تقرير حماية المدنيين | 27 آذار/مارس – 9 نيسان/أبريل 2018
أبرز أحداث الأسبوعين الماضيين
قتلت القوات الإسرائيلية 32 فلسطينيًا وأصابت 3,078 آخرين بجروح في قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وسقط معظم الضحايا في سياق ’مسيرة العودة الكبرى‘، وهي سلسلة من الاحتجاجات التي استُهلَّت في يوم 30 آذار/مارس، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم 15 أيار/مايو، الذي يصادف الذكرى الـ70 لما يشير إليه الفلسطينيون بـ’النكبة‘ التي حلَّت بهم في العام 1948. وقد اندلعت هذه الاحتجاجات على جانب غزة من السياج الحدودي مع إسرائيل، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي ’منطقة محظورة‘ بحجة الدواعي الأمنية. ولم تسجل أي إصابات في صفوف الإسرائيليين.
قُتل 26 من بين هؤلاء الضحايا، بمن فيهم ثلاثة أطفال، وأصيبَ جميع الجرحى تقريبًا، ومن بينهم 445 طفلًا، في سياق الاحتجاجات المذكورة أعلاه. وقد سُجلت الغالبية العظمى من الضحايا في يوميْ الجمعة، 30 آذار/مارس و6 نيسان/أبريل، عند عدد من الخيام التي نُصبت على بُعد 700 متر تقريبًا من السياج الحدودي مع إسرائيل. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، اقترب بضعة مئات من بين عشرات الآلاف المتظاهرين من السياج، وحاولوا اختراقه، وأحرقوا الإطارات، وألقوا الحجارة والقنابل الحارقة باتجاه القوات الإسرائيلية، وردت هذه القوات، التي ضمّت نحو مائة قناص انتشروا على امتداد السياج، بإطلاق الذخيرة الحية والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أصيبَ نحو 40 في المائة من الجرحى (1,236 شخصًا) بالذخيرة الحية. وصرحت السلطات الإسرائيلية أن بعض القتلى كانوا أفرادًا في جماعان مسلحة فلسطينية، واتهمت وزارة الصحة بتضخيم عدد الجرحى الذين أصيبوا بالذخيرة الحية.
أثارت هذه الحوادث القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، " "بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات والوفيات وعلى ضوء التصريحات المثيرة للقلق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الأيام التي سبقت التظاهرات، والمؤشرات بأن القتلى والجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكّلوا تهديدًا خطيرًا على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت محمية جيدًا، بل وفي بعض الحالات فإن الضحايا كانوا في حالة هروب بعيدًا عن السياج الأمني، فإن هناك مؤشرات قوية بأن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة" وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات والضحايا، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحادثة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح تحقيقًا داخليًا.
قُتل خمسة رجال فلسطينيين، من بينهم عضوان على الأقل من الجناح المسلح لحركة حماس، على يد القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي في ثلاث حوادث منفصلة. وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن فردين من أفراد الجناح المسلح لحركة حماس قُتلا بقذائف أطلقتها الدبابات باتجاه موقع عسكري تابع للحركة في يوم 30 آذار/مارس. وقد قُتل هذان الفردان بعد أن أطلقا النار باتجاه القوات الإسرائيلية. وفي اليوم ذاته، أُطلقت النار باتجاه فلسطينيين آخرين وقُتلا بعد أن اخترقا السياج الحدودي ودخلا إلى إسرائيل، وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثتيهما. وفي يوم 5 نيسان/أبريل، استهدفت القوات الإسرائيلية رجلًا مسلحًا، يبلغ من العمر 22 عامًا، وقتلته عندما اقترب من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير. وفي يوم 9 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية عددًا من الصواريخ على مواقع تدريب عسكرية في غزة ، ولم تسفر عن أي إصابات. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فقد جاءت هذه الغارات الجوية ردًا على تسلل ثلاثة فلسطينيين إلى إسرائيل، حيث زرعوا عبوة ناسفة وعادوا إلى غزة سالمين. كما اعتُقل خمسة فلسطينيين آخرين وهم يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر السياج الحدودي شمال غزة.
في يوم 30 آذار/مارس، وقبل انطلاق المظاهرات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه مزارع فلسطيني، يبلغ من العمر 31 عامًا، وقتلته وهو يعمل في أرضه بالقرب من السياج الحدودي الذي يحيط بغزة، شرق خان يونس. وفي 34 حادثة أخرى على الأقل، أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية التحذيرية باتجاه المزارعين وصيادي الأسماك في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وفي عرض البحر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين. وفي خمس حوادث، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياج الحدودي داخل غزة، بالقرب من السياج الحدودي.
