قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة لمجلس الأمن اليوم، شدد فيها على ضرورة تمكين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من «تقديم الإغاثة للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، دون أي معوقات، في الأماكن التي يختارونها والأماكن التي يعُدون أنهم في مأمن فيها وحيثما نستطيع أن نسعى إلى ضمان ذلك الأمان.»
في مساء يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 471 شخصًا، من بينهم أطفال، في انفجار وقع في المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، وفقًا لآخر الأرقام التي وردت من وزارة الصحة في غزة. وكان هذا الحادث هو الأكثر دموية في غزة منذ تصاعد الأعمال القتالية. وغداة هذا الحادث، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية.»
تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي. فبين مساء 17 تشرين الأول/أكتوبر وصباح 18 تشرين الأول/أكتوبر، استهدف المزيد من البنايات السكنية ودمرت، بما فيها بناية في البريج بالمحافظة الوسطى، مما أسفر عن قبل 25 شخصًا، وعدة بنايات سكنية في جباليا، مما أدى إلى قتل 37 شخصًا آخرين.
وقُتل 3,478 فلسطينيًا وأصيب نحو 12,500 آخرين منذ نشوب الأعمال القتالية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقد فاقت حصيلة الضحايا الذين سقطوا في غزة في غضون 12 يومًا من الأعمال القتالية بدرجة كبيرة العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام أكثر من 50 يومًا (2,251 فلسطينيًا). ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتلت 47 أسرة بجميع أفرادها، الذين يقارب عددهم 500 شخص، حتى الساعة 18:00 من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.
وفضلًا عن ذلك، تشير التقديرات إلى أن المئات من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الركام بانتظار إنقاذهم أو استعادتهم. ويشكل تحلل الجثث تحت أنقاض البنايات المنهارة مخاوف إنسانية وبيئية متزايدة.
وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم في خضم الغارات الجوية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات والمعدات وفي ظل إمكانية محدودة أو معدومة للاتصال بالشبكات المتنقلة.
وحتى الساعة 21:00 من 18 تشرين الأول/أكتوبر، لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى بين الإسرائيليين. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، قُتل 1,400 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأصيب ما لا يقل عن 4,562 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة هؤلاء القتلى بثلاثة أضعاف عن العدد الكلي للإسرائيليين الذين قتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن 8,840 وحدة سكنية دمرت وأن 5,434 وحدة أخرى أصيبت بأضرار باتت معها غير صالحة للسكن، مما أسفر عن تهجير نحو 25,000 أسرة. وأصابت أضرار طفيفة إلى متوسطة 83,750 وحدة سكنية أخرى. ويمثل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة (98,024) ما يقرب من 25 بالمائة من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. ويعد هذا الرقم دون العدد الحقيقي بالنظر إلى أنه لا يزال من المتعذر الوصول إلى مناطق واسعة تعرضت للقصف الشديد، كبيت حانون والشجاعية في مدينة غزة، ولم يجرِ إحصاء البنايات التي طالها الدمار فيها.
ووثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية (بما فيه المستشفى الأهلي)، مما أسفر عن قتل 491 شخص وإصابة 370 آخرين، بما يشمل مقتل 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة 28 آخرين وهم على رأس عملهم. وألحقت الهجمات الأضرار بـ26 منشأة من منشآت الرعاية الصحية (بما فيها 17 مستشفى لحقت بها الأضرار) و23 سيارة إسعاف. واضطرت أربعة مستشفيات في شمال غزة (وهي مستشفى بيت حانون ومستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية ومستشفى الكرامة التخصصي ومستشفى الدرة للأطفال) إلى الإخلاء وما عادت تزاول عملها.
كما يشكل نطاق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم وغيرها من البنية التحتية المدنية مصدرًا يبعث على القلق المتزايد. فحتى 18 تشرين الأول/أكتوبر، قصفت 170 منشأة تعليمية، بما فيها ما لا يقل عن 20 مدرسة تابعة للأونروا، كانت اثنتان منها تستخدمان كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، و140 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، حيث دمرت إحداها. كما لحقت الأضرار الجسيمة بإحدى الجامعات وأصابت الأضرار سبع كنائس ومساجد بأضرار ودمر 11 مسجدًا على الأقل.
