في الضفة الغربية، قتل رجل فلسطيني على يد مستوطن إسرائيلي بين ساعات ما بعد الظهر من يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 21:00 من يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يسجل مقبل أي فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال هذه الفترة. كما توفي رجل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا للجروح التي زعم أن القوات الأمنية الفلسطينية أصابته بها في وقت سابق خلال المواجهات التي اندلعت في سياق المظاهرات التي خرجت للتضامن مع غزة في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وقد سقط نحو 50 بالمائة من الفلسطينيين الـ109 الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال، ونحو 40 بالمائة في سياق المظاهرات التي خرجت تضامنًا مع غزة، ومعظم من تبقى منهم (10 بالمائة) خلال الهجمات التي شنها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنوها على القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين وخلال الهجمات التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 2,011 فلسطينيًا، بمن فيهم 180 طفلًا على الأقل. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
في 8 تشرين الأول/أكتوبر، ألقت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الحجارة وأطلقت النار على الفلسطينيين الذين كانوا يقطفون ثمار الزيتون عن أشجارهم في قرية الساوية (نابلس)، فقتل فلسطيني. وبذلك، ارتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلوا على يد المستوطنين إلى سبعة، من بينهم طفل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يمثل نصف عدد الفلسطينيين الذين قتلهم المستوطنون في الضفة الغربية حتى الآن من العام 2023 (14).
ويشكل شهر تشرين الأول/أكتوبر بداية موسم قطف الزيتون. ويتعين على الفلسطينيين الحصول على التصاريح أو الأذونات من السلطات الإسرائيلية لكي يتسنى لهم الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة داخل المستوطنات الإسرائيلية أو على مقربة منها أو في المنطقة العسكرية المغلقة خلف الجدار («المنطقة العازلة»). ومع ذلك، لم تزل هذه الإجراءات معطلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي أو الوصول إليها والتعرض لخطر مواجهة هجمات المستوطنين. ونتيجة لذلك، تتعرض بعض الأسر لخطر فقدان دخلها الذي تجنيه في السنة كلها.
ومنذ بداية موسم قطف الزيتون الحالي، سجل ما لا يقل عن 32 حادثًا من حوادث عنف المستوطنين، فضلًا عن مضايقة الفلسطينيين الذين يقطفون ثمار زيتونهم، مما أسفر عن قتل فلسطيني وإصابة 27 آخرين على يد المستوطنين أو القوات الإسرائيلية التي تدخلت في أعقاب هجمات المستوطنين.
ولم يزل المستوى العالي الذي شهده عنف المستوطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 يشهد زيادة حادة منذ نشوب الأعمال القتالية في غزة. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 154 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (23 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (105 حوادث) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (26 حادثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ سبعة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار، من جانب المستوطنين. وفي نصف الحوادث تقريبًا رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنون هجماتهم. وأعقب العديد من هذه الحوادث الأخيرة اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات. وشملت الممتلكات المتضررة 24 بناية سكنية و40 مبنى زراعي/حظيرة مواشي و68 مركبة وأكثر من 650 شجرة وشتلة.
فضلًا عن القيود المفروضة على وصول المزارعين، لا تزال السلطات الإسرائيلية تفرض المزيد من القيود المتعددة في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتنفذ هذه السلطات ذلك بإغلاق بوابات الطرق، ونصف الحواجز الطيارة على مفترقات الطرق الرئيسية وإقامة السواتر الترابية أو وضع المكعبات الإسمنتية التي تغلق الطرق. وترافقت هذه التدابير مع نشر أعداد كبيرة من أفراد القوات العسكرية. وقد وضع المستوطنون الإسرائيليون بعض عوائق الحركة والتنقل.
وتعد هذه القيود حادة بوجه خاص قرب المستوطنات الإسرائيلية وفي المناطق الواقعة خلف الجدار وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، مما يزيد من عزل التجمعات السكانية الفلسطينية ويقيد بشدة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، هدمت السلطات الإسرائيلية بناية سكنية تتألف من ثلاثة طوابق في المنطقة (ج) قرب مخيم الجلزون للاجئين (رام الله) بحجة الافتقار إلى رخص البناء الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير ثلاث أسر (12 فردًا، بمن فيهم خمسة أطفال). ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجرت 65 أسرة فلسطينية في أعقاب عمليات هدم مشابهة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، و20 عملية هدم عقابي استهدفت منازل أسر أشخاص نفذوا أو زعم أنهم نفذوا هجمات مميتة ضد الإسرائيليين.
وفضلًا عن ذلك، طرأت زيادة على تهجير الفلسطينيين بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر ما لا يقل عن 82 أسرة فلسطينية، تضم 607 أفراد، من بينهم 211 طفلًا في هذا السياق. وتنحدر الأسر المهجرة من أكثر من 13 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
ووقع أحد هذه الحوادث في 12 تشرين الأول/أكتوبر عندما هجرت ثماني أسر، تضم 51 فردًا، من تجمع شحدة وحملان الرعوي في نابلس، بعدما هددها المستوطنون المسلحون بالسلاح، وحذرتها بقتلها وإضرام النار في خيامها في الليل. وصرح أحد أبناء هذا التجمع، وهو أبو إسماعيل البالغ من العمر 52 عامًا، بقوله:
«لم يكن أمامي من خيار سوى ترك كل شيء لحماية أطفالي.»
وثقت منظمة الصحة العالمية 118 اعتداءً على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ99 سيارة إسعاف وشملت 67 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 61 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و19 اعتداءً شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف و12 اعتداءً انطوى على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
للاطلاع على أحدث المعلومات المتاحة عن الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها انظر التقرير السابق الموجز بالمستجدات.