ملاحظات الأمين العام أمام مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

لقد مر أكثر من 100 يوم على مقتل نحو 1,200 إسرائيلي وغيرهم في الهجمات الإرهابية المروعة التي شنّتها حماس على إسرائيل، وما شملته من أخذ 250 شخصًا رهائن.

وبالنسبة لجميع المتضررين، كانت هذه 100 يوم من الألم والمعاناة.

لا شيء يمكن أن يبرر القتل العمد الذي يطال المدنيين وإصابتهم بجروح واختطافهم، أو استخدام العنف الجنسي بحقهم – أو إطلاق الصواريخ على نحو عشوائي باتجاه أهداف مدنية.

إنني أطالب مرة أخرى بإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون شروط. وفي هذه الأثناء، يجب أن يحظى هؤلاء بمعاملة إنسانية وأن يُسمح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من الصليب الأحمر.

خلال الأسبوع الماضي في دافوس، عقدت اجتماعًا مؤثرًا آخر مع أسر الرهائن، بل ومع بعض الرهائن السابقين أنفسهم في هذه الحالة.

وكنت منذ البداية على اتصال وثيق مع السلطات القطرية والمصرية بشأن المساعي التي تبذل في سبيل إطلاق سراحهم. ويوم أمس، تلقيت قائمة بأسماء العديد من الرهائن المتبقين من البعثة الإسرائيلية.

كما أشارت التقارير التي وردت بالأمس إلى أن إسرائيل تقترح هدنة مدتها شهرين للأعمال القتالية مقابل الإفراج عمن تبقى من الرهائن على مراحل.

وسوف أواصل، وضمن إمكانياتي المحدودة، بذل كل المساعي التي تسهم في الإفراج عنهم.

أصحاب السعادة،

إن الأيام المائة المنصرمة تدمي القلب وكانت مفجعة بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

فقد أفادت التقارير بأن ما يزيد عن 25,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في العمليات التي أطلقتها القوات الإسرائيلية. وأصيب أكثر من 60,000 آخرين بجروح، حسبما أفادت التقارير.

وفي الأيام الأخيرة، اشتدّت وطأة الهجوم العسكري في خانيونس، مما تسبب في سقوط الكثير من الضحايا الآخرين.

ويتكبّد سكان غزة عن بكرة أبيهم الدمار على نطاق وفي سرعة ليس لهما مثيل في التاريخ الحديث.

لا شيء يمكن أن يسوغ العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

أصحاب السعادة،

إن الحالة الإنسانية في غزة مروعة.

فمع حلول فصل الشتاء، يواجه 2.2 مليون فلسطيني ظروفًا لا إنسانية وبائسة، حيث يكافحون في سبيل الصمود يومًا آخر بلا مأوى لائق وبلا تدفئة وبلا منشآت للنظافة الصحية وبلا غذاء وبلا مياه للشرب.

كل إنسان في غزة جائع – حيث يواجه ربع سكان غزة – أكثر من نصف مليون إنسان – مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وفي هذه الأثناء، بات نحو مليون ونصف مليون إنسان محشورين في محافظة رفح.

والمرض يتفشى في ظل انهيار النظام الصحي. ولا يعمل سوى 16 مستشفى من مستشفيات غزة الـ36 إلا بصورة جزئية.

وهذا يعني أن الناس في غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بفعل عمليات القصف التي لا تفتر فحسب، بل إنهم عرضة لفرصة متنامية بإصابتهم بالأمراض المعدية، كالتهاب الكبد الوبائي (أ) والزحار والكوليرا.

ومع غياب مستشفيات عاملة وتدني الفرص المتاحة أمام المرضى للخروج من غزة، يتعرض الآلاف ممن يعانون من الأمراض المزمنة، كالسرطان والفشل الكلوي، لخطر الموت.

ثمة حاجة عاجلة إلى نظام فعال للإخلاء الطبي.

أصحاب السعادة،

في مواجهة المعاناة الإنسانية الهائلة والعقبات الضخمة، تكافح اعمالنا الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في سبيل إنجاز مهامها.

ومما يبعث على الأسى مقتل 153 من زملائنا – وهذا يشكل مصدر حزن عميق لنا جميعًا.

