حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19): تقرير الحالة السادس (21-28 نيسان/أبريل 2020)

أبرز الأحداث

  • غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القدس الشرقية.
  • العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية قد يصل إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020. 
  • خطة الاستجابة المنقحة المشتركة بين الوكالات تطلب مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

495 27,800 65 42.4
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا مركز حجر وعلاج مليون دولار, المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

* تتوفر خرائط تفصيلية لمنشات الحجر الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة على الموقع الالكتروني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 

نظرة عامة على الوضع

تأكدت إصابة 46 فلسطينيًا آخرين بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، بمن فيهم 33 مصابًا في القدس الشرقية، و11 آخرين في بقية أنحاء الضفة الغربية واثنان في قطاع غزة. ولم تسجل أي وفيات.[1] وبذلك، يرتفع العدد الكلي للحالات إلى 495 حالة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حتى يوم 28 نيسان/أبريل، من بينها أربع وفيات وما لا يقل عن 95 حالة تعافي. وتعزى الزيادة الكبيرة نسبيًا في عدد الحالات في القدس الشرقية إلى ارتفاع عدد العينات التي خضعت للفحص، بعدما أقامت السلطات الإسرائيلية منشآت جديدة للفحص في المناطق الفلسطينية من المدينة على مدى الأسبوعين الماضيين (حيث يبلغ عددها الآن عشر منشآت).

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خضع نحو 28,000 عينة مخبرية للفحص منذ بداية تفشي الوباء، ويوجد نحو 13,000 فلسطيني في الحجر المنزلي، أو في المنشآت المخصصة لغايات المراقبة.

ولا يزال سد الثغرات الحرجة في اللوازم الضرورية لاحتواء الوباء وإدارته الأولوية الرئيسية لدى وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني. وتشمل المواد الرئيسية المطلوبة مجموعات الفحص، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة (انظر الجدول التفصيلي أدناه). وهذه الفجوات ناجمة عن الوضع الهش للنظام الصحي الفلسطيني، حتى قبل هذه الأزمة، ويزيد من حدتها النقص الذي يشهده العالم منذ اندلاعها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه لن يعاد افتتاح المدارس خلال العام الدراسي الحالي، الذي ينتهي في يوم 23 أيار/مايو. ومع ذلك، يتوقع أن يستهل العام الدراسي المقبل قبل موعده بشهر. وسوف تُعقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في يوم 30 أيار/مايو.

وعقب إعلان السلطات الفلسطينية والإسرائيلية عن تخفيف بعض القيود الأسبوع الماضي، ازداد النشاط الاقتصادي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ولا سيما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ومع ذلك، يثير الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يخلفه الوباء على الأرض الفلسطينية المحتلة قلقًا متزايدًا.

ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني سوف ينكمش خلال العام 2020 بنسبة تتراوح من 2.6 إلى 7.6 بالمائة بالمقارنة مع العام 2019، بسبب تراجع الطلب بفعل فقدان فرص العمل واقتطاعات الرواتب. وتعتمد نسبة هذا الانكماش على طول التدابير التقييدية. وفضلًا عن ذلك، فقد يصل العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية نتيجة لتراجع الإيرادات، وما يقترن بها من زيادة النفقات لمواجهة الوباء، إلى 2 مليار دولار. وحذر منسق الأمم المتحدة الخاص، نيكولاي ملادينوف، مجلس الأمن من أنه "في حال استمرار الاتجاهات الراهنة، فإن الضرر الذي يصيب الاقتصاد يعرض وجود السلطة الفلسطينية نفسها للخطر".

الضفة الغربية

في سياق تدابير التخفيف التي أعُلن عنها قبل أسبوع، سُمح للمصانع بإعادة فتح أبوابها والعمل بنسبة 50 بالمائة من العمال فيها، وسُمح للورش الحرفية (الكراجات، وورش الحدادة ومحلات الأثاث) بالعمل ثلاثة أيام في الأسبوع، ومحلات البيع بالمفرق في أيام الجمعة فقط. وبينما لا يزال التنقل بين التجمعات السكانية وتدابير التباعد الاجتماعي سارية، تشير المعلومات المروية إلى تراخٍ عام في التزام أفراد الجمهور بالأنظمة الصادرة عن السلطات، وفي إنفاذها كذلك.

ولمنع التجمعات واحتمال انتشار الفيروس بمناسبة شهر رمضان، الذي استهل في يوم 23 نيسان/أبريل، فرضت السلطة الفلسطينية منع التجول اليومي من الساعة 7:00 مساءًا حتى صباح اليوم التالي، ويطبق هذا المنع إلى حد كبير. 

وفي القدس الشرقية، يعد مستشفيان فقط (وهما المقاصد والمطلع) جاهزين حاليًا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا. وتقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع شبكة مستشفيات القدس الشرقية لتلبية الاحتياجات الأكثر الحاحًا لهذين المستشفيين والمستشفيات الاخرى. ومع ذلك، يستطيع معظم الفلسطينيين في المدنية تلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ولمنع العدوى، وسعت القوات الأمنية الفلسطينية ولجان الطوارئ المحلية نطاق الجهود التي تبذلها لوقف التنقل اليومي للعمال بين الضفة الغربية وإسرائيل. وقد سجلت السلطات الفلسطينية العمال الذين جرى اعتراضهم على الحواجز وأصدرت إليهم التعليمات للالتزام بالحجر المنزلي لمدة 21 يومًا. ووفقا للتقارير الواردة، قد صُودرت تصاريح العمل التي يحملها هؤلاء العمال وبطاقاتهم الممغنطة. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن تنقل العمال إلى إسرائيل والعودة منها استمر على نطاق واسع بسبب الفتحات المتعددة في الجدار المقام حول الضفة الغربية ومحدودية قدرة السلطات الفلسطينية.

