تواصلت عمليات القصف الكثيف في معظم أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتهجير عدد أكبر منهم، فضلًا عما سببته من قدر أوسع من الدمار. وتشير التقديرات إلى أنه قد نتج أكثر من ثمانية ملايين طن متري من الحطام جرّاء تدمير المنازل، والتي قد تستغرق سنوات لإزالتها. الدمار في خانيونس. تصوير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية/أولغا تشيريفكو، 29 كانون الثاني/يناير 2024
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 106
النقاط الرئيسية
تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة في 30 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتهجير عدد أكبر منهم، فضلًا عما سببته من قدر أوسع من الدمار. واحتدمت الأعمال القتالية بوجه خاص في خانيونس، حيث دار قتال عنيف في المناطق القريبة من مستشفيي ناصر والأمل ووردت تقارير تفيد بأن الفلسطينيين فرّوا إلى مدينة رفح التي تشهد الاكتظاظ الشديد أصلًا في الجنوب، على الرغم من عدم وجود ممر آمن. وأشارت التقارير إلى استمرار العمليات البرّية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 114 فلسطينيًا قُتلوا وأن 249 آخرين أُصيبوا بجروح. وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 30 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 26,751 فلسطينيًا وأُصيب 65,636 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير، لم ترد تقارير تفيد بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 218 جنديًا وأُصيب 1,283 آخرين في غزة حتى يوم 30 كانون الثاني/يناير.
في 29 كانون الثاني/يناير، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ للاجئين والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى غرب مدينة غزة والتوجه نحو الجنوب. وتمتد المنطقة المعنية على مساحة قدرها 12.43 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 3.4 بالمائة من مساحة قطاع غزة. وقبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان نحو 300,000 فلسطيني يقطنون في هذه المنطقة. وبعد ذلك، باتت المنطقة تضم 59 مركز إيواء يستوعب ما يقدر بنحو 88,000 مُهجّر. وكرر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء هذه في 30 كانون الثاني/يناير. ومنذ 1 كانون الأول/ديسمبر، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مناطق محددة، صدرت أوامر بإخلاء 158 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 41 بالمائة من قطاع غزة. وقبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان 1.38 مليون فلسطيني يقطنون في هذه المنطقة. وبعد ذلك، باتت المنطقة تضم 161 مركز إيواء يستوعب ما يقدر بنحو 700,750 مُهجّر.
خلال الأسبوع الماضي، شوهدت أعداد كبيرة من الرجال الفلسطينيين محتجزين عند أحد الحواجز داخل مدينة خانيونس. وتم تجريد العديد من الرجال من جميع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعصيب أعينهم واقتيادهم بعيدًا.
في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير، لم تزل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تلاحظ اتجاهًا آخذًا في الارتفاع على صعيد منع وتقييد الوصول إلى المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة. وتشمل الأسباب التي تقف وراء ذلك حالات التأخير المفرط التي تشهدها قوافل المعونات الإنسانية قبل وصولها إلى الحواجز أو عليها وتصاعد الأعمال القتالية في المنطقة الوسطى في قطاع غزة. كما تتكرر التهديدات التي تعتري سلامة العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية. ولا يفضي ذلك إلى عوق إيصال المعونات الحساسة من حيث الوقت والمنقذة للحياة فحسب، بل يشكل مخاطر بالغة تهدد حياة أولئك الذين يشاركون في الجهود الإنسانية.
في 30 كانون الثاني/يناير، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشظايا التي سقطت على مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجاور له في خانيونس أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة تسعة آخرين من المُهجّرين الذين يلتمسون المأوى هناك. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي قد اقتحم كلا المبنيين وطلب من فرق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمُهجّرين إخلاء المبنى، وقد نفى الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء. وعند نحو الساعة 14:00 من يوم 29 كانون الثاني/يناير، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قسم الجراحة في مستشفى الأمل توقف عن العمل بسبب نفاد مخزون الأكسجين. وصرّحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القتال المتواصل والحصار الذي لا يزال مفروضًا على المنشآت يعيق حركة سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الطبية في خانيونس، ويحول بين الطواقم الطبية وبين الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية العاجلة.