وفي الوقت نفسه، يؤدّي الرجال والنساء العاملون في الأمم المتحدة، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في غزة، عملًا بطوليًا في كل يوم لكي يصلوا إلى الناس المحتاجين. وقد فقد الكثير منهم أحباءهم وتركوا بيوتهم المدمرة وراءهم.

وما زالوا يوزعون الوجبات الجاهزة وغيرها من المواد الغذائية على مراكز الإيواء.

وهم يقدّمون الدعم للعدد الضئيل من المخابز التي ما زالت شغالة.

ويقدّمون الأدوية والإمدادات الطبية والمياه المعبأة والمياه المنقولة بالصهاريج و;كذلك اطقم النظافة الصحية والتنظيف والخيام والشوادر والبطانيات، ولكن بكميات بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية.

وفي الجنوب، يساعد توزيع المواد الغذائية في تخفيض الأسعار – وقد تمكّن 250,000 فلسطيني في غزة من شراء الخبز بسعر مدعوم.

إنني أرحّب بالاتفاق الذي يسّرته قطر وفرنسا بشأن عملية لتقديم كميات إضافية من الأدوية وإمدادات الرعاية الصحية للمدنيين في غزة، وللرهائن فيها.

كما أرحب بإعلان إسرائيل بأنها ستسمح لبعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى الشمال – ولكن هذه البعثة معلّقة بسبب تجدد القتال.

واستهلت وكيلة الأمين العام سيغريد كاغ عملها بصفتها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة في يوم 8 كانون الثاني/يناير، بموجب القرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن. وقد زارت غزة اليوم وسوف تطلعنا على مجمل جهودها الأسبوع المقبل.

وأطلب إلى جميع أطراف النزاع أن تتعاون معها، بالصورة التي يطلبها مجلس الأمن.

أصحاب السعادة،

دعونا نواجه الحقيقة. على الرغم من الجهود التي وصفتها، فليس في وسع أي عملية فعالة لتقديم المعونات الإنسانية أن تنجز عملها في ظل الظروف التي فرضت على كاهل الفلسطينيين في غزة وأولئك الذين يفعلون كل ما هو ممكن لمساعدتهم.

إن كميات المساعدات غير كافية إلى حد بعيد في ضوء الاحتياجات.

كما وانه من نسج الخيال أن نظن أن 2.2 مليون إنسان يستطيعون أن يعيشوا على المعونات وحدها.

يجب أن تدخل السلع الأساسية من القطاع الخاص بكميات معتبرة – مثلما كان عليه حالها على مدى سنوات طويلة قبل اندلاع القتال الراهن.

فهذا ضروري للوفاء بالاحتياجات المتزايدة وتجنب انهيار كامل وارتفاع مطرد في الخسائر في الأرواح.

ومن جانبنا، فنحن عازمون على فعل المزيد من أجل توسيع نطاق توزيع المواد الغذائية والخيام والمواد اللازمة للمأوى والأدوية والمياه النظيفة وقطع الغيار الضرورية لإصلاح البنية التحتية الحيوية للصرف الصحي.

أصحاب السعادة،

إن إيصال المساعدات الإنسانية ليس مسألة تقتصر على عد الشاحنات. إنها مسألة تتصل بالتأكد من أن الكمية والنوعية المناسبتين من المساعدات تصل إلى الناس الذين يحتاجون إليها، بما يتماشى مع القرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن.

ولكي نتمكن من أداء عملنا، لا بد من استيفاء مجموعة من المتطلبات العملياتية.

إننا في حاجة إلى الأمن. فنحن نعمل في منطقة حرب. ولا تؤمن آليات عن قوافل المساعدات الإنسانية أي ثقة حقيقية للعمليات وإعداد خطط الاستجابة الإنسانية.

فقد أثبت عدد من الحوادث الخطيرة كيف أن هذه الآليات الضرورية في حاجة إلى تحسينها بقدر كبير.

كما ينطوي الأمان على طرق يمكن الاعتماد عليها وسالكة داخل غزة، وعبور الحواجز دون عائق.

يجب أن نكون مجهّزين لكي نؤدي عملنا.