وجرى تخفيف القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين المقيمين في المنطقة المغلقة خلف الجدار (منطقة التماس) إلى بقية أنحاء الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومع ذلك، لا يزال وصول المزارعين إلى أراضيهم في هذه المنطقة يخضع لقيود مشددة بسبب إلغاء التصاريح وعدم فتح البوابات الزراعية.

وهدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت ثمانية مبانٍ يملكها فلسطينيون في المنطقة (ج) بالضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء. وكانت هذه المباني، باستثناء واحد منها، عبارة عن مساعدات مولها المانحون، بما فيها بيت متنقل قرب أريحا، حيث تسبب هدمه في تهجير أسرة تضم ثمانية أفراد. ودعا المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات الهدم، ولا سيما خلال أزمة فيروس كورونا وشهر رمضان. ومما يثير القلق أيضًا الزيادة المستمرة في الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، التي ارتفعت منذ بداية تفشي الوباء بنسبة بلغت 80 بالمائة بالمقارنة مع الشهرين الأولين من هذا العام.

قطاع غزة

حتى يوم 27 نيسان/أبريل، سمحت سلطات الأمر الواقع بإعادة فتح المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية لتقديم الخدمات الداخلية في جميع أنحاء قطاع غزة، مع مراعاة الالتزام بتدابير النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي. وبالتوازي مع غياب القيود على التنقل بين التجمعات السكانية داخل غزة وتدني عدد الحالات المصابة، فقد أفضى هذا الأمر إلى زيادة في الأنشطة العامة، ولا سيما في ساعات الليل، بعد الإفطار في رمضان. ولا يزال إغلاق المدارس والمساجد ومنع التجمعات العامة مستمرًا.

وعلى الرغم من العدد المتدني لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في غزة، تشجع منظمة الصحة العالمية الناس على الالتزام بالتدابير الموصى بها، بما تشمله من تدابير التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الشخصية. وتواصل المنظمة بذل الجهود، بالتعاون مع اليونيسف، توريد المعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي من خلال آليات التوريدات الدولية على الرغم من التأخير الكبير في تواريخ التسليم بسبب الطلب العالمي.

ولم يطرأ تغير ملحوظ على عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الحجر، البالغ عددها 26 مركزًا، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس والفنادق، حيث استقر عند 2,000 شخص. وبقي معبر رفح مع مصر مغلقًا في كلا الاتجاهي، ودخل 87 شخصًا غزة عبر هذا المعبر. واستمرت حركة البضائع من إسرائيل ومصر كما كانت عليه في السابق، بما يشمل دخول المواد المقيّدة ("ذات الاستخدام المزدوج") عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وفي مدينة غزة، أعلنت البلدية عن تراجع وتيرة بعض الخدمات، بما فيها جمع النفايات الصلبة بسبب تدني مستوى الإيرادات.

خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

في يوم 25 نيسان/أبريل، نشرت نسخة منقحة من خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، والتي أطلقت في الأصل في يوم 26 آذار/مارس. ولا يزال الهدف الرئيسي يكمن في دعم الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية على صعيد احتواء الوباء والتخفيف من أثره حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2020. والمبلغ المحدث قدره 42,4 مليون دولار، ويزيد عن المبلغ الذي طلب في الأصل، وهو 34 مليون دولار. والغاية من المبلغ الإضافي، وقدره 7 مليون دولار، تقديم الدعم لمراكز الحجر في غزة والضفة الغربية، والجهود المتعددة القطاعات في القدس الشرقية، ودعم شبكة الأمان لمعظم التجمعات السكانية الضعيفة. وتشمل أكبر المحاور تدخلات الصحة العامة التي تستحوذ على 45 بالمائة من المناشدة (19.1 مليون دولار)، والأمن الغذائي التي يبلغ نسبته 28 بالمائة (11.8 مليون دولار).

وحتى الآن، جُمع 13,4 مليون دولار، أو 31 بالمائة من المبلغ المطلوب. وحسب التفاصيل أدناه، أسهم المانحون بمبلغ قدره 16.7 مليون دولار لصالح طائفة من التدخلات المتعلقة بفيروس كورونا، ولكن لم يتم إيرادها في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات. وبذلك، يرتفع مبلغ المساهمات إلى 30 مليون دولار.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة

المجموعة الاحتياجات المطلوبة لخطة الاستجابة (دولار) من خلال خطة الاستجابة النسبة المئوية المغطاة من خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة المجموع بالدولار
التعليم  1,203,000

660,000

 55% 1,735,000 2,395,000
الأمن الغذائي  11,781,726    0% 1,721,500 1,721,500
الصحة  19,106,615  9,491,500  50%  9,563,147  19,054,647 
الحماية  951,000  373,000 39%   373,000
المأوى والمواد غير الغذائية  3,342,551  650,000 19%  2,798,500  3,448,500
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  6,055,240  2,146,035  35% 865,000 3,011,035 
المجموع الكلي  42,440,132   13,320,535  31%  16,683,147   30,003,682 

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة من خلال خطة الاستجابة خارج إطار خطة الاستجابة المجموع بالدولار الأمريكي
النمسا    229,564*   229,564* 
كندا 1,772,000   1,772,000
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ 300,000   300,000
دائرة التنمية الدولية البريطانية 1,120,000   1,120,000
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية 105,000 7,655,000* 7,760,000*
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" 555,000 1,550,000 2,105,000
إيرلندا 138,000   138,000
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي   35,000 35,000
الكويت 1,997,500 7,002,500  9,000,000
مقر المنظمة الدنمركية الكنسية للمعونة، المجلس النرويجي للاجئين 71,035   71,035
النرويج   61,083  61,083
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة 6,175,000   6,175,000
أوكسفام 60,000   60,000 
اليونسكو   150,000  150,000
اليونيسف 887,000   887,000
منظمة الصحة العالمية 140,000   140,000
المجموع الكلي 13,320,535   16,683,147  30,003,682

* ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

المواد الأساسية المطلوبة للاستجابة لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا

الصنف خط أساس الضفة الغربية المسلم للضفة الغربية خط أساس غزة المسلم لغزة قيد التوريد (من وراء البحار) مجموع الاحتياجات (حسب خطة السلطة الفلسطينية المنقحة) الفجوة
مواد الفحص لعدد السكان  18,390 3,400 2,772 4,000   500,000 471,438
أجهزة تفاعل البوليميراز السلسلي       1 1 6 5
أجهزة مراقبة حالة المرضى       14   1,500 1,486
معدات الوقاية الشخصية   50,000   14,600   100,000 35,400
كمامات   16,800   8,550   165,000 139,650
أجهزة التنفس الصناعي 175   120   100 1,200 905
أجهزة تكثيف الأكسجين   15     15 150 135
أسرة وحدات العناية المركزة (السلطة الفلسطينية) 255   120     1,200 825
أسرة وحدات العناية المركزة مع أجهزة التنفس الاصطناعي (تقرير الحالة الصادر عن منظمة الصحة العالمية) 213   87   37 1,200 900
النظارات الواقية   800   1,050   20,000 18,150

التنسيق

يواصل فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذي يقوده منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق المشتركة بين المجموعات عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات. كما يُطلِع منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية السلطات الفلسطينية على التحركات الأساسية التي يطلبها الموظفون العاملون في المجال الإنساني ومجال التنمية خلال هذه الفترة التي تشهد تشديد القيود المفروضة على التنقل، بينما يتابع إجراءات العمليات الموحدة التي جرى اعتمادها في وقت سابق. وحيثما اقتضى الأمر، يجري التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لتأمين التنقل المأمون لهؤلاء العاملين.

وفي سياق خطة للتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، تنشر منظمة الصحة العالمية التوجيهات على السلطات المدنية والدينية بشأن الممارسات الدينية التقليدية في رمضان. ويسود القلق من أن تخفيف التدابير على نحو متسرع قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في عدد الحالات.

كما تتولى اليونيسف دفة قيادة تنسيق العمل على توريد اللوازم والمعدات الطبية وإضفاء طابع مركزي عليها. وفضلًا عن ذلك، شكّل صندوق الغذاء العالمي مجموعة عمل لوجستية لدعم المنظمات الشريكة في العمل الإنساني في تأمين سلاسل اللوازم الأساسية، وتقليص الازدواجية في العمل وزيادة جدوى التكلفة. ومن المقرر تأمين الخدمات اللوجستية جوًا وبحرًا، عبر مطار بن-غوريون وميناء أسدود.

الاحتياجات ذات الأولوية وأشكال الاستجابة والقيود حسب المجموعات

[للاطلاع على قائمة تفصيلية بالنشاطات المنفذة حسب المجموعات، يرجى الاطلاع على الملحق]

الصحة

نظرة عامة على الاحتياجات

لا يوجد حتى الآن علاج محدد لمرض فيروس كورونا. ونتيجةً لذلك، يتمثل النهج الأفضل لحماية السكان في الاحتواء، مع التركيز على الفحص المبكر لجميع الحالات المشتبه بإصابتها، وعزل الحالات المؤكدة وعلاجها، وتتبع المخالطين وإنجاز ترتيبات الحجر. وينبغي أن يُستكمل ذلك بالمبادرات الصحية الأولية والمجتمعية، بحيث تركز على الوقاية وتعزيز تدابير الحماية الفعالة (غسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي وغيره من التدابير). وفضلًا عن ذلك، ينبغي مواصلة الجهود لتوسيع نطاق تأهب المستشفيات وإمكانيات العلاج لإدارة زيادة الطلب على رعاية المرضى في هذه المستشفيات.

وفي سياق هذه الأولويات، ثمة حاجة متزايدة إلى حشد قدر أكبر من الموارد لتقديم التدريب المناسب للطواقم العاملة في المنشآت الصحية، بما يشمل التدريب على بروتوكولات إدارة الحالات السريرية وسياسات الوقاية من العدوى ومكافحتها. كما ينبغي التشديد على التوريدات المحلية كلما أمكن ذلك، والمحافظة على ضمان الجودة في الوقت نفسه. وثمة حاجة إلى اعتماد إستراتيجية للرعاية الصحية، بحيث تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتقلص استهلاك المواد التي تشهد نقصًا على مستوى العالم فيها.

وتواجه الخدمات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حاليًا، زيادة في الطلب عليها بسبب تفشي فيروس كورونا. ولذلك، تشوب مخاطر عدة التركيز الحصري على الحالات المصابة بفيروس كورونا، دون الأخذ في الاعتبار كيفية المحافظة على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية على نطاق الرعاية المتواصلة.

وللتخفيف من هذه المخاطر، تقتضي الضرورة إيلاء ذات القدر من الأولوية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الرعاية الصحية الأولية، والصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمومة، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لرعاية المرضى الداخليين (بمعنى غسيل الكلى)، وإدارة النوبات الحادة لحالات الأمراض المزمنة، وخدمات علاج الصدمات، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات، والعمليات الجراحية المستعجلة.

نظرة عامة على الاستجابة

لا تزال مجموعة الصحة ملتزمة بتعزير العمل على تأمين استجابة شاملة ومتعددة القطاعات لتفشي فيروس كورونا، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ البرامج المدروسة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة. وجميع الأنشطة ذات العلاقة موجهة لدعم التدابير التي تتخذها السلطات الفلسطينية بقيادة وزارة الصحة.

وتعزز التدخلات قدرة وزارة الصحة على الكشف المبكر عن تفشي وباء كورونا والاستجابة لمواجهته والحيلولة دون المزيد من انتقاله. وتشكل أنشطة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من هذه التدخلات. ولا تزال الجهود تبذل على صعيد تنسيق عمل مختلف الشركاء مع السلطات وتوحيده.

ومن الإنجازات التي حققتها مجموعة الصحة حتى تاريخه:

  • اعتمدت جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية الأساسية آليات للفرز المبكر، بما فيها 22 مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، و43 مركزًا في الضفة الغربية. 
  • شكلت وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، فرق الاستجابة السريعة في كل محافظة، بينما يجري العمل على تتبع المخالطين. 
  • توزيع أكثر من 4,430 مجموعة كاملة من معدات الوقاية الشخصية، و88,507 بدلة، و 1,585,640 فقازًا، و2,000 غطاء للرأس، و5,000 غطاء للأحذية على وزارة الصحة ومقدمي الخدمات من المنظمات غير الحكومية، والأفراد الضعفاء في التجمعات السكانية بالضفة الغربية وغزة. 
  • قدمت المنظمات الشريكة في المجموعة لوزارة الصحة مجموعات الفحص (يقدر عددها بـ6,000 فحص)، ومسحات لجمع العينات وغيرها من اللوازم المخبرية لفحص الإصابة بفيروس كورونا.

الفجوات، والتحديات والقيود

تواجه المساعي التي تبذل للوفاء باحتياجات مواقع الحجر تحديات شتى، بما فيها نقص لوازم المختبرات الضرورية لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب النقص في بعض المعدات الأساسية لإدارة الحالات، ولا سيما الحالات الحرجة ولوازم مكافحة العدوى والحماية. ويتسبب هذا النقص في التأخر في توصيل هذه المواد إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، ويفرز أثره على إجراء الفحوصات وعلى الاستجابة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. كما يزيد إغلاق الوزارات، كوزارة المالية، من تعقيد العمل على تنفيذ الإجراءات المالية، كالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ونقل المواد عبر الحدود.

وقد قلص جميع مقدمي الخدمات الرئيسيين (وزارة الصحة والأونروا والمنظمات غير الحكومية) خدمات الصحة الجنسية والإنجابية نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع عدد النساء الحوامل اللاتي يراجعن المنشآت الصحية، والافتقار إلى الموارد اللازمة لإجراء الزيارات المنزلية أو إجرائها من خلال العيادات المتنقلة، والنقص العام في اللوازم الطبية، بما فيها معدات الوقاية الشخصية.

وتقلصت إمكانية الوصول إلى التجمعات السكانية الضعيفة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث مُنع مقدمو الخدمات الصحية الأساسية من تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية أو تعرضوا للتأخير في تقديمها في مناطق من الضفة الغربية. ويسبب هذا الوضع ضررًا بوجه خاص في الحالات التي تكون فيها المنظمات الشريكة هي الوحيدة التي تقدم تلك الخدمات للتجمعات السكانية الضعيفة.

الحماية

نظرة عامة على الاحتياجات

تشير البيانات الواردة من خطوط المساعدة الهاتفية بزيادة حالات سوء المعاملة والعنف، ولا سيما العنف الأسري الذي يمس النساء، والاعتداء البدني الذي يمارسه الآباء بحق أبنائهم المراهقين والشباب. وقد طرأت زيادة على عدد حالات النساء اللاتي تتعرض حياتهن للتهديد بالمقارنة مع الأسابيع المنصرمة، حسب التقارير الواردة من المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية.

ويفرض فقدان فرص العمل على نطاق واسع، والذي يفرز أثره على الدخل وسبل العيش، ضغطًا هائلًا على الأسر، مما يدفع بالأسر الضعيفة أصلًا إلى هاوية الفقر ويسهم في زيادة حالات سوء المعاملة والعنف. وتشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى زيادة حدة التوتر في أوساط الأسر الضعيفة بسبب انعدام قدرتها على العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وزيادة إستراتيجيات التكيف السلبية، بما فيها عمالة الأطفال والزواج المبكر.

وفي بعض التجمعات السكانية، يعاني الأطفال العمال والمتسربون من المدارس من تزايد خطر استغلالهم وإهمالهم والاعتداء عليهم بسبب تعطل دورات التدريب المهني والحصص التعويضية والتدخلات. وفضلًا عن ذلك، يتعرض الأطفال الذين أطلق سراحهم من مؤسسات الأحداث لخطر العودة لارتكاب الجرائم، بينما يتعرض الأطفال في مؤسسات الرعاية لخطر إعادتهم إلى أسر ارتكب العنف بحقهم فيها في الماضي.

وثمة نقص عام في المعلومات حول فيروس كورونا في المنطقة (ج)، وخاصة في غور الأردن. وتطلب البلديات والمجالس القروية في المنطقة (ج)، ولا سيما قرى عين البيضا وبردلة وفصايل، مجموعات ترويحية للأطفال من أجل التخفيف من زيادة نسبة التنمر عبر شبكة الإنترنت، حيث يمضي الأطفال أوقاتًا أطول على هواتفهم.

وبسبب تعطيل المدارس، ثمة خطر متزايد بتعرض الأطفال الذين يعيشون قرب/في مناطق مجاورة للمواقع العسكرية، ولا سيما في التجمعات السكانية البدوية والرعوية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية ووسطها، للمتفجرات من مخلفات الحروب.

نظرة عامة على الاستجابة

عدّلت مجموعة الحماية أولوياتها في خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا بناءً على الاحتياجات الجديدة والناشئة التي حددتها المنظمات الشريكة، بحيث تركز على الأفراد والأسر الأكثر ضعفًا. وسوف تواصل المجموعة ومنظماتها الشريكة العاملة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي إطلاق الأنشطة البديلة عبر الهاتف والإنترنت لضمان استمرار خدمات الحماية الأساسية ومسارات الإحالة، مع إيلاء قدر أكبر من التركيز على الإعاقة ودعم الأسر التي يوجد فيها أفراد يعانون من أمراض مزمنة، وأشخاص ذوو إعاقة وكبار السن. ويواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية وسمعية وحركية صعوبات أصلًا في الحصول على الخدمات والمعلومات، حيث يجري تعليق تقديم الخدمات في الوقت الذي يسعون فيه إلى حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا. وسوف تعتمد المنظمات الشريكة إستراتيجيات للوصول إلى هؤلاء السكان الضعفاء من خلال مسارات الإحالة المعززة، والمساعدات الموجهة (من قبيل الأجهزة المساعدة)، وتعميم المعلومات الضرورية بصورة شمولية، وتقديم الدعم المادي للتخفيف من المخاطر المتزايدة التي تعتري الحماية، والإجراءات القانونية.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تواصلت المنظمات الشريكة عن بعد وقدمت الاستشارات الفردية ونفذت الأنشطة المنظمة، بما شمل الأشخاص الموجودين في مواقع الحجر في قطاع غزة. وواصل أعضاء الفريق القانوني تقديم الطلبات للحاكم العسكري والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية لفرض تدابير الاحتواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية ورفع مستوى الحماية من عنف المستوطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

الفجوات، والتحديات والقيود

تتسبب محدودية القدرة على الحصول على بيانات موثوقة من مواقع الحجر في الضفة الغربية في صعوبة تحديد الاحتياجات والطرق الكفيلة بالاستجابة لها. وثمة حاجة مستمرة لاعتماد نهج واضح وثابت في تقديم الخدمات، بما فيها الدعم النفسي والاجتماعي للتجمعات السكانية الفلسطينية في القدس الشرقية، ولا سيما تلك الواقعة خلف الجدار (وبالذات كفر عقب ومخيم شعفاط وقلنديا).

وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تفيد المنظمات الشريكة بأنها تواجه عقبات مالية في الوفاء بالحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي ولوازم الوقاية الشخصية للأفراد الذين يشاركون في التوزيع والزيارات المنزلية. ويشير مستشارو الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي إلى نقص الأجهزة الإلكترونية التي تيسر الجلسات، مما يفرض تحديات غير متناسبة أمام الأسر الضعيفة في المشاركة في الأنشطة الإلكترونية. ويسود قلق إضافي حيال غياب الجهات الفاعلة الدولية التي تؤمن الحماية واستمرار عنف المستوطنين.

التعليم

نظرة عامة على الاحتياجات

في يوم 21 نيسان/أبريل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) سوف تعقد في موعدها المقرر في يوم 30 أيار/مايو. وتواصل الصفوف من الأول حتى الحادي عشر استخدام موارد التعلم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي (23 أيار/مايو). وتعتزم الوزارة بدء العام الدراسي المقبل قبل شهر من موعده للتعويض عن الوقت الضائع.

ومنذ إغلاق المنشآت التعليمية في مطلع شهر آذار/مارس، يحتاج 1.43 مليون طفل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الوصول إلى منصات التعلم عن بعد وتلقي الرسائل التوعوية التي تتناسب مع أعمارهم بشأن فيروس كورونا. وفي المناطق المعزولة والفقيرة، يحتاج 360,000 طفل لا تصلهم شبكة الإنترنت إلى المواد والدعم للتعلم في منازلهم.

ولا تزال الحاجة قائمة للاستمرار في تعميم رسائل التوعية التي تتناسب مع أعمار متلقيها على 1.43 مليون طفل وأسرهم بشأن فيروس كورونا، إلى جانب تدابير الوقاية المتعلقة بالنظافة الصحية، ومواصلة التعلم في المنزل.

وتحتاج 3,037 مدرسة إلى التنظيف والتعقيم تمهيدًا لإعادة افتتاحها، بالإضافة إلى تأمين كميات كافية من مواد التنظيف والتعقيم لجميع المدارس اثناء إغلاقها. وعلى وجه الخصوص، تحتاج وزارة التربية والتعليم في غزة إلى القرطاسية وتدابير مكافحة العدوى لعقد امتحانات التوجيهي بأمان.

كما تقتضي الحاجة تأمين الدعم النفسي والاجتماعي لـ215,000 طفل وأولياء أمورهم ولـ3,000 معلم من خلال نُهُج مبتكرة توظف وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية.

وتحتاج دورات المياه في 402 مدرسة إلى إعادة تأهيل، و134 مدرسة إلى نقاط جديدة ونظيفة للتزود بمياه الشرب.

نظرة عامة على الاستجابة

أعدت المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تدخلات للوفاء بالاحتياجات المحددة في خطة الاستجابة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا. وحيث أن امتحانات التوجيهي ستعقد في يوم 30 أيار/مايو، سوف تعمل مجموعة التعليم مع الوزارة على ضمان حماية الطلبة خلال هذه الامتحانات. ومن المقرر أن يشمل ذلك افتتاح عدد أكبر من مراكز الامتحانات لتقليص عدد الطلبة في كل مركز منها، إلى جانب تطبيق جميع تدابير مكافحة العدوى ذات الصلة في بيئات المدارس حسبما توصي به منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وتشمل الإنجازات الرئيسية التي حققتها هذه المنظمات حتى تاريخه:

  • حشد 2.5 مليون دولار لخطة استجابة وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا، التي بلغت نسبة تمويلها 40 بالمائة حاليًا.
  • الشروع في توريد 2,000 مجموعة تنظيف وتعقيم للمدارس التابعة للوزارة. 
  • تقديم الدعم الفني والمالي لوصول نحو 100,000 طفل إلى منصات التعلم الإلكتروني المختلفة التي ترعاها وزارة التربية والتعليم.
  • تأمين الدعم لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي عن بعد للأطفال وأسرهم بالتنسيق مع المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة.

الفجوات، والتحديات والقيود

يتخطى نطاق هذه الأزمة وطبيعتها حدود خطط التأهب التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والمنظمات الشريكة في مجموعة التعليم وقدراتها الراهنة. وهذا يشمل غياب منصات التعليم عن بعد من قبل حالة الطوارئ، وانعدام التوافق بين فرعي الوزارة في رام الله وغزة حول محتوى منصة التعليم الإلكتروني. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب محدودية الاتصال بالإنترنت في أوساط تجمعات وأسر بعينها. وفضلًا عن ذلك، فلا تعمل الوزارة والمنظمات الشريكة في المجموعة بكامل طاقتها بسبب القيود المفروضة على التنقل وتدابير الحجر. وأخيرًا، ثمة فجوات في التمويل اللازم لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حالات الطوارئ في المدارس.

المأوى

نظرة عامة على الاحتياجات

في قطاع غزة، يحتاج الأشخاص الموجودون في مراكز الحجر طيلة المدة الإلزامية البالغة 21 يومًا إلى مختلف مجموعات النظافة الصحية الفردية، ومواد التعقيم والمواد غير الغذائية، كالفرشات والبطانيات والوسائد والحُصُر. ويجب إعادة توزيع معظم هذه المواد بصورة دورية على الأشخاص الذين يجري إدخالهم إلى تلك المراكز. وحاليًا، ثمة 38 منشأة تم تحديدها لاستخدامها المحتمل كمراكز حجر، بقدرة استيعابية تبلغ 5,000 فرد. ومن بين هذه المنشآت، تعمل 26 منشأة، حيث يبلغ العدد الكلي للأفراد المحجورين فيها 1,967 فردًا. ويتوقع أن يزداد هذا مرة أخرى إذا أعيد فتح معبر رفح في غضون الأيام المقبلة.

وفي غزة أيضًا، حدد تقييم سابق أجرته وزارة الأشغال العامة والإسكان 9,500 منزل متداعٍ أو دون المستوى المطلوب. وتحتاج الفئات الأكثر ضعفًا من بين أصحاب هذه المنازل، وعلى وجه الاستعجال، مواد النظافة الصحية والتعقيم المناسبة، إلى جانب مواد التوعية بممارسات النظافة الصحية والتدابير التخفيفية.

