المزيد من التحسّن يطرأ على تجارة المنتجات الزراعية في قطاع غزة وسط الإرتفاع الهائل في معدلات البطالة

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر بداية ذروة موسم تصدير المحاصيل النقدية ذات القيمة العالية، كمحصول الفراولة. ويمثل النمو الذي شهدته تجارة المنتجات الزراعية الصادرة من قطاع غزة خلال العام 2017 أخبارًا مشجِّعة في سياق إقتصادي يتسّم بالنمو البطيء وبمعدلات البطالة التي وصلت في أوجها إلى 46.6 في المائة  خلال الربع الثالث من العام 2017.

وقد طرأ تحسّن ملموس على الصادرات الزراعية من قطاع غزة خلال العامين المنصرمين بعد رفع الحظر الذي كانت إسرائيل تفرضه على تسويق السلع من غزة إلى الضفة الغربية (بإستثناء محصول البطاطا)، وبفضل حصة شهرية من الصادرات التي بلغت 50 طنًا من الباذنجان و350 طنًا من البندورة إلى إسرائيل، حيث تمّ السماح بتصدير هذه الحصة عقب وقف إطلاق النار في العام 2014.

وسجّلت الإيرادات المتحققة من بيع هذه المنتجات الزراعية خارج قطاع غزة مستوى قياسيًا بلغ 18.2 مليون دولار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وهذا المبلغ أعلى من المتوسط الذي سجّل 15.6 مليون دولار في السنة على مدى الفترة الواقعة بين العامين 1996 و2007، قبل فرض الحصار.

وسُجل القدر الأكبر من الزيادة التي شهدتها المبيعات خلال العام 2017 من المبيعات الصادرة إلى الضفة الغربية (بنسبة نمو بلغت 83 في المائة )، بينما زادت الصادرات إلى الأردن وإسرائيل بنسبة وصلت إلى 21 في المائة  و12في المائة  على التوالي. ويُعَد الأردن أحد الأسواق الرئيسية للبطاطا الغزية، حيث إستورد منها 2,236 طنًا بالمقارنة مع كمية لم تتجاوز 420 طنًا في العام 2016. كما فتح سوق الإتحاد الأوروبي أبوابه أمام التمور الغزية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حيث تمّ تصدير ما يقرب من 20 طنًا من التمور إلى ألمانيا.

وفي يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، غادرت الشحنة الأولى التي ضمّت 1.2 طن من الفراولة قطاع غزة إلى الضفة الغربية. ووفقًا لوزارة الزراعة، فقد زُرع ما مجموعه 908 دونمات من الأراضي بمحصول الفراولة خلال هذا الموسم، وذلك بزيادة تبلغ 65 في المائة  بالمقارنة مع موسم العام 2016-2017. ولذلك، يُتوقع أن يصل الإنتاج الكلي إلى 2,800 طن. وقد شجعت النتائج الإيجابية التي حققها تصدير محصول الفراولة في العام 2016-2017 على توسيع رقعة الأراضي التي تُزرع بهذا المحصول، وذلك بعد رفع القيود التي كانت السلطات الإسرائيلية تفرضها خلال الموسمين الزراعيين للعامين 2014 و2015. ويُتوقع أن تتماشى الصادرات مع أنماط التوزيع التي شهدها الموسم السابق (2016-2017) عندما جرى تسويق ما يقرب من 79 في المائة  من إنتاج الفراولة في الضفة الغربية، و14 في المائة  في أوروبا و8 في المائة  تقريبًا في روسيا.

الإيرادات المتحققة من تجارة المنتجات الزراعية الصادرة من غزة

بملايين الدولارات (كانون الثاني/يناير-تشرين الثاني/نوفمبر)

وقد زاد إجمالي الإيرادات المتحققة من المبيعات الخارجية بين شهريّ كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2017 بما نسبته 60 في المائة  عن ذات الفترة في العام 2016، كما وصلت هذه الزيادة إلى 102 في المائة  بالمقارنة مع العام 2015. ويُعزى النمو الذي شهدته هذه الأعوام بصورة رئيسية إلى تداول كميات أكبر من المنتجات، وإلى الزيادة التي طرأت على أسعار بيعها إلى حدّ أقل.[1]

وعلى الرغم من هذا النمو الإجمالي، فقد شهد العام 2017 تقلبّات مهمة: حيث طرأ نمو سريع للغاية على التبادل التجاري في الفترة الواقعة بين شهريّ كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، بينما شهد تباطؤًا في الفترة الممتدة من شهر حزيران/يونيو إلى شهر أيلول/سبتمبر، وإستأنف النمو مجددًا في شهريّ تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر (بالمقارنة مع الشهرين نفسيهما من العام 2016). وعلى الرغم من الإفتقار إلى معلومات تفصيلية حول تكاليف الإنتاج، فمن المحتمل أن نقص إمدادات الكهرباء شكّل أحد العوامل الرئيسية التي أدّت إلى تباطؤ حركة الصادرات خلال فترة الصيف. وعلى هذا النحو ، لا تتيح المعلومات المتيسرة إجراء تحليل لكيفية توزيع الإيرادات المتزايدة من تجارة المنتجات الزراعية بين التجار والمزارعين.

وما يزال قطاع الزراعة، الذي يسهم بما نسبته 4.5 في المائة  من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة[2] ويوفر فرص العمل لما نسبته 5.8 في المائة  من القوى العاملة فيه،[3] أحد القطاعات الرئيسية في الإقتصاد الغزّي، حيث يستطيع أن يسهم في تقليص معدلات البطالة المرتفعة وإنعدام الأمن الغذائي. ويمكن تعزيز قدرة هذا القطاع من خلال مجموعة من التدابير التي تستهدف الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الصادرة من غزة في الضفة الغربية والأسواق العالمية، بما فيها:

• زيادة إمدادات الكهرباء الضرورية لتشغيل أنظمة الري وتوسيع إمكانيات مرافق التخزين المبرّدة.
• تبسيط وتوحيد إجراءات المراقبة الحدودية على المنتجات المصدّرة إلى جميع الوجهات، بما يشمل تقليص أوقات الإنتظار وإقامة المناطق المظلّلة لهذه المنتجات على معبر كرم أبو سالم.
• تحسين القدرة على الوصول إلى المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة وأنابيب الري.
• زيادة إرتفاع المنصات المسموح بها لتحميل البضائع من 1.6 متر إلى 1.9 متر بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الصادرات/التحويلات في العام 2017 حسب النوع بالدولار

* ساهمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في كتابة هذا القسم

---

[1] إرتفعت قيمة الصادرات بما نسبته 29% في العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015، بينما لم تشهد قيمة وحدة الصادرات سوى زيادة هامشية بلغت 4% بالمقارنة مع العام 2016.

[2] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2016، "الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة"، 2015، رام الله – فلسطين.

[3] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017، "مسح القوى العاملة: التقرير السنوي"، 2017. رام الله – فلسطين.