نظرة عامة على الوضع

قطاع غزة

في حين كون وقف إطلاق النار قائمًا إلى حد كبير، لا تزال حالة التوتر عالية مع تسجيل حوادث متفرقة يطلق فيها الفلسطينيون في غزة البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وتقصف القوات الجوّية الإسرائيلية أهدافًا في غزة. 

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل 260 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلًا و41 امرأة، خلال حالة التصعيد التي شهدتها غزة في أيار/مايو. ويعتقد أن 129 من هؤلاء مدنيون و64 من أفراد الجماعات المسلّحة و67 لم تحدَّد صفتهم. وأصيب أكثر من 2,200 فلسطيني بجروح خلال الأعمال القتالية، من بينهم 685 طفلًا و480 امرأة، وبعضهم قد يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل. 

وفي ذروة حالة التصعيد، التمس 113,000 شخص مهجّر المأوى والحماية في المدارس التابعة لوكالة الأونروا أو لدى أسر لاستضافتهم. ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية، لا يزال نحو 8,220 مهجّر يسكنون مع أسر تستضيفهم أو في مساكن مستأجرة، وخاصة من أولئك الذين دُمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار ما عادت قابلة للسكن. 

وأشار تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، أُجري بين 25 أيار/مايو و25 حزيران/يونيو، إلى أن التصعيد الذي شهدته غزة أسفر عن أضرار مادية تصل إلى 390 مليون دولار، فضلًا عن خسائر اقتصادية تبلغ 190 مليون دولار. وأعد هذا التقييم بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. 

وأنجزت السلطات المحلية تقييمًا للأضرار التي لحقت بالأسر التي تضرّرت من حالة التصعيد. ووفقًا لهذا التقييم، تعرض 1,255 منزلًا للتدمير، وأصابت الأضرار الفادحة 918 وحدة سكنية وباتت تُعد غير صالحة للسكن، ولحقت أضرار طفيفة بـ50,000 أسرة. وفضلًا عن ذلك، أصابت الأضرار 188 مدرسة حكومية ومدرسة تابعة للأونروا ومدرسة خاصة، و80 روضة أطفال و33 منشأة صحية. 

وتشير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن 290 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعرضت لأضرار جزئية أو التدمير الكامل، بما فيها آبار المياه ومحطات ضخ المياه وشبكات توزيعها. كما تضرّرت البنية التحتية للصرف الصحي ومياه الأمطار. وتوقفت محطة لتحلية المياه في شمال قطاع غزة عن العمل في 4 تموز/يوليو بسبب نقص المواد المضادة للتكلس والضرورية لعملية التحلية، مما أثر على قدرة 200,000 شخص على الحصول على مياه الشرب. واستأنفت المحطة عملها في 7 تموز/يوليو بعد تأمين المواد اللازمة. 

وعلى الرغم من إعادة ربط معظم خطوط الكهرباء واستئناف إمدادات الوقود المموّل من قطر والمخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة، لا تتاح إمدادات الكهرباء إلا لفترة تبلغ 12 ساعة يوميًا في عموم أنحاء غزة، بالمقارنة مع 13 ساعة خلال الأسبوع الماضي. ويُعزى تراجع هذه الإمدادات إلى زيادة الطلب على الكهرباء بسبب حرارة الصيف. 

وبدءًا من 23 حزيران/يونيو، خففت السلطات الإسرائيلية بعض القيود للسماح بمغادرة المرضى الذين يحملون تصاريح صادرة من إسرائيل للحصول على العلاج المنقذ للحياة والذي لا يتوافر في غزة، إلى جانب خروج الفلسطينيين لزيارة أقاربهم الذين لا يُرجى شفاؤهم أو ممن يحتاجون إلى علاج طويل الأمد. ومع ذلك، لا يزال يحظر على الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة الخروج منها، كما كان عليه الحال منذ فرض الحصار عليها قبل 14 عامًا. 

وواصلت السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم التجاري لإدخال السلع الأساسية، ولكن لا يزال إدخال مواد البناء والمواد التي ترى أنها ذات استخدام مدني/عسكري مزدوج محظورًا إلى حد كبير. وتفيد التقارير الواردة بأن ترتيبات جديدة للتصريح لبعض المدخلات الزراعية تتطلب الموافقة على بعض الأصناف في كل مرة قبل دخولها. 

