نظرة عامة: آذار/مارس – نيسان/أبريل 2016

استمر خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل هدم منازل الفلسطينيين والمباني المتعلقة بسبل كسب العيش في الضفة الغربية استنادا إلى عدم وجود تصاريح البناء الإسرائيلية، الأمر الذي يهدد أسر وتجمّعات بكاملها بخطر الترحيل القسري. وحتى الآن في هذا العام (حتى أواسط نيسان/أبريل)، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت ما يقرب من 600 مبنى فلسطيني وهجرت أكثر من 800 شخص. ويُشكل هذا تقريبا أربعة أمثال المتوسط الشهري لعمليات الهدم في عام 2015. وكان أكثر من ربع المباني المستهدفة قدم كمساعدات إنسانية، أي ثلاثة أمثال المتوسط الشهري لعام 2015. وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة، في إيجازه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 نيسان/أبريل، عن قلقه إزاء "المعدل الذي ينذر بالخطر" لعمليات الهدم، مشيرا إلى أن "إسرائيل تجعل من المستحيل تقريبا للفلسطينيين الحصول على تصاريح البناء".

وقد أثارت الاستعدادات المتواصلة لإنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة جنوب الضفة الغربية المزيد من المخاوف بشأن الحماية، كما هو بارز في هذه النشرة الإنسانية. وحذر الأمين العام، في الإيجاز المذكور آنفا، من أن "خلق وقائع جديدة على الأرض من خلال عمليات الهدم والبناء الاستيطاني يثيرالتساؤلات حول ما إذا كان هدف إسرائيل النهائي، في الواقع، هو إخراج الفلسطينيين من مناطق أجزاء محددة من الضفة الغربية، وبذلك تقويض أية آمال في الانتقال إلى دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء ".

تقدم هذه النشرة أيضا تفاصيل بعض التحديات أمام إعادة بناء المنازل التي دُمرت في غزة خلال تصعيد الأعمال القتالية عام 2014، وخاصة قضايا تتعلق بتسجيل الأراضي مع سلطات غزة وكذلك انعدام التخطيط الكافي. يعرض تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الذي نُشر في نيسان/أبريل نتائج دراسة مسحية للنازحين في غزة نتيجة لمثل هذا التدمير، مع ما يُقدر بنحو 75,000 شخص لا يزالوا بلا مأوى مع اقترابنا من ذكرى مرور عامين على الأعمال القتالية. وحتى كتابة هذا التقرير، لا تزال هناك حاجة للتمويل لإعادة بناء ما يقرب من 6,600 منزل، أو حوالي 37 بالمائة من عدد الحالات الإجمالي.

وبالإشارة إلى قطاع غزة، أدرج الأمين العام بعض المخاوف التي ثارت في الآونة الأخيرة، ومن بينها الفشل المتواصل للحوار الفلسطيني الداخلي من أجل تحقيق وحدة حقيقية، وإغلاق محطة غزة لتوليد الطاقة نتيجة لانعدام الوقود في 8 نيسان/أبريل، واكتشاف نفق يعبر من غزة إلى إسرائيل في 18 نيسان/أبريل، وُصف بأنه "تحرك خطير واستفزازي". وأشار إلى أن الظروف في غزة "لا تطاق"، وشجع بقوة "جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها من أجل دعم إعادة إعمار وتنمية غزة".

استمرت موجة العنف التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 في آذار/مارس مع عدد من القتلى الفلسطينيين، وغالبيتهم يشتبه بارتكابهم لهجمات. كانت الأرقام أعلى قليلا من تلك الأرقام في أول شهرين من السنة. وخلال آذار/مارس، أصبحت المخاوف القائمة من قبل بشأن استخدام القوات الإسرائيلية المفرط للقوة في ردها على الهجمات الفلسطينية مفهومة من خلال حادث التقطته الكاميرا يظهر "إعدام واضح خارج نطاق القضاء"[i] لمهاجم مشتبه به على يد جندي، اعتقل لاحقا وأُدين بالقتل غير المتعمد. وتغطي النشرة كذلك إطلاق صاروخ فلسطيني على جنوب إسرائيل وغارات جوية إسرائيلية ضد غزة، والتي أدت في آذار/مارس إلى مقتل طفلين فلسطينيين، وكلا الأمرين يزيدان من خطر التصعيد الواسع النطاق.

وأكد الأمين العام في إشارته إلى العنف المتواصل: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لعمليات الطعن، أو الهجمات بالسيارات، أو إطلاق النار، أو التحريض على العنف أو تمجيد القتلة". وأشار أيضا إلى أن "الفلسطيني الذي بلغ العشرين من العمر ويعيش تحت الاحتلال لم ير أيّ تقدم سياسي مطلقا طوال حياته. إن نفاذ الصبر واليأس من هذا الواقع هو أحد الأسباب الجذرية للعنف ... يقع على عاتقنا جميعا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل ضمان سلام دائم".

في مواجهة خطر الترحيل القسري

إن الترحيل القسري للأشخاص المحميين من مكان إقامتهم الاعتيادي محظور بموجب المادة 49 من ميثاق جنيف الرابع، والتي تحظر كذلك عمليات الترحيل خارج الأرض المحتلة. تواجه الكثير من الأسر الفلسطينية والتجمّعات في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خطر الترحيل القسري حيث خلقت الممارسات الإسرائيلية بيئة قسرية تفرض عليهم ضغوطاً كي يرحلوا. ورغم أن البدو ورعاة الماشية في المنطقة (ج) يتحملون القدر الأكبر من هذا الضغط، فإن الترحيل القسري يأخذ أيضا أشكالا أخرى. القسمان أدناه هما أولى سلسلة من المقالات تنشر في النشرة الإنسانية تسلط الضوء على مجموعة من الأوضاع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حيث تم تعريض الفلسطينيين لخطر الترحيل القسري بشكل متزايد.