وهذا يشمل معدات الاتصالات لكي تتمكن القوافل من الاتصال ببعضها بعضًا، والمركبات المصفحة ومعدات الحماية، بالنظر إلى استمرار الأعمال القتالية وانتشار التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب، وقدرات لوجستية أكبر، وقطع الغيار للبنية التحتية، من قبيل محطات التحلية، وغيرها من المواد الإنسانية.

إننا ممتنون للدول الأعضاء لما قدمته من دعم مالي. ونرى الآن بضع إشارات للتقدم على صعيد الموافقة على التصاريح المطلوبة لإدخال سلع معينة – وبعض التدابير اللازمة لتقليص أوقات التفتيش والعبور.

ولكن ما زلنا نواجه عملية مرهقة من إجراءات التحقق وحالات متعددة وليس لها ما يبررها من رفض المواد التي تمس الحاجة إليها.

ونحتاج إلى المزيد من المعابر إلى غزة من أجل التخفيف من الازدحام وتجنب الحواجز.

كما يجب استئناف تقديم المعونات لغزة عبر ميناء أسدود في إسرائيل. وقد وصلت شحنة أولى من الدقيق إلى غزة من أسدود، ولكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير.

ويجب تمكيننا من الوصول إلى الشمال. فخلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير، لم ينجز سوى سبعة من أصل من 29 بعثة إنسانية كانت مقررة لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة، إما بصورة كلية وإما بصورة جزئية.

ورفضت إسرائيل وصول غالبية البعثات. وبعد ما يزيد عن 100 يوم من العمليات في الشمال، يتواصل انعدام الأمن والقتال.

ونحن في حاجة إلى تأشيرات السفر. فالعشرات من العاملين في المجال الإنساني ينتظرون منذ شهور استلام تأشيراتهم من حكومة إسرائيل.

وأدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى شتى أرجاء غزة على وجه السرعة وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق موسع ودائم.

وأكرر دعوتي إلى وضع حد لجميع الانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني.

إن استخدام الدروع البشرية أمر غير مقبول – كما هو حال المستويات التي لم يسبق لها مثيل من الدمار وقتل المدنيين.

كما يساورني قلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى المعاملة اللا إنسانية التي تنزلها إسرائيل بالفلسطينيين الذين تحتجزهم خلال العمليات العسكرية.

أصحاب السعادة،

أجدد ندائي لوقف إطلاق النار على الفور.

فهذا سيضمن وصول ما يكفي من المعونات إلى حيث تستدعيها الحاجة، وتيسير إطلاق سراح الرهائن والمساعدة في تخفيض حدة التوتر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

إن الحرب والبؤس في غزة يؤججان الاضطرابات في مناطق أبعد منها بكثير.

فنحن نشهد مستجدات خطيرة في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث بلغ التوتر مستويات مرتفعة للغاية – فضلًا عن زيادة هائلة في أعداد الضحايا.

ويتعرض العشرات من الفلسطينيين للاعتقال في كل يوم. فقد اعتقل أكثر من 6,000 فلسطيني منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأطلق سراح العديد منهم في وقت لاحق.

كما يشكّل عنف المستوطنين مصدر قلق رئيسي آخر.

ويتواصل هدم المنازل وغيرها من المباني التي يملكها الفلسطينيون ومصادرتها.

والأزمة تعصف بالاقتصاد الفلسطيني.

ويسهم ما تقوم به إسرائيل من احتجاز مبلغ ضخم من العوائد الضريبية الفلسطينية، واستمرار حظر دخول جميع العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والقيود المشددة المفروضة على التنقل والوصول في جميع أنحاء الضفة الغربية في الارتفاع الهائل في معدلات البطالة والفقر.

و آمل أن تسمح المفاوضات الجارية بدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالكامل.

أصحاب السعادة،

أصبحت مخاطر التصعيد الإقليمي الأوسع حقيقة واقعة الآن.

فإذا انتقلنا إلى الشمال، أسفر تبادل إطلاق النار اليومي عبر الخط الأزرق، وبما يشمله من الغارات على المناطق المدنية، عن مقتل ستة إسرائيليين و25 مدنيًا لبنانيًا وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم على كلا الجانبين.

إن خطر سوء التقدير مرتفع على نحو خطير.

وأحث جميع الأطراف على الإحجام عن الخطاب العدواني وعلى وقف الأنشطة التي من شأنها أن تؤجج التوتر على الفور.

وأواصل مع المنسقين الخاصين التابعين لي اتصالاتنا المكثفة مع جميع الأطراف المعنية الرئيسية من أجل التخفيف من حدة التوترات الإقليمية وأرحب بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وعدة حكومات أوروبية وعربية في سبيل خفض التصعيد عبر المفاوضات.

والوضع في البحر الأحمر مقلق للغاية كذلك.

فهجمات الحوثيين تعطّل التجارة الدولية. وقد استتبعت هذه الهجمات غارات جوية شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع للحوثيين في اليمن.

من الضروري خفض التصعيد – ويجب أن تتوقف كل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر على الفور.

وفي هذه الأثناء، تُشَن هجمات كل يوم تقريبًا على المنشآت التي تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وردًا على هذه الهجمات، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت أفرادًا وجماعات يشتبه في أنهم أقدموا على تلك الأعمال.

وفي سوريا، استهدفت الغارات الجوية التي عزتها إيران وسوريا إلى إسرائيل مسؤولين من حماس والحرس الثوري الإسلامي في إيران.

أحث جميع الأطراف على التراجع عن حافة الهاوية والنظر في التكلفة الإنسانية الهائلة لصع إقليمي.

وفيما عدا الحاجة إلى خفض التصعيد على الفور، تتطلب كل حالة تنفيذ خارطة طريق سياسية واضحة تسهم في الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

ففي سوريا، يتمثل ذلك في حل سياسي تيّسره الأمم المتحدة وفقًا لقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، ويلبي احتياجات السوريين كافة.

ونحن في حاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بحذافيره على امتداد الخط الأزرق.

وفي اليمن، يجب إطلاق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت الأطراف بها والتحضير لعملية سياسية يملكها اليمنيون وتشمل الجميع تحت رعاية الأمم المتحدة.

أصحاب السعادة،

لا يمكن تحقيق نهاية دائمة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال حل قائم على دولتين.

يجب أن يرى الإسرائيليين احتياجاتهم المشروعة للأمن تتجسد، ويجب أن يرى الفلسطينيون تطلعاتهم المشروعة في دولة تتمتع بالاستقلال الكامل وتملك القدرة على البقاء وتحظى بالسيادة تتحقق، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

أصحاب السعادة،

إن ما ورد الأسبوع الماضي من رفض واضح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومية الإسرائيلية غير مقبول. وجاء ذلك على الرغم من أقوى المناشدات التي أطلقها حتى أصدقاء إسرائيل، بمن فيهم أولئك الذين يجلسون حول هذه المائدة.

فمن شأن هذا الرفض، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، أن يطيل أمد نزاع بات يشكّل تهديدًا رئيسيًا للسلم والأمن الدوليين إلى أجل غير مسمى.

وقد يفاقم الاستقطاب ويشجع المتطرفين في كل مكان.

على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولة المستقلة بالكامل.

وأي رفض للتسليم بحل الدولتين من جانب أي طرف يجب رفضه بحزم.

ما البديل؟ وكيف يبدو حل قائم على الدولة الواحدة وفي داخلها هذا العدد الكبير من الفلسطينيين دون أي إحساس حقيقي بالحرية والحقوق الكرامة؟ لا يمكن تصور هذا الأمر.

إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للوفاء بالتطلعات المشروعة لكلا الإسرائيليين والفلسطينيين.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة،

إن دور المجتمع الدولي واضح.

علينا أن نتّحد لندعم إسرائيل والفلسطينيين في اتخاذ إجراءات حاسمة للمضي قُدما في عملية سلام جادة.

فعلى مدى العقود القليلة الماضية، تعرّض حل الدولتين للتشوية والتقويض وترك ليموت مرات عديدة.

ولكنه لا يزال السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفي فلسطين وفي المنطقة.

وكما تذكّرنا الأحداث التي شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية بمأساوية، فهو كذلك الطريق الوحيد لتفادي حلقات لا نهاية لها من الخوف والكراهية والعنف.

يجب أن يحفّز هذا الوقت العصيب الذي يلّم بالإسرائيليين والفلسطينيين كلا الطرفين، والمجتمع الدولي، على التصرف بشجاعة وحزم من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

شكرًا لكم.