ومنذ 21 حزيران/يونيو، تسمح السلطات الإسرائيلية بتصدير عدد محدود من السلع الزراعية والأنسجة إلى الخارج أو نقلها إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ حالة التصعيد. 

ولا تزال المساعدات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية الواردة من مصر وبلدان أخرى، تدخل عبر معبر رفح في معظم الأيام. كما واصلت السلطات المصرية فتح هذا المعبر لدخول المسافرين الذين يحملون التصاريح وخروجهم، بمن فيهم الفلسطينيون الذين أصيبوا خلال التصعيد الأخير لتلقي العلاج الطبي في مصر. كما تسمح هذه السلطات بإدخال الواردات التجارية، كالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء، إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين.

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

في 7 تموز/يوليو، وللمرة الأولى منذ 22 شباط/فبراير، عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعها قوات الجيش، إلى تجمّع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني، وهدمت 27 مبنى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه، مما ترك أبناء التجمع دون مياه للشرب ولا مياه لمواشيهم، حسبما أفادت المعلومات الأولية. وهُجرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. وكان معظم المباني التي هُدمت أو صودرت اليوم قد قُدِّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3، و8 و22 شباط/فبراير، حيث تعرض 55 مبنًى للهدم أو المصادرة. 

وخلال فترة التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا وأصابت 400 آخرين على الأقل بجروح في الاشتباكات التي اندلعت خلال الاحتجاجات المتواصلة على التوسع الاستيطاني وخلال هجمات شنّها مستوطنون في بيتا وأوصرين وقصرة ومدينة نابلس.

وفي 3 تموز/يوليو، قتل رجل فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا وأصيب 24 آخرون بجروح في قرية قصرة، نابلس، بعدما دخل المستوطنون الإسرائيلية القرية برفقة الجنود. وأصيب الرجل بالذخيرة الحيّة في صدره وتعرض للضرب على يد المستوطنين الإسرائيليين. ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، تدعي القوات الإسرائيلية أنها أطلقت النار على الرجل الذي ألقى عبوة ناسفة. وتحقق منظمات حقوق الإنسان في هذا الحادث حاليًا. 

وفي 2 تموز/يوليو، وعقب اتفاقية جرى التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة أفيتار التي أقيمت مؤخرًا، أخلى المستوطنون المنازل التي أقاموها على أراضٍ يملكها الفلسطينيون قرب بيتا، نابلس. ووفقًا لهذه الاتفاقية، سوف تتمركز القوات الإسرائيلية لحراسة المباني التي أقامها المستوطنون ريثما تقرر السلطات الإسرائيلية ما إذا كان يمكن تصنيف الأراضي باعتبارها «أراضي دولة» وإقامة معهد ديني يهودي في هذا الموقع. وواصل الفلسطينيون الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية في المنطقة ولم تزل القوات الإسرائيلية تستخدم القوة ضدهم، حيث أصيب ما مجموعه 367 فلسطينيًا بجروح في هذه الاحتجاجات خلال فترة التقرير. وفي الإجمال، قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 2,300 آخرين بجروح خلال الاحتجاجات والاشتباكات منذ أن أقيمت المستوطنة في مطلع أيار/مايو 2021. واستمرت الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق أخرى بالضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع بعض الإصابات. وأضرم أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون النار في نحو 1,000 شجرة في محافظة بيت لحم. 

وواصل الفلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية الاحتجاج على مقتل ناشط سياسي فلسطيني بارز من منتفدي الحكومة الفلسطينية، حيث توفي بعد وقت قصير من اعتقاله على يد القوات الفلسطينية في 24 حزيران/يونيو. وقررت نتائج التشريح الأولية أن الوفاة كانت «غير طبيعية» ووقفت على جروح بالغة، وهو ما يتماشى مع ما وصفه شهود عيان بالاعتقال العنيف الذي تعرض له هذا الناشط. وفي فترة التقرير، اعتقلت القوات الفلسطينية سبعة فلسطينيين، من بينهم صحفي، خلال هذه الاحتجاجات. وفي 5 تموز/يوليو، تجمعت أسرة هؤلاء المعتقلين وصحفيون ومحامون أمام مركز شرطة البيرة للمطالبة بإطلاق سراحهم، وهوجموا برذاذ الفلفل الحار وتعرضوا للضرب بهراوات الشرطة. ونتيجة لذلك، أصيب 23 محتجًا بجروح واعتقلوا ونقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الشيخ جرّاح

لا تزال الأسر الفلسطينية تواجه التهديد بإخلائها قسرًا من منازلها على يد السلطات الإسرائيلية في منطقة كرم الجاعوني بحي الشيخ جرّاح، القدس الشرقية، بسبب قضايا أقامتها المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية أمام المحاكم. ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة في 2 آب/أغسطس للنظر في إخلاء أربع أسر. 

ومنذ 3 أيار/مايو، لا زالت القوات الإسرائيلية تتمركز على المداخل الخمسة المؤدية لمنطقة كرم الجاعوني ولا تسمح بدخولها إلا لسكان الحي الفلسطينيين، حيث تفرض عليهم إبراز بطاقات هوياتهم، وللمستوطنين الإسرائيليين والصحفيين وسيارات الإسعاف ومركبات الأمم المتحدة. وفي 5 تموز/يوليو، نقلت السلطات الإسرائيلية الحاجز إلى داخل الحيّ، وشددت القيود التي تفرضها على وصول سكانه، بينما سهلت تنقل المستوطنين الإسرائيليين على هذا الحاجز. 

وفي 2 تموز/يوليو، انتقل المستوطنون الإسرائيليون، الذين رافقتهم الشرطة الإسرائيلية، إلى شقة سكنية في حيّ وادي حلوة بسلوان في القدس الشرقية، واستولوا على قطعة أرض قريبة منها. ويعتقد بأن الشقة والأرض باعهما أصحابهما الفلسطينيون لمنظمة إلعاد الاستيطانية.

التمويل

وفقًا للتقارير السابقة، في 27 أيار/مايو، أطلقت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، المناشدة العاجلة المشتركة بين الوكالات وطلبت فيها مبلغًا قدره 95 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة والإنعاش المبكر على مدى ثلاثة أشهر. وتتوقع خطة الاستجابة انتقالًا سريعًا إلى مرحلة الإنعاش المبكر، بما تشمله من إعادة تأهيل خدمات وشبكات البنية التحتية وإعادة إعمارها، ثم إلى إطار متوسط اوطويل الأمد لإعادة الإعمار والإنعاش. وتكمّل هذه الخطة مبلغ 417 مليون دولار المنشود من خلال خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2021، والتي تغطي احتياجات إنسانية قائمة من قبل.

مجموع تمويل استجابة المانحين للمناشدة العاجلة

المانحون	خارج إطار المناشدة العاجلة	من خلال المناشدة العاجلة	المجموع بالدولار
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة	18,000,000		18,000,000
مكتب المعونة الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية	4,700,000	500,000	5,200,000
وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (المملكة المتحدة)		4,504,192	4,504,192
الصندوق المركزي لحالات الطوارئ	4,500,000		4,500,000
ألمانيا	4,300,000		4,300,000
اليابان	3,000,000		3,000,000
الإمارات العربية المتحدة	2,700,000		2,700,000
كندا	2,320,000		2,320,000
مركز الأزمات والدعم – فرنسا	1,024,000	714,970	1,738,970
منظمة الصحة العالمية		1,200,000	1,200,000
البنك الدولي		1,000,000	1,000,000
النرويج	954,000	241,800	1,195,800
تمويل آخر*	3,477,002	2,296,391	5,773,393
المجموع الكلي	44,975,002	10,457,353	55,432,355
* يشمل التمويل الآخر مساهمات من المانحين بمبالغ تقل عن 900,000 دولار على النحو التالي: الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ومنظمة تحالف 2015 (Alliance 2015)، ومنظمة أنيرا، وبنك فلسطين، وصندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للوكالة الدنماركية للتنمية الدولية، ودياكونيا، ومنظمة (DOP)، والتحالف الهولندي للإغاثة، وصندوق الطوارئ (Fundo Alava Emergencia)، ومنظمة النداء الإنساني – المملكة المتحدة، والإغاثة الإسلامية العالمية، ومنظمة أطباء العالم، وأوكسفام، وجمعية قطر الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، والإغاثة الإسلامية فرنسا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، ومؤسسة التضامن السويسرية واليونيسف.

وجُمع حتى الآن 45 مليون دولار، أو 47 في المائة من المبلغ المطلوب في المناشدة العاجلة. ومن جملة الموارد خارج إطار المناشدة العاجلة، حُشد 55.4 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة الإنسانية في أعقاب حالة التصعيد.  

وقبل فترة التقرير، أعلنت المنسقة الإنسانية إطلاق مبلغ قدره 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث خُصص 95 في المائة من هذا التمويل لغزة وخمسة في المائة لأنشطة الصحة والحماية والمأوى في الضفة الغربية. وأطلق منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بنيويورك مبلغًا إضافيًا قدره 4.5 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية لغزة، بما يشمله ذلك من إزالة مخلّفات الحرب المتفجرة وإعانات الإيجار للاجئين الذين دمرت منازلهم واستعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والمياه.

COVID-19

حتى 7 تموز/يوليو، بلغ عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا 2,041 شخصًا في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بالمقارنة مع 2,420 حالة الأسبوع الماضي. ومنذ تفشي هذه الجائحة، تعافى نحو 338,000 حالة من أصل نحو 344,000 حالة وتوفي 3,845 شخصًا مصابًا. ويبلغ عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة ستة مرضى، ولا تستدعي حالة أي مريض ربطه بأجهزة التنفس الصناعي. ويتلقى 11 مريضًا العلاج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة الغربية. واستقر معدل وفيات الحالات، الذي يشير إلى نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة، عند 1.1 في المائة. 

وفي غزة، حتى 7 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى وجود نحو 1,888 حالة نشطة، بالمقارنة مع 2,268 حالة خلال الأسبوع الماضي، حيث عُزلت هذه الحالات في المنازل أو في المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة لعلاج كورونا. ويبلغ العدد التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا 114,956 حالة، وسجل من بينها 111,995 حالة تعافٍ و1,073 حالة وفاة. ولا تزال غزة تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من جميع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

ولا تزال الضفة الغربية تشهد تراجعًا في عدد الحالات المؤكدة، حيث لم تسجل سوى 153 حالة، وفي معدلات إشغال المستشفيات وحالات الوفاة. وخلال فترة التقرير، تأكدت إصابة حالات إضافية من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والتي تنتشر بسرعة بين الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. وتشجع وزارة الصحة أفراد الجمهور على تلقي لقاح فيروس كورونا. ومع ذلك، شهد معدل التطعيم تراجعًا، حيث بلغ معدل الإقبال المتوقع على تلقي اللقاح 24 في المائة في محافظة الخليل. وفرض الإغلاق لمدة أربعة أيام على قرية عانين في جنين للسيطرة على انتشار سلاسة دلتا المتحورة. وسوف تنفذ وزارة الصحة تدابير وقائية إضافية في حال زيادة عدد الحالات المؤكدة ودخول المستشفيات. 

وحتى 1 تموز/يوليو، تلقى نحو 530,000 فلسطيني اللقاح، من بينهم نحو 110,000 عامل فلسطيني تلقوا اللقاح من السلطات الإسرائيلية.

وللاطّلاع على التحديث الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، انظر هنا.

الاستجابة الإنسانية والاحتياجات المتواصلة

الحماية

الاحتياجات ذات الأولوية

• ثمة حاجة عاجلة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، بما فيها الدعم النفسي والاجتماعي المنظم وغير المنظم، والاستشارات الفردية، وجلسات التخفيف من التوتر، ولا سيما في أوساط النساء والأطفال، وخدمات إدارة الحالات والتحويلات، والأنشطة الترويحية للأطفال. 
• يتعين على دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تقييم وجود مخاطر المتفجرات في 155 موقعًا، بما فيها المناطق السكنية والأسواق والعيادات الصحية والمدارس. ويجب إخلاء ما لا يقل عن 16 قنبلة مدفوعة في الأعماق وتأمين مواقعها.

