(نيويورك/جنيف، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم إن العام 2024 أصبح العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني وفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.
وقد تم الوصول إلى هذا المستوى المروّع مع تسجيل مقتل 281 عاملاً من العاملين في المجال الإنساني في كافة أنحاء العالم، متجاوزًا بذلك الأرقام القياسية السابقة.
صرّح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بقوله: «إن العاملين في المجال الإنساني يتعرّضون للقتل بأعداد غير مسبوقة، حيث تُقابل شجاعتهم وإنسانيتهم بالرصاص والقنابل.» وأضاف: «هذا العنف غير مقبول ويضرّ بشكل كبير بعمليات الإغاثة. على الدول وأطراف النزاع أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تحاكم الجناة، وأن تضع حدًا لحقبة الإفلات من العقاب هذه.»
كما شهد العام 2023 عددًا قياسيًا من الوفيات مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث قُتل 280 عاملاً من العاملين في المجال الإنساني في 33 بلدًا. ارتفعت أحصيلة القتلى بسبب الحرب في غزة، حيث قُتل حوالي 320 من العاملين في المجال الإنساني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد قُتل العديد منهم أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية. وكان معظمهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
لا تقتصر المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني على غزة، في ضوء مستويات عالية من العنف والاختطاف والإصابات والمضايقات والاعتقالات التعسفية في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا واليمن من بين بلدان أخرى.
وكانت غالبية الوفيات من الموظفين المحليين العاملين مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وجمعيات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر. ويأتي هذا العنف ضد العاملين في المجال الإنساني ضمن نطاق أوسع من الأذى الذي يلحق بالمدنيين في مناطق النزاع. ففي العام الماضي، سُجل ما يزيد عن 33,000 قتيل مدني في 14 نزاعًا مسلحًا، ما يمثل زيادة هائلة تقدّر بـ 72 في المائة مقارنة بالعام 2022.
وعلى الرغم من المخاطر، تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات الحيوية، حيث تمكنت من مساعدة ما يقرب من 144 مليون شخص محتاج في العام الماضي. وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قدّمت الدعم لأكثر من 116 مليون شخص في شتّى أرجاء العالم.
في 24 أيار/مايو 2024، اعتمد مجلس الأمن القرار 2730 ردًا على العنف والتهديدات المتزايدة ضد العاملين في المجال الإنساني. وينص القرار على تكليف الأمين العام بتحديد التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الأحداث والاستجابة لها وتعزيز المساءلة وتحسين حماية العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم. ومن المقرّر تقديم هذه التوصيات خلال اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.