حق التعليم لمليون طفل فلسطيني معرض للخطر

بيان مشترك من قبل مؤسسة انقاذ الطفل، اليونيسيف ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

لا زال عشرات الأطفال الفلسطينيون يكافحون من أجل تحقيق حقهم في التعليم ، حيث عاد الطلاب الاسبوع الماضي إلى مقاعد الدراسة. وقد أدت عمليات هدم المدارس ومصادرة التجهيزات و نظام دوام الفترتين، و عدم القدرة على اعطاء الأولوية للتعليم ونقص التمويل إلى تعقيد عملية حصول الطلاب على التعليم.

وفي المنطقة (ج) من الضفة الغربية، تم خلال الأسبوعين الماضيين  هدم ثلاث مدارس ابتدائية ورياض أطفال أو مصادرة تجهيزاتها وذلك قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي أثر على 132 طفلا. وتواجه حاليا ما لا يقل عن 56 مدرسة في منطقة (ج) في الضفة الغربية أوامر هدم معلقة أو اوامر وقف عن العمل، مما ادى الى خلق حالة من عدم اليقين لدى الأطفال الأكثر عرضة للتأثر في المدارس.

وقالت جينيفر مورهيد- المدير القطري لمؤسسة انقاذ الطفل: "ان التحديات في قطاع التعليم تعكس المخاطر المتزايدة التي تؤثر على الحماية والتي نشاهدها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فالأطفال والآباء والمعلمون يتشاركون بالشعور بالقلق والخوف من مجرد محاولة الوصول إلى المدرسة بأمان".

و في عام 2016 وحده، تم توثيق 256 انتهاكا ذا علاقة بالتعليم في الضفة الغربية، مما أثر على ما يقرب من 30,000 طالب؛ فقد تعيّن على العديد من الأطفال أن يدرسوا في مدارس لا توفر الحماية الكافية من الحر أو من البرد. كما اضطر البعض ان يسير لمسافات طویلة وان يتعرض للتأخیر على نقاط التفتیش العسکریة والى مضایقات وعنف، أو الى المعاناة من نشاط عسکري قد يحدث داخل المدرسة أو حولھا، أو  قد یتعین علیھم عبور مناطق عسکریة ومناطق إطلاق نار.

وقالت السيدة جينفييف بوتين، الممثل الخاص لليونيسف لدى دولة فلسطين: "إنه واجبنا الجماعي ان نوفر الحماية لكل طفل خلال رحلته إلى المدرسة أو في داخلها، وكذلك ان نضمن حصولهم على التعليم الجيد والذي هو حق لكل طفل في كل مكان. إن حق الطفل في الحصول على التعليم الجيد والآمن هو أمر أساسي لتحقيق مستقبلٍ أكثر سلاما".

اما في القدس الشرقية، فهنالك نقص بحوالي 2000 غرفة صفية في نظام التعليم العام في المناطق البلدية. وقد تم في عام 2016 إضافة 44 غرفة صفية فقط، ومن المقرر ان يتم بناء 339 غرفة صفية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزة، فقد عاد أكثر من نصف مليون طفل (550,000) إلى مقاعد الدراسة ليتلقوا تعليمهم في غرف صفية مزدحمة - وتضطر ثلثا المدارس إلى العمل بنظام الفترتين (%70 من مدارس وكالة الغوث للاجئين، و%63 من المدارس الحكومية) كما تعمل ست مدارس بنظام الثلاث فترات للتدريس حتى يتم استيعاب الاعداد المتزايدة من الأطفال وذلك بسبب النقص في عدد المدارس والغرف الصفية. ويضطر الأطفال للدراسة في غرف صفية مظلمة، وفي بعض الأحيان القيام بواجباتهم المنزلية على ضوء الشموع بسبب التدهور غير المسبوق في أزمة الطاقة، ففي الوقت الحالي تتوفر الكهرباء في قطاع غزة من أربع إلى ست ساعات يوميا فقط.

و تواجه وزارة التربية والتعليم العالي نقصا يصل الى حوالي 800 مدرساً وموظفاً ادارياً، في حين تكافح لتغطية رواتب المعلمين (قيمة العجز الشهري حوالي 300,000 دولار).

وقال روبرت بايبر، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "يجب علينا جميعا الوقوف والدفاع عن حق الاطفال الفلسطينيين فى الحصول على تعليم سليم وفى توفير البيئة الآمنة لهم. فالقانون الدولي لا لبس فيه هنا، فهو ينص بوضوح على ان يتمتع الأطفال و غرفهم الصفية بحماية فريدة يتوجب على الجميع احترامها".

يجب على جميع أطراف النزاع والمسؤولين تأمين حصول الأطفال على التعليم بما يتماشى والتزامهم بالقانون الدولي. لذا يجب إزالة القيود التي تقف في وجه الحصول على التعليم واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التهديدات ذات العلاقة والحد من العنف والمواجهة في الطريق من وإلى المدرسة أو في داخلها. كما يجب احترام حرمة المدارس باعتبارها أماكن آمنة للأطفال؛ ويجب ان يعطى الاستثمار في التعليم أولوية عاجلة.

ملاحظة للمحررين

على الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعليم، الا ان برامج التعليم لا تزال تعاني من نقص شديد في التمويل.

هنالك حاجة إلى أكثر من 20 مليون دولار أمريكي من أجل التدخلات الإنسانية الداعمة لنظام المدارس العامة - 14 مليون لقطاع غزة وحده و 6 ملايين للضفة الغربية.