يثير تأكيد ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية من هدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني في شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع القلق.
وخلال عملية الهدم، منعت القوات الإسرائيلية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر. وقد وجد هؤلاء العاملون، بعدما تمكنوا من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، أن جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وفي قيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والحفاضات والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم.
وفقًا للتقييمات المستمرة، فقدت ست أسر تضم 42 فردًا من بينهم 24 طفلًا، منازلها للمرة السادسة خلال هذا العام. وهُدم 38 مبنًى أو صودر، بما فيها خزانات المياه، الأمر الأكثر إثارة للقلق.
وتشكّل المحاولات التي ترمي إلى إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل خطرًا حقيقيًا يتمثل في الترحيل القسري. وبينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.
ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم، وأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لسكان هذا التجمع الذي يعتريه الضعف وأن تيسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة.
معلومات أساسية