يتزايد الضغط الذي يدفع حوالي 400,000 شخص الذين ما زالوا موجودين في شمال غزة إلى الرحيل الى جنوب غزة.
فمنذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تعمل السلطات الإسرائيلية وبصورة متزايدة على حرمان شمال غزة وقطع سُبل وصوله إلى الإمدادات الأساسية. فلا يزال معبرا إيرز وإيرز الغربي مغلقين ولم يُسمح بدخول أي مواد أساسية من الجنوب. وقد أصدرت ثلاثة أوامر جديدة – بتاريخ 7 و9 و12 تشرين الأول/أكتوبر – توجّه الناس إلى النزوح. وبالتوازي مع ذلك، تتصاعد الأعمال القتالية باستمرار، مما أسفر عن استفحال معاناة المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وخلال الأسبوعين الماضيين، نزح أكثر من 50,000 شخص من منطقة جباليا التي باتت معزولة، بينما ما زال آخرون عالقين في منازلهم وسط تزايد عمليات القصف والقتال. إن الحصار عسكري الذي يحرم المدنيين من مقومات البقاء الأساسية أمر غير مقبول.
لقد أفضت العمليات العسكرية الأخيرة في شمال غزة إلى إغلاق آبار المياه والمخابز والنقاط الطبية ومراكز الإيواء، فضلًا عن تعليق خدمات الحماية وعلاج حالات سوء التغذية وأماكن التعليم المؤقت. وفي الوقت نفسه، شهدت المستشفيات تدفق أعداد كبيرة من المصابين بإصابات حرجة.
لا بد من حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب فتح مسارات متعددة لإدخال الإمدادات البالغة الأهمية وتأمين الاستجابة الإنسانية الآمنة لاحتياجات الناس أينما كانوا. وينبغي ألا يُجبر المدنيون على الاختيار بين النزوح والتجويع، ويجب أن يُتاح مكان آمن لهم لكي يتوجهوا إليه، بما يشمله من المأوى والغذاء والدواء والماء. ففي غزة، ما عادت الإمدادات متوفرة لدعم النازحين الجدد.
ويجب إتاحة الفرصة لمن يغادر دياره لكي يعود إليها.
وأؤكد مجددًا أن احترام القانون الدولي الإنساني واجب على الجميع في كل أوان.