مخاطر محددة تواجه النساء والفتيات في فلسطين

تواجه النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة التمييز ويتعرضن لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمله من الزواج المبكر/القسري، وعنف الشريك الحميم/العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، والاغتصاب، وسفاح الأقارب، والحرمان من الموارد، والإيذاء النفسي وخطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ومن جملة العوامل التي تقف وراء هذا الخطر عقود من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط بالنزاع، والأعراف الثقافية التقليدية التي تسود في أوساط المجتمع الفلسطيني، ومؤخرًا، جائحة كورونا وحالة التصعيد التي اندلعت في أيار/مايو 2021. 

ويفيد نحو 10 بالمائة من الأسر بأن النساء والفتيات يتجنبن المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية والحواجز ومناطق التجمعات السكانية والأسواق ووسائل المواصلات العامة لأنهن لا يشعرن بالأمان فيها. ويساور القلق نحو 31 بالمائة من الأسر في الضفة الغربية و19 بالمائة منها في غزة إزاء سلامة الفتيات وأمنهن، في حين يشعر 24 بالمائة و17 بالمائة على التوالي من تلك الأسر في كلتا المنطقتين بالقلق حيال سلامة النساء وأمنهن. 

وتقف الأعراف الاجتماعية والثقافية الأبوية، التي لا تزال تقوض حقوق النساء والفتيات، وراء الأثر غير المتناسب الذي تفرزه هذه العوامل السياقية على النساء والفتيات. 

وفضلًا عن ذلك، أفضت جائحة كورونا وحالة التصعيد التي شهدها النزاع في أيار/مايو 2021 إلى زيادة في الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. فقد أشارت مؤسسة سوا، التي تشغل خطًا هاتفيًا لطلب المساعدة في حالات الطوارئ، إلى أن زيادة قدرها 135 بالمائة طرأت على عدد هذه الحالات في أيار/مايو 2021 بالمقارنة مع أيار/مايو 2020. 

وللسياق السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة أثر سلبي على فرص العمل والدخل والتعليم، مما يجبر النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، على تبني إستراتيجيات تكيف سلبية تعرضهن للمزيد من الاستغلال والاعتداء، بما يشمل تعرضهن لمخاطر أكبر من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. 

ومع الإغلاق الذي واكب جائحة كورونا، بات العنف القائم على النوع الاجتماعي على شبكة الإنترنت يشكل خطرًا كبيرًا، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يصلن إلى الخدمات عبر الإنترنت عن بُعد والتي تهدف إلى الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفقًا لمسح العنف الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي صدر قبل تفشي جائحة كورونا، تعرضت 29.4 بالمائة من النساء (المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج) في الفئة العمرية 18-64 سنة للعنف خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت إجراء المسح – 37.5 بالمائة في غزة و24.3 بالمائة في الضفة الغربية. ومن بين هؤلاء النساء، تعرضت 56.6 بالمائة للعنف النفسي، و17.8 بالمائة للعنف الجسدي، و8.8 بالمائة للعنف الجنسي، و32.5 بالمائة للعنف الاجتماعي، و41.1 بالمائة للعنف الاقتصادي، في حين تعرضت 8 بالمائة منهن لمشكلة العنف الإلكتروني المستجدة. 

وبلغت نسبة انتشار زواج الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة 24 بالمائة. وعلى الرغم من أن زواج الأطفال المبكر والقسري يبدو أنه آخذ في الانخفاض في عمومه، فقد رُصدت زيادة فيه في مناطق بعينها، ولا سيما في أجزاء من غزة والمناطق المعزولة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. 

والنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء البدويات والنساء المهجرات والنساء والفتيات اللواتي يقطنّ في مخيمات اللاجئين معرضات بوجه خاص لخطر العنف. ويترك إقصاء النساء من فرص العمل واعتمادهن المالي على شركائهن خيارات قليلة أمامهن لإعالة أنفسهن ماليًا، وبالتالي تزيد احتمالات تزويجهن وإحجامهن عن الإبلاغ عن عنف الشريك الحميم إذا كان ذلك يعني فقدان المصدر الوحيد لإعالتهن المالية. 

وعادةً ما تعاني النساء والفتيات في التجمعات السكانية المتضررة من النزاع والتهجير، وهي غزة والمنطقة (ج) والقدس الشرقية، من معدلات أعلى من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل حالات أكثر تواترًا من عنف الشريك الحميم والاعتداء والاستغلال الجنسيين والزواج القسري. كما يغلب على هذه التجمعات السكانية أن تتسم بقلة خدمات الحماية المتعددة القطاعات المتاحة فيها ومحدودية القدرة على الوصول إليها. وكانت المناطق التي شهدت أقل نسبة من الأسر التي أفادت بتوفر الخدمات النفسية والاجتماعية في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في القدس الشرقية (8.9 بالمائة) وغزة (31.6 بالمائة) والمنطقة (ج) (38.8 بالمائة). 

وتواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة عقبات أخرى تحد من قدرتهن على الوصول إلى الخدمات، مما يعرضهن لخطر إضافي. ففي غزة، يفتقر 58 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، بما يشمل كيفية الحصول على المساعدة والخدمات ذات العلاقة خلال حالات الطوارئ والأماكن التي تقدمها. 

وتراجعت إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تقدم الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي – والتي لحقها الضرر في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بفعل الاحتلال والقيود التي فرضت في سياق جائحة كورونا، بسبب حالة التصعيد التي شهدها أيار/مايو 2021، وخاصة في غزة، حيث جرى تعليق الخدمات الشخصية التي تؤمّن الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كالمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من أنشطة التثقيف/التوعية المجتمعية، في أثناء الأعمال القتالية. وأُغلقت جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها البيت الآمن وسجن النساء. وأعيد افتتاح هاتين المنشأتين في وقت لاحق، ولكن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي تعرضن في هذه الأثناء لقدر أكبر من الأذى حينما اضطُررن إلى البقاء في منازلهن. وبالنسبة للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عامًا ممن لا يزلن مهجرات، ثمة حاجة متواصلة لتيسير وصولهن إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لكي يشعرن بالأمان ويملكن القدرة على الوصول إلى مساحاتهن الخاصة.

* يستند ما ورد أعلاه إلى نشرة نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية. وللاطلاع على قائمة كاملة بالمصادر، انظر الحواشي 53-63 في تلك النشرة.

ما الذي يفعله مجتمع العمل الإنساني للتخفيف من وطأة هذه المخاطر؟

يقدم مجتمع العمل الإنساني أشكالًا من الاستجابة متعددة القطاعات للناجيات والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها التمكين الاقتصادي، والخدمات الصحية وخدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية المحددة، والمساعدات المراعية للنوع الاجتماعي في مجال النظافة الصحية والصرف الصحي، كتشييد مراحيض منفصلة للجنسين في المدارس، وخدمات الإيواء، والخدمات في حالات الطوارئ، مثل تقديم مجموعات النظافة الصحية والقسائم النقدية، والمساعدة والتمثيل القانونيين، والإحالة إلى الجهات التي تستجيب لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزير نظام الإحالة الوطني، والجهود التي تُعنى بالتوعية وزيادة مشاركة الناس، بمن فيهم الرجال والفتية، في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وللمزيد من المعلومات، انظر خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022.