في الضفة الغربية، أصابت القوات الإسرائيلية 715 فلسطينيًا، من بينهم 165 طفلًا، خلال الاحتجاجات والاشتباكات. ووقع نحو 76 في المائة من هذه الإصابات خلال الاشتباكات التي اندلعت تضامنًا مع "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة وإحياءً لذكرى "يوم الأرض". وسُجل العدد الأكبر من الإصابات في مدينة قلقيلية، وتلتها قريتا كفر قليل واللبن الشرقية (وكلتاهما في نابلس)، وخلال الاشتباكات التي اندلعت بالقرب من حاجزيْ بيت إيل/الدي سي أو وحوارة (في رام الله ونابلس). كما سُجل 16 في المائة من الإصابات خلال الاشتباكات التي اندلعت في سياق سبع عمليات تفتيش واعتقال. ووقعت غالبية الإصابات (90 إصابة) خلال عملية في أبو ديس (القدس). ونجمت غالبية الإصابات (80 في المائة) عن استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي استلزم الحصول على علاج طبي، وتلاها الإصابات بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط (13 في المائة) والذخيرة الحية (3 في المائة). ومن جملة من أصيبوا باستنشاق الغاز المسيل للدموع 25 طالبًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بعد أن ألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز في باحة مدرستين في يوم 3 نيسان/أبريل.
توفي رجلان فلسطينيان جراء الجروح التي أصيبا بها بعد أن أُطلقت النار عليهما في حادثتين منفصلتين، وهما ينفذان هجمات بالطعن، حسبما أوردت التقارير. ففي يوم 8 نيسان/أبريل، أطلق مستوطن إسرائيلي النار باتجاه رجل فلسطيني، يبلغ من العمر 30 عامًا، وأصابه بجروح، بدعوى أنه حاول أن يطعنه على مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة ميشور أدوميم (القدس). ونُقل الرجل إلى مستشفى إسرائيلي، حيث توفي في اليوم التالي. وفي يوم 2 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه رجل فلسطيني، يبلغ 46 عامًا من عمره، وأصابته بجروح على حاجز جبارة (طولكرم)، بعد أن حاول أن يطعن جنديًا إسرائيليًا، حيث توفي جراء إصابته بعد ستة أيام. ولم تُسجل أي إصابات في أوساط الإسرائيليين في هاتين الحادثتين. وبهذا، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون خلال الهجمات أو الهجمات المزعومة منذ مطلع العام 2018 إلى أربعة.
هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أغلقت 15 مبنى في المنطقة (ج) والقدس الشرقة بحجة الافتقار إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 11 فلسطينيًا وإلحاق الضرر بما يزيد على 80 آخرين. وكانت خمسة من المباني المستهدفة، بما فيها مبنى هدمه أصحابه بعد أن تلقوا أوامر بهدمه، تقع في القدس الشرقية، والمباني العشرة الأخرى في التجمعات السكانية الكائنة في المنطقة (ج). وكانت خربة زنوتا جنوبي الخليل إحدى التجمعات السكانية المتضررة، حيث صودر فيها مبنيان يُستخدمان كمدرسة ابتدائية يدرس فيها 24 طالبًا. ويشير تقييم نُشر مؤخرًا إلى أن 44 مدرسة أساسية (يقع 36 منها في المنطقة (ج) وثماني في القدس الشرقية) ويدرس فيها نحو 5,000 طالب في هذه الآونة، مهددة بالهدم أو المصادرة بحجة الافتقار إلى رخص البناء.
في يوم 10 نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن توسيع منطقة الصيد المسموح بها على امتداد الساحل الجنوبي لقطاع غزة من ستة إلى تسعة أميال بحرية بصورة مؤقتة، بسبب موسم صيد سمك السردين. وقد أسهمت التوسعات المماثلة في زيادة حصيلة كميات الصيد الإجمالية بصورة ملموسة خلال العامين 2016 و2017. ومع ذلك، فما تزال هذه الكميات محصورة بصورة رئيسية في سمك السردين ذي القيمة المنخفضة، مما يقلل من أهميته الاقتصادية. ولذلك، فما يزال الصيادون يواجهون صعوبة في الحصول على دخل يعتاشون منه.
أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما لا يقل عن ست هجمات أدت إلى إصابة فلسطينيين بجروح أو ألحقت الضرر بممتلكاتهم. فقد أصيب رجل فلسطيني، يبلغ من العمر 20 عامًا، بعد أن اعتدت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين عليه جسديًا ودهسوه بدراجة نارية في قرية التواني جنوبي الخليل. وفي ثلاث حوادث منفصلة وقعت في بيت حنينا (القدس الشرقية) وفرعتا (قلقيلية) وبيتا (نابلس)، أحرق المستوطنون الإسرائيليون 11 مركبة فلسطينية وخطوا عبارات عنصرية وعبارات دفع الثمن على جدران منزلين فلسطينيين. كما لحقت الأضرار بمركبتين فلسطينيتين وحافلة مدرسية في حادثتين منفصلتين شهدتا إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على طرق بالقرب من دورا (الخليل) والمدخل الشمالي لمدينة الخليل. وفي حادثتين أخريين، أصيب 19 فلسطينيًا خلال الاشتباكات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية بعد أن اقتحم المستوطنون الإسرائيليون عدة مواقع دينية في الضفة الغربية، مما تسبب في وقوع مشادات واشتباكات مع الفلسطينيين.
وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصيب مستوطن إسرائيلي ولحقت الأضرار بمركبتين نتيجةً للحجارة التي القاها فلسطينيون عليها على طرق قريبة من يبرود (رام الله) وتقوع (بيت لحم) ومخيم العروب للاجئين (الخليل).
أُغلق معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية في الاتجاهين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وتفيد السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بأن ما يزيد عن 23,000 شخص، من بينهم حالات إنسانية ذات أولوية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.