أغلقت محطة الكهرباء في غزة بالكامل في 8 نيسان/أبريل بعد استنفاذ احتياطاتها من الوقود بسبب النقص في التمويل. وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء لمدد تتراوح بين 18 ساعة و20 ساعة يومياً، أي أعلى من معدل ال 12 ساعة سابقاً، مما زاد من تقويض تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك تزويد الأسر بالمياه. وأدى النقص الحاد في الوقود بمحطة الكهرباء في غزة لأن تعمل بنصف قدرتها (60 من 120 ميجاوات) أو أدنى منذ تموز/يوليو 2013 وأجبرت على الإغلاق في عدة مناسبات. وتعتمد غزة على شراء الكهرباء، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة في غزة، من إسرائيل (120 ميجاوات) ومن مصر (30 ميجاوات). وتقلص احتياطي الكهرباء بشكل أكبر في الجزء الأول من أيار/مايو عندما توقف خطا الطاقة من مصر عن العمل.
أعيقت قدرة سلطة الطاقة في غزة على شراء الوقود لتشغيل المحطة بشكل متزايد منذ بداية العام 2016، عقب تغيير في الترتيبات مع وزارة المالية التي مقرها رام الله، والتي زودت محطة الكهرباء في غزة بإعفاء كامل من ضرائب الوقود في عام 2015. وتقلص نطاق هذا الإعفاء تدريجيا منذ كانون الثاني/يناير، مما زاد من تكلفة الوقود بشكل كبير. استمرت مساهمات الوقود الطارئة من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخدمات المياه، والصرف الصحي، والصحة وجمع النفايات الصلبة الحرجة، وفي الأساس لتشغيل المولدات الاحتياطية.
تم التوصل إلى حل جزئي للخلاف بشأن ضرائب وقود محطة الكهرباء في غزة في نهاية نيسان/أبريل، بإعلان وجوب إعفاء غزة جزئيا من دفع ضرائب الوقود هذا الصيف. وأعلن في 16 أيار/مايو بأنه ستكون هناك عودة لبرنامج تقنين الكهرباء لفترات ثماني ساعات متبوعة بثماني ساعات دون كهرباء في جميع أنحاء غزة. واستأنف أحد خطوط الطاقة من مصر عمله أيضا.