الاستجابة المنفذة

• في غزة، نفذّت المنظمات الشريكة في المجموعة الأنشطة المنظمة في مجال الدعم النفسي والاجتماعي، بما فيها جلسات المشورة الفردية والجماعية. وتلقى خط المساعدة الذي تديره إحدى المنظمات الشريكة 45,098 اتصالًا ورد على 34,926 منها. كما نظمت جلسات التوعية بالعنف الجنسي ضد الأطفال، والتأديب الإيجابي من أجل الآباء، وجلسات التوعية بطرق منع انتشار فيروس كورونا، وجلسات حول كيفية التعامل مع الأطفال لتقليص مستوى التوتر خلال الأزمات الصحية العامة. 
• واصلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تنفيذ أشكال الاستجابة للتخلص من مخلّفات الحرب المتفجرة في مواقع إزالة الأنقاض التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجرى تقييم مخاطر المتفجرات في 25 موقعًا لإعادة بناء وحدات سكنية لصالح الأسر المهجرّة. ونظمت جلسات تثقيفية حول المخاطر الناجمة عن مخلّفات الحرب المتفجرة مع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني والسكان المتضررين. 
• في الضفة الغربية، نفذت المنظمات الشريكة 74 جلسة رياضية شارك فيها 700 طفل من الفئات الأكثر ضعفا من خمسة أحياء في القدس الشرقية، إلى جانب جلسات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والعلاج الأسري، والعلاج الجماعي والإسعاف النفسي الأولي التي استهدفت 20 طفلًا ضعيفًا و14 بالغًا.

العقبات/الفجوات الرئيسية

• لا تزال جائحة كورونا المستمرة في غزة تشكل تحديًا أمام التدخلات المباشرة والخدمات التي تقدم وجاهيًا للأطفال وأفراد الأسر.

التمويل

• لم ترد التقارير بتأمين تمويل إضافي.

الصحة

الاحتياجات ذات الأولوية

• التخزين المسبق للإمدادات وضمان الاستعداد للتعامل مع الصدمات وتقديم الرعاية الطارئة. 
• تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين. 
• الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية الأولية، والصحة العقلية وصحة الطفولة، وإدارة الأمراض غير السارية، والصحة الجنسية والإنجابية. 
• الاستجابة لجائحة كورونا، بما يشمل دعم الفحوصات وإدارة الحالات ومنع العدوى والتطعيم.

الاستجابة المنفذة

• لا تزال المنظمات الشريكة تحشد الموارد لشراء وتوريد بعض الأدوية والمستهلكات والمعدات وتقديمها للاستجابة للاحتياجات الراهنة، على جانب خدمات التخزين المسبق للإمدادات.  
• الدعم المتواصل للاستجابة لجائحة كورونا، بما يشمل التشخيص وإدارة الحالات ومنع العدوى والتطعيم. 
• تواصل المنظمات الشريكة تقديم خدمات الإسعاف الأولي والطوارئ للمصابين في الاشتباكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

العقبات/الفجوات الرئيسية

• لا يزال التمويل المطلوب للاستجابة لحالة التصعيد وجائحة كورونا يشكل تحديًا. 
• تتزايد المخاوف إزاء احتمال زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بسبب سلالة دلتا المتحورة مع اكتشاف عدد من الحالات في الضفة الغربية.

التمويل

• لم ترد التقارير بتأمين تمويل إضافي.

المأوى

الاحتياجات ذات الأولوية

• حلول للمأوى المؤقت للمهجّرين من خلال تقديم المساعدة النقدية والدعم للعائلات المضيفة. 
• ترميم المنازل غير الصالحة للسكن من أجل تقليص حالات التهجير والوفاء بالحاجة المتزايدة إلى المنازل. 
• ترميم المنازل المتضرّرة وتقديم المساعدات للفئات الأضعف، بمن فيها الأسر التي تعولها النساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة. 
• تقديم المواد غير الغذائية الأساسية.

الاستجابة المنفذة

• التنسيق مع السلطات المحلية ذات العلاقة لتحسين التقديرات الحالية لعدد الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة والمهجرين. 
• منذ بداية التصعيد، جرى توزيع مجموعات المواد غير الغذائية ومجموعات النظافة الصحية والقسائم الإلكترونية والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض على نحو 6,000 أسرة. 
• قيّمت الأونروا 1,200 وحدة سكنية ممن تعرضت للتدمير الكامل ولحقت بها أضرار فادحة وتعود للاجئين، وقدمت المساعدات النقدية للأسر المقيمة في مساكن مؤقتة لمساعدتها في دفع الإيجار لمدة ستة أشهر وصرفت مساعدة نقدية لمرة واحدة لإعادة الاندماج. وجرى إخلاء مركزين للإيواء المؤقت وقدمت المساعدات النقدية للأسر المقيمة في مساكن مؤقتة. 
• أنجز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييم الأضرار الميداني الذي شمل 689 وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و286 وحدة طالتها أضرار فادحة، و9,287 وحدة أصابتها أضرار جزئية وتعود للأسر غير اللاجئة في مختلف أنحاء قطاع غزة. وسوف يقدم البرنامج المساعدات النقدية لـ500 أسرة مؤهلة تقيم في مساكن مؤقتة ومساعدات نقدية تساعدها على إعادة الاندماج.

العقبات/الفجوات الرئيسية

• غياب سبل وصول كافية إلى مواد البناء بسبب القيود المفروضة على الاستيراد إلى غزة. 
• لا تتحمل الأسر المهجّرة دفع الإيجارات بسبب النقص الطويل الأمد في المساكن. 
• يتعرض المهجّرون لمخاطر أكبر بالإصابة بفيروس كورونا بسبب الاكتظاظ واستخدام المرافق المشتركة.

التمويل

• لم ترد التقارير بتأمين تمويل إضافي.

التعليم

الاحتياجات ذات الأولوية

• دعم الصحة العقلية والسلامة النفسية والاجتماعية في أوساط الطلبة والآباء والمربين في غزة. 
• ضمان حصول الأطفال على فرص مأمونة وشمولية للتعلم من خلال إصلاح المنشآت التعليمية بصفة مستعجلة وتقديم خدمات التعليم غير الرسمي خلال العطلة الصيفية. 
• إعادة تأهيل 59 مدرسة تابعة للأونروا واستخدمت كمراكز للإيواء المؤقت لكي يتسنى لها إعادة افتتاح أبوابها في آب/أغسطس.

الاستجابة المنفذة

• شكّلت المجموعة فرق عمل مؤقتة لتنسيق الاستجابة لإعادة تأهيل المدارس والبرامج الصيفية للأطفال الأكثر ضعغا. 
• نفذّت المنظمات الشريكة تدخلات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي عن بعد، والتي تستهدف الأطفال ومقدمي الرعاية لهم. 
• أُعِدّت المعايير الدنيا للبرامج الصيفية وعُممت على جميع الشركاء المنفذين لتنسيق الأنشطة الصيفية بين مختلف مقدمي الخدمات. 
• باشرت المنظمات الشريكة في المجموعة العمل على إعادة تأهيل المدارس المتضررة. وأمّنت هذه المنظمات ووزارة التربية والتعليم جميع الموارد الضرورية لإعادة تأهيل الضرر المباشر، ولكن هذه الموارد لا تكفي لإزالة المخاطر التي تهدد الحماية في المدارس وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وضمان استيعاب الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس.

العقبات الرئيسية

• تتراجع قدرة الأطفال على الحصول على التعليم في المدارس والمنازل على السواء بسبب العجز المزمن في إمدادات الكهرباء في غزة، والذي زادت حالة التصعيد من تفاقمه. وسيؤثر انقطاع الكهرباء بوجه خاص على امتحانات التوجيهي، التي بدأت في 24 حزيران/يونيو. 
• لا يزال الإطار الزمني لإعادة تأهيل المدارس في غزة يثير القلق، بالنظر إلى أن العام الأكاديمي سيستهل في منتصف آب/أغسطس.  
• شح التمويل المرصود للتعليم في حالات الطوارئ، بما يشمل إعادة تأهيل المنشآت التعليمية والأنشطة الصيفية.

التمويل

• رصد برنامج «لا يمكن للتعليم أن ينتظر» نحو 1.8 مليون دولار للأونروا واليونيسف لإعادة تأهيل المدارس المتضررة وتنفيذ البرامج الصيفية. 
• 100,000 دولار من مكتب المعونة الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية لإعادة تأهيل المدارس. 
• 137,000 دولار من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية للبرامج الصيفية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

الاحتياجات ذات الأولوية

• إصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المتضررّة على وجه السرعة لتيسير إمكانية عودة خدمات المياه والصرف الصحي في معظم التجمعات السكانية الأكثر ضعفا. 
• دعم منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحيوية، كمحطات تحلية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة ضخ مياه الصرف الصحي من خلال تأمين مواد التشغيل والصيانة، بما فيها المواد الكيماوية والمستهلكات. 
• تقديم المساعدة للأسر الأكثر ضعفًا للمحافظة على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تضرّرت خلال حالة التصعيد. 
• تقديم مواد النظافة الصحية للمهجّرين والأسر التي تستضيفهم في ظل استمرار جائحة كورونا.

الاستجابة المنفذة

• في غزة، تقدم المنظمات الشريكة 900,000 لتر من وقود الطوارئ والمواد الكيماوية والكلور لدعم تشغيل 300 منشأة رئيسية من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما عاد بالنفع على أكثر من 1.3 مليون شخص. 
• تقدم المنظمات الشريكة المياه المنقولة بالصهاريج ومواد النظافة الصحية وغيرها من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ 26,000 أسرة. 
• تنسق المنظمات الشريكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة المأوى لاستهداف 1,760 أسرة في غزة لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لديها على وجه السرعة. 

العقبات الرئيسية

• تفتقر الأسر التي تستضيف المهجرين في غزة إلى سبل كافية للحصول على المياه. 
• نقص المواد الخام الضرورية لإنتاج المواد المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية محليًا، كالأنابيب البلاستيكية والتمديدات الصحية. 
• قلة توافر المواد المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بسبب الازدحام على معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى زيادة رسوم التخليص الجمركي. 
• يشير مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة إلى نفاد مخزونهم من مواد الصيانة، بما فيها المواد التي قدمتها المنظمات الشريكة في المجموعة قبل التصعيد في سياق تدابير التأهب لحالات الطوارئ.

التمويل

• أمّنت المنظمات الشريكة في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مبلغًا قدره 8.12 مليون دولار لاستهداف 1,300,000 شخص.

الأمن الغذائي

الاحتياجات ذات الأولوية

• في غزة، ضمان فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المدخلات والمنتجات الزراعية وخروجها، بما يشمل دخول الآلات والمواد الزراعية اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررّة ودعم صيادي الأسماك. 
• ضمان وصول مجتمع العمل الإنساني إلى الأراضي الزراعية في غزة لتقييم الأضرار والخسائر. 
• توسيع منطقة الصيد أمام الصيادين من تسعة أميال بحرية إلى 20 ميلًا بحريًا. 
• إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررة، بما فيها آبار المياه وشبكات الريّ والبيوت البلاستيكية وحظائر المواشي. 
• تقديم المساعدات الغذائية للمهجّرين والأشخاص الجدد والحاليين الذين يفتقرون إلى الأمن الغذائي. 
• جرد المبيدات الحشرية والأسمدة المخزنة التي تعرضت للتدمير. 
• تقديم المساعدة لإعادة بناء القدرات الإنتاجية لأصحاب المشاريع الصغيرة ومصانع المواد الغذائية الصغيرة (النقد المشروط بنشاط الأعمال).

الاستجابة المنفذة

• لا تزال وزارة الزراعة تجري تقييمًا أوليًا للأضرار التي حلّت بالآبار والبرك والخزانات الزراعية والبيوت البلاستيكية وحظائر المواشي. 
• واصلت المنظمات الشريكة في المجموعة تقديم المساعدات النقدية على شكل قسائم الطعام الإلكترونية والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض لأكثر من 130,000 شخص بقيمة 3 ملايين دولار. 
• تواصل المنظمات الشريكة في المجموعة تقديم المواد الغذائية لمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة. 

