اقتحامات يومية تنفّذها الشرطة واشتباكات أسفرت عن وقوع ضحايا وتعطيل الحياة اليومية في أحد أحياء القدس الشرقية

شهدت الفترة الممتدة بين شهريْ حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2019 زيادة حادة في الإشتباكات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حيْ العيسوية بالقدس الشرقية. فحتى يوم 21 آب/أغسطس، أسفرت هذه الإشتباكات عن مقتل فلسطيني وإصابة 137 آخرين على الأقل، وهو ما يمثل زيادة ملموسة بالمقارنة مع الفترات السابقة.[1] كما أُصيبَ أربعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح. وخلال هذه الفترة، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اعتقال 218 فلسطينيًا من سكان الحي، من بينهم 53 طفلًا، وهو نفس العدد المسجّل تقريبًا في الفترات السابقة، بينما تقدّر التقارير الإعلامية أن عدد هؤلاء يربو على 300 معتقل.[2] وقد تعطّلت الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يقطنون في حي العيسوية،[3] والذين يزيد عددهم على 18,000 نسمة، إلى حد كبير، مع ما يفرزه ذلك من أثر سلبي بوجه خاص على الأطفال وعلى الأعمال التجارية.

وقد اندلعت معظم الإشتباكات بفعل العمليات التي نفّذتها الشرطة بصورة شبه يومية، والتي تشير مصادر الشرطة إليها باعتبارها "نشاطًا دوريًا لإنفاذ القانون".[4] ومع ذلك، أفاد الصحفيون وأهالي الحي إلى أن أفراد الشرطة أخبروهم بأن الغاية من تلك العمليات تكمن في ثَنْي سكانه عن إلقاء الحجارة على المركبات الإسرائيلية التي تسافر على الطريق الرئيسي بمحاذاة مدخله الشمالي. وخلال النصف الأول من العام 2019، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ثلاثة حوادث أُلقيت فيها الحجارة في المنطقة، مما تسبّب في إصابة امرأة إسرائيلية بجروح وإلحاق أضرار طفيفة بحافلتين.

وتثير منظمات حقوق الإنسان قلقها إزاء كون أن هذه العمليات قد ترقى إلى مرتبة العقاب الجماعي بالنظر إلى هدفها وحدّتها والأساليب المستخدمة فيها.[5]

المتوسط الشهري لعمليات التفتيش والإعتقال في العيسوية

 

الإصابات في العيسوية | حزيران/يونيو-آب/أغسطس 2019

وقد وظّفت الشرطة إجراءات روتينية مختلفة في عملياتها. ومن جملة هذه الإجراءات إقامة الحواجز الطيارة على مداخل الحي، حيث يجري إيقاف معظم المركبات وتفتيشها، مما يتسبّب في احتجازها في طوابير طويلة وتأخيرها. ويفيد أهالي الحي بأن نسبة ليست بالقليلة من عمليات تفتيش السيارات تنتهي بتوقيع العقوبات على مخالفات بسيطة في العادة. ونُفِّذ عدد كبير من عمليات التوغل في حي العيسوية لمرافقة مفتشي البلدية، الذي وزعوا أوامر الهدم والتوقف عن العمل (انظر المبحث الذي يناقش قصور إجراءات التخطيط أدناه) ومسحوا المنازل لغايات فرض الضرائب عليها.

كما جرى اقتحام عدد كبير من المنازل خلال هذه الفترة، وفي منتصف الليل في معظم الحالات، للبحث عن أسلحة حسبما أفادت التقارير. كما خضع سكان الحي للاستجواب، واحتُجزوا في بعض الحالات لإجراء المزيد من التحقيق معهم، وأُخلي سبيل الغالبية الساحقة منهم في غضون ساعات. ووفقًا لأحد التقارير الإعلامية، لم توجَّه لوائح اتهام إلا إلى خمسة فلسطينيين، ولم يُعثر على أي أسلحة في أي عملية من عمليات التفتيش.[6]  

وشهدت غالبية الإشتباكات قيام الفلسطينيين بإلقاء الحجارة، ردّ القوات الإسرائيلية عليهم بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط/الأعيرة المغلفة بالإسفنج، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات. ووقع نحو 70 بالمائة من أولئك الذين أُصيبوا بجروح بين شهريْ حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2019 بسبب الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط/الأعيرة المغلفة بالإسفنج (انظر الرسم البياني).