في 29 كانون الثاني/يناير، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها إزاء تدهور نقص رعاية التوليد في غزة، ومَردُّ ذلك إلى القصف المستمر والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والهجمات على مرافق الرعاية الصحية. وفي منطقة رفح، يمثل المستشفى الإماراتي للولادة المرفق الرئيسي المتبقي للنساء الحوامل المُهجّرات، لكنه لا يستطيع سوى الاستجابة للولادات الأكثر إلحاحًا وتهديدًا للحياة، حيث يكافح للتعامل مع ثلاثة أضعاف عدد الولادات التي كان يتعامل معها قبل الحرب. ومع قلة الوصول إلى خدمات صحة الأم لم تتلقى العديد من النساء الحوامل أي رعاية منذ بداية الحرب ولم يتمكنّ من الاطمئنان على صحة أطفالهن. وتلد النساء المُهجّرات في خيام بلاستيكية ومبانٍ عامة وغالبًا ما تعود اللواتي يتمكنّ من الولادة في المستشفى إلى ملاجئهن المؤقتة بعد ساعات فقط من الولادة القيصرية. تدعم منظمة أطباء بلا حدود المستشفى الإماراتي لتقديم الرعاية ما بعد الولادة من خلال إضافة 12 سريرًا إلى الجناح للوصول إلى 20 سرير، مما يتيح لمزيد من المرضى تلقي المراقبة المناسبة بعد الولادة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك ما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل، ووفقًا لليونيسف ولد ما يقدر بنحو 20,000 طفل منذ بداية الحرب.
في بيان صدر في 30 كانون الثاني/يناير، أشار رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها مختلف الدول الأعضاء بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا، محذّرين من أن مثل هذه الأعمال سيكون لها «عواقب وخيمة على شعب غزة،» حيث أنه «لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل.» ودعا رؤساء اللجنة المانحين إلى إعادة النظر في هذه القرارات، التي جاءت ردا على الادعاءات الإسرائيلية حول مشاركة العديد من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل. ووصف رؤساء اللجنة هذه الهجمات بالفظيعة، وأشاروا إلى بيان الأمين العام الذي ينص على أن «أي موظف في الأمم المتحدة يتورط في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة.»
في الساعات الأولى من صباح يوم 30 كانون الثاني/يناير، قتلت قوات إسرائيلية متخفية بزي أطباء ومدنيين، ثلاثة رجال فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين. وكان من بين القتلى شقيقان، أحدهما كان يتلقى العلاج من الإصابات التي أُصيب بها جرّاء غارة جوية إسرائيلية في جنين في 25 كانون الثاني/يناير. وفقًا للجيش الإسرائيلي، كان الرجال يخططون لشنّ هجمات في إسرائيل ويختبئون في المستشفى. وادعى الجيش الإسرائيلي أيضا أن أحد القتلى كان يحمل بندقية، وهو ادعاء نفاه موظفو المستشفى. ووصف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحدث بأنه «إعدام خارج نطاق القضاء، ويبدو أنّه كان مخطط له،» ودعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد فوري للقتل غير القانوني للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وثقه المكتب بشكل متزايد بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما وأنه يدعو الى توفير المساءلة عن جميع الاستخدامات غير المشروعة للقوة. وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين وتبادلت إطلاق النار مع الفلسطينيين واعتقلت ثلاثة.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير في يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير:
عند نحو الساعة 17:30 من يوم 28 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بعدما قُصفت بناية سكنية في مخيم النصيرات للاجئين في المنطقة الوسطى.
عند نحو الساعة 19:00 من يوم 28 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين بعدما قُصفت بناية سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.
عند نحو الساعة 21:40 من يوم 28 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 23 فلسطينيًا بعدما قُصفت بناية سكنية في مخيم النصيرات للاجئين في المنطقة الوسطى.
عند نحو الساعة 18:00 من يوم 29 كانون الثاني/يناير، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ستة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، قتلوا رميا بالرصاص بينما كانوا يقودون سيارتهم في مدينة غزة.
عند نحو الساعة 15:00 من يوم 29 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 25 فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين بعدما قُصفت بناية سكنية في حي التفاح بمدينة غزة.
عند نحو الساعة 19:30 من يوم 29 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 20 فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين بعدما قُصفت بناية سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.
التهجير (قطاع غزة)
وفقًا لوكالة الأونروا، بات عدد يُقدّر بنحو 1.7 مليون شخص مُهجّرين في غزة حتى يوم 26 كانون الثاني/يناير. ومن بين هؤلاء عدد كبير تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة بالنظر إلى أن الأسر تُجبر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان. وقد انتقل بعض الأسر من مراكز الإيواء التي سُجلت فيها في بادئ الأمر بسبب استمرار القتال وصدور أوامر الإخلاء. وتشكل محافظة رفح الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية. وعقب احتدام عمليات القصف الإسرائيلية والقتال العنيف في خانيونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة في الأيام الأخيرة وأوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، انتقل عدد كبير من المُهجّرين إلى الجنوب.
