نظرة عامة: آب/أغسطس 2015

هجوم للمستوطنين مشتبه به في قرية فلسطينية في الضفة الغربية يودي بحياة فلسطينيين

تسلط نشرة هذا الشهر الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن عنف المستوطنين الإسرائيليين. ففي يوم 31 تموز/يوليو، وللمرة السادسة عشر منذ بداية عام 2015، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في ممتلكات فلسطينية. وأدى ذلك إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 18 شهرا ووالده، وإلى إصابات خطرة للأم ولطفل آخر، في قرية دوما، نابلس. في تقريره الشهرى لمجلس الأمن، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن هجوم دوما، مثل العديد من الحوادث السابقة، بما في ذلك ضد أولئك المستوطنين الإسرائيليين، "وقعت في سياق الانعدام المزمن لإنفاذ القانون بشكل كاف في الضفة الغربية. ومثل هذا العنف قائم بسبب البيئة التي نشأت نتيجة لسياسة إسرائيل المستمرة منذ عقود طويلة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية".

وشهدت الضفة الغربية كذلك تصعيدا ملحوظاً في عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية ضد المباني الفلسطينية في المنطقة (ج) بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء. ففي يوم 17 آب/أغسطس وحده، تم هدم 22 مبنى في أربعة تجمّعات بدوية في محيط القدس، الأمر الذي أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا، بينهم 49 طفلا. وكانت هذه أكبر عملية تهجير في يوم واحد في ثلاث سنوات تقريبا. هؤلاء السكان هم جزء من 46 تجمّعاً في وسط الضفة الغربية معرضون لخطر التهجير القسري بسبب خطة "إعادة التوطين" التي وضعتها السلطات الإسرائيلية. وإذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإنها ترقى إلى الترحيل والطرد القسري، يما يخالف التزامات إسرائيل بوصفها قوة محتلة بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وفي تصريح له، أشار منسق الشؤون الإنسانية، روبرت بايبر إلى: " الآثار الإستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة ... وخطة إعادة التوطين ... ستزيل فعلياً الوجود الفلسطيني في منطقة "شرق 1" المنطقة المنوي إقامة المشروع الاستيطاني المخطط له فيها وحول هذه المنطقة، وهو المشروع (الذي) يعارضه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة باعتباره عقبة أمام تحقيق حل الدولتين ويشكل انتهاكا للقانون الدولي." (وسيتم تغطية عمليات الهدم بالتفصيل في نشرة أيلول/سبتمبر).

شهد هذا الشهر أيضاً مرور عام منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 50 يوماً من الأعمال القتالية في الصيف في غزة. في 25 آب/أغسطس، قاد منسق الشؤون الإنسانية، روبرت بايبر، زيارة ميدانية إلى غزة لأعضاء الفريق القطري الإنساني و وسائل إعلام مختارة في هذه المناسبة. وصمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير، مما أدى إلى انخفاض هائل في الاشتباكات والضحايا من المدنيين، ولكن بقي ما يقرب من 100,000 شخص فقدوا منازلهم أثناء الأعمال القتالية نازحين في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وعلى الجانب الإيجابي، في تموز/يوليو سمح "التدفق السكني" الخاص بآلية إعادة إعمار غزة للأسر المتضررة بالوصول إلى المواد اللازمة لإعادة بناء المنازل المدمرة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية إعادة التسجيل وتنميط المخاطر التي بدأت في 19 آب/أغسطس، ستعالج الاحتياجات الإنسانية للمهجرين بشكل أفضل. والمشجع أيضا كان الإعلان بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نجحت في تأمين التمويل اللازم لمنع وقف برنامجها التعليمي ل500,000 تلميذ في مناطق عملياتها الخمسة: في 24 آب/أغسطس كان أطفال من قطاع غزة والضفة الغربية أول من بدأ العام الدراسي في موعده المحدد. وتسلط عدد من البنود الأخرى في النشرة الضوء على المخاوف المستمرة والناشئة في قطاع غزة، بما في ذلك مشكلة الكهرباء المزمنة، والتي تستمر في تعطيل تقديم الخدمات الأساسية بشكل كبير، والانتشار الجديد "لإنفلونزا الطيور"، والذي يعتقد أنه تم احتواؤه في الأشهر الأخيرة.

واختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إفادته التي قدمها لمجلس الأمن محذراً من أن "أحداث العنف المتكررة والتطرف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة تهدد بالمزيد من زعزعة البيئة المتوترة أصلا. وتشترك الأحداث بخيط مشترك: إنها النتاج الحتمي للفشل في اتخاذ الخيارات الصعبة الضرورية لحل هذا النزاع. إنها تداعيات الفشل في إعطاء الأولوية للسعي لتحقيق مستقبل مشترك مبني على الثقة عوضا عن الخوف. ولم يعد بوسعنا قبول هذا الواقع".