العقبات الرئيسية

• تعوق الفجوات التي تشوب التمويل إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضرّرة. 
• يعطل نقص إمدادات الكهرباء، وما يقترن به من الضرر الذي أصاب أنظمة توليد الطاقة الشمسية، قدرة المزارعين على ريّ محاصيلهم ومربي المواشي عن تأمين المياه لمواشيهم ودواجنهم. وهذا يعرض نحو 35000 أسرة لخطر فقدان سبل عيشها. 
• يفرض تقييد مساحة الصيد بتسعة أميال بحرية القيود على سبل عيش الصيادين. 
• نتيجة لنقص العلف، تواصل أسعار لحم الدواجن الارتفاع، مما يؤدي إلى تناقص القدرة الشرائية بصورة حادة في أوساط الأسر الغزية ويجبر العديد منها على اعتماد استراتيجيات سلبية للتأقلم مع هذا الوضع، من قبيل تفويت الوجبات أو تناول كميات أقل من الطعام. 
• تعوق القيود التي تفرضها السلطات المحلية على الوصول إلى مناطق محددة العمل على التحقق من البيانات المتعلقة بالأضرار التي أصابتها خلال حالة التصعيد ومضاهاتها.

التمويل

• أمّنت منظمة الأغذية والزراعة 1,610,000 دولار لتقديم المساعدة العاجلة من أجل توريد العلف لمربي المواشي المتضررين. 
• سوف يرصد الصندوق الإنساني قريبًا 3 مليون دولار للمساعدة الغذائية والنقدية ومبلغًا آخر قدره 3 مليون دولار لدعم سبل عيش المزارعين ومربي المواشي من خلال تأمين العلف والمدخلات الزراعية. 
• يحتاج برنامج الغذاء العالمي إلى مبلغ قدره 22 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية المنتظمة حتى كانون الأول/ديسمبر 2021 لأكثر من 435,000 شخص ضعيف يعتمدون على هذا الدعم المنتظم في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
• يحتاج برنامج الغذاء العالمي بصورة عاجلة إلى مبلغ قدره 9.3 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة والإنعاشية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للأشخاص المتضررين في غزة. 
• تلقى برنامج الغذاء العالمي مساهمة قدرها 6.5 مليون يورو من ألمانيا، و2.7 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة، و1.65 مليون دولار من كندا، و500,000 يورو من فرنسا.

خدمات التنسيق والدعم

الاحتياجات ذات الأولوية

• شحنات المواد الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، بما فيها الأدوية واللوازم الطبية واللقاحات والسلع الغذائية ومواد البناء.

الاستجابة المُنفذّة

• واصلت المجموعة اللوجستية متابعة معبر كرم أبو سالم وعدد الشاحنات التي تعبره لصالح القطاع الخاص. وبين 1 و6 تموز/يوليو، دخلت قطاع غزة 937 شاحنة محمّلة بالإمدادات الطبية والمواد المخصصة للاستهلاك الآدمي والحيواني. كما دخلت 58 شاحنة محملة بالوقود القطري غزة. وفضلًا عن ذلك، خرجت 50 شاحنة محملة بالخضار والملابس والصناديق البلاستيكية ومنصات النقل من غزة. 
• في 29 حزيران/يونيو، عقدت المجموعة اللوجستية اجتماعًا مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، حيث جرى تحديد عدة قضايا وعقبات والبحث فيها.

العقبات/الفجوات الرئيسية

• لا تزال القيود المفروضة على المعابر الحدودية تشكل تحديًا رئيسيًا، بما تشمله من غياب الوضوح بشأن ما يُسمح به من مواد ضرورية للأنشطة الإنسانية. 
• تواجه عدة منظمات شريكة مشاكل على صعيد الجمارك والنوعية والنواحي الفنية بسبب سلطات الجمارك الإسرائيلية التي غالبًا ما تزيد من إجراءات الرقابة، وخاصة على المواد الصيدلانية والطبية. ومؤخرًا، تأخذ السلطات الإسرائيلية عينات من كل مادة تدخل غزة، مما يؤخر المنظمات الشريكة أو يمنع وصول شحنات بأكملها في حال العثور على مواد يعتريها الخلل. 
• تتسم إجراءات التبرع بالبطء وقد تصل إلى 60 يومًا.

التمويل

• لم ترد التقارير بتأمين تمويل إضافي.