في يوم 4 أيار/مايو 2022، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات التي رفعها سكان منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة ضد الأوامر التي تقضي بإخلائهم من مساكنهم فيها. ويُلحق هذا القرار الضرر بما يربو على ألف فلسطيني، من بينهم 500 طفل، في الضفة الغربية المحتلة وييسر طرد السكان من مناطق سكناهم. وقد بات أبناء هذا التجمع دون حماية وعرضة لخطر التهجير الوشيك بعدما استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية.
وقد ترقى أي من عمليات الإخلاء التي تؤدي إلى التهجير إلى مرتبة الترحيل القسري، وهو ما يخالف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي. وأؤكد مجددًا الدعوات التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل بوقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.