في 29 كانون الثاني/يناير، أفادت الأونروا بمقتل 10 مُهجّرين وإصابة عدة أشخاص آخرين جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي أصاب غرفة دراسة في إحدى المدارس في مدينة غزة. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 372 مُهجّرا كانوا يلتمسون المأوى في مراكز الإيواء التابعة للأونروا وأُصيب 1,335 آخرين.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود الصناعي يعوقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيها. انظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال وضع الرعاية الصحية في غزة هشًا للغاية. وما زالت المستشفيات السبعة العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ على نطاق محدود. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجرّاحون المتخصصون وجرّاحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب. وتؤدي المستشفيات السبعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وتتعرّض المستشفيات في خانيونس لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها. وقد لحقت الأضرار بما يزيد عن 90 منشأة صحية وأكثر من 80 سيارة إسعاف منذ تصعيد الأعمال القتالية. وتشمل عوامل أخرى انقطاع إمدادات الكهرباء ونفاد الوقود. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
حتى 25 كانون الثاني/يناير، لا يزاول سوى 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها بصورة جزئية، سبعة منها في الشمال وسبعة في الجنوب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ويعني هذا «العمل الجزئي» أن الناس الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يستطيعون الوصول إلى المستشفى وأن في وسعه أن يستقبل بعض المرضى الجدد وأنه يملك القدرة على إجراء العمليات الجراحية بمستوى معين. كما يعمل مستشفى ناصر في خانيونس «بالحد الأدنى،» حيث يقدم الخدمات المتاحة لديه للمرضى الذين يتعهدهم برعايته ولكنه ما عاد قادرًا على استقبال المرضى أو الإمدادات بالنظر إلى أنه محاط بالجيش الإسرائيلي ويشهد قتالًا عنيفًا. وما عاد مستشفى الخير في خانيونس يعمل بعدما كان يصنف سابقًا على أنه «يعمل بالحد الأدنى» وكان واحدًا من ثلاثة مستشفيات فقط في قطاع غزة تقدم خدمات رعاية الأمومة. وأشارت التقارير إلى اضطرار المرضى الذين خضعوا للتو لعمليات جراحية حرجة إلى الفرار من هذه المنشأة.
وصول المساعدات الإنسانية
بين يومي 1 و25 كانون الثاني/يناير، كان من المقرّر تنفيذ 51 بعثة لنقل المعونات الإنسانية إلى المنطقة الواقعة إلى الشمال من وادي غزة، ولكن لم يجر تيسير سوى ثمانٍ منها على حين رفضت 29 بعثات أخرى. وكان معظم البعثات التي جرى تيسيرها متعلق بتوزيع المواد الغذائية، على حين رفض الدعم الذي كان موجهًا للمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحيوية. وتم تيسير بعثتين جزئيًا (من قبيل الاقتصار على إجراء التقييمات عوضًا عن إيصال إمدادات المعونة المقررة) وجرى تأجيل أربع بعثات أخرى (بسبب المتطلبات الأمنية وغيرها من المتطلبات). وفي نمط ناشئ، تم تيسير ثماني بعثات مقرّرة أخرى في بادئ الأمر، ولكنها أُعيقت في وقت لاحق لأن الطرق التي حُددت لها لم يكن من الممكن سلوكها أو بسبب حالات التأخير المفرط التي فرضت عليها قبل مغادرتها أو على الحواجز في طريقها.
بين يومي 1 و25 كانون الثاني/يناير، نسّقت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني 87 حركة لنقل المعونات الإنسانية إلى محافظة دير البلح في غزة، حيث جرى تيسير 63 بالمائة (55 بعثة) ورفض 25 بالمائة (22 بعثة) منها. وتم تأجيل 10 بعثات بسبب تصاعد النشاط العسكري. ولم يزل هذا الأمر يشكل اتجاهًا ناشئًا منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير، حيث يتسبب النشاط العسكري المتصاعد في إعاقة حركات نقل المساعدات الإنسانية إلى المستشفيات والمواقع الإنسانية ومنها إلى خارجها. وفضلًا عن ذلك، لم تكن الحاجة إلى تنسيق حركات النقل إلى جنوب وادي غزة من الشروط المطلوبة قبل شهر كانون الأول/ديسمبر.
