القدس، 19 كانون ثاني/يناير 2016 – دعا كل من منسق الأعمال الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر، ومدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، فيليب سانشيز، اليوم، إلى الوقف الفوري لخطط اسرائيل نقل البدو الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة في منطقة القدس. وتأتي الدعوة في أعقاب زيارة رافقا فيها دبلوماسيين من 17 دولة* إلى المجتمع البدوي الفلسطيني أبو نوار، حيث وقعت عمليات الهدم الأخيرة التي أعقبها مصادرة المساعدات على يد السلطات الإسرائيلية.
هُجر 26 لاجئا فلسطينيا، بينهم 18 طفلا، وأربعة من ذوي الإعاقة، في 6 كانون ثاني/يناير 2016 جراء تدمير منازلهم ومبان أولية أخرى. وفي يومي 10 و14 كانون ثاني/يناير 2016، صادرت السلطات الإسرائيلية ثمانية خيام سكنية ممولة من الجهات المانحة التي قدمتها إلى هذه الأسر في استجابة إنسانية لعمليات الهدم.
وصرح السيد بيبر بالقول:" جئنا إلى أبو نوار للاستماع مباشرة إلى التجربة التي مر بها السكان". وأضاف:" لقد غادرنا ونحن عاقدو العزم على مواصلة دعمنا لهم".
يقع تجمع أبو نوار في منطقة شرق 1، التي تخطط السلطات الإسرائيلية توسيع مستوطنة معاليه أدوميم على أراضيه، وهي الخطط التي يعارضها المجتمع الدولي منذ فترة طويلة باعتبارها تمثل انتهاكا للقانون الدولي كما تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين. ويقع تجمع أبو نوار ضمن 46 تجمعا في وسط الضفة الغربية -غالبية سكانها من اللاجئين الفلسطينيين – من المقرر نقلها إلى ثلاثة مواقع محددة بعيدا عن موقعها الحالي. ويهدد الترحيل القسري البدو من المجتمعات البدوية إلى البلدات الحضرية ثقافتهم ومصادر كسب عيشهم. وكانت العائلات البدوية التي تم "تهجيرها" فعليا في التسعينات، فقدت مصادر دخلها بينما تضرر النسيج والعلاقات الاجتماعية لمجتمعاتها بشكل بالغ.
وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ خطط نقل المجتمعات البدوية في المنطقة (ج) ستصل إلى الترحيل القسري وعمليات الإخلاء القسري، وهي تخالف التزامات إسرائيل باعتبارها قوة احتلال بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وقال السيد فيليب سانشيز، مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية":" مرة أخرى، أشاهد بقلق بالغ، إسرائيل وهي تدفع بلا هوادة باتجاه ترحيل بدو فلسطين اللاجئين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة. ينبغي ألا يعاني الأطفال في هذه المجتمعات من صدمة التهجير التي مرت بها الأجيال السابقة ".
وقال السيد بيبر:" تدمير الممتلكات على هذا النحو، ومنع وصول المساعدات الممولة من الجهات المانحة إلى المجتمعات الفلسطينية الضعيفة هو أمر غير مقبول". وأضاف:" بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية تلبية احتياجات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وليس عرقلة المساعدات والضغط على السكان من أجل المغادرة وتمكين المستوطنات الإسرائيلية من التوسع. يجب على المجتمع الدولي ضمان إلغاء خطط ترحيل هذه المجتمعات، من أجل حماية حل الدولتين".
* زيارة رؤساء الدوائر السياسية في الاتحاد الأوروبي للدول التالية: النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، فرنسا، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، مالطا، هولندا، بولندا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد؛ فضلا عن ممثلين من سويسرا والولايات المتحدة.