25,068 | 131,037 | 1,156 | 137 |
حالات نشطة | المعدل التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا | حالة وفاة | حالة في العناية المكثفة |
شهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير زيادة متواصلة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أثبتت الفحوصات إصابة أكثر من 25,000 فلسطيني آخر بالفيروس وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ومع ذلك، شهد عدد الحالات النشطة زيادة طفيفة من 23,336 حالة إلى 25,068 حالة بسبب تعافي نحو 25,400 شخص. وغدا عدد الحالات التراكمية يتجاوز الآن 131,037 حالة. وارتفع عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة من 67 إلى 137 مريضًا، بمن فيهم أولئك الذين تستدعي حالتهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي، حيث زاد عددهم من 14 إلى 39 مريضًا.
وتوفي ما مجموعه 302 شخصان، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1,156 حالة، من بينها 936 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و220 حالة في قطاع غزة. وفي يوم 12 كانون الأول/سبتمبر، سجلت 33 حالة وفاة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الوفاة منذ بداية الوباء. ويقترب معدل وفيات الحالات، الذي يشير إلى نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة، مما نسبته 0.9 بالمائة في الأرض الفلسطينية المحتلة، هي نسبة تشبه مثيلتها في إسرائيل، مع أنها تقلّ عنها في الأردن (1.3 بالمائة) ومصر (6.7 بالمائة).
ولا يزال توفر مجموعات الفحص يشكل تحديًا رئيسيًا. ففي يوم 7 كانون الأول/ديسمبر، توقفت عمليات الفحص في غزة إلى أن تمكنت منظمة الصحة العالمية من تسليم مجموعات فحص إضافية. وتشير المنظمة، التي تعد أحد الموردين الرئيسيين لمجموعات الفحص في غزة، إلى الحاجة إلى موارد إضافية من المجتمع الدولي لمعالجة الثغرات ذات الأولوية وإلى المزيد من الدعم من السلطة الفلسطينية لضمان تسليم اللوازم والمعدات الطبية لغزة على نحو عادل وفي الوقت المطلوب.
وتستحوذ غزة على ما نسبته 35 بالمائة من مجموع الحالات النشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتليها محافظات نابلس (16 بالمائة)، والخليل (8 بالمائة)، وجنين (7.6 بالمائة)، ورام الله (7.6 بالمائة) ومنطقة القدس الشرقية (5.8 بالمائة). وقد أفضت الزيادة المستمرة في حالات العدوى إلى فرض قيود جديدة في كلا الضفة الغربية وغزة، حسب التفصيل الوارد أدناه.
وأصدر البنك الدولي تقريره الأخير عن الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة. فمع أن 121,000 فلسطيني أمسوا عاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام 2020، فقد استعاد نحو 50,000 من هؤلاء وظائفهم خلال الربع الثالث. وفي الإجمال، بات 28.8 بالمائة من القوى العاملة عاطلين عن العمل في نهاية الربع الثالث، مع اختلاف صارخ بين غزة، 48.5 بالمائة، والضفة الغربية 18.2 بالمائة. وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر ارتفع من 24 بالمائة في العام 2018 إلى 27.5 بالمائة في العام 2020.
على العموم، «تبدو التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الفلسطيني قاتمة، ولا سيما بعد الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا»، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 بنحو 8 بالمائة. ويتوقع البنك الدولي «تعافيًا متواضعًا» في العام 2021، حيث يعود النمو إلى نحو 2.5 بالمائة، «ويتوقع أن يطرأ تحسن على ثقة الزبائن ومشاريع الأعمال على أساس افتراض توزيع اللقاح في النصف الثاني من العام 2021.»
تقدم منظمة الصحة العالمية واليونيسف الدعم الفني لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية لاستكمال الجهود التحضيرية لطرح لقاح فيروس كورونا. ففي يوم 7 كانون الأول/ديسمبر، قدمت السلطة الفلسطينية طلبها لاستلام الدعم المالي من الآلية العالمية لتقاسم المخاطر من أجل الشراء المجمع والتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا (آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس (COVAX AMC)). وسوف يغطي ذلك التطعيم ما لا يقل عن 20 بالمائة من السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وكبار السن ومن يعانون من اعتلالات صحية أساسية.
وبدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا، لا يزال العمل جاريًا في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة لإنجاز تقييم قدرات سلسلة التبريد للقاحات فيروس كورونا وإعداد طلب لدعم تحديث نظام سلسلة التبريد. وتعمل وزارة الصحة، بإسناد من شركائها، على إعداد الخطة الوطنية للتوزيع والتطعيم من فيروس كورونا، والتي ستحدد إستراتيجيات محددة التكاليف لعملية توزيع لقاحات الفيروس وتنفيذها ومتابعتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل النقل والتخزين وتدريب الطواقم الصحية وتوعية المجتمعات المحلية. والمزيد من التفاصيل منشورة على موقع آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس (COVAX AMC).
ارتفع عدد الحالات النشطة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنحو 30 بالمائة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (من 13,336 حالة إلى 17,217 حالة). ومرة أخرى، شهدت محافظة نابلس الزيادة الأكبر، حيث استحوذت على أعلى نسبة من الحالات النشطة (4,096 حالات) بعد غزة. كما سجلت زيادات كبيرة في محافظات الخليل وجنين ورام الله. وتخضع خمس قرى في جنين (وهي ميثلون والجبعة وسيلة الحارثية واليامون ودير غزالة) للإغلاق لمدة أربعة أيام حتى يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، بينما أغلقت مدرستان في حارس (سلفيت) وجيوس (قلقيلية) لمدة 14 يومًا.
وردًا على زيادة عدد الحالات، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية في يوم 7 كانون الأول/ديسمبر عن فرض إغلاق كامل على محافظات بيت لحم والخليل ونابلس وطولكرم من يوم 10 حتى 17 كانون الأول/ديسمبر. ولا يزال حظر التجول الليلي بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 06:00 صباحًا، قائمًا منذ يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب الإغلاق في نهاية الأسبوع من الساعة 7:00 من مساء يوم الخميس حتى الساعة 6:00 من صباح يوم الأحد في جميع المحافظات حتى يوم 17 كانون الأول/ديسمبر. وتغلق جميع محلات البيع بالتجزئة والمؤسسات التي تقدم الخدمات أبوابها في المناطق والأوقات المحددة، باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبرماركت والبقالة. ويتم التدريس عن بعد. ويفرض حظر على التنقل بين المحافظات، باستثناء نقل المنتجات الزراعية والخدمات والمواد الغذائية. وتزاول جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والخاصة عملها بطاقة مخفضة لا تزيد نسبتها عن 30 في المائة.
وفي الخليل، اندلعت عدة احتجاجات على الإغلاق. وتطورت مظاهرة كبيرة جرت في يوم 11 كانون الأول/ديسمبر إلى اشتباكات مع قوات الأمن الفلسطينية وأسفرت عن عدة إصابات من كلا الجانبين.
وعقب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات في الضفة الغربية وإسرائيل، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه يشترط على العمال الفلسطينيين الخضوع، على أساس عشوائي، للفحص على الحواجز التي تتحكم في الوصول إسرائيل بدءًا من يوم 10 كانون الأول/ديسمبر. ويحظر على من يرفض الفحص من هؤلاء دخول إسرائيل. وحتى الآن، لم ترد تقارير تفيد بإجراء هذه الفحوصات.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 21 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 28 شخصًا، من بينهم 17 طفلًا. وقد صودر أكثر من نصف المباني المستهدفة دون سابق إنذار، وذلك في ممارسة لا تزال تشهد ازديادًا في الآونة الأخيرة. ولا تشترط هذه الممارسة على السلطات تقديم إشعار مسبق بنيتها مصادر الممتلكات، مما يحول بين الأشخاص المتضررين وبين الاعتراض عليها قبل تنفيذها. وما زال استمرار استهداف منشآت المياه والصرف الصحي في سياق تفشي وباء فيروس كورونا المتواصل يبعث على القلق البالغ، حيث يزداد ضعف الأشخاص المتضررين تفاقمًا مع بداية فصل الشتاء.
سجلت إصابة نحو 8,000 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة التي يغطيها التقرير في غزة. وتراجع عدد الحالات النشطة بنحو 11 بالمائة (من 10,000 حالة إلى 8,851 حالة)، بينما تجاوز العدد التراكمي منذ بداية الوباء 30,000 حالة. وتوفي 102 شخصًا، مما يرفع العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 220 حالة.
