في مطلع تموز/يوليو 2022، رُحِّلت 19 أسرة فلسطينية تضم نحو 100 فرد، معظمهم أطفال، عن تجمُّعهم الرعوي في راس التين الواقع في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، وانتقل غالبية هؤلاء إلى المنطقة (ب)، وبيّن بعضهم بأنهم انتقلوا من تجمعهم بسبب الظروف المعيشية التي ما عادوا يحتملونها، حيث أشاروا إلى التدابير القسرية الاحتلالية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون عليهم.
فعشية الترحيل، كان التجمع بأكمله يؤوي نحو 35 أسرة تضم 240 فردًا، من بينهم 150 طفلًا. وكانت مساكن هذه الأسر تتوزع في خمسة مواقع منفصلة ومجاورة لبعضها بعضًا. وبينما تعتمد الأسر على الرعي أساسًا وتتنقل في المواسم بحكم ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى أن ترحيل الأسر التسع عشرة مؤخرًا يعزى في جانب كبير منه إلى تصاعد عنف المستوطنين وعمليات الهدم والمضايقات وغيرها من التدابير القسرية، وليس إلى نمط حياتهم القائم على التنقل الموسمي.
بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنًى في التجمع في 14 تموز/يوليو 2021، تُركت 13 أسرة بلا مأوى. وفي ذلك الوقت، أفاد سكان التجمع بأن المسؤولين الإسرائيليين أصدروا أوامر صريحة لهم بالرحيل إلى المنطقة (ب).
وشرحت هدى إبراهيم، إحدى سكان التجمع، الأثر النفسي الذي خلّفته عمليات الهدم الجماعي على ابنتها: «عندما حضرت القوات الإسرائيلية لأخذ منازلنا، انتاب الذعر سارة. فظلت تبكي طوال الوقت. وهي الآن تخاف من السيارات. فلكما رأت سيارة، يصيبها الرعب. لم تكن تعاني من ذلك من قبل.»
وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفاصيل الممارسات القسرية التي تفرض الضغط على كاهل الناس وتدفعهم إلى الرحيل عن بعض المناطق. ومن بين هذه الممارسات هدم المنازل والمواد التي يستعين بها هؤلاء الناس في تأمين سبل عيشهم أو مصادرتها، والاستخدام المفرط للقوة على يد الجيش الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات، والاعتداءات الجسدية وأعمال التخريب. وقد أسفرت هذه الممارسات في راس التين، بما فيها هجوم انطوى على الإحراق العمد مؤخرًا، عن وقوع إصابات جسدية وأضرار نفسية وفقدان سبل العيش.
وبعد هذه الحوادث بفترة وجيزة، تزور الجهات الفاعلة الإنسانية الأسرة المتضررة لتقييم احتياجاتها وتقديم الاستجابة.
ومع ذلك، غدت حاجة الناس إلى الحماية أكثر إلحاحًا. ولهذه الغاية، يدعو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وقف عمليات الهدم والمصادرة، واعتماد نظام منصف للتخطيط والتنظيم لصالح التجمعات السكانية الفلسطينية، وإخضاع المستوطنين الذين ينتهجون العنف وأفراد القوات الإسرائيلية الذي يستخدمون القوة المفرطة للمساءلة، إلى جانب تغيير السياسات القائمة.
ويعد تجمع راس التين أحد التجمعات السكانية العديدة في الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة (ج)، والتي لا يزال مجتمع العمل الإنساني يحذر من بيئة قسرية قد تفضي إلى ترحيل سكانها قسرًا عنها.