الأمم المتحدة وشركاؤها يقيّمون الاحتياجات الإنسانية المُلّحة للتجمّعات الرعوية في الأرض الفلسطينية المحتلة وسط تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين

بيان صادر عن لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني تقييمًا للاحتياجات الإنسانية العاجلة لدى 60 تجمّعًا رعويًا فلسطينيًا في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي لحقت بها أضرار مباشرة بسبب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والتدابير التي تتخذها السلطات الإسرائيلية.

فخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، سجّلت الأمم المتحدة 591 حادثًا مرتبطًا بالمستوطنين وأسفر عن سقوط ضحايا بين الفلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. ويمثّل ذلك زيادة نسبتها 39 في المائة في المتوسط الشهري لهذه الحوادث عند مقارنتها مع العام 2022، الذي شكّل في الأصل أعلى عدد من الحوادث المرتبطة بالمستوطنين منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق هذه البيانات في العام 2006.

وتتعرّض التجمّعات الرعوية الفلسطينية بوجه خاص للأنشطة الاستيطانية. ففي العامين 2022 و2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا (224 طفلًا و175 امرأة) من سبعة تجمّعات رعوية فلسطينية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وباتت ثلاث من هذه التجمعات خالية تمامًا، على حين لم يبقَ سوى بضع أسر في التجمّعات الأخرى. والسبب الذي يرد في أغلب الأحيان للرحيل هو الأنشطة الاستيطانية، بما فيها العنف وتوسيع المستوطنات، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي وتشمل عوامل أخرى التهديد بهدم منازل أبناء هذه التجمّعات وممتلكاتهم الأخرى على يد السلطات الإسرائيلية، وهو ما يعرّض تجمّعاتهم لخطر الترحيل القسري.

وتنتفي الصفة القانونية عن المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي. فهي تُعمّق الاحتياجات الإنسانية بسبب الأثر الذي تُخلّفه على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية. وسوف تسترشد الأمم المتحدة وشركاؤها بهذا التقييم، المقرّر إنجازه في شهر أيلول/سبتمبر، في تحديد نوع المساعدات التي تمس الحاجة إليها لضمان تقديم أفضل دعم للرعاة وأسرهم.