ويعزى انخفاض عدد الحالات النشطة إلى تعليق إجراء الفحوصات لمدة 36 ساعة في يوم 7 كانون الأول/ديسمبر (انظر أعلاه) وإلى معايير الفحص الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم 1 كانون الأول/ديسمبر. وعلى الرغم من الاستمرار في فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، فلا يجري فحص أولئك الذين خالطوا حالات تأكدت إصابتها بالفيروس إلا إذا كانت أعمارهم تزيد عن 50 عامًا، ولا يخضع الأشخاص الأصغر سنًا للفحص إلا كانت لديهم اعتلالات صحية أساسية معروفة.
كما تشهد حدة الحالات ازديادًا، مما يرفع الطلب على الرعاية المتخصصة. فقد وصل معدل الإشغال الكلي للأسرة المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المنشآت الصحية إلى 70 بالمائة، حيث يجري إشغال 364 من أصل 520 سريرًا. ومن بين الأسرة البالغ عددها 70 سريرًا في وحدات العناية المركزة، يتم إشغال 48 سريرًا، أو ما نسبته 62 في المائة منها. و46 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.
ومن بين الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا، يخضع نحو 1,500 شخص مصاب حاليًا للعزل في المستشفيين المخصصين لهذا الغرض وفي منشآت العزل البالغ عددها ثماني منشآت. ويوجد 7,200 شخص آخر في العزل المنزلي، بالإضافة إلى نحو 25,600 شخص في الحجر المنزلي.
وفي سياق القيود الحديدة التي فرضتها السلطات المحلية بهدف إبطاء انتشار المرض، لا يزال حظر التجول خلال نهاية الأسبوع من الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس حتى الساعة 7:00 صباحًا من يوم الأحد مفروضًا منذ 11 كانون الأول/ديسمبر حتى نهاية هذا الشهر. وتخضع المدارس، باستثناء الصف الثاني عشر، والجامعات والمساجد والأسواق للإغلاق، كما يفرض حظر على جميع بيوت العزاء والأعراس. وصنفت السلطات 68 منطقة من أصل 96 منطقة جغرافية في غزة باعتبارها مناطق «حمراء» لا تسمح الحركة فيها.
وفي يوم 6 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة الصحة أنها استأنفت تقديم الخدمات غير العاجلة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمنظمات غير الحكومية. ولكن السلطات علقت جميع الخدمات غير العاجلة مرة أخرى في يوم 19 كانون الأول/ديسمبر، وأوضحت أنه لن يقدم غير خدمات الطوارئ (العمليات الجراحية العاجلة وحالات الولادة) خلال فترات حظر التجول، وبما يشمل تقديمها في المؤسسات الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة. وبتمويل من ألمانيا، وظفت وزارة الصحة في غزة 213 من المهنيين الصحيين لإسناد الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.
ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لا يشترط على الأشخاص الذين يدخلون غزة عبر معبري رفح وإيريز، بمن فيهم الموظفون الدوليون/الوفود الأجنبية، الخضوع للحجر المنزلي إذا قدموا نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليميراز التسلسلي، على أن يكونوا قد أجروه خلال 48 ساعة قبل دخولهم. وفي وسع الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم نتيجة فحوصاتهم عند وصولهم إجراء الفحص على الحدود، ولكن يشترط عليهم الخضوع للحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج.
ولا يزال معبر رفح مغلقًا أمام المسافرين. واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ودخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. كما فُتح المسلك المخصص للمسافرين على معبر إيرز مع إسرائيل لخروج عدد محدود من الحالات الاستثنائية، ومعظمها من المرضى. واتسم عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر معبر إيرز بالثبات النسبي، حيث بلغ نحو 250 شخصًا في الأسبوع.
وللاطلاع على خريطة تفاعلية لمنشآت العزل والحجر في غزة، انظر الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما بانتظام لإعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، يسرت وحدة الوصول والتنسيق التابعة لمنسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية تنقل 161 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب خمس شاحنات محملة بالمواد الطبية والتثقيفية وغيرها من المعدات الحيوية، بين القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية. كما يسرت الوحدة دخول اثنين من موظفي الأمم المتحدة إلى إسرائيل. وبسبب تشديد القيود في قطاع غزة، نسقت الوحدة مع السلطات دخول 22 بعثة مهمة من بعثات الأمم المتحدة، فضلًا عما مجموعه 24 بعثة تابعة للأمم المتحدة وبعثة دبلوماسية، إلى غزة وخروجها منها.
وأوقفت المجموعة اللوجستية، التي يقودها برنامج الغذاء العالمي، عملها على تيسير معالجة الطلبات المقدمة لشحن المواد الإنسانية بعد استئناف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وسوف تواصل المجموعة تقديم خدمات إدارة المعلومات لوكالات الأمم المتحدة الأخرى وتحديد الفجوات المهمة في الخدمات أو العقبات التي ينبغي معالجتها في سلسلة التوريدات.
وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويبين الجدول أدناه مدى توفر أهم عشر مواد طبية مطلوبة والفجوات التي تشوبها. [1]
ويشجَّع الشركاء كافة على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.
وتواصل حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي استهداف وسائل الإعلام والمحافظات في البؤر الساخنة التي تشهد انتشار فيروس كورونا من أجل تشجيع الناس على اتباع التدابير الوقائية. وتركز الرسائل على دعم القضاء على العنف ضد المرأة خلال تفشي وباء فيروس كورونا، والتدابير الوقائية التي تستهدف الأطفال في سياق اليوم العالمي للطفل، وتشجيع الناس على جعل ارتداء الكمامات أمرًا مقبولًا اجتماعيًا. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.
فئة اللوازم | الصنف | الاحتياجات المقدرة لخطة الاستجابة (بالوحدة) | اللوازم المسلّمة | قيد التوريد | الفجوة الحالية |
إدارة الحالات | أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، التدخلات الجراحية للبالغين/الأطفال | 250 | 95 | 125 | 30 |
أجهزة مراقبة المرضى (الإشارات الحيوية) | 250 | 70 | 174 | 6 | |
أجهزة تركيز الأوكسجين | 250 | 40 | 134 | 76 | |
أسرّة المستشفيات لوحدات العناية المركزة | 250 | 37 | 129 | 84 | |
أسرّة مرضى | 400 | 86 | 264 | 50 | |
منع العدوى والسيطرة عليها | الكمامات الجراحية | 4,000,000 | 1,555,750 | 829,050 | 1,590,200 |
أقنعة التنفس من نوع N95 | 300,000 | 297,148 | 68,380 | (65,528) | |
القفازات الجراحية | 8,000,000 | 5,408,323 | 1,563,800 | 1,027,877 | |
الفحوصات المخبرية | اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي لفيروس كورونا | 500,000 | 146,592 | 9,600 | 343,808 |
مسحات / مجموعة عينات، متوسطة | 500,000 | 211,500 | 288,500 |
التمويل
تبلغ خطة الاستجابة الأولية المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعقب تحديثات عدة أجريت عليها منذ إطلاقها في شهر نيسان/أبريل 2020، نحو 78 مليون دولار.
وخلال الفترة التي يغطها التقرير، قدمت الحكومة الإيطالية 488,000 دولار لأنشطة مجموعة الصحة. وبذلك، يرتفع المبلغ التراكمي الذي جمع في سياق خطة الاستجابة إلى 45.5 مليون دولار، أو ما نسبته 58 بالمائة، من المبلغ المطلوب. كما جمع مبلغ قدره 64.5 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الموارد التي جرت المساهمة بها خارج إطار خطة الاستجابة.
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)
US$37,054,992 | $18,508,498 | 50% | US$ 10,125,602 | US$ 28,634,100 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 2,365,740 | US$ 1,917,434 | 81% | US$ 305,434 | US$ 2,222,868 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 7,120,698 | US$ 1,517,000 | 21% | US$ 1,918,746 | US$ 3,435,746 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 4,092,551 | US$ 1,755,251 | 43% | US$ 2,767,382 | US$ 4,522,633 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 9,504,052 | US$ 9,584,114 | 101% | US$ 2,090,348 | US$ 11,674,462 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
US$ 18,017,577 | US$ 12,206,392 | 68% | US$ 1,777,441 | US$ 13,983,833 |
احتياجات التمويل | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | مجموع التمويل المستلم |
تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار
المجموعة | الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) | من خلال خطة الاستجابة | النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار |
التعليم | 7,120,698 | 1,517,000 | 21% | 1,918,746 | 3,435,746 |
الأمن الغذائي | 18,017,577 | 12,206,392 | 68% | 1,777,441 | 13,983,833 |
الصحة | 37,054,992 | 18,508,498 | 50% | 10,125,602 | 28,634,100 |
الحماية | 2,365,740 | 1,917,434 | 81% | 305,434 | 2,222,868 |
المأوى والمواد غير الغذائية | 4,092,551 | 1,755,251 | 43% | 2,767,382 | 4,522,633 |
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | 9,504,052 | 9,584,114 | 101% | 2,090,348 | 11,674,462 |
المجموع الكلي | 78,155,610 | 45,488,688 | 58% | 18,984,953 | 64,473,641 |
مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)
الجهة المانحة | من خلال خطة الاستجابة | خارج إطار خطة الاستجابة | المجموع بالدولار الأمريكي |
النمسا |
|
229,564 |
229,564 |
كندا |
2,215,757 |
|
2,215,757 |
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ |
527,000 |
|
527,000 |
دائرة التنمية الدولية البريطانية | 1,423,772 |
|
1,423,772 |
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية |
3,720,950 |
6,491,0001 |
10,211,950 |
صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر |
555,000 |
1,550,000 |
2,105,000 |
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية |
225,000 |
|
225,000 |
فرنسا |
1,005,415 |
|
1,005,415 |
ألمانيا | 4,878,042 |
43,000 |
4,921,042 |
إيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية) | 235,200 |
|
235,200 |
الإغاثة الإسلامية العالمية |
307,800 |
|
307,800 |
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية | 640,008 | 65,970 | 705,978 |
اليابان |
878,506 |
|
878,506 |
الكويت |
747,500 |
8,252,500 |
9,000,000 |
النرويج |
70,000 |
91,083 |
161,083 |
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة2 |
16,125,930 | 347,768 | 16,473,698 |
مصادر أخرى3 |
1,558,588 | 283,955 | 1,842,543 |
تبرعات من القطاع الخاص |
386,786 |
|
386,786 |
صندوق قطر للتنمية |
|
562,455 |
562,455 |
جمعية الهلال الأحمر القطري |
|
410,000 |
410,000 |
مؤسسة إنقاذ الطفل4 |
326,435 |
|
326,435 |
صندوق ستارت |
251,000 |
|
251,000 |
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية) |
500,000 |
|
500,000 |
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون |
1,450,000 |
268,000 |
1,718,000 |
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان |
332,000 |
|
332,000 |
اليونيسف |
792,000 |
|
792,000 |
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية |
250,000 |
|
250,000 |
منظمة أطفال الحرب – هولندا5 |
252,000 |
85,000 |
337,000 |
برنامج الأغذية العالمي (قرض) |
5,000,000 |
|
5,000,000 |
منظمة الصحة العالمية | 834,000 | 834,000 | |
منظمة الرؤية الدولية |
|
304,658 |
304,658 |
المجموع الكلي | $45,488,688 | $18,984,953 | $64,473,641 |
1 ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. 2 حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (13.8 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (3.1 مليون دولار)، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وإيطاليا (0.6 مليون دولار)، وأيسلندا (0.4 مليون دولار)، وإيرلندا (0.3 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار)، ومؤسسة الأمم المتحدة (3,461 دولارًا). 3 استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 150,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة معونة العمل (Action Aid)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية، ومنظمة (Ana-GEGHT)، ومؤسسة (Cantabria 19)، وصندوق الطوارئ التابع لمنظمة "كير" الدولية، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة (EIHDR)، والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومؤسسة فريدريش ناومان، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس" (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، وهولندا، ومؤسسة أيكو (ICO) – الإمارات العربية المحتدة، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، والإغاثة الدولية – كندا، والإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا (التعاون الإيطالي)، ومنظمة (Jerrahi Order of America)، ومنظمة (Kvinna Till Kvinna)، وحكومة لوكسمبورغ، وبرنامج (ARDI)، ومؤسسة ماكنولتي، والمنظمة الطبية الدولية (Medico International)، ولجنة المينونايت المركزية، وتمويل مختلط (من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا)، ومقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ومكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية، ومؤسسة (Nous Cims)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومانحين من القطاع الخاص، وصندوق روى، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، ومؤسسة (Startnetwork)، والتعاون السويسري، ومنظمة (Trocare)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام)، وصندوق الأعمال الطارئة، ومؤسسة التعاون، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.
|
للاطلاع على المزيد من المعلومات، بما فيها قائمة مفصّلة بالأنشطة حسب المجموعات في غزة والضفة الغربية وخرائط مفصّلة لمراكز الحجر، يرجى زيارة صفحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:
قائمة تفصيلية بالأنشطة حسب المجموعة
[1] للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].