وفي إحدى الإشتباكات التي اندلعت في يوم 27 حزيران/يونيو، أُطلقت الذخيرة الحية باتجاه شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 21 عامًا، من مسافة قريبة وأصابته في صدره، بعد أن ألقى المفرقعات النارية باتجاه أفراد الشرطة. وتُوفي هذا الشاب بعد وقت قصير من إدخاله إلى مستشفى إسرائيلي. ووفقًا للمعلومات التي جمعها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فقد وقع إطلاق النار في ظروف لم تشكّل خطرًا محدقًا انطوى على تهديد بالموت أو بإصابة خطيرة لأفراد القوات الإسرائيلية، مما أثار القلق إزاء استخدام مفرط للقوة على نحو ينتهك الحق في الحياة. وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح تحقيق جنائي في هذه القضية. وبعد ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحي بصورة متكررة، من أجل إزالة الأعلام الفلسطينية والملصقات التي تخلّد ذكرى الرجل القتيل حسبما أفادت التقارير، مما أدى إلى اندلاع المزيد من الإشتباكات. ووفقًا لأهالي الحي، أضرم فلسطينيون النار بمنشأة تابعة للشرطة خلال إحدى المواجهات.

وفي حادثتين رصدهما مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، طاردت القوات الإسرائيلية أطفالًا لا تزيد أعمارهم على خمسة أعوام واحتجزتهم.[7] وفي إحدى هاتين الحادثتين، لاحقت هذه القوات طفلًا يبلغ من العمر ستة أعوام حتى منزله في يوم 27 تموز/يوليو، حيث اتّهمته بإلقاء الحجارة. وسحب أفراد الشرطة الطفل، الذي يعاني من ذبحة صدرية واعتلال في القلب، حسبما أفادت التقارير، من بين ذراعيْ أمه، غير أنها أطلقت سراحه في وقت لاحق. ووجّه أفراد الشرطة الأوامر لوالدة الطفل بحبسه داخل المنزل وأصدرت استدعاءً لوالده بالحضور إلى مركز الشرطة في اليوم التالي لاستجوابه.

خلفية: الإستيلاء على الأراضي وقصور إجراءات التخطيط 

تقع العيسوية على بعد بضعة كيلومترات شمال شرق البلدة القديمة في القدس. وقد أُدرجت المنطقة المأهولة من القرية ضمن جيب إسرائيلي منزوع السلاح داخل المنطقة التي بقيت تحت السيطرة الأردنية، وذلك في سياق إتفاقية وقف إطلاق النار التي أُبرمت في العام 1949 بين إسرائيل والأردن. وفي الواقع، خضعت القرية لإدارة الأمم المتحدة حتى العام 1967.

وبعد حرب العام 1967، ضمّت إسرائيل المنطقة المأهولة من القرية وقسمًا من أراضيها الزراعية ضمن حدود بلدية القدس التي وسّعتها. وفي العام التالي، جرى الإستيلاء على مساحة من المناطق غير المأهولة بالسكان من أجل إقامة مستوطنة التلة الفرنسية وتوسيع مستشفى هداسا والجامعة العبرية. وخلال العقد الأول من هذا القرن، أُعِدّ مخطط لإقامة حديقة وطنية على مساحات أخرى تقع ضمن الحدود التاريخية للعيسوية، حيث يُحظر البناء في هذه المناطق على الرغم من عدم المصادقة على هذا المخطط بعد. وفي وقت لاحق، جرى الإستيلاء على معظم أراضي القرية الواقعة خارج القدس الشرقية، والتي تصل حتى مشارف أريحا وأُعلن أنها تقع ضمن المنطقة (ج)، لغايات توسيع مستوطنة معالي أدوميم، وذلك في سياق مخطط ’E1‘.

ولم تصادق بلدية القدس حتى الآن إلاّ على مخطط هيكلي واحد لأهالي العيسوية (وهو المخطط رقم 2316)، الذي سًرعان ما نفدت إمكانات البناء التي أتاحها. ونتيجةً لذلك، وكما هو الحال في العديد من المناطق الأخرى في الضفة الغربية، شعر السكان بأنه لم يُترك أمامهم من خيار سوى البناء دون الحصول على رخص في المناطق التي لم يَجرِ تنظيمها على أنها مناطق سكنية أو لم تخضع للتخطيط. ومنذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 2009، هدمت السلطات الإسرائيلية ما يربو على 130 مبنًى في العيسوية، مما أدى إلى تهجير 57 شخصًا وإلحاق الأضرار بسُبل عيش أكثر من 600 آخرين. وهناك عدد أكبر بكثير من المباني التي صدرت بشأنها أوامر هدم بانتظار تنفيذها، وأكثر من 20 أمرًا من هذه الأوامر صدر في شهر آب/أغسطس 2019. وبموجب المخطط الهيكلي للقدس (رقم 2000) الذي لم يحظَ بالمصادقة وإنما يشكّل دليلًا إرشاديًا لأعمال التخطيط وإنفاذ القوانين البلدية، يُتوقَّع إضفاء صفة قانونية على المنازل القائمة وإضافة طوابق إلى الوحدات السكنية الموجودة. ومع ذلك، فلم يطرح هذا المخطط سوى توسيعًا هامشيًا يشمل إقامة مشاريع بناء جديدة في المنطقة المأهولة الحالية.[8]

الطفولة في العيسوية

تمثل حدّة الإشتباكات وعدد الإصابات في العيسوية النسبة الأعلى التي تسجَّل منذ الربع الأخير من العام 2015، عندما امتدّ التصعيد الذي بدأ في البلدة القديمة بالقدس إلى مناطق أخرى في القدس الشرقية وبقية أنحاء الضفة الغربية. ومع ذلك، فما زالت الإقتحامات المتكررة التي تنفذها الشرطة وعمليات الإعتقال متواصلة في العيسوية منذ ذلك الحين. وتتسبّب حالات التوتر والعنف القائمة منذ وقت طويل في تقويض إحساس الأطفال بالأمن ورفاههم النفسي والإجتماعي بشدة. وبالنسبة للأطفال في سنوات تكوينهم الأولى والمراهقين الذين هم في طور الإنتقال إلى مرحلة البلوغ، يُحتمل أن تفرز الآثار طويلة الأمد أثرًا سلبيًا عليهم على مستويات عدة.

فالأطفال الذين يترعرعون في العيسوية يواجهون مشكلات ومخاطر متعددة، بما فيها الضغوط التي يتعرضون لها في بيوتهم، ومدارسهم ومجتمعهم، والمواجهات المتكررة مع القوات الأمنية الإسرائيلية، والتي يمكن أن تفضي إلى اعتقالهم. ومنذ مطلع العام 2019، تعرّض ما لا يقل عن 92 طفلًا من العيسوية للاحتجاز، وهو ما يمثل 41 بالمائة من جميع حالات احتجاز الأطفال المسجّلة في القدس الشرقية. ومما يثير القلق الآثار الطويلة الأمد التي تنتج عن العنف الهيكلي، الذي يؤدي في الغالب إلى الإحباط والسلوك المحفوف بالمخاطر. 

وفي ضوء الإقتحامات وأعمال العنف المتواصلة، قررت لجنة أولياء الأمور في العيسوية تأجيل بداية العام المدرسي الجديد، الذي استُهلّ في يوم 24 آب/أغسطس في مناطق أخرى في القدس الشرقية، لفترة زمنية غير محددة ريثما تتحسن الحالة الأمنية. وفي مطلع شهر أيلول/سبتمبر، ألغت لجنة أولياء الأمور الإضراب وسمحت بعودة الأطفال إلى مدارسهم، بعد أن جرى التوصل إلى تفاهم بين الشرطة الإسرائيلية وقادة المجتمع المحلي في العيسوية بشأن تقليص عمليات الشرطة.

وتقدّم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مع الفريق العامل المعني بحماية الطفولة، خدمات مختلفة بانتظام للأطفال المعرضين للخطر في العيسوية، بما فيها التعليم العلاجي، وإعادة التأهيل، والأنشطة الرياضية، والتوعية بالحقوق القانونية من جملة أنشطة أخرى. كما تقدّم المنظمة التدريب المهني الذي يركز على النظرة الذاتية وسوق العمل. وفي غضون الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر آب/أغسطس 2019، جرى الوصول إلى ما مجموعه 113 طفلًا في الحي. 

قصية شخصية: "لقد باتت الحياة مرهِقة للغاية هنا، خصوصًا بالنسبة للأطفال."

تقطن عائلة عبيد، التي تضمّ الزوج علاء وزوجته رشا وأطفالهما الثلاثة، في الطابق الأرضي من بناية تتألف من أربعة طوابق في العيسوية، بجوار المدرسة الثانوية في الحي. وفي وقت متأخر من بعد ظهيرة يوم 21 تموز/يوليو، دخلت القوات الإسرائيلية إلى المدرسة لإزالة الأعلام الفلسطينية.

وقالت رشا: "كانت ابنتي البالغة من العمر ثمانية أعوام تلعب مع أطفال آخرين عند مدخل منزلنا، عندما سقطت قنبلة صوت بالقرب منها وتسبّبت شظية في إصابتها في عينها".

"وبعد أن أخذ أحد إخوتي ابنتي إلى المستشفى، توجّه أخي الآخر إلى الجنود لكي يتحدث إليهم، وأنا تبِعته. طلب الجندي منا إبراز بطاقات هوياتنا، وقدّمناها له. وبعد عدة ساعات، عاد الجنود وحاولوا أن يعتقلوا أخي رامي، بتهمة أنه عطّل عملية كانت الشرطة تنفذها، مما أثار مشادّة كلامية معهم. وعندما تدخّلتُ وحاولتُ أن أبعِده عن الجنود، ضربوني ورشّوا رذاذ الفلفل في عيني. وعندما كنت ملقاة على الأرض، صعقوني بالجهاز الصاعق (السلاح الشّالّ للحركة) ثلاث مرات، ثم قيّدوني. واعتدوا جسديًا على أخي وأخذوه إلى إحدى سيارات الشرطة.

وبالنظر إلى أنه لا يُسمح لسيارات الإسعاف الإسرائيلية بالدخول إلى العيسوية دون مرافقة الشرطة، استغرق وصول المسعفين إلى الموقع 30 دقيقة. "ثم وضعني المسعفون على سرير الإسعاف ورافقتي الشرطة إلى سيارات الإسعاف التي كانت تنتظر خارج الحي، ثم نقلتني إلى المستشفى." 

وتواصل رشا القول: "لقد شاهد أطفالي والدهم وهو يتعرّض للضرب، وكان لذلك وقْعه السلبي عليهم. كانت تلك الليلة فظيعة! فقد راودت الكوابيس ابني البالغ من العمر 12 عامًا، وكنا جميعًا قلقين من اعتقال زوجي. أمضى علاء وأخوه ليلتين في الخارج. وأُجبِرنا على دفع كفالة قدرها 1,000 شيكل عن كل واحد منهما لإطلاق سراحهما ووضعهما قيد الإقامة الجبرية في المنزل لمدة خمسة أيام. وكل ذلك حصل لأننا استفسرنا عن إلقاء قنبلة صوت على أطفالنا! لقد باتت الحياة مرهِقة للغاية هنا، خصوصًا بالنسبة للأطفال."