وادي ياصول: تجمُّع سكانه معرضون لخطر التهجير الجماعي

حسبما ورد في نشرة الشهر الماضي، هُدم ما يقرب من 60 منزلًا ومبانٍ أخرى في القدس الشرقية خلال شهر نيسان/أبريل بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وهذا هو العدد الأعلى لعمليات الهدم التي تُسجَّل في شهر واحد على الإطلاق، منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 2009. وقد هُجّر عدد أكبر من السكان في القدس الشرقية في أيار/مايو يفوق عدد من هُجّروا في العام 2018 برمته.[1]  وعلى الرغم من عدم تنفيذ أي عمليات هدم في القدس الشرقية خلال شهر أيار/مايو، فقد جرت العادة أن تحجِم السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ أعمال الهدم في شهر رمضان، ومن المتوقّع أن تُستأنف هذه الأعمال بعد عطلة عيد الفطر في شهر حزيران/يونيو.

وينبغي النظر إلى عمليات الهدم في سياق نظام تخطيط مقيِّد يُطبّق في القدس الشرقية، والذي يجعل حصول الفلسطينيين على رخص البناء لتلبية احتياجاتهم الأساسية من السكن والبنية التحتية أمرًا من ضرب المستحيل. ففي هذه الآونة، لا تزيد المساحة التي تخصّصها السلطات الإسرائيلية لتشييد المباني الفلسطينية في القدس الشرقية عن 13 في المائة من الأراضي التي ضمّتها إسرائيل عقب احتلالها في العام 1967.[2] ولكن جانبًا كبيرًا من هذه المساحة مأهولاً بالمباني في الأصل، وفيها كثافة البناء المسموح بها محدودة، وإجراءات تقديم الطلبات اللازمة للحصول على رخص البناء معقدة وباهظة التكاليف. وبين العامين 1967 و2012، أصدرت بلدية القدس 4,300 رخصة بناء للمناطق الفلسطينية في القدس الشرقية، وذلك بمتوسط يقلّ عن 100 رخصة في السنة.[3] وخلال هذه الفترة نفسها، زاد تعداد السكان الفلسطينيين بما يربو على 200,000 نسمة، مما أدى إلى فجوة تتراوح تقديراتها من 900 إلى 1,100 وحدة سكنية في السنة بين البناء المسموح به قانونيًا وعدد الوحدات الضرورية لمجاراة النمو السكاني.[4]

ونتيجةً لذلك، بات البناء غير المرخص واسع الانتشار داخل المساحة البالغة 13 في المائة وفي مواقع يُحظر فيها تشييد المباني الفلسطينية، كالمناطق دون مُخطَّط (30 في المائة من مساحة الأراضي في القدس الشرقية) أو المناطق المصنفة باعتبارها "مناطق خضراء" أو تُصنّف لشقّ الطرق وغيرها من شبكات البنية التحتية العامة (22 في المائة).[5] وتشير التقديرات إلى أن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تفتقر إلى رخص بناء تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما يعرّض أكثر من 100,000 من ساكنيها لخطر التهجير المحتمَل. ويواجه أولئك الذين يشيدون منازلهم دون الحصول على رخص البناء المطلوبة التهديد بالهدم والتهجير وغير ذلك من العقوبات، بما فيها غرامات باهظة، ومصادرة معدات البناء وأحكام محتملة بالسجن.

وهناك أحياء بكاملها تفتقر إلى التخطيط المناسب، وتنقصها الخدمات، ولا تملك سوى مساحات ضئيلة للغاية لأغراض التطوير وتواجه التهديد بهدمها وتهجير سكانها. ومن هذه الأحياء حي وادي ياصول في سلوان، والذي يقع إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس بين جبل المُكَبِّر والثوري (انظر الخريطة). ويقطن في هذا الحي نحو 700 فلسطيني، ولكن السلطات الإسرائيلية صنّفته باعتباره ’منطقة خضراء‘، أو غابة على وجه التحديد، في أواخر العقد السابع من القرن الماضي.[6] وقد رُفضت المساعي الذي بذلها سكان الحي على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية حتى هذا اليوم في سبيل إعادة تنظيمه وتصنيفه باعتباره حيًا "سكنيًا". وتصرّ لجنة التخطيط اللوائية على بقاء حي وادي ياصول ’منطقة خضراء‘ بسبب موقعه القريب من البلدة القديمة وبما يتماشى مع المخطط الهيكلي المحلي للقدس 2000، وعلى وجوب هدم المنازل الفلسطينية غير المرخّصة القائمة فيه.