كما لحقت أضرار فادحة بمنشآت المياه والصرف الصحي. فحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، لحقت الأضرار بما لا يقل عن ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ الماء وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1,100,000 شخص.
في مساء 18 تشرين الأول/أكتوبر، كررت القوات الإسرائيلية الأوامر التي أصدرتها لسكان شمال غزة، بما فيها مدينة غزة، بالإخلاء، حيث وجهتهم هذه المرة إلى منطقة مفتوحة في شمال محافظة خانيونس.
ويقدر بأن العدد الكلي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية وصل إلى نحو مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 513,907 يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا. ومن بين هؤلاء، يوجد 353,539 شخصًا في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة وحدها. وكان العدد الأخير الذي ورد بشأن عدد المهجرين في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في مدينة غزة وشمال غزة يصل إلى 159,968 شخصًا حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر. وفضلًا عن هؤلاء، يمكث نحو 66,311 مهجرًا في 64 مأوى غير تابع للأونروا، ومعظمها يقع في مدينة غزة وشمال غزة.
وقد بلغت قدرة مراكز الإيواء الطارئ لدى الأونروا، والبالغ عددها 148 مركزًا، ما يتجاوز طاقتها القصوى. وهذا يشمل الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية وذوو الإعاقة والحوامل. وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والغذاء والدواء، من نقص خطير، مما يؤدي إلى تزايد مستويات الإحباط والتوتر في أوساط هؤلاء المهجرين. وفي هذه الأثناء، لا يبدي الكثير من الناس في محافظات شمال غزة الاستعداد للإخلاء أو لا يملكون القدرة على ذلك بسبب انعدام البدائل، وظروف التهجير التي تحفها المخاطر والخشية من أنه قد لا يسمح لهم بالعودة إليها أبدًا.
وفي إسرائيل، اكتمل إخلاء مدينة سديروت (التي يقارب تعداد سكانها 34,000 نسمة) جنوب إسرائيل تقريبًا في 15 أكتوبر. وجرى إخلاء التجمعات السكانية الصغيرة المحيطة بغزة بكاملها خلال الأيام السابقة، كما وردت التقارير بأن معظم سكان مدينة عسقلان (التي يبلغ تعداد سكانها نحو 155,000 نسمة) رحلوا عنها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم الثامن على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، تشهد غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع.
ووفقًا لمسؤولين في محطة غزة لتوليد الكهرباء، حذرت السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدف المحطة إذا ما حاولت استئناف عملها. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إمدادات الكهرباء والوقود وإمدادات المياه الكاملة لغزة لن تستأنف حتى يفرج عن الرهائن الإسرائيليين.
باتت المستشفيات على شفا الانهيار. ويعمل معظم هذه المستشفيات بالحد الأدنى من قدراتها. وتشمل التدابير التي اتخذت للإبقاء على عمل غرف العمليات تعليق بعض العمليات الجراحية، والعمل في الظلام والحد من استخدام المصاعد. وقد تتوقف الإجراءات الحيوية، كالتعقيم وغسيل الكلى، في وقت قريب.
وجرى إخلاء معظم المصابين في المستشفى الأهلي إلى مستشفى الشفاء، وهو أكبر المستشفيات العاملة في قطاع غزة ويقع في مدينة غزة. وأجبر العدد الهائل من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى الأطباء إلى محاولة أجراء العمليات على الأرض وفي الممرات، ودون تخدير في معظم الحالات. وقبل هذا الحادث، كان مستشفى الشفاء يعمل على نحو يفوق حدود قدراته إلى حد بعيد ويقدم العلاج لنحو ربع المرضى في غزة. ويوم أمس (17 تشرين الأول/أكتوبر)، تمكنت منظمة الصحة العالمية والأونروا من تقديم 10,600 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء، مما يمكن المولدات الاحتياطية في المستشفى من العمل بضعة أيام أخرى.
وما زالت وزارة الصحة في غزة تنقل كميات محدودة من الوقود الذي لم يزل متوفرًا في المنشآت العامة الأخرى إلى المستشفيات لكي تحول دون توقفها بالكامل. وفي الوقت نفسه، تدعو الوزارة من يتوفر لديه وقود لأغراض الاستهلاك المنزلي بالتبرع به للمستشفيات.
