مع انتهاء عيد الفصح، أُعرب مرة أخرى عن تضامني مع ضحايا هجمات حماس الإرهابية الجائرة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ومع الرهائن وأسرهم وأصدقائهم.
ويذكرنا عيد الفصح بأن اضطهاد اليهود قديم قدم التاريخ نفسه. ومن واجبنا جميعا أن نجهر برفضنا لجميع أشكال معاداة السامية، في المجتمعات، وفي وسائل الإعلام، وعلى الإنترنت.
وبعد مرور حوالي سبعة أشهر على يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، تزداد حالة السكان في غزة سوءا يوما بعد يوم.
وقد دعوت باستمرار إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإلى زيادة ضخمة في المعونة الإنسانية.
وللأسف، لم يحدث ذلك بعد.
ولكن المفاوضات جارية مرة أخرى.
فمن أجل سكان غزة، ومن أجل الرهائن وأسرهم في إسرائيل، ومن أجل المنطقة والعالم بأسره، أشجع بقوة حكومة إسرائيل وقيادة حماس على التوصل إلى اتفاق الآن.
فبدون ذلك، أخشى أن الحرب، بكل عواقبها على غزة وعلى جميع أرجاء المنطقة، ستزداد سوءا بشكل هائل.
فقد شهدت الأسابيع الأخيرة غارات جوية على منطقة رفح.
وإن شن هجوم عسكري على رفح سيكون تصعيدا لا يطاق، مما سيسفر عن مقتل آلاف المدنيين الآخرين وإجبار مئات الآلاف على الفرار.
وسيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين في غزة، مع تداعيات خطيرة على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المنطقة بأسرها.
وقد أعرب بوضوح جميع أعضاء مجلس الأمن، والعديد من الحكومات الأخرى، عن معارضتهم لعملية من هذا القبيل. وإني أناشد جميع أصحاب النفوذ على إسرائيل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع ذلك.
ويبحث الآن أكثر من 1,2 مليون شخص عن مأوى في محافظة رفح، معظمهم فروا من القصف الإسرائيلي الذي بحسب التقارير أسفر عن مقتل أكثر من 000 34 شخصا. وليس لديهم سوى القليل جدا من الطعام، وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية، ولا يتوفر لهم سوى القليل من المأوى، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه.
وفي شمال غزة، يموت بالفعل أكثر الناس ضعفا – من الأطفال المرضى إلى ذوي الإعاقة – من الجوع والمرض.
ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي حدوث مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها تماما.
لقد شهدنا تقدما تدريجيا في الآونة الأخيرة، ولكن ثمة حاجة إلى المزيد بشكل عاجل – بما في ذلك الوفاء بالوعود التي قُطعت بشأن فتح نقطتي عبور بين إسرائيل وشمال غزة، حتى يتسنى إدخال المساعدات إلى غزة من ميناء أشدود والأردن.
فبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين - ويجب أن يكونوا قادرين على الحصول على الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
وإحدى العقبات الرئيسية التي تعترض توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة هي انعدام الأمن للعاملين في المجال الإنساني وللناس الذين يستفيدون من خدماتنا. ولا يجب استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والمحتاجين.
ونحن نرحب بإيصال المعونة جوا وبحرا، ولكن لا يوجد بديل عن الاستخدام المكثف للطرق البرية.
وإنني أدعو السلطات الإسرائيلية مرة أخرى إلى إتاحة وتيسير وصول المعونة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني بأمان وسرعة ودون عوائق، بما يشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلى جميع أنحاء غزة.
السادة والسيدات الإعلاميون والإعلاميات الكرام،
لقد دمرت الحرب النظام الصحي في غزة. وثلثا المستشفيات والمراكز الصحية متوقفة عن العمل؛ والكثير من تلك المتبقية أصيبت بأضرار جسيمة.
وبعض المستشفيات الآن تشبه المقابر.
ويساورني قلق بالغ من الأنباء التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في غزة، بما في ذلك مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي.
ففي مجمع ناصر وحده، أفيد باستخراج أكثر من 390 جثة.
وهناك روايات متضاربة حول العديد من هذه المقابر الجماعية، بما في ذلك مزاعم خطيرة بأن بعض المدفونين قتلوا بشكل غير قانوني.
ومن الضروري أن يُسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم.