ويتولى المجلس النرويجي للاجئين، في هذه الآونة، متابعة 62 دعوى قضائية بشأن إخلاء سكان حي وادي ياصول، ومن المقرر أن تنظر المحكمة اللوائية في 50 دعوى منها في يوم 12 حزيران/يونيو. وخطر الهدم وشيك، حيث استنفدت الدعاوى المذكورة جميع سُبل الانتصاف القانونية المحلية، وأصبح مصيرها معلقًا على القرار الذي أصدرته المحكمة اللوائية في يوم 31 آذار/مارس 2019، والذي رُفضت بموجبه ثلاث دعاوى مشابهة في وادي ياصول، وعلى قرار صدر في أعقابه عن المحكمة العليا في يوم 14 نيسان/أبريل، والذي قضى برفض الطلب الذي قدّمه محامي سكان الحي للإستئناف على رفض هذه الدعاوى.

وبالتوازي مع ذلك، استعان سكان الحي، وللمرة الثالثة، بمختص في التخطيط لإعداد مخطَّط مكاني جديد لحيّهم. وقُدم هذا المخطط للجنة التخطيط اللوائية في يوم 19 شباط/فبراير 2019، ويُنتظر أن يصدر قرار بشأنه. ومن المقرر أن يلتقي المخطِّط والمحامي، قبل أن تعقد المحكمة اللوائية جلستها المقررة في شهر حزيران/يونيو، مع البلدية لكي يناقشا إجراءات التخطيط التي تكفل حماية الحي من التهديد بهدمه عن بكرة أبيه. وفي حال تنفيذ عمليات الهدم، يواجه نحو 500 شخص يسكنون في 50 بناية في وادي ياصول خطر تهجيرهم منها، ونحو 20 في المائة من هؤلاء هم من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين. وبموجب القانون الإنساني الدولي، تقع السلطة القائمة بالإحتلال تحت إلتزام يملي عليها احترام حياة الأشخاص وممتلكاتهم الخاصة[7] ويُحظر عليها تدمير الممتلكات إلاّ "إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتمًا هذا التدمير".

وقد استُهدف عدد من المباني في حي وادي ياصول بالفعل، حيث هُدم إسطبل ومستودع في يوم 17 نيسان/أبريل. كما هدمت القوات الأمنية الإسرائيلية، في يوم 30 نيسان/أبريل، مبنيين سكنيين في الحي، مما أدى إلى تهجير 11 شخصًا. وأُصيبَ خمسة أشخاص بجروح حرجة على يد القوات الإسرائيلية، التي لجأت إلى الضرب وإطلاق قنابل الصوت والأعيرة المغلّفة بالإسفنج عندما حاول السكان استعادة مقتنياتهم قبل تنفيذ عمليات الهدم. وأُصيبَ أنس برقان، الذي تعرّض منزله للتدمير، بعيار مغلّف بالإسفنج في ظهره واعتُقل بعد إصابته (انظر القصة الشخصية: "من الصعب المضيّ قدماً").

حي سلوان

يُعَدّ حي سلوان أكثر الأحياء الفلسطينية الذي يقع تحت ضغط في القدس الشرقية بسبب الاكتظاظ، وعدم كفاية الخدمات، والتهديد بهدم المنازل غير المرخصة فيه وتهجير سكانها منها. وكما هو الحال بالنسبة لحي وادي ياصول، تصنَّف منطقة البستان في حي سلون كمنطقة ’مفتوحة‘ أو’خضراء‘ ويُفرض فيها الحظر على تشييد المباني الفلسطينية. وتُعَدّ منطقة البستان الموقع المقترَح لإقامة متنزّه سياحي تنوي بلدية القدس تشييده. وفي حال تنفيذ هذا المخطط، فسوف يفقد ما يزيد عن 1,000 فلسطيني يسكنون في نحو 90 منزلًا بيوتهم.