وفي الضفة الغربية، لا يزال الشغل الشاغل ينحصر في العودة المتوقعة للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والذين يحتاجون إلى منشآت الحجر. وتصل القدرة الاستيعابية الحالية للمراكز التي جرى تحديدها إلى 5,000 فرد، سوف يحتاجون إلى مجموعات شبيهة من المواد غير الغذائية كتلك في غزة. وفضلًا عن ذلك، ورد عدد كبير من الطلبات إلى المنظمات الشريكة في المجموعة من أجل إقامة منشآت لفرز العمال وتسجيلهم على المعابر وعلى مداخل البلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى جهاز لقياس الحرارة بواسطة الأشعة دون الحمراء لكل موقع ومواد الوقاية المستهلكة (القفازات، والكمامات ومواد تعقيم الأيدي) لأعضاء فرق البلديات الذين يجرون الفحوصات الأولية ويتولون التسجيل عند كل معبر.

ووجد تقييم أجرته منظمة غير حكومية لـ198 تجمعًا سكانيً0627 في المنطقة (ج) أن ما يربو على نصف سكانها لا يستطيعون تحمل نفقات مواد النظافة الصحية والتنظيف الأساسية لمكافحة فيروس كورونا.

نظرة عامة على الاستجابة

تسعى الاستجابة التي تقدمها مجموعة المأوى إلى تعزيز قدرات الأسر والأفراد الضعفاء وصمودهم من أجل الحد من انتشار وباء كورونا. وقد واصلت المنظمات الشريكة في غزة تقديم المساعدات لمراكز الحجر ورفدها بالدعم الضروري، بما شمله من المواد غير الغذائية، ومجموعات النظافة الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية للنساء ولوازم التنظيف، حيث قدم أكثر من 6,000 غطاء للأسرة لمراكز الحجر. وفي الضفة الغربية، وُزعت 80 خيمة (كانت مخصصة في الأصل للاستجابة لعمليات الهدم) لاستخدامها كمنشآت للفرز المسبق في المستشفيات والعيادات وعلى المعابر ومداخل البلدات. كما وُزع نحو 13,000 مادة من مواد النظافة الصحية والتنظيف على الأسر الضعيفة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال المؤسسات والمجالس القروية المختلفة، بالإضافة إلى توزيع المواد التثقيفية والمنشورات التوعوية بالتنسيق مع القائمين على خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي.

الفجوات، والتحديات والقيود

تكمن إحدى العقبات الرئيسية في غياب المعلومات النوعية والمصنفة حول احتياجات الأسر، من أجل توجيه التدخلات بصورة دقيقة. ومما يزيد من تعقيد هذا الوضع القيود المفروضة على التنقل والتي تعرقل الوصول إلى معظم الأسر والتجمعات السكانية الضعيفة. ويتسبب الافتقار إلى المعلومات الدقيقة حول منشآت الحجر في الضفة الغربية في الحد من قدرة المجموعة على حشد الدعم لتأمين المطلوب من المواد غير الغذائية.

وأشار أعضاء المجموعة إلى وجود نقص في مواد التعقيم في السوق المحلي بغزة، وإلى أن الكميات المتوفرة منها لا تتواءم مع المواصفات الفنية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

نظرة عامة على الاحتياجات

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وصلت المنظمات الشريكة في المجموعة إلى أكثر من 14,800 شخص. وتتابع المجموعة، وبالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية ومقدمي الخدمات، عن كثب إمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للتأكد من عدم تأثر المستويات المطلوبة من المياه والصرف الصحي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وتفيد اللجان المجتمعية والمجالس المحلية في أكثر المناطق ضعفًا في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بوجود نقص في مواد التنظيف والتعقيم، مما يؤثر على قدرتها على مواصلة تنظيف البيئة المحيطة وحملات التعقيم في التجمعات المعنية.

وأشار ما لا يقل عن نصف مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أنهم لا يملكون القدرة على رفع مستوى الوعي العام بالممارسات الصحيحة في مجال النظافة الصحية في سياق مواجهة فيروس كورونا.

كما أشارت بعض الأحياء في القدس الشرقية إلى القصور في جمع النفايات الطبية والتخلص منها.

ويحد ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من قدرة العديد من الأسر الضعيفة على الحصول على مواد وأدوات النظافة الصحية والتنظيف.

نظرة عامة على الاستجابة

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أجرت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أربعة تقييمات سريعة حول وضع خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في معظم المناطق الضعيفة. واستهدفت هذه التقييمات مراكز الحجر في الضفة الغربية، ومقدمي الخدمات في شمال الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونفذت سبع من المنظمات الشريكة في المجموعة تدخلات مختلفة في سياق الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، حيث وصلت إلى نحو 14,852 فردًا. وتمكنت المنظمات الشريكة من توزيع 1,290 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على الأسر، وتفريغ 37 حفرة امتصاصية، ودعم مراكز الحجر في غزة لتسليم أكثر من 14,000 زجاجة مياه، و300 مجموعة من مواد النظافة الشخصية، وتقديم 12 مرحاضًا مع خزانات مياه. وفيما يتعلق بخطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، تمكنت المنظمات الشريكة من تنظيم 790 جلسة توعية على مستوى الأسر، وتوزيع 980 ملصقًا وتعميم المواد من خلال حلقتين إذاعيتين في قطاع غزة.

وقد حسن الأفراد والمؤسسات المستهدفة من مستويات نظافتهم الصحية بفضل تقديم مواد النظافة الصحية ومواد التعقيم، إلى جانب مواد الوقاية التي وزعت على العاملين في المجال الصحي. ويسهم الدعم الحالي لمراكز الحجر في تحسين قدرتها على ضمان العادات المأمونة والكريمة والصحية لدى الأشخاص الموجودين فيها. وأخيرًا، تمكن مقدمو الخدمات من المحافظة على مستويات منتظمة من الإمدادات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفجوات، والتحديات والقيود

من جملة التحديات الرئيسية التي حددتها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية:

  • عدم وضوح توزيع المسؤوليات التي تضطلع بها مؤسسات السلطة الفلسطينية في التجمعات السكانية الواقعة في المنطقة (ج)، مما يسبب الإرباك للمنظمات الشريكة فيما يتعلق بالجهات التي تنسق معها لتنفيذ أنشطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في مجال خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 
  • أعلنت سلطة المياه الفلسطينية أن الطلب على المياه في التجمعات السكانية الفلسطينية يتوقع أن يرتفع بما يزيد عن 30  بالمائة في غضون الأسابيع المقبلة.

الأمن الغذائي

نظرة عامة على الاحتياجات

أسفرت هذه الجائحة عن عواقب اجتماعية واقتصادية حادة بالفعل، والتي يُتوقع أن تزداد في غضون الأسابيع المقبلة، بحيث تخلف آثارًا مباشرة على الأمن الغذائي. فقد وقعت أسر جديدة في بوتقة الفقر بعدما فقدت مصدر دخلها بسبب القيود التي فرضت في سياق فيروس كورونا. وتتوقع وزارة التنمية الاجتماعية أن 100,000 أسرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ستضاف إلى قائمة الأسر الفقيرة الجديدة بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل.

وقد تضررت سبل العيش الزراعية بصفة خاصة. ويمثل تدني وفرة الأعلاف وأسعارها المرتفعة عقبة امام البدو والرعاة الفلسطينيين، ولا سيما مع اقتراب موسم الرعي من نهايته. كما ارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الوقود، فهذا لا يعوض عن ارتفاع تكاليف المدخلات الأساسية.

ويواصل سوق الزراعة والأغذية، بصفة عامة، السير في اتجاه سلبي بسبب تراجع الطلب الذي نجم عن ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار المدخلات وإغلاق الأسواق المحلية ووقف التصدير، وتعطيل النظام التقليدي وغير الرسمي المتبع في تسديد الديون لصالح الدفعات النقدية المباشرة دون غيرها.

وقد أصيب قطاع الثروة الحيوانية في الضفة الغربية بشلل تام منذ بداية الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا. ووفقًا للمناشدة التي أطلقها اتحاد لجان العمل الزراعي مؤخرًا، فقد شهد استهلاك اللحوم الحمراء تراجعًا بما يزيد عن 15  بالمائة. وفي قطاع غزة، طرأت زيادة كبيرة على أسعار الصيصان بعمر يوم، حيث وصلت إلى نحو ضعف سعرها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

وفي قطاع غزة، تشير تقديرات وزارة العمل إلى أن نحو 38,000 عامل من بين 130,000 عامل مسجل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة بناءً على حالة الفقر وغيرها من الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ومع وصول قادمين جدد إلى قطاع غزة من مصر، يساور القلق وزارة التنمية الاجتماعية إزاء استمرار تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص الموجودين في منشآت الحجر.

نظرة عامة على الاستجابة

واصلت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي توزيع الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة، بما شملته من سلع زراعية. وباشرت المنظمات غير الحكومية المحلية في الضفة الغربية العمل على توزيع أكثر من 60 طنًا من الخضروات وخمسة أطنان من التمور، كدعم مباشر للمزارعين الفقراء والأسر الفقيرة.

وواصلت وزارة الزراعة، في الضفة الغربية توزيع مليون شتلة لزراعتها في الحدائق المنزلية من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، حيث أنجزت نحو 90 بالمائة من الأنشطة في هذا المضمار.

وفي غزة، تلقى 7,000 عامل آخر من عمال المياومة مساعدات نقدية، بقيمة 100 دولار لكل منهم، في سياق منحة قدمتها سلطات الأمر الواقع للعمال الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا.

ويقدم برنامج الغذاء العالمي، في سياق استجابته لمواجهة أثر فيروس كورونا على الأمن الغذائي على مستوى الأسر، المساعدات النقدية لـ254 أسرة أخرى (تضم نحو 1,200 فرد) رشحتها وزارة التنمية الاجتماعية. وسوف تتلقى الأسر الجديدة مساعدات مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.

الفجوات، والتحديات والقيود

فضلًا عن القيود المفروضة على التنقل والتي تؤثر على جميع المنظمات الشريكة، فقد تعطل تسليم المساعدات النقدية مع توقف البنوك عن استقبال العملاء وجهًا لوجه. كما تأثرت تدخلات النقد مقابل العمل بالنظر إلى تعطل العديد من الأعمال التي تشغل عمالًا مهرة وغير مهرة، على الرغم من أن بعض المؤسسات التعليمية وغيرها شرعت في تنفيذ برنامج للعمل من المنزل.

[1] تتولى السلطات الإسرائيلية إدارة الوضع في القدس الشرقية فيما يتصل بفيروس كورونا.

للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني