يساورني القلق بشأن التصنيف الذي وضعته وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرًا لست منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وحسب المزاعم المتعلقة بها.
فهذا التصنيف يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير.
ولمعالجة هذه المشكلة، فأنا على تواصُل مع السلطات الإسرائيلية لأعرف المزيد عن هذه المزاعم.