وتقدر المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة أن معدلات الوفيات، باستثناء الضحايا الذين يسقطون في سياق الأعمال القتالية، تشهد ارتفاعًا بسبب القدرة المحدودة للغاية على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
ومما يبعث على القلق بوجه خاص الأوضاع التي يعيشها ما يقدر بـ20,000 شخص يعانون من الأمراض العقلية. فقد تعطلت الإمكانية التي تيسر لهؤلاء الحصول على خدمات الصحة العقلية وأدويتهم في الوقت الذي يتعرضون فيه للعنف والاعتداء والفقدان خلال عمليات الإخلاء. وتشير التقديرات أن 50,000 امرأة من الحوامل يواجهن تحديات عصيبة في الوصول إلى مراكز الرعاية قبل الولادة ورعاية الأمومة بسبب المخاطر المرتبطة بالتنقل وتعطل أعمال المنشآت الصحية ونقص اللوازم المنقذة للحياة.
يقل إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية التابعة للبلديات عن 5 بالمائة من المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الأعمال القتالية. ولا تزاول محطات تحلية المياه الثلاث التي كانت تنتج 7 بالمائة من إمدادات المياه في غزة قبل نشوب الأعمال القتالية عملها حاليًا. وتوقفت عمليات نقل المياه بالصهاريج في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن والطرق التي تسبب الركام في إغلاقها. والمياه المعبأة غير متاحة إلى حد كبير وسعرها بلغ حدًا ما عاد في متناول معظم الأسر. وبات الباعة من القطاع الخاص، ممن يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية، هم الجهات الرئيسية التي تورد مياه الشرب النظيفة.
ونتيجة لذلك، انخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما فيها الطهي والنظافة الصحية) إلى ما لا يزيد عن ثلاث لترات للشخص في اليوم، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ويلجأ الناس إلى استهلاك المياه القليلة الملوحة المستخرجة من الآبار الزراعية، مما يزيد من خطر التعرض للمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيماوية ويعرض السكان لخطر الموت او تفشي الأمراض المعدية.
وتعد المنطقة الشرقية من خانيونس (منطقة بني سهيلا) حاليًا واحدة من المناطق القليلة التي تصل فيها إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى الأسر لبضع ساعات في اليوم. وجاء ذلك بعدما أعادت السلطات الإسرائيلية تشغيل واحد من ثلاث خطوط مياه تخدم هذه المنطقة. ويزود هذا الخط نحو 14,400 متر مكعب من المياه في اليوم، وهو ما يقل عن 4 بالمائة من المياه التي كانت تستهلك في قطاع غزة قبل نشوب الأعمال القتالية. ويتأثر توزيع هذه الكمية على بقية أنحاء مدينة خانيونس بفعل انعدام القدرات اللازمة لضخها.
ولا يعمل معظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. وفي بعض المناطق، باتت مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة تتراكم في الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية. واضطرت محطات تحلية المياه الخمس العاملة في غزة إلى الإغلاق بسبب نقص الوقود.
أشار متحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في 16 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن المخزون من السلع الغذائية الأساسية لا يكفي إلا لمدة أسبوعين، ولكن هذه السلع مخزنة في المستودعات في مدينة غزة التي يصعب الوصول إليها، على حين يتوفر مخزون يكفي لأربعة أو خمسة أيام فقط في المحلات التجارية.
وفي مساء 18 تشرين الأول/أكتوبر، قصف أحد المخابز الستة التي تعاقد برنامج الغذاء العالمي معها لتقديم الخبز لنحو 12,000 شخص. ويقع هذا المخبز في دير البلح بالمحافظة الوسطى وما عاد يزاول عمله. وقد لا تملك أربعة مخابز في شتى أرجاء القطاع القدرة على توريد الخبز بحلول يوم غد بسبب افتقارها إلى الوقود اللازم لتشغيل الماكينات. ولا تتمكن المخابز من العمل بسبب نقص المكونات الأساسية، ولا سيما دقيق القمح، الذي يتوقع أن ينفد في غضون فترة تقل عن أسبوع واحد. ولا تعمل سوى مطحنة واحدة من خمس مطاحن.