وحي سلوان هو أحد المناطق التي تستهدفها المنظمات الإستيطانية الإسرائيلية أكثر من غيرها في القدس الشرقية، حيث تضع هذه المنظمات يدها على الممتلكات الفلسطينية وتُقِيم التجمعات الإستيطانية فيها. وينطوي إنشاء العديد من التجمعات الإستيطانية المذكورة على إخلاء السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أماكن سكناهم، مما يخلّف آثارًا إنسانية سلبية عليهم. كما أسفر هذا الوضع عن بيئة قسرية فُرضت على الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يقطنون بجوار هذه التجمعات، حيث باتوا يرزحون تحت الضغوط التي تدفعهم إلى الرحيل. ومن جملة العناصر الرئيسة التي تشملها هذه البيئة تزايد حدّة التوتر، والعنف والإعتقالات، وفرض القيود على الحركة وإمكانية الوصول، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية، وتقليص مساحة الخصوصية بسبب تواجد حراس الأمن الشخصيين وانتشار كاميرات المراقبة.

قصة شخصية: "من الصعب المضيّ قدماً"

في يوم 30 نيسان/أبريل، هدمت القوات الإسرائيلية مبنييْن سكنييْن في حي وادي ياصول، مما أدى إلى تهجير أسرتين لاجئتين مكونتين من 11 فردًا، بينهم سبعة أطفال. وأنس وقصي برقان شقيقان كانا يسكنان مقابل بعضهما بعضًا على قطعة أرض كان والدهما يملكها قبل أن يُهدم منزلاهما. وكانت أُسرتا برقان من بين الحالات الثلاث التي ساندها المجلس النرويجي للاجئين، ورفضتها المحكمة اللوائية في يوم 31 آذار/مارس. 

ووفقًا لقصي برقان، وهو أب لثلاثة أطفال، "في اليوم الذي نُفذ فيه الهدم، كان الأطفال في عطلة الربيع وكان همّي الوحيد ينحصر في إيقاظهم وإرسالهم إلى منزل أصهاري مع زوجتي. لم أُرِد لهم أن يشاهدوا منزلهم يُهدم. يجب ألا يشاهد أي طفل ذلك." 

"لم يسبق لنا أن رأينا شيئًا مثل هذا من قبل: فقد حضرت القوات الإسرائيلية في الخامسة والنصف صباحاً وبأعداد لم نستطيع أن نحصيها. وسرعان ما تصاعدت العملية إلى اشتباكات عنيفة انطوت على الضرب وإطلاق قنابل الصوت والأعيرة المغلّفة بالإسفنج. كنا نحاول أن نُخرج الأثاث من المنزلين، ولكنهم لم يتيحوا لنا فرصة لذلك. وأصيبَ خمسة من جيراننا الذين حضروا لمساعدتنا بجروح في ذلك اليوم. وسقطتُ مغشيًا علي. وأصيب شقيقي أنس، الذي كان يحاول جمع أثاثه ومقتنياته الثمينة، بالأعيرة المغلفة بالإسفنج، واعتُقل وفُرضت عليه غرامة. كما وُضع رهن الإقامة الجبرية ومُنع من دخول وادي ياصول لمدة 15 يومًا. كان من الواضح أن لا شيء يستطيع الوقوف أمامهم." 

وبعد ذلك، استأجر قصي شقة تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا في الطور، وتعيش أسرته الآن فيها دون غرفة معيشة أو مساحة للعب الأطفال. وهو عاطل عن العمل.

"حالما علمتُ بأن الهدم بات وشيكًا، حاولتُ أن أمنعه وقضيتُ وقتي في مراجعة البلدية والمحامي. ولم أستطع مواصلة عملي كسائق، فطردني مديري من العمل. لقد دُمِّرت غالبية مقتنياتنا: كل شيء غدا تحت الركام. وفقدَ أطفالي كتبهم المدرسية، وليس في وسعي أن أوفّر لهم بدل هذه الكتب في هذا الوقت من العام المدرسي. من الصعب المضيّ قدماً".

قصة شخصية: "نحن في خوف دائم يحوم حول رؤوسنا."

إنتقلت جميلة سليمان عواد، التي تبلغ من العمر 54 عامًا، إلى وادي ياصول قبل 30 عامًا تقريبًا بعدما اشترت الأسرة قطعة أرض فيها.

"كان أبنائي صغارًا وأنجبت أولادي الأصغر سنًا منهم بعدما انتقلنا إلى وادي ياصول. لدينا ذكريات كثيرة هنا. لقد عملنا بكدّ لكي نتمكن من دفع ثمن أرضنا. في بادئ الأمر، لم يكن هناك ماء ولا كهرباء في وادي ياصول. كنا نحضر الماء والكهرباء. أذكُر أن والد زوجي كان يحمل المياه على ظهور الحمير. وكنا نقدّم المساعدة لكل جار ينتقل إلى الحي في الحصول على الكهرباء والماء. هكذا بدأت الحكاية. وغدا الناس في وادي ياصول أسرة واحدة، وليس مجرد جيران." 

