رام الله (18 آب/أغسطس 2022) – اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح هذا اليوم مقرات سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية في رام الله التي تقع في المنطقة (أ) بالضفة الغربية المحتلة وفتشتها وأغلقتها، وصادرت ممتلكاتها ودمرتها، وتركت فيها أوامر عسكرية تقضي بإغلاق مكاتبها.
وتأخذ الأمم المتحدة وشركاؤها على محمل الجد مزاعم تمويل الإرهاب وتصنيف هذه المنظمات بأنها «منظمات إرهابية» و/أو «غير قانونية» من جانب إسرائيل. وعلى الرغم من العروض التي قُدمت لمراجعة هذه المزاعم لتحديد ما إذا جرى تحويل وجهة الأموال، لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي دليل دامغ يؤيد هذه المزاعم لوكالات للأمم المتحدة ولا لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعلنت عدة دول أعضاء مؤخرًا أن الأدلة التي أطلعت عليها لا تبرر هذا التصنيف.
وتُعَدّ محاولات إغلاق مقرات هذه المنظمات الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض المزيد من القيود على العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات.
ونؤكد مجددًا البيان الذي أصدرناه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021: يجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي. ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلقًا بالغًا بموجب القانون الدولي.
ونحث حكومة إسرائيل على الامتناع عن أي إجراء من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها البالغ الأهمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
1. تمثل الهيئات والوكالات والصناديق والبرامج الإنمائية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
2. تمثل رابطة الوكالات الإنمائية الدولية 83 منظمة غير حكومية دولية تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
3. المؤسسات المتضررة هي مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الإنسان، والحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.