بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، السيد مهند هادي، بشأن الحادثة الأمنية التي ألحقت الضرر بقافلة تابعة للأمم المتحدة على حاجز الرشيد في غزة

لقد قدّمت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي نُفذت خلال الأسبوع الماضي، دليلا على ما يمكن للأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني أن ينجزوه عندما تيسّر لهم أطراف النزاع إمكانية الوصول الآمن والمأمون. 

ومع ذلك، تواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إعاقة مستمرة وانعدام الأمن في سياق الجهود التي تبذلها في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المنكوبين في غزة. 

فبالأمس، تمّ إيقاف فريق يضم 12 موظفًا أمميا، والذي تمّ تنسيق حركته بشكل كامل مع القوات الإسرائيلية وتبادُل تفاصيلهم معها سلفًا، وهو في طريقه إلى شمال غزة لدعم المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شللّ الأطفال التي تشمل جميع أنحاء قطاع غزة. 

وقد أُبلِغ الفريق، وهو  ينتظر على الحاجز، بأن القوات الإسرائيلية تريد أن تحتجز اثنين من موظفي الأمم المتحدة في القافلة للخضوع للمزيد من الاستجواب. وسرعان ما تصاعد الوضع، حيث وجّه الجنود أسلحتهم مباشرةً نحو أفراد القافلة. وأُطلقت الذخيرة الحيّة، واقتربت الدبابات والجرافات واشتبكت مع مركبات الأمم المتحدة وألحقت الضرر بها، مما عرّض حياة موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا داخل هذه المركبات للخطر. 

وظلت القافلة محتجزة تحت تهديد السلاح في الوقت الذي تواصل فيه مسؤولو الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية من أجل تخفيف حدة توتر الوضع. وقد استُجوِب الموظفان في نهاية المطاف، واحدًا بعد الآخر، ثم أُطلق سراحهما. وبعد سبع ساعات ونصف على الحاجز، عادت القافلة أدراجها إلى القاعدة دون أن تتمكن من أداء مهمتها الإنسانية في دعم حملة التطعيم. 

تؤكد هذه الحادثة المخاطر والعقبات التي لا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهونها في غزة. فعلى الرغم من التنسيق اليومي للتحركات الإنسانية مع القوات الإسرائيلية، لم يُقدّم القدر الكافي من الحماية لموظفينا وأصولنا، مما يعرقل عملنا. وتُعَدّ هذه الحماية إلزامية بموجب القانون الإنساني الدولي.