نظرة عامة: حزيران/يونيو 2016

الأمين العام للأمم المتحدة –الظروف المعيشية المتردية في غزة تزيد من خطر تصعيد الأعمال القتالية من جديد

شهد قطاع غزة، بين 7 تموز/يوليو و26 آب /أغسطس 2014، الجولة الأكثر دموية وتدميرا من الأعمال القتالية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. وعلى مدار سنتين، لا يزال معظم الناس والمؤسسات يكافحون للتعامل مع خسائرهم الفادحة. وأدت الأسابيع السبعة للحرب إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ أصلا بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، والذي تفاقم جراء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وكلاهما لا يزال قائمًا اليوم.

يسلط هذا العدد من نشرة الشؤون الإنسانية الضوء على بعض التحديات التي يواجهها النظام الصحي في غزة؛ بالإضافة إلى العبء الهائل المعتاد، يحتاج ما يقرب من 900 شخص أصيبوا بجراح خلال حرب عام 2014 إلى الرعاية بسبب إعاقة ما دائمة، وتنتظر المرافق التي دمرت أو تضررت إعادة تأهيل كامل. ففي مستشفى الشفاء وحده، هناك أكثر من 3,800 مريض ينتظرون أن تجرى لهم عمليات جراحية، بعضهم تحدد لهم عام 2018، مما يولد الإحباط، والألم غير الضروري والمخاطر المرتبطة بتأخر الرعاية.
قضية أخرى تثير القلق في قطاع غزة، وهي عدم توافر البنية التحتية الملائمة للصرف الصحي، والتي تفاقمت بسبب النقص الحاد في الكهرباء، وأدى ذلك إلى تصريف ما يقرب من 90 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر يومياً. ويشكل تلوث مياه البحر خطرا صحيا كبيرا، خاصة لأولئك الذين يستخدمون الشواطئ للاستجمام أو لاستهلاك الطعام البحري القادم من المناطق الأكثر تضررا. وتسبب البنية التحتية المتردية كذلك خطرا متواصلا لمياه الصرف الصحي المتدفقة في المناطق المجاورة للخزانات ومحطات الضخ، كما حدث في أيار/مايو الماضي.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته إلى غزة في 28 حزيران/يونيو، مرة أخرى دعوته لإسرائيل لرفع الحصار، وللقيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام السياسي الداخلي. وبينما طرح الوضع الإنساني الهش، أكد 'أن هذا الوضع لا يمكن له أن يستمر. إنه يغذي الغضب واليأس. ويزيد خطورة حدوث تصعيد جديد للأعمال القتالية، والتي يمكن أن تسبب المزيد من المعاناة لسكان غزة".

بالرغم من التراجع الكبير في الهجمات والاشتباكات خلال الربع الثاني من العام 2016، إلا أن هناك احتمال لتصعيد جديد للعنف في الضفة الغربية وإسرائيل. وقد اتضح ذلك من خلال هجوم أدين على نطاق واسع نفذه فلسطينيان في الثامن من حزيران/يونيو في مركز تجاري في تل أبيب، قتل فيه ثلاثة إسرائيليين. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألغت السلطات الإسرائيلية 83,000 تصريح صدر في وقت سابق بمناسبة شهر رمضان، غالبيتها للزيارات العائلية للقدس وإسرائيل، وأعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء قد يكون بمثابة عقاب جماعي. لكن تم الالتزام بالإعلان السابق بأن شروط التصاريح ستسمح لفلسطينيي الضفة الغربية للذكور من عمر 45 فما فوق ومن عمر 12 فما دون، وللإناث من جميع الأعمار، مما يسمح لعشرات الآلاف بالوصول إلى القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
كانت القيود المفروضة على الوصول والتوسع الاستيطاني من بين المسببات الرئيسية لحالة الضعف الإنساني ومصدرا للإحباط بين فلسطينيي الضفة الغربية. وتعالج هذه النشرة الوضع في ضاحية فلسطينية في القدس الشرقية، هي ضاحية الزعيّم، والناتج عن إقامة الجدار في عام 2005 وعن الإغلاق الأخير للطريق الرئيسي الذي يربط القرية بالمدينة. حيث أجبرت هذه الإجراءات ما يقرب من 240 أسرة على المغادرة إلى مناطق ذات إمكانية أفضل للوصول إلى الخدمات وسبل العيش. وتشير مقالة أخرى تحلل البيانات الإسرائيلية الرسمية لعام 2015 إلى ارتفاع حاد في المصادقة على إعلان بعض الأراضي باعتبارها «أراضي دولة»، وهي خطوة تمهد الطريق لتخصيص الأرض للتوسع الاستيطاني أو «لإضفاء وضع قانوني على « البؤر الاستيطانية غير المرخصة بأثر رجعي.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، في تقريره أمام مجلس الأمن في 30 حزيران/يونيو: «لا يمكن إزالة الإحباط الفلسطيني؛ لا يمكن التغلب عليه بالإجراءات الأمنية القمعية أو الاعتقالات أو عمليات هدم المنازل العقابية ... لكن لا يمكن أيضاُ للعنف والإرهاب، اللذين يغذيهما الإستياء، إقامة دولة فلسطينية».