انخفاض التصاريح الموافق عليها للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية لمغادرة/دخول غزة.

كذلك تفرض السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع قيودا على هؤلاء الموظفين

انخفضت معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) للخروج وإلى قطاع غزة ودخوله بشكل كبير في عام 2016. تم منح 119 موظفاً من أصل 128 موظفا محليا تصاريح [غالبيتهم يعملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)] الذين قدموا طلبات في كانون الثاني/يناير، أي أن متوسط الموافقة بلغت نسبته 93 بالمائة. وانخفض هذا المتوسط إلى 83 بالمائة في شباط/فبراير (53 موافقة من أصل 64 طلبا)، إلى 57 بالمائة في آذار/مارس (35/62)، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24 بالمائة في نيسان/أبريل (18/74). وتراوح متوسط الموافقة السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية بين 72 و84 بالمائة.

ما يثير القلق كذلك، أنه تمت الموافقة على 19 بالمائة فقط (17/74) من مجموع طلبات الحصول على تصاريح للفترة الزمنية المطلوبة في نيسان/أبريل مقارنة مع 23 بالمائة في آذار/مارس. وتمت الموافقة على خمسة بالمائة (4/74) أخرى من التصاريح لفترة زمنية أقصر من المطلوب، وغالبية طلبات الحصول على تصاريح لمدة ثلاثة أشهر تمت الموافقة عليها لمدة شهر واحد فقط، أو لفترة قصيرة تبلغ أسبوعا واحدا. رغم أن الرقم أقل بكثير من الرقم المكافئ في آذار/مارس، 34 بالمائة (21/62)، ويعزى ذلك جزئيا إلى الزيادة الكبيرة في معدل الطلبات المرفوضة في نيسان/أبريل (35 بالمائة مقابل 21 بالمائة في آذار/مارس). وكذلك، فإن عدد التصاريح التي لا تزال معلقة في نهاية نيسان/أبريل، 39 بالمائة، أعلى من العدد المماثل لشهر آذار/مارس الذي بلغ 30 بالمائة. وهناك أيضا أربع حالات لمصادرة التصاريح التي تمت الموافقة عليها من الموظفين عند معبر إيريز. ولم ترد تقارير عن حالات مصادرة في نيسان/أبريل؛ لكن هذا يعود جزئيا لانخفاض معدلات الموافقة على التصاريح وما ينتج عنه من انخفاض في سفر موظفي الأمم المتحدة المحليين في غزة.

تعيق هذه القيود المفروضة على الموظفين المحليين قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة والحماية للفلسطينيين في غزة. منعت السلطات الإسرائيلية موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الذين هم مواطنين فلسطينيين في إسرائيل من دخول غزة منذ تموز/يوليو، استناداً إلى دواعٍ أمنية، وتمت الموافقة فقط على حالات طارئة من سكان القدس الشرقية.[i] وقبل هذه القيود، قدمت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 170 طلباً في المتوسط للحصول على تصاريح لهاتين الفئتين. كذلك، تعرض مجال العمل للمنظمات التي تقدم المساعدات داخل غزة للضغط في الأشهر القليلة الماضية من قبل السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة، والتي حدّت من حركة الموظفين والوصول إلى مناطق محددة، بحجة المخاوف الأمنية.