حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، السيد روبرت بايبر، اليوم من العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لـ 2 مليون فلسطيني جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة. ودعا السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل إلى وضع المصلحة العامة لسكان قطاع غزة على رأس الأولويات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة. وقد ناشدت الامم المتحدة المجتمع الدولي دعم جهودها الانسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية.
وفي مطلع هذا الأسبوع، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض دفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من اسرائيل بنسبة 30 بالمائة.
وإذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيا. وهذا الانخفاض في الامدادات سيخفض نصيب معظم الأسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك من الطاقة يوميا.
وقد انخفضت بالفعل خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي بشكل كبير منذ منتصف نيسان/أبريل، وهي الان تعتمد بشكل حصري تقريبا على احتياطي الوقود التي تقدّمها هيئة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ. وسيتطلب الانخفاض الإضافي في الكهرباء الى تسليم مليون لتر من الوقود شهريا، في إطار برامج الأمم المتحدة، للحفاظ على الحد الأدنى من الوظائف التي تعمل في 186 مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع.
وقال السيد بايبر: "قد تؤدي الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي". وأضاف السيد بايبر:"يجب ألا يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده".