نظرة عامة: أيار/مايو 2016

منسق الأمم المتحدة الخاص - هناك احتياجات أخرى لا بد من تلبيتها لمنع تصعيد آخر في غزة

تباطأ معدل عمليات الهدم في أنحاء الضفة الغربية في أيار/مايو، في أعقاب زيادة حادة في الأشهر الأربعة السابقة. بالرغم من ذلك، تجاوز عدد المباني الفلسطينية التي دمرت منذ بداية عام 2016 الأرقام لعام 2015 كله (595 مقابل 547). مشيرا إلى أرقام هذا العام التي لم يسبق لها مثيل، نوّه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في إيجاز قدمه أمام مجلس الأمن، إلى أنه "بالرغم من أن الكثير من المباني التي هدمت ليست سكنية، فقد أثرت خسارة آبار المياه، وألواح الطاقة الشمسية وحظائر الماشية على سبل كسب العيش لأكثر من 2,500 شخص". وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، تولد عمليات الهدم بيئة قسرية تؤدي إلى تفاقم خطر الترحيل القسري لتجمّعات فلسطينية ضعيفة في الأصل.

تحدث الغالبية العظمى من عمليات الهدم في المنطقة (ج)، حيث أن نظام تنظيم البناء الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية يجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على رخص البناء المطلوبة التي تصدرها إسرائيل. ومن بين التجمّعات الضعيفة على وجه الخصوص في محافظة نابلس، خربة تانا، التي واجهت في نيسان/أبريل الموجة الرابعة من عمليات الهدم حتى الآن هذا العام. ويتعرّض تجمّع الدكيكة، وهو تجمّع بدوي في جنوب الخليل ترد لمحة عنه في عدد هذا الشهر من النشرة، لخطر الترحيل القسري المتزايد عقب إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها "نقل موقع" هذا التجمّع.

وأدت تطورات نيسان/أبريل إلى انهيار الوضع الإنساني في غزة. فقد أغلقت محطة توليد الطاقة في غزة في 8 نيسان/أبريل بعد استهلاك احتياطاتها من الوقود بالكامل، وأدى ذلك إلى انقطاعات في التيار الكهربائي لفترات أطول وإعاقة تقديم الخدمات والحدّ من النشاط الاقتصادي المحدود أصلا. وضعفت القدرة التشغيلية لمحطة توليد الطاقة في غزة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بفعل عوامل متعددة، بما في ذلك الخلاف الطويل الأمد بين السلطات الفلسطينية في غزة ورام الله بشأن ضرائب الوقود المستخدم لتشغيل المحطة. وأتاحت الاتفاقية المؤقتة، التي تم التوصل إليها في نهاية نيسان/أبريل، العودة الى الجدول الزمني السابق لانقطاع الكهرباء لمدة اثني عشرة ساعة بالتناوب عند منتصف أيار/مايو.

واستأنفت السلطات الإسرائيلية في 23 أيار/مايو السماح باستيراد الأسمنت للقطاع الخاص في غزة، والذي تم وقفه في 3 نيسان/أبريل، بعد تحويل الأسمنت عن المستفيدين الشرعيين المستهدفين. وتم التوصل إلى حلّ لهذا الوضع بعد 45 يوما من الجهود المكثفة التي بذلتها السلطات الفلسطينية والإسرائيلية والأمم المتحدة. وتمت، بنهاية نيسان/أبريل 2016 إعادة بناء أو إصلاح ما يقرب من 23 بالمائة (4,064 منزلاً) من 18,000 منزل تقريباً دمرت أو لحقت بها أضرار بشكل كبير في عام 2014، وذلك بفضل مساعدات نقدية من وكالات الأمم المتحدة أو من مصادر دعم دولية أخرى.

ويبعث وضع المهجرين داخليا على القلق أيضا نتيجة لنقص التمويل للتدخلات الإنسانية الهادفة لتلبية احتياجات المأوى الفورية لهم: وتم تقديم 12 بالمائة فقط من التمويل المطلوب لمشاريع فريق المأوى لعام 2016 حتى نهاية آذار/مارس. ونظراً لمستويات التمويل المنخفضة التي تؤثر على غالبية المشاريع المشمولة في خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تهدف إلى دعم واحد من بين ثلاثة فلسطينيين في عام 2016، فإن هذا الوضع لا يقتصر على فريق المأوى. ولم يتمّ تمويل سوى 20.5 بالمائة فقط من مجمل 571 مليون دولار أمريكي المطلوبة لعام 2016 مع نهاية آذار/مارس، مقارنة بنسبة 36 بالمائة في الفترة المقابلة في عام 2015.

حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة، في أعقاب تصعيد العنف في غزة في أوائل أيار/مايو، من أن:

"الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح أن شبح العنف يخيم بشكل ينذر بالشؤم على المنطقة. وما لم يتم بذل المزيد من الجهود وبشكل جذري لمعالجة الحقائق المزمنة في غزة، فإن المسألة لن تكون ما "إذا" كان تصعيد آخر سيحدث بقدر ما تكون "متى" سيحدث هذا التصعيد. مرة أخرى، أنا أشجع الجهات المانحة على الوفاء بالتزاماتهم لدعم إعادة إعمار، وإنعاش وتنمية غزة".