عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية | تشرين الثاني/نوفمبر 2022

النقاط الرئيسية

• هدم ما مجموعه 851 مبنى أو صُودر وهجر 966 شخصًا خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2022 . وشهد المتوسط الشهري للمباني المهدومة أو المصادرة والأشخاص المهجَّرين زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1 بالمائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري في العام 2021 . 
• في تشرين الثاني/نوفمبر وحده، هُدم ما مجموعه 123 مبنى يملكه الفلسطينيون أو صودرت. وهذا يمثل زيادة قدرها 68 بالمائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري خلال الشهور العشرة الأولى من العام ) 73 ( وثاني أعلى عدد من المباني التي هدمت أو صُودرت خلال هذا العام.
• هُدمت ستة مبانٍ مولها المانحون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، وصدر أمر بهدم مبنى آخر ممول منهم. 
• كان نصف المباني المستهدفة تؤمن سبل عيش أصحابها في أعمالهم الزراعية أو الرعوية أو التجارية. 
• حتى الآن من العام 2022 ، وصلت نسبة المباني التي هدمت أو أغلقت على يد أصحابها في القدس الشرقية بعد صدور أوامر بهدمها 53 بالمائة، بعد أن كانت هذه النسبة 27 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.

نظرة عامة

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، هدمت السلطات الإسرائيلية 123 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون أو أجبرت أصحابها على هدمها أو صادرتها في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكان من بين هذه المباني ستة قُدمت كمساعدات إنسانية. ونتيجة لذلك، هُجر 109 أشخاص، من بينهم 58 طفلًًا، ولحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 382 آخرين أو بإمكانية وصولهم إلى الخدمات. وقد استُهدفت كل هذه المباني، باستثناء اثنين منها، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي يُعَدّ حصول الفلسطينيين عليها ضربًا من المستحيل. وكان 108 مبانٍ من المباني المستهدفة تقع في المنطقة )ج(، و 13 في القدس الشرقية، واثنان في المنطقة )ب( بالضفة الغربية.

وكان ستة مبانٍ من المباني المذكورة، وكلها تقع في المنطقة )ج(، مقدمة كمساعدات إنسانية بقيمة بلغت 66,867 يورو. وصدر أمر بهدم مبنى آخر قدم كمساعدة إنسانية وبلغت قيمته 95,865 يورو.

وكان أكثر من 80 بالمائة من المباني المستهدفة في تشرين الثاني/نوفمبر ) 108 من أصل 123 ( موجودة في تجمعات تقع بكاملها أو في جزء منها في المنطقة )ج(. وكانت خمس تجمعات بدوية أو رعوية فلسطينية في شمال غور الأردن وعلى تخوم القدس هي الأكثر تضررًا، وهي لفجم، وخربة تتريت، والمشروع البدوي، وعرب جنوب عناتا )وعر البيك( وطبلاس، حيث سجلت ما نسبته 30 بالمائة من المباني المستهدفة في تشرين الثاني/نوفمبر. 

ومن بين المباني المتضررة )المهدومة والمصادرة( في المنطقة )ج(، صادرت السلطات الإسرائيلية ثمانية مبانٍ دون إنذار مسبق، مما حال دون قدرة أصحابها على رفع الاعتراضات على مصادرتها مقدمًا. ويشكل هذا العدد تراجعًا ملحوظًا بالمقارنة مع النسبة التي بلغت 35 بالمائة في العام 2021 و 20 بالمائة في العام 2020 . ولا تلزم إجراءات المصادرة تلك السلطات بتقديم إشعار مسبق، مما يحول بين الأشخاص المتضررين وبين رفع اعتراضاتهم عليها سلفًا. وتطلق الإدارة المدنية الإسرائيلية على هذه الممارسات اسم «أداة إستراتيجية. » 

وفي تجمعات المنيا )بيت لحم( والمشروع البدوي واسطيح )وكلاهما في أريحا( وجلبون )جنين(، هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 11 مبنى على أساس الأمر العسكري 1797 ، الذي يتيح مهلة لا تتجاوز 96 ساعة وأسبابًا محدودة للغاية لرفع اعتراضات قانونية على عمليات الهدم. وأسفر هذا الهدم عن تهجير أسرة تضم سبعة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال، وألحق الضرر بتسع أسر أخرى تضم 38 فردًا، من بينهم 18 طفلًًا. وقد هُدم ما مجموعه 222 مبنى يملكه الفلسطينيون بناءً على هذا الأمر منذ أن دخل حيز النفاذ في تموز/يوليو 2019 .

ممتلكات فلسطينية بعد وقت قصير من هدمها من قبل السلطات الإلإسرائيلية في الطيبة (الخليل). ©تصوير مكتب الألأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإلإنسانية.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، هدمت مدرسة مولها المانحون وصدر أمر بهدم مدرسة أخرى جنوب الخليل. ففي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية مدرسة إصفي الفوقا التي مولها المانحون جنوبي الخليل، بعدما ألغت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمرًا مؤقتًا بحظر هدمها. وكان 21 طالبًا من ثلاث تجمعات سكانية يلتحقون بهذه المدرسة. وتعد إصفي الفوقا واحدة من 13 تجمعًا رعويًا تقع في منطقة يصنفها الجيش الإسرائيلي ضمن «منطقة إطلاق النار »918 في مسافر يطا )الخليل(، وتؤوي نحو 1,150 فلسطينيًا، نصفهم أطفال.  بالإضافة إلى ذلك، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر هدم، مع إشعار مدته 96 ساعة، ضد مدرسة أخرى ممولة من المانحين في خشم الكريم جنوبي الخليل. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، استصدرت المؤسسات الشريكة في مجال المساعدة القانونية أمرًا مؤقتًا من المحكمة بتجميد عملية الهدم، ويسري هذا الأمر لمدة 21 يومًا طالمًا لم تجرِ أي أعمال بناء إضافية في المدرسة خلال هذه الفترة.

وفي القدس الشرقية، هدمت السلطات الإسرائيلية 13 مبنى، من بينها تسعة منازل، أو أجبرت أصحابها على هدمها. ومن بين هذه المنازل أربعة هدمها أصحابها بأنفسهم لتفادي دفع الغرامات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وحتى الآن من العام 2022 ، وصلت نسبة المباني التي هدمت أو أغلقت على يد أصحابها في القدس الشرقية بعد صدور أوامر بهدمها 53 بالمائة، بعد أن كانت هذه النسبة 27 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. ويعزى ذلك إلى تشريع إسرائيلي جديد يحد من صلاحية المحاكم الإسرائيلية في التدخل ويمكن بلدية القدس من ممارسة الضغط على الأسر لكي تهدم أملاكها بنفسها. وخلال حوادث الهدم الذاتي الأربعة في القدس الشرقية، أفادت الأسر المتضررة بأن القوات الإسرائيلية هددت أفرادها بالسجن أو الغرامة إن لم ينجزوا الهدم بسرعة.

المزيد من المعلومات متوفر في نسخة PDF من هذا التقرير