مزيد من الناس يفرّون من الأعمال القتالية أو بعد صدور أوامر الإخلاء مع استمرار القتال في خانيونس. وصرّح مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث بأن «الناس في غزة يعانون من أهوال وحرمان من غير المستطاع تصورها على مدى أشهر. ولم تكن احتياجاتهم أعلى مما هي عليه الآن قط.» تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 104
النقاط الرئيسية
تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة في يومي 27 و28 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتهجير عدد أكبر منهم، فضلًا عما سببته من قدر أوسع من الدمار. واحتدمت الأعمال القتالية بوجه خاص في خانيونس، حيث دار قتال عنيف في المناطق القريبة من مستشفيي ناصر والأمل ووردت تقارير تفيد بأن الفلسطينيين فرّوا إلى مدينة رفح التي تشهد الاكتظاظ الشديد أصلًا في الجنوب، على الرغم من عدم وجود ممر آمن. كما تواصل إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل. وأشارت التقارير إلى استمرار العمليات البرّية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 26 و28 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 339 فلسطينيًا قُتلوا (165 شخصًا في 28 كانون الثاني/يناير و174 شخصًا في 27 كانون الثاني/يناير) وأن 600 آخرين أُصيبوا بجروح (290 في 28 كانون الثاني/يناير و310 في 27 كانون الثاني/يناير). وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 26,422 فلسطينيًا وأُصيب 65,087 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 26 و28 كانون الثاني/يناير، لم ترد تقارير تفيد بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 218 جنديًا وأُصيب 1,269 آخرين في غزة حتى يوم 26 كانون الثاني/يناير.
في 27 كانون الثاني/يناير، حذّر المفوض العام لوكالة الأونروا من التهديد الماثل أمام العمل الإنساني المتواصل الذي تؤديه الوكالة، ولا سيما في غزة، في أعقاب القرار الذي اتخذه عدد من البلدان المانحة بتعليق تمويلها مؤقتًا. وجاء ذلك استجابةً لادعاءات زعمت فيها السلطات الإسرائيلية بأن عدة موظفين يعملون لدى الأونروا شاركوا في الهجمات على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد أنهت الأونروا عقود تسعة من الموظفين المتهمين وأطلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تحقيقًا في هذا الأمر. وصرّح المفوض العام بقوله: «سيكون من غير المسؤول للغاية فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.» والأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، ويعتمد أكثر من مليوني إنسان الآن على خدماتها ولا يزال نحو 3,000 موظف من موظفيها البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة على رأس عملهم على الرغم من الأعمال القتالية المتواصلة. كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بقوة «الحكومات التي علقت مساهماتها بأن تضمن استمرار عمليات الأونروا على الأقل. إن الأعمال المقيتة التي زعم أن هؤلاء الموظفين أقدموا عليها يجب أن يكون لها عواقب. ولكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى الأونروا (في شتّى أرجاء المنطقة)، والعديد منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني ينبغي ألا يعاقَبوا. ويجب الوفاء بالاحتياجات الماسة لدى السكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم.»
في 28 كانون الثاني/يناير، صرّح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث بأن «الناس في غزة يعانون من أهوال وحرمان من غير المستطاع تصورها على مدى أشهر. ولم تكن احتياجاتهم أعلى مما هي عليه الآن قط – ولم تواجه قدراتنا الإنسانية على تقديم المساعدة لهم مثل هذا التهديد قط. إننا في حاجة إلى العمل بكامل طاقتنا لكي نمد الناس في غزة بلحظة من الأمل.»
في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير، لم تزل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تلاحظ اتجاهًا آخذًا في الانخفاض على صعيد المحاولات التي تبذلها في سبيل الوصول إلى المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة. وتشمل الأسباب التي تقف وراء ذلك حالات التأخير المفرط التي تشهدها قوافل المعونات الإنسانية قبل وصولها إلى الحواجز أو عليها وتصاعد النشاط العسكري في المنطقة الوسطى في قطاع غزة. كما تتكرر التهديدات التي تعتري سلامة العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية. ولا يفضي ذلك إلى عوق إيصال المعونات الحساسة من حيث الوقت والمنقذة للحياة فحسب، بل يشكل مخاطر بالغة تهدد حياة أولئك الذين يشاركون في الجهود الإنسانية.
حتى 25 كانون الثاني/يناير، لا يزاول سوى 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها بصورة جزئية، سبعة منها في الشمال وسبعة في الجنوب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ويعني هذا «العمل الجزئي» أن الناس الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يستطيعون الوصول إلى المستشفى وأن في وسعه أن يستقبل بعض المرضى الجدد وأنه يملك القدرة على إجراء العمليات الجراحية بمستوى معين. كما يعمل مستشفى ناصر في خانيونس «بالحد الأدنى،» حيث يقدم الخدمات المتاحة لديه للمرضى الذين يتعهدهم برعايته ولكنه ما عاد قادرًا على استقبال المرضى أو الإمدادات بالنظر إلى أنه محاط بالجيش الإسرائيلي ويشهد قتالًا عنيفًا. وما عاد مستشفى الخير في خانيونس يعمل بعدما كان يصنف سابقًا على أنه «يعمل بالحد الأدنى» وكان واحدًا من ثلاثة مستشفيات فقط في قطاع غزة تقدم خدمات رعاية الأمومة. وأشارت التقارير إلى اضطرار المرضى الذين خضعوا للتو لعمليات جراحية حرجة إلى الفرار من هذه المنشأة.
في 26 كانون الثاني/يناير، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن مستشفى ناصر ما عاد في وسعه أن يقدم الخدمات الطبية الحيوية، مما يترك العديد من المرضى المصابين دون خيارات تيسر لهم الحصول على العلاج وسط استمرار القتال والقصف العنيفين. وباتت قدرة المستشفى على إجراء العمليات الجراحية معدومة تقريبًا، ويحاول أفراد الطاقم الطبي قليلو العدد والذين بقوا في المستشفى أن يتدبروا أمورهم مع الإمدادات القليلة التي لا تكفي للتعامل مع تدفق أعداد كبيرة من المصابين عليه. ولا يزال عدد يتراوح من 300 إلى 350 مريضًا يعانون من إصابات نجمت عن الحرب في المستشفى، ولا يستطيعون إخلاءه بسبب الخطر وغياب سيارات الإسعاف. وفي 24 كانون الثاني/يناير، توفي مريض واحد على الأقل في المستشفى لأن أخصائيًا في جراحة العظام لم يكن موجودًا فيه. وأشارت التقارير إلى قصف المنطقة المجاورة للمستشفى في 27 كانون الثاني/يناير.
في 27 كانون الثاني/يناير، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية واصلت قصف المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل ومقرها الفرعي في خانيونس، مما عرّض للخطر سلامة الطواقم الطبية والمصابين والمرضى ونحو 7,000 مُهجّر كانوا يلتمسون المأوى فيهما. وصرّحت الجمعية بأن العشرات قُتلوا وأُصيبوا داخل المنشأتين وفي المنطقة التي تجاورهما بسبب القتال المتواصل على مدى الأسابيع الأربعة الماضية. ويعوق الحصار الذي لا يزال مفروضًا على هاتين المنشأتين حركة سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الطبية في المدينة، ويحول بين الطواقم الطبية وبين الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية العاجلة. ونفى الهلال الأحمر ادعاءات القوات الإسرائيلية بوجود أفراد مسلحين داخل المستشفى وناشد المجتمع الدولي وشركاءه في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتدخل لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمصابين والمرضى والمُهجّرين. وفي صباح يوم 28 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى إطلاق قذائف باتجاه المنطقة المجاورة للمستشفى الأوروبي في خانيونس، مما تسبب في سقوط ضحايا، وسط القتال المحتدم في المنطقة.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير في يومي 27 و28 كانون الثاني/يناير:
oعند نحو الساعة 09:00 من يوم 28 كانون الثاني/يناير، قُتل ثمانية فلسطينيين بعدما قُصفت بناية سكنية في مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير.
oفي 26 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين عدة بعدما قُصفت بناية سكنية في دير البلح.
oعند نحو 13:00 من يوم 26 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين عدة بعدما قُصفت بناية سكنية في مخيم النصيرات للاجئين.
oعند نحو الساعة 2:00 من يوم 26 كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأُصيب آخرون عدة جراء غارة على شرقي رفح، حسبما ورد في التقارير.
التهجير (قطاع غزة)
في 26 كانون الثاني/يناير، قال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للارض الفلسطينية المحتلة، إن المُهجّرين الذين وصلوا إلى رفح يعيشون في الشارع في الوقت الذي تنهمر فيه مياه الصرف الصحي في الشوارع وفي خضم «ظروف يأس مواتية إلى انهيار كامل في النظام.» وسيكون لامتداد العنف الشديد إلى رفح آثار كارثية على أكثر من 1.3 مليون شخص مكتظين بالفعل هناك. وقد زاد هطول الأمطار الغزيرة من تفاقم الحالة الإنسانية في العشرات من المخيمات التي يلتمس المُهجّرون المأوى فيها، حيث أشارت الأونروا إلى أن عددًا غير معروف من خيام المُهجّرين في رفح غمرتها مياه الفيضانات وأن «آلاف الأسر التي تنام على الأرض باتت الآن تتجمد من البرد ولا تملك القدرة على اتقاء البلل.»
