نيويورك/جنيف/روما، 30 كانون الثاني/يناير 2024 – إن الادعاءات بشأن مشاركة عدة موظفين من موظفي وكالة الأونروا في الهجمات الفظيعة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر مرعبة. وكما قال الأمين العام، سوف يخضع أي من موظفي الأمم المتحدة الذين يشاركون في أعمال إرهابية للمساءلة.
ومع ذلك، فعلينا ألا نحول بين منظمة بأكملها وبين الاضطلاع بولايتها في خدمة السكان الذين هم في حاجة ماسّة.
لقد تركت الأحداث المروعة التي لم تزل تتراكم بسرعة متعاظمة في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر مئات الآلاف من السكان بلا مأوى وعلى حافة المجاعة. وما زالت الأونروا، بوصفها أكبر منظمة إنسانية في غزة، تقدم الغذاء والمأوى والحماية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للتهجير والقتل.
إن القرارات التي اتخذتها مختلف الدول الأعضاء بسحب الأموال من الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على السكان في غزة. فما من جهة أخرى تملك القدرة على تقديم الحجم والنطاق من المساعدات التي يحتاج 2.2 مليون إنسان في غزة إليها أمس الحاجة.
نناشد بإعادة النظر في هذه القرارات.
لقد أعلنت الأونروا عن إطلاق مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة وجرى تفعيل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية.
إن سحب الأموال من الأونروا محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى انهيار المنظومة الإنسانية في غزة، بما ينطوي عليه ذلك من آثار بعيدة المدى على الحالة الإنسانية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي شتى أرجاء المنطقة.
لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان في غزة.
الموقعون