وفي العام 1991، فُرضت أول غرامة على الأسرة بسبب البناء دون رخصة ودفعت نحو 85,000 شيكل على مدى الأعوام الماضية. وتتلقى الأسرة غرامات إضافية في كل مرة تضيف فيها سياجًا أو مبنى. وتعيش أسر أبناء جميلة وزوجها معهما في منزل العائلة، شأنهما شأن العديد من أسر أخرى في مجتمع فلسطيني متشابك بشكل وثيق.

"نعيش كلنا معًا بالقرب من بعضنا بعضًا. المكان مكتظ، ولكن ما باليد حيلة. فأبنائي لا يستطيعون تحمُّل استئجار منازل مستقلة بهم، ولذلك شيّدنا طابقين ثانٍ وثالث، وقسّمنا الشقق لكي تتوفر مساحة لنا جميعًا."

ومنزل أسرة جميلة يواجه خطر الهدم، حالها حال معظم سكان حي وادي ياصول. "نحن في خوف دائم يحوم حول رؤوسنا. فإذا قرّروا المضيّ في عمليات الهدم، فسوف نفترق عن بعضنا، ولستُ أدري كيف أدبّر هذا الحال."

ويضيف زوج جميلة، سليمان: "نحن كلنا في الهم سواء في وادي ياصول. فلا أحد منا يملك رخصة بناء. أريد أن أبقى متشبثًا بالأمل لأننا ببساطة لا نملك مكانًا آخر نذهب إليه. نحن لا نتمنى سوى الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها المستوطنون. نراهم يبنون ويتوسعون دون أي عقبات. هذا ليس عدلًا".

---

[1] في يوم 3 أيار/مايو، صدر بيان مشترك عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد دعوا فيه إلى "وقف فوري لتدمير ممتلكات الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية على الفور".

وفي يوم 26 نيسان/أبريل، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيانًا دعت فيه إسرائيل إلى إعادة النظر في تنفيذ أوامر الهدم في وادي ياصول وأعادت التأكيد على معارضتها الشديدة لسياسة الإستيطان الإسرائيلية.

[2] أقدمت إسرائيل، عقب احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في العام 1967 على ضمّ منطقة تبلغ مساحتها 70 كيلومترًا مربعًا ويشار إليها بمسمى القدس الشرقية، من جانب واحد. ويُعَدّ هذا الضم الأحادي الجانب للقدس الشرقية استيلاءً غير مشروع على الأراضي باستخدام القوة. وهو يشكّل مخالفةً للإلتزام الذي يملي على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وبموجب القانون الدولي الإنساني الامتناع عن تغيير الوضع القائم في الإقليم القابع تحت احتلالها على نحو لا رجعة عنه، ولم تعترف هيئة الأمم المتحدة ولا أسرة المجتمع الدولي بهذا الضم.

[3]Trapped by Planning, page 68.
بمكوم 2015. البناء في مصيدة التخطيط. 

[4] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أزمة التخطيط في القدس الشرقية: نيسان/أبريل 2009"، ص. 2 و20.

[5] وقد جرى الإستيلاء على المساحة المتبقية، التي تبلغ نسبتها 35 بالمائة، لصالح المستوطنات الإسرائيلية على الرغم من الحظر الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني على نقل المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الإقليم الواقع تحت احتلالها. 

[6]   وفي الوقت نفسه، شيّدت منظمة العاد الإستيطانية موقعا للتخييم ومنشآت سياحية دون ترخيص في ’غابة السلام‘ بجوار حي وادي ياصول، وتُبذل في هذه الآونة مساعٍ متواصلة على صعيد البلدية من أجل تغيير تنظيم هذه المنطقة. ومن شأن هذا التغيير أن يضفي الطابع القانوني وبأثر رجعي على هذه المباني وييسر تطوير مشروع استيطاني سياحي مقترح. انظر:
Nir Hasson, Jerusalem to Demolish Palestinian Homes in ‘Peace Forest’, Let Settlers Build, 14 April 2019, URL:  
وانظر أيضًا: 
Ir Amim, Demolitions in Wadi Yasul Symbolize Politically Motivated Discrimination in Planning,
17 April 2019, URL

[7] اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة: "المادة 46: ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية."