مشاريع قوانين إسرائيلية من شأنها أن تسمح بعمليات الطرد العقابي من الضفة الغربية

في أعقاب التصعيد الإسرائيلي لأعمال العنف الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أفادت تقارير إعلامية أن السلطات الإسرائيلية كانت تدرس "ترحيل" أسر المعتدين المزعومين من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر كرد على "الأنشطة الإرهابية".[1] في 21 كانون الثاني/يناير 2016، أعلن وزير العدل الإسرائيلي، في رد له على رسالة من منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد" (مركز الدفاع عن الفرد)، أنه لا توجد نوايا من هذا القبيل "في هذه المرحلة".[2] ورغم ذلك، تم تقديم مشروعي قانونين خاصين ذي صلة إلى الكنيست في آذار/مارس 2016. وحظي هذان المشروعان بالدعم من الائتلاف الحاكم وكذلك من بعض أحزاب المعارضة.[3] 

الأول – مشروع قانون لتفعيل سلطات الإقامة المحددة للمقيمين في المنطقة وأسرهم لمشاركتهم في أنشطة إرهابية – يقصد منه السماح بالطرد إلى غزة، بينما المشروع الثاني – مشروع قانون لتعديل قانون الدخول إلى إسرائيل (تعديل – إلغاء التأشيرة والإقامة الدائمة للإرهابيين وأسرهم لمشاركتهم في أنشطة إرهابية) – يسعى للطرد إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. في 23 آذار/مارس، قررت لجنة الإسكان التابعة للكنيست التسريع في هذين المشروعين.[4] وكذلك طلب مجلس الوزراء الإسرائيلي من النائب العام المصادقة على الخطوات المقترحة، رغم أن وسائل الإعلام أفادت أن الأخير قد أشار بالفعل إلى أن هذين القانونين ينتهكان القانون الإسرائيلي والقانون الدولي على حد سواء.[5]

إن عمليات الترحيل العقابي، أو عمليات الطرد، أو عمليات الهدم – سواء أطلق عليها "تحديد الإقامة " أو غيره – تصل إلى حد الترحيل القسري وهي انتهاك صارخ لميثاق جنيف الرابع (مادة 147). كذلك، تثير مشاريع القوانين الحالية مخاطر العقوبات الجماعية، الممنوعة بموجب المادة 33، ومخاوف إضافية بشأن حقوق الإنسان، وخاصة أن التورط في "أنشطة إرهابية" يتم تعريفه على نحو واسع جداً على ما يبدو.

أسرة فلسطينية تم طردها من القدس الشرقية في أعقاب هجوم

في 10 آذار/مارس 2016، أجبرت السلطات الإسرائيلية أسرة شخص يشتبه بأنه نفذ هجوم بإطلاق النار على مغادرة القدس الشرقية. أسفر الهجوم، الذي وقع قبل ذلك بيومين، عن إصابة اثنين من شرطة الحدود الإسرائيلية ومقتل المهاجم المشتبه به. نقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشقاء أكبر منه سنا ووالدتهم إلى حاجز قلنديا وأُمروا بمغادرة القدس الشرقية حيث لم يكن لديهم تصريح إقامة؛ كانت طلباتهم للحصول على تصاريح معلقة لدى السلطات الإسرائيلية وقت وقوع الحادث. وبعد عملية الطرد، استأجرت الأسرة، التي كانت تعيش في القدس الشرقية لعدة سنوات، شقة في إحدى ضواحي القدس (بير نبالا).

* هذا القسم مساهمة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.