ويسبب انقطاع الكهرباء الاختلال في الأمن الغذائي، حيث يعطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة الحضانة، مما يلحق الضرر بسبل العيش على اختلافها، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
وقد تسبب انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية في إلحاق أضرار فادحة بالمزارعين، حيث يشير عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر هائلة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
لا يزال معبر رفح مع مصر مغلقًا، مما يحول دون دخول المعونات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليه، بما فيها الأغذية والمياه والأدوية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3,000 طن من البضائع تنتظر الدخول في الشاحنات على الجانب المصري من المعبر.
وما زال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين أيضًا. ولم تزل إحالة المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة من أجل الوصول إلى المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل متوقفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وتشير التقارير إلى تحويل مرضى غزة الذين كانوا يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات الإسرائيلية قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى الضفة الغربية، حيث يتعرض بعضهم لانقطاع علاجهم بالفعل.
وفضلًا عن ذلك، لا يزال أكثر من 4,000 عامل من غزة عالقين في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة في الضفة الغربية. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامين 50 عاملًا من أبناء غزة في محافظة الخليل.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ اندلاع الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول في المنطقة القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها من 300 إلى 1,000 متر، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب الشواغل المتعلق بالسلامة، يفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويفرز أثرًا مباشرًا على مئات آلاف المزارعين.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات.
وسجل نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية لدى منظمة الصحة العالمية 56 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية منذ نشوب الأعمال القتالية، حيث شملت قتل 16 عاملًا صحيًا وإصابة 28 آخرين وهم على رأس عملهم. كما قتل ما لا يقل عن 15 من موظفي الأونروا.
وعلى الرغم من هذه الظروف التي تغص بالتحديات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتفعيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى هدنة إنسانية وفتح المعابر وتأمين قدر معتبر من التمويل للاستجابة الإنسانية.
وعقب اندلاع الأعمال القتالية، أعاد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة توجيه ما مجموعه 9 ملايين دولار للاحتياجات ذات الأولوية التي جرى تحديدها، على حين خصص الصندوق المركزي العالمي للاستجابة في حالات الطوارئ مبلغًا آخر قدره 9 ملايين دولار ليكمل الاعتماد الراهن وقدره 6 ملايين دولار.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ومن المقرر مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية. وحتى الآن، تعهدت فرنسا بتقديم 1.1 مليون دولار وألمانيا بمبلغ قدره 631,000 دولار.
في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تواصلت المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. فمنذ نشوب الأعمال القتالية وحتى الساعة 16:00 من يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 59 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلًا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون خمسة فلسطينيين آخرين خلال هجومين متتالين شنهما هؤلاء المستوطنون في قصرة (نابلس).
وخلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 16:00 من يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر)، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقتلت ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وأصابت 11 آخرين خلال المواجهات التي اندلعت في أثناء الاحتجاجات والمسيرات التي خرجت تضامنًا مع سكان قطاع غزة.
وأثارت المأساة التي حلت بالمستشفى الأهلي ردود فعل فورية، حيث خرج الناس في شتى أرجاء المنطقة، بما فيها الضفة الغربية، إلى الشوارع للاحتجاج عليها. وفي مساء 17 تشرين الأول/أكتوبر، احتج الفلسطينيون في رام الله ونابلس والخليل وجنين وغيرها من المدن في الضفة الغربية للتضامن مع غزة ومناهضة السلطة الفلسطينية، حيث طالب بعضهم باستقالة الرئيس محمود عباس. وفي أحد هذه الاحتجاجات، وقع تبادل لإطلاق النار بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الأمنية الفلسطينية، فقتلت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 9 أعوام وأصيب 14 شخصًا آخرين، من بينهم تسعة بالذخيرة الحية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,255 فلسطينيًا، من بينهم 122 طفلًا على الأقل، كما أصيب 29 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,100 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تزايدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 86 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى نحو سبع حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، هاجم المستوطنون الذين كانوا برفقة القوات الإسرائيلية منازل الفلسطينيين في مادما (نابلس) بالزجاجات الحارقة وألقوا الحجارة عليها، مما أسفر عن إضرام النار في سيارة وإتلاف أخريين. وفي حادث آخر، اعتدى المستوطنون الإسرائيليون المسلحون على راعٍ وأصابوه بجروح وأطلقوا النار باتجاهه هو وأغنامه وأجبروه على مغادرة المنطقة التي كان يرعى فيها في الخليل.
وثقت منظمة الصحة العالمية 