في الذكرى السنوية الثانية لوقف إطلاق النار في 26 آب/أغسطس 2014 الذي انتهت فيه أكثر جولات الأعمال القتالية تدميرا على قطاع غزة منذ بداية الاحتلال في عام 1967، دعا رؤساء 16 وكالة من وكالات الأمم المتحدة في فلسطين إلى تدفق المواد دون انقطاع وبوتيرة ثابتة إلى جانب زيادة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الآفاق الاقتصادية لسكان قطاع غزة البالغ تعدادهم 1.9 مليون نسمة.
توثق في تقرير أصدرته اليوم وكالات الأمم المتحدة التقدم الجماعي الذي أحرزته في العامين الماضيين، وكذلك بعض التحديات التي لا تزال تعيق جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في أعقاب الأعمال القتالية عام 2014، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1,400 فلسطيني من المدنيين ومقتل ستة مدنيين إسرائيليين، وإصابة 11,200 فلسطيني وما يقدر ب100,000 شخص بلا مأوى. وتمثل نسبة الأطفال والنساء ما يزيد عن 60 بالمائة من مجموع الوفيات والإصابات في قطاع غزة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى هذا الحين، تم إعادة بناء نصف المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية وثلث المنازل التي دمرت؛ وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير حكومية والجهات المانحة الدولية، والقطاع الخاص، وعلى رأسهم، الأسر نفسها. تم إصلاح جميع المستشفيات والعيادات المتضررة والبالغ عددها 78 إلى جانب المدارس المتضررة والبالغ عددها 252 مدرسة، في حين لا يزال العمل جاريا في إعادة بناء البنية التحتية لقطاعات الصحة والتعليم التي تم تدميرها بالكامل.
وحذر روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، بالقول:" في الوقت الذي يتقدم فيه العمل بشكل لا لبس فيه، يجب ألا نتخذ من إصلاح الأضرار الناجمة عن الأعمال لقتالية التي استمرت 51 يوما، مقياسا وحيدا للنجاح، حيث يجب أن نأخذ بالحسبان أن المؤشرات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية كانت متدهورة أصلا قبل عام 2014". وأضاف:" يجب علينا أن نعود بمسار التنمية إلى الصعود في قطاع غزة وتلبية احتياجات السكان الذين مروا بثلاث جولات من الصراع، وتسع سنوات من الحصار الاسرائيلي وتداعيات الانقسام الداخلي الفلسطيني، هذه التراكمات أضرت بكافة مناحي الحياة اليومية. ولا تزال أيضا مساءلة الجهات المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي خلال الحرب في الجانبين بعيدة المنال، ولايزال الضحايا والناجين من الانتهاكات يسعون لتحقيق العدالة والإنصاف الذي يستحقونه."
تضررت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت البنية التحتية القائمة على وضع اقتصادي متهاوي أصلا. لا يزال التقدم بطيئا لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وذلك بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على حركة الأشخاص ونقل البضائع. ويقول روبرت بايبر:" خطوات معالجة الانعاش الاقتصادي تتطلب استثمارات مالية أكبر بكثير مما هو عليه الآن إلى جانب تغييرات كبيرة في السياسات المتبعة، بما فيها رفع القيود المفروضة على الصادرات والواردات". واضاف:" تحسين التعاون بين رام الله وغزة هو أيضا شرط مسبق للحصول على مزيد من الزخم، وفي ذات الوقت يجب حماية واحترام مساحات عمل الجهات الاغاثية الفاعلة التي تعمل داخل قطاع غزة مهما كانت الظروف."
في تشرين الأول/أكتوبر 2014، تعهد المانحون بتقديم 3.5 مليار دولار لدعم قطاع غزة. ووفقا للبنك الدولي، تم صرف حتى نيسان/ابريل من هذا العام ما يقدر بـ 40 بالمائة فقط. باقي اعمال اعادة الاعمار والاستثمارات الجدية في القطاع الإنتاجي تفتقر بشكل حيوي إلى التمويل، الأمر الذي يعيق قدرة السكان على انتشال أنفسهم من الأزمة. وهناك مخاوف خاصة بـ65,000 شخص لا يزالون مهجرين في مأوى مؤقت بانتظار إعادة بناء منازلهم المدمرة. وحذر بايبر نيابة عن فريق الأمم المتحدة القُطري في فلسطين، بالقول:" إن المخاطر كبيرة لذا علينا أن نمنع اليأس ونمنع إعادة تصعيد للعنف". وأضاف:" يجب على جميع الأطراف أن ترسم معا طريقا واضح المعالم نحو سلام نهائي وعادل وبما فيه الرفع الكامل للحصار، مع ضمان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن"، مؤكدا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 الواردة في كلمة ألقاها في مؤتمر القاهرة الدولي حول إعادة الإعمار في قطاع غزة.
فريق الأمم المتحدة القُطري يشمل جميع الوكالات التنفيذية للأمم المتحدة العاملة في فلسطين. فريق الأمم المتحدة القُطري يعمل تحت قيادة منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بايبر.
يمكنكم الاطلاع على التقرير المشار إليه في هذا البيان على الرابط التالي: http://bit.ly/GazaUNReport
ويمكنكم الاطلاع على مخطط بياني موجز عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية إعادة الإعمار والاحتياجات المتبقية، على الرابط: http://bit.ly/GazaGraphics