فلأسر القتلى والمفقودين الحق في معرفة ما حدث. وللعالم الحق في المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي ربما تكون قد وقعت.
ويجب حماية المستشفيات والعاملين الصحيين وجميع المدنيين. ويجب احترام حقوق الإنسان الواجبة للجميع.
السادة والسيدات الإعلاميون والإعلاميات الكرام،
أود أن أختتم كلمتي بالحديث قليلا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
إننا نعترف بالعمل الذي لا غنى عنه والضروري الذي تقوم به الأونروا لدعم ملايين الناس في غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الأردن وسوريا ولبنان.
وفي أعقاب تقرير السيدة كاثرين كولونا عن الآليات والإجراءات الكفيلة بالتزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، يجري وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات التقرير.
وإني أناشد الجهات المانحة والبلدان المضيفة والموظفين التعاون مع هذه الجهود.
معظم البلدان علقت تبرعاتها للأونروا ولكن الكثير منها استأنفت تقديمها. ونحن متفائلون بأن جهات أخرى ستنضم إليها. وبعض الدول الأعضاء تتبرع للأونروا لأول مرة وإن سخاء الجهات المانحة من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم أمر مشجع وغير مسبوق أيضا. ولكن لا تزال لدينا فجوة في التمويل.
وإني أدعو الدول الأعضاء، سواء المانحين التقليديين أو الجدد، إلى التبرع بسخاء لضمان استمرارية عمليات الوكالة.
فوجود الأونروا في جميع أنحاء المنطقة مصدر للأمل والاستقرار. وخدماتها في مجال التعليم والرعاية الصحية وخدماتها الأخرى توفر إحساسا بالحياة الطبيعية والسلامة والاستقرار للمجتمعات المحلية اليائسة.
السادة والسيدات الإعلاميون والإعلاميات الأعزاء،
إن هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة تأكيد أملنا في حل الدولتين ومساهماتنا فيه - وهو المسار المستدام الوحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة عامة.
والأمم المتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم الطريق إلى السلام، على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ولها مقومات البقاء تتمتع بوحدة الأراضي وتكون ذات سيادة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها.
وشكرا لكم.
سؤال: شكرا السيد الأمين العام، أنا ميشيل نيكلوز من رويترز. لقد ذكرت، ودعوت العديد من البلدان التي لديها نفوذ على إسرائيل أن تحول دون عملية في رفح، وإتاحة تقديم المساعدات بشكل أكبر. ما هو النفوذ الذي تعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة استخدامه الآن للقيام بذلك؟
الأمين العام: أعتقد أنه من المهم جدًا ممارسة كل الضغوط الممكنة لتجنب ما يمكن أن يكون مأساة مدمرة تمامًا.
المتحدث الرسمي: ابتسام.
سؤال: شكرا لك. أنا ابتسام عازم من صحيفة العربي الجديد. لدي أولاً سؤال بخصوص... اليوم، أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بيانًا، قال فيه إنه منزعج من سلسلة الخطوات القاسية المتخذة لفض الاحتجاجات في الجامعات والحرم الجامعي في الولايات المتحدة. هل لديك تعليقات على ذلك؟ ثم الجزء الثاني من السؤال يتعلق بالمستوطنات وعنف المستوطنين. وماذا تريد...تريد أن ترى الدول تفعل من أجل وقف الانفجار القادم الذي ربما يكون قاب قوسين أو أدنى؟ شكرًا لك.
الأمين العام: حسنًا، أولاً، أعتقد أن من الضروري في جميع الظروف ضمان حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن خطاب الكراهية غير مقبول. بناءً على خبرتي في العمل الحكومي، أعتقد أن الأمر متروك لسلطات الجامعة لكي تتمتع بالحكمة اللازمة لإدارة المواقف مثل تلك التي نشهدها – بشكل ملائم.
المستوطنات غير قانونية في حد ذاتها. المستوطنات عائق أمام حل الدولتين. المستوطنات عائق أمام حل الدولتين. وليست المستوطنات غير قانونية فحسب، بل إن عنف المستوطنين كان أحد أخطر العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي نعيشه الآن في الضفة الغربية. ومن الواضح أن هذا ينبغي أيضًا أن يكون أمرًا يستحق المساءلة الكاملة.