مسؤولو الأمم المتحدة يدعون إلى وقف عمليات الهدم في الضفة الغربية واحترام القانون الدولي

في هذا اليوم، عبّر السيد جيمي ماكغولدريك، المنسق الإنساني، والسيد سْكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، والسيد جيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقهم البالغ إزاء عمليات الهدم والأحداث المرتبطة بها في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة الغربية.

فقد شرعت القوات الإسرائيلية، يوم أمس، في تجريف طرق الوصول داخل تجمُّع الخان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني، الذي يؤوي ما يزيد على 180 شخصًا، 95 في المائة منهم لاجئون فلسطينيون. ويأتي هذا العمل تمهيدًا لما يُتوقع من هدم هذا التجمع السكاني عن بكرة أبيه. وقد أصابت القوات الإسرائيلية 35 فلسطينيًا بجروح واعتقلت آخرين، بمن فيهم أشخاص من سكان التجمع نفسه، خلال المواجهات التي اندلعت بينما كانت الجرافات تجرّف جميع نقاط الدخول والخروج في التجمع. وأفادت التقارير بأن جنديًا إسرائيليًا واحدًا أصيبَ بجروح. وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، كما تفرض قيودًا مشددة على تنقُّل سكانه وتمنع دخول غيرهم إليه.

وقال السيد ماكغولدريك "إن ما نشهده اليوم على الأرض يبعث على الانزعاج الشديد. فعمليات الهدم تخلِّف آثارًا مدمّرة على الأُسر وعلى التجمعات. وتثير عمليات الهدم هذه الاستياء على نحو خاص لأنها تستهدف تجمعات تعيش في الأصل في ظروف صعبة للغاية، وتسودها مستويات عالية من الاحتياجات الإنسانية. إنني أدعو السلطات الإسرائيلية مرة أخرى إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من التدابير التي قد تفضي إلى ترحيل الفلسطينيين قسرًا عن مناطق سكناهم."

وتأتي هذه الأحداث في ضوء موجة من عمليات الهدم التي نُفذت في مختلف أنحاء الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية. فمنذ يوم 1 تموز/يوليو، وقعت 11 ح، أدت إلى تهجير 59 فلسطينيًا، من بينهم 37 طفلًا، وألحقت الضرر بما يربو على 200 آخرين. ومن جملة هذه الحوادث هدم 19 مبنى، بما فيها تسعة منازل، في تجمّع أبو نوار البدوي الفلسطيني (الذي يقطن فيه نحو 600 فلسطيني، 88 في المائة منهم لاجئون). ونتيجة لذلك، فقد جرى تهجير 51 شخصًا، من بينهم 33 طفلًا، ولحقت الأضرار المباشرة بـ13 شخصًا آخر، بمن فيهم خمسة أطفال، بعد أن دُمِّرت ممتلكات أسرهم. وفضلًا عن ذلك، فقد دُمر منزل هذا اليوم في سوسيا، مما أدى إلى تهجير أسرة من خمسة أفراد.

وقال السيد أندرسون "إن تصعيد الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية – والتي شهدت عمليات الهدم في تجمع أبو نوار، والإعلان عن تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، والعنف وتواجد القوات المسلحة الإسرائيلية بأعداد كبيرة – يجعل الحياة في هذه التجمعات غير محتملة. وتثير المستجدات الأخيرة القلق البالغ لأنه من الجلي أنها تنفَّذ بهدف نقل التجمعات المتضررة، وتتسبب في معاناة خطيرة للسكان الضعفاء الذين يشاهدون ما يبدو بمثابة تحضيرات لهدم تجمعاتهم. وتتألف هذه التجمعات الرعوية في معظمها من لاجئين فلسطينيين – هُجِّروا في الأصل من أراضي آبائهم وأجدادهم في النقب. فلا يجوز أن يُفرض عليهم التهجير مرة أخرى رغمًا عنهم."

وقال السيد هينان "إن عمليات الهدم في هذا التجمع ستفرِز تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني. فهناك خطر محدق يتمثل في إخلاء الأفراد قسرًا من مناطق سكناهم، وتدمير الممتلكات الخاصة واستفحال البيئة القسرية التي يعيش أبناء التجمع المذكور في ظلها في الأصل، مما يزيد من خطر الترحيل القسري."

انتهى

خلفية

يُعَدّ تجمّعا الخان الأحمر-أبو الحلو وأبو نوار من بين 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا (يؤوي 8,100 نسمة) معرضًا لخطر الترحيل القسري في وسط الضفة الغربية، ومن بين هؤلاء، يعيش أكثر من 3,500 شخص في 18 تجمعًا يقع في المنطقة المخصصة لخطة (E1) الاستيطانية، التي ترمي إلى ربط كتلة معاليه أدوميم الاستيطانية بالقدس الشرقية.

ويشترط القانون الدولي الإنساني على القوة القائمة بالاحتلال حماية سكان الإقليم الواقع تحت احتلالها، وضمان رفاههم ورعايتهم، إلى جانب احترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويحظر القانون أي هدم للممتلكات من جانب القوة القائمة بالاحتلال، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتمًا هذا التدمير، وهذا غير ذي صلة في الضفة الغربية التي لا تشهد أي أعمال قتالية في هذه الآونة. وقد يشكّل هدم الممتلكات على نطاق واسع، وعلى نحو لا تبرره الضرورة العسكرية وبصورة غير قانونية وتعسفية، مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب. وعدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع. ولا تُعدّ الموافقة أصيلة في بيئة تنطوي على التهديد باستخدام القوة أو القسر أو الخوف من العنف أو الإكراه. ومع غياب هذه الموافقة، يُعد هذا الترحيل ترحيلًا قسريًا ويشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.