بيان صادر عن المنسقة الإنسانية، لين هاستينغز، بشأن تصاعُد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل

تشهد حالة التصعيد الأخيرة مقتل أطفال ومدنيين آخرين وإصابتهم بجروح، ويجب أن تتوقف لتجنُّب المزيد من الوفيات والإصابات. 

ومن المحتمل أن يزيد هذا الوضع من الاحتياجات الإنسانية، وخاصةً في قطاع غزة، عقب أعوام من الحصار الإسرائيلي، والانقسام السياسي الفلسطيني وتكرار حالات التصعيد. ويجب أن يتمكن القطاع الصحي، الذي يكافح في الأصل بسبب جائحة كورونا، من الاستجابة لأولئك المصابين. 

ويجب السماح بتنقّل الموظفين العاملين في المجال الإنساني ودخول البضائع إلى غزة – بما فيها الوقود – باستمرار. ومن المتوقع أن ينفذ الوقود المخصَّص لمحطة غزة لتوليد الكهرباء يوم السبت القادم في حال عدم توريد كميات إضافية، مما يسبب تراجعًا كبيرًا في إمدادات الكهرباء، ويؤثر مرة أخرى على توفُّر خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي.

وتقع على الأطراف كافة التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي الالتزام بمبادئ التمييز والحيطة والتناسب في استخدام القوة. وتشكّل الغارات الجوية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان انتهاكًا لهذه المبادئ. وتُعَدّ الصواريخ عشوائية بطبيعتها وتخالف القانون الدولي بحكم ذلك. وعلى القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الامتناع عن استخدام القوة ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات والتجمع سلميًا. 

ويواصل مجتمع العمل الإنساني، بما فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، تقديم المساعدات للمحتاجين، وهو يعتمد على الدعم الكامل الذي تقدمه جميع الأطراف للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة. فحماية المدنيين تحتل أهمية قصوى.