لم يجر تيسير أي من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة، وعددها 22 طلبًا، بشأن فتح الحواجز في وقت مبكر من أجل الوصول إلى شمال وادي غزة. وبالنظر إلى الازدحام الشديد حول مستودعات الأمم المتحدة وارتفاع مستوى الاحتياجات، تُعدّ حركات النقل المبكر ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن والبرامج والحماية. ويطالب مجتمع العمل الإنساني باستمرار بفتح طرق الإمداد الرئيسية في غزة وفتح الحواجز في الساعة 6:00 كل يوم. ولم تتم إتاحة سوى طريق واحد من طرق الإمداد الرئيسية أمام بعثات المعونات حتى الآن.
فضلًا عن الهجمات الواسعة النطاق على منشآت الرعاية الصحية والعاملين فيها، سُجّل 12 حادثًا شهد شنّ هجمات على الفرق الطبية لحالات الطوارئ وفرض القيود عليها بين يومي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 و24 كانون الثاني/يناير 2024. وشملت هذه الأحداث 10 حالات شهدت إطلاق النار بصورة مباشرة وغير مباشرة وأسفرت عن سبعة قتلى و12 إصابة (بما فيها أفراد الفرق الطبية لحالات الطوارئ والمرضى وغيرهم من الأشخاص في المنطقة المجاورة) وحالتين انطوتا على منع الدخول. وكانت هذه الفرق تجري العمليات الجراحية المنقذة للحياة في المستشفيات التي تعمل جزئيًا وتعاني من اكتظاظ شديد في شتّى أرجاء قطاع غزة.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
قدّرت السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 30 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 370 فلسطينيًا، من بينهم 94 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (370)، فإن 360 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين واثنين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ويُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005. وحتى الآن من العام 2024 (حتى يوم 30 كانون الثاني/يناير)، قُتل 61 فلسطينيًا، من بينهم 13 طفلًا على الأقل على يد القوات الإسرائيلية، أو المستوطنين، أو إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وقُتل فلسطيني آخر على يد فلسطينيين في 7 كانون الثاني/يناير 2024، بعد أن ظنّوا أنه مستوطن، حسبما أفادت التقارير.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 30 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ستة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويشمل ذلك امرأة فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتقيم في الضفة الغربية، توفيت في 24 كانون الثاني/يناير متأثرة بالجروح التي أصيبت بها خلال هجوم شنّه فلسطينيون في 7 كانون الثاني/يناير. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين في هجوم نفذّه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم نفذه فلسطينيون في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذّها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 30 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,386 فلسطينيًا، من بينهم 660 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,250 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و115 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 54 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و34 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 477 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (48 حادثًة) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (372 حادثًة) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (57 حادثة).
انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين.
في العام 2023، أسفر 1,229 حدثًا نفذه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حادثًة من هذه الأحداث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حادثًة إلى سقوط ضحايا، و153 حادثًة إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الأحداث في العام 2006.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 29 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المهُجّرة من 15 تجمعًّا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتُمثّل حصيلة عمليات التهجير التي نفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 بالمائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 30 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 495 فلسطينيًا، من بينهم 246 طفلًا في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. وقد هدم نحو 100 منزل فلسطيني لذات السبب في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 كانون الثاني/يناير 2024.
هُدّم ما مجموعه 22 منزلًا وهُجّر 105 فلسطينيين، من بينهم 45 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نُفذت بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و29 كانون الثاني/يناير 2024. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث هُدّم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا.
لحقت أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية والمنازل السكنية نتيجة للغارة الإسرائيلية التي جرى شنّها على طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين فيها في 29 كانون الثاني/يناير، حسبما أفادت التقارير. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 744 فلسطينيًا، بمن فيهم 311 طفلًا، بعد تدمير 117 منزلًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين شهدت نحو 95 بالمائة من حالات التهجير. وهذا يمثل نسبة تصل إلى 82 بالمائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص).
التمويل
حتى يوم 30 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 700.3 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكل هذا المبلغ نحو 57 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار.
تجمع التبرّعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني. تبرّعت مؤسسة خاصة من أستراليا بمبلغ قدره 2.2 مليون دولار. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، صرف الصندوق الإنساني نحو 55 مليون دولار.