وفقًا لوكالة الأونروا، بات عدد يُقدّر بنحو 1.7 مليون شخص مُهجّرين في غزة حتى يوم 26 كانون الثاني/يناير. ومن بين هؤلاء عدد كبير تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة بالنظر إلى أن الأسر تُجبر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان. وقد انتقل بعض الأسر من مراكز الإيواء التي سُجلت فيها في بادئ الأمر بسبب استمرار القتال وصدور أوامر الإخلاء. وتشكل محافظة رفح الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية. وعقب احتدام عمليات القصف الإسرائيلية والقتال العنيف في خانيونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة في الأيام الأخيرة وأوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، انتقل عدد كبير من المُهجّرين إلى الجنوب.
في 23 و25 كانون الثاني/يناير، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر جديدة بالإخلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجهها إلى الفلسطينيين في عدة مربعات سكنية في مدينة خانيونس. وتمتد المنطقة المعنية على مساحة تقارب أربعة كيلومترات مربعة. وثمة 88,000 مُهجّر تقريبًا في هذه المنطقة، فضلًا عن عدد يقدر بنحو 425,000 مُهجّر يلتمسون المأوى في 24 مدرسة وغيرها من المؤسسات. وتضم المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 475 سريرًا)، ومستشفى الأمل (100 سرير) والمستشفى الأردني (50 سريرًا)، وتمثل هذه المستشفيات نحو 20 في المائة مما تبقى من المستشفيات التي تعمل جزئيًا في شتّى أرجاء قطاع غزة. كما تقع ثلاث عيادات صحية في هذه المنطقة. وتشير التقارير إلى أن نحو 18,000 مُهجّر موجودون في مستشفى ناصر وأن عددًا غير معروف من المُهجّرين يلتمسون المأوى في منشآت صحية أخرى. وفي 25 كانون الثاني/يناير، أعاد الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود الصناعي يعوقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيها. انظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة من رفح. ومع ذلك، لا تزال المستشفيات ومنشآت المياه وغيرها من المنشآت الحيوية تعمل بقدرة محدودة فقط، وذلك بسبب عدم كفاية كميات الوقود. وقد حدد أحد فريق التقييم السريع لاحتياجات الكوارث أن نحو 570 كيلومترًا من خطوط التغذية الكهربائية لحقت الأضرار بها منذ 12 كانون الثاني/يناير. ويُمثّل ذلك نحو 57 بالمائة من خطوط التغذية الكهربائية، ومن المتوقع أن تكون الأضرار قد ازدادت أكثر منذ ذلك الحين. وثمة حاجة عاجلة إلى الوقود حتى تستطيع طواقم شركة توزيع الكهرباء في غزة إجراء تقييمات للأضرار والإصلاحات الميدانية.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال وضع الرعاية الصحية في غزة هشًا للغاية. وما زالت المستشفيات السبعة العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ على نطاق محدود. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجرّاحون المتخصصون وجرّاحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب. وتؤدي المستشفيات السبعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وتتعرّض المستشفيات في خانيونس لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها. وقد لحقت الأضرار بما يزيد عن 90 منشأة صحية وأكثر من 80 سيارة إسعاف منذ تصعيد الأعمال القتالية. وتشمل عوامل أخرى انقطاع إمدادات الكهرباء ونفاد الوقود. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
أفادت الأونروا بأنه تم تطعيم أكثر من 13,700 طفل من أمراض كالحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وغيرها بين يومي 3 و24 كانون الثاني/يناير، بعدما قدمت اليونيسف اللقاحات. ومع ذلك، كانت أربعة مراكز صحية تابعة للأونروا فقط (من أصل 22) لا تزال تعمل. ويحول القصف المتواصل والقيود المفروضة على الوصول دون تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة.
وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة – شمال غزة)
بين يومي 1 و25 كانون الثاني/يناير، كان من المقرّر تنفيذ 51 حركة لنقل المعونات الإنسانية إلى المنطقة الواقعة إلى الشمال من وادي غزة، ولكن لم يجر تيسير سوى ثمانٍ منها على حين رفضت 29 حركة أخرى. وكان معظم البعثات التي جرى تيسيرها متعلق بتوزيع المواد الغذائية، على حين رفض الدعم الذي كان موجهًا للمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحيوية. وتم تيسير بعثتين جزئيًا (من قبيل الاقتصار على إجراء التقييمات عوضًا عن إيصال إمدادات المعونة المقررة) وجرى تأجيل أربع بعثات أخرى (بسبب المتطلبات الأمنية وغيرها من متطلبات الإخلاء الطبي الملحة). وفي نمط ناشئ، تم تيسير ثماني بعثات مقررة أخرى في بادئ الأمر، ولكنها أعيقت في وقت لاحق لأن الطرق التي حُددت لها لم يكن من الممكن سلوكها أو بسبب حالات التأخير المفرط التي فرضت عليها قبل مغادرتها أو على الحواجز في طريقها.
بين يومي 1 و25 كانون الثاني/يناير، نسقت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني 87 حركة لنقل المعونات الإنسانية إلى المنطقة الوسطى، حيث جرى تيسير 63 في المائة (55 بعثة) ورفض 25 في المائة (22 بعثة) منها. وتم تأجيل 10 بعثات بسبب تصاعد النشاط العسكري. ولم يزل هذا الأمر يشكل اتجاهًا ناشئًا منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير، حيث يتسبب النشاط العسكري المتصاعد في عوق حركات نقل المساعدات الإنسانية إلى المستشفيات والمواقع الإنسانية ومنها إلى خارجها. وفضلًا عن ذلك، لم تكن الحاجة إلى تنسيق حركات النقل إلى جنوب وادي غزة من الشروط المطلوبة قبل شهر كانون الأول/ديسمبر.
لم يجر تيسير أي من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة، وعددها 22 طلبًا، بشأن فتح الحواجز في وقت مبكر من أجل الوصول إلى شمال وادي غزة (في كانون الثاني/يناير). وبالنظر إلى الازدحام الشديد حول مستودعات الأمم المتحدة وارتفاع مستوى الاحتياجات، تُعدّ حركات النقل المبكر ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن والبرامج والحماية. ويطالب مجتمع العمل الإنساني باستمرار بفتح طرق الإمداد الرئيسية في غزة وفتح الحواجز في الساعة 6:00 كل يوم. ولم تتم إتاحة سوى طريق واحد من طرق الإمداد الرئيسية أمام بعثات المعونات حتى الآن.
فضلًا عن الهجمات الواسعة النطاق على منشآت الرعاية الصحية والعاملين فيها، سُجّل 12 حادثًا شهد شنّ هجمات على الفرق الطبية لحالات الطوارئ الإنسانية وفرض القيود عليها بين يومي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 و24 كانون الثاني/يناير 2024. وشملت هذ الأحداث 10 حالات شهدت إطلاق النار بصورة مباشرة وغير مباشرة وأسفرت عن سبعة قتلى و12 إصابة وحالتين انطوتا على منع الدخول. وكانت هذه الفرق تجري العمليات الجراحية المنقذة للحياة في المستشفيات التي تعمل جزئيًا وتعاني من اكتظاظ شديد في شتّى أرجاء قطاع غزة.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
قدّرت السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
في 27 كانون الثاني/يناير، توفي رجل فلسطيني يبلغ من العمر 24 عامًا متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها خلال اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في الليلة السابقة في قرية دير أبو ضعيف في جنين. وقد أدى الاقتحام إلى اندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار خلالها.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 362 فلسطينيًا، من بينهم 92 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (362)، فإن 352 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ويُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005. وحتى الآن من هذا العام (حتى يوم 28 كانون الثاني/يناير)، قُتل 53 فلسطينيًا، من بينهم 11 طفلًا على الأقل.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذّه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم نفذه فلسطينيون في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,366 فلسطينيًا، من بينهم 657 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,230 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و115 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 54 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و34 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 28 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 464 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (46 حادثًة) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (362 حادثًة) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (56 حادثة).
انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين.
في العام 2023، أسفر 1,229 حادثًا نفذه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حادثًا من هذه الحوادث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حادثًة إلى سقوط ضحايا، و153 حادثًة إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الحوادث في العام 2006.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المهُجّرة من 15 تجمعًّا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتُمثّل حصيلة عمليات التهجير التي نفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 495 فلسطينيًا، من بينهم 246 طفلًا في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
هُدّم ما مجموعه 22 منزلًا وهُجّر 105 فلسطينيين، من بينهم 45 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نُفذت بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و28 كانون الثاني/يناير 2024. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث هُدّم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 28 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 743 فلسطينيًا، بمن فيهم 311 طفلًا، بعد تدمير 116 منزلًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم) شهدت نحو 95 في المائة من حالات التهجير. وهذا يمثل نسبة تصل إلى 82 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص).
التمويل
حتى يوم 22 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 700.3 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكل هذا المبلغ نحو 58 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار.
تجمع التبرّعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني. تبرّعت مؤسسة خاصة من أستراليا بمبلغ قدره 2.2 مليون دولار. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، صرف الصندوق الإنساني نحو 55 مليون دولار.