نيويورك، 15 كانون الثاني/يناير 2024
مساء الخير،
لقد مرّ أكثر من 100 يوم على الهجمات المروّعة التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأودت بحياة ما يزيد عن 1,000 إسرائيلي وغيرهم وأسفرت عن احتجاز الرهائن بوحشية.
أفكر في كل يوم في معاناة العائلات التي التقيت بها.
وأطالب، مرة أخرى، بإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون شروط. وفي هذه الأثناء، يجب أن يعامَل هؤلاء معاملة إنسانية ويُسمح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويجب فتح تحقيق وافٍ في الإفادات بشأن العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس وغيرها في 7 تشرين الأول/أكتوبر وملاحقة مرتكبيها.
لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين عمدًا وإصابتهم واختطافهم – ولا إطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف المدنية.
وفي الوقت ذاته، فقد أطلق هجوم القوّات الإسرائيلية على غزة خلال هذه الأيام المائة العنان لدمار شامل ولمستويات شهدت قتل المدنيين بمعدل لم يسبق أن رأيت له مثيلًا خلال السنوات التي عملتُ فيها بصفتي أمينًا عامًا.
إن الغالبية الساحقة من الذين قُتلوا هم من النساء والأطفال.
ليس هناك ما يبرّر العقاب الجماعي الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني.
وما من كلمات تصف الحالة الإنسانية في غزة. فلا مكان آمنًا ولا أحد في أمان.
ويُحشر الناس الذين ألمّت الصدمات بهم في مناطق ما فتئت تتضاءل في الجنوب وباتت مكتظة على نحو لا يُحتمل وتحفّه المخاطر.
وبينما اتُّخذت بعض الخطوات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن الإغاثة المنقذة للحياة لا تصل إلى السكان الذين تحمّلوا شهورًا من هجمات لم تتوقف، ولا هي تقارب المستوى المطلوب في أي حال.
والجوع يلقي بظلاله القاتمة ويلاحق السكان في غزة – ناهيك عن المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى.
إنني منزعج بشدة من الانتهاك الواضح الذي نراه يقع على القانون الدولي الإنساني.
استهلّت وكيلة الأمين العم سيغريد كاغ عملها بصفتها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة الأسبوع الماضي – بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720.
إنني أطالب من جميع الدول وأطراف النزاع أن تتعاون معها تعاونًا كاملًا، بالنظر إلى أنها تعمل أيضًا مع أعضاء مجلس الأمن والأطراف الإقليمية على تنفيذ الولاية التي ينص القرار عليها.
وتستدعي عملية فعّالة لتقديم المعونات في غزة – أو في أي مكان آخر – أمورًا أساسية محددة.
إنها تتطلب الأمن.
وتتطلب بيئة تستطيع طواقم العمل أن تعمل فيها بأمان.
وتتطلب الترتيبات اللوجستية الضرورية واستئناف النشاط التجاري.
إن العقبات التي تقف في طريق المعونة واضحة – ولم تحدّدها الأمم المتحدة وحدّها، بل حددها مسؤولون من جميع أنحاء العالم ممن رأوا هذه الحالة بأم أعينهم.
أولًا، لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤنا أن تقدم المعونات الإنسانية بفعّالية في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لهذا القصف الكثيف والواسع النطاق والمتواصل.
فهذا يعرّض حياة أولئك الذين يتلقون المعونات – وأولئك الذين يقدّمونها – للخطر.
لقد اضطرت الغالبية العظمى من موظفينا الفلسطينيين في غزة للفرار من منازلهم.
نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار.
لكي نضمن وصول ما يكفي من المعونات حيثما تدعو الحاجة إليها.
ولكي نُسهّل إطلاق سراح الرهائن.
ولكي نطفئ نار حرب أوسع لأنه كلما طال أمد النزاع في غزة، كلما زادت خطورة التصعيد وسوء التقدير.
لا يمكننا أن نرى في لبنان ما نراه في غزة.
ولا يسعنا أن نسمح لما يحصل في غزة بأن يستمر.
شكرًا لكم.