بيان صادر عن لوشيا إلمي، المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة، حول الزيادة المثيرة للقلق في أعمال العنف والقيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

تشكّل سنة 2022 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ سنة 2006 على أساس المتوسط الشهري، حيث قُتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلًا، على يد القوات الإسرائيلية. فقد ارتفع المتوسط الشهري لعدد الضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وقتل الفلسطينيون من الضفة الغربية عشرة مدنيين إسرائيليين، وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين في العام 2022.

ومنذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده، قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيًا، منهم ستة أطفال، خلال عمليات التفتيش والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار أو المواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالبًا في أعقاب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها. وفي بعض الحالات، لم يظهر أن هؤلاء الضحايا شكلوا تهديدًا ملموسًا أو وشيكًا يبرّر استخدام القوة المميتة، مما يثير القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة.

وفضلًا عن هذا الوضع المنذِر بالخطر، يساور القلق الأمم المتحدة حيال تزايد القيود المفروضة على التنقل. ففي وقت سابق من هذا الشهر، وبعد إطلاق النار على جنديين إسرائيليين ومقتلهما على حاجزين في نابلس والقدس الشرقية، فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا مشددة على التنقل، مما حدّ من إمكانية وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش. وقد رُفعت هذه القيود إلى حد كبير في مخيم شعفاط للاجئين، ولكنها لا تزال مفروضة على نابلس. كما شهدت حوارة، التي تعد إحدى نقاط الوصول القليلة إلى مدينة نابلس، زيادة في حدة عنف المستوطنين ووتيرته.

وقالت لوشيا إلمي، المنسقة الإنسانية بالوكالة: «تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية قانونية عن ضمان حماية الفلسطينيين كافة. وهذا يشمل ضمان أن تدابير تُتخذ لا تؤثر على الناس على نحو غير متناسب.» 

ويحتل خفض التصعيد أهمية حاسمة لتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح ولحماية المدنيين وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية.