استئناف واردات الأسمنت إلى القطاع الخاص في غزة

أعاقت القيود التي استمرت 45 يوما إصلاح المساكن الخاصة

استأنفت السلطات الإسرائيلية في 23 أيار/مايو استيراد الأسمنت للقطاع الخاص في غزة بعد تعليق استمر 45 يوما. وأعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيان يرحب بالاستئناف أنّه "لا بد لكل الأطراف أن تتأكد من أن الأسمنت يصل إلى المستفيدين المستهدفين ويستخدم لأغراض مدنية فقط".

وأوقفت السلطات الإسرائيلية استيراد الأسمنت للقطاع الخاص في 3 نيسان/أبريل في أعقاب تحويله لغير المستفيدين الشرعيين. وتم تأكيد هذه القيود من جديد في 18 نيسان/أبريل عقب الإعلان عن اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى داخل إسرائيل، وهو النفق الأول الذي يتم اكتشافه منذ عام 2014. وبالرغم من أنه تم اتخاذ الإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، فقد أعاقت التوترات الشديدة في غزة وجنوب إسرائيل، وكذلك اكتشاف نفق ثانٍ في أوائل أيار/مايو المفاوضات.

تم استئناف استيراد الأسمنت الخاضع للمراقبة إلى غزة للقطاع الخاص في تشرين الأول/أكتوبر 2014، بعد فرض حظر شامل منذ فرض الحصار في حزيران/يونيو 2007، كجزء من آلية إعادة إعمار غزة. وآلية إعادة إعمار غزة هي اتفاقية مؤقتة بين حكومة فلسطين وحكومة إسرائيل، بوساطة الأمم المتحدة (انظر المربع). وبموجب هذه الآلية دخل أكثر من 680,000 طن من الأسمنت إلى غزة منذ ذلك الحين. منها 66 بالمائة دخلت منذ اقتراح "قناة المساكن" في تموز/يوليو 2015، من أجل بناء المنازل المدمرة كليا وبناء مساكن جديدة.

بقيت كمية محدودة من الأسمنت متوفرة، وتقدر بما يقرب من ثلث الواردات الشهرية السابقة. إن قنوات "المأوى" و"المساكن" التي تعمل في إطار آلية إعادة إعمار غزة ضرورية للمشاريع التي تمولها الجهات المانحة والتي تطبق منهج الاعتماد على الذات، ويشارك بموجبها مالكو المنازل أو التجمّعات في إعادة إعمار ممتلكاتهم الخاصة، مستفيدين من المتعاقدين فقط لبناء مبان متعددة المالكين ومتعددة الطبقات أو لمشاريع البنية التحتية. استخدم منهج الاعتماد على الذات لإصلاح جميع الوحدات المدمرة تقريبا ولإعادة بناء ما يقرب من 73 بالمائة (3,760 من 5,163) من الوحدات المدمرة والتي تم إنهائها بالفعل، أو قيد البناء أو لديها تمويل محدد. 

تمت إعادة بناء أو إصلاح ما يقرب من 23 بالمائة (4,065) من 18,000 منزل تقريبا دمرت أو تضررت بشكل كبير خلال الأعمال العدائية في عام 2014 بنهاية نيسان/أبريل 2016، وذلك في أعقاب مساعدات نقدية قدمتها وكالات الأمم المتحدة أو دعم دولي آخر.[1] وبقي ما يقدر بـ 70,000 مهجرين. ووفقا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، عطل النقص في الأسمنت أعمال 40,000 شخص يعملون في قطاع البناء.

آلية إعادة إعمار غزة

تواصل الأمم المتحدة الدعوة لرفع كامل للحصار عن غزة في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1860 (2009). وفي غضون ذلك تعمل آلية إعادة إعمار غزة كآلية مؤقتة لتمكين استيراد مواد مقيدة أخرى، بما في ذلك للأفراد في غزة دون الوصول إلى الأسواق الخارجية. اشترى ما يقرب من 101,000 أسرة عند نهاية نيسان/أبريل 2016، مواد في إطار آلية إعادة إعمار غزة لإصلاح منازل تضررت أثناء الصراع، واشترت 2,150 أسرة مواد لإعادة بناء منازل دمرت بالكامل. واشترى ما يقرب من 8,100 أسرة في سياق لا يتصل بصراع عام 2014، مواد لبناء منازل جديدة أو لإنهاء بناء بيوت بدأ بناؤها قبل صراع عام 2014. وتسهل آلية إعادة إعمار غزة أيضا الوصول إلى المواد لمشاريع أكبر، بما في ذلك المدارس، والمستشفيات، والطرق، والبنية التحتية للمياه، والأعمال الخاصة، ومرافق الخدمات العامة ومشاريع سكنية واسعة النطاق. واليوم، تم تقديم 870 مشروعاً من هذا النوع إلى آلية إعادة إعمار غزة، وتم إنهاء 105 مشاريع منها.

*ساهم في المعلومات الواردة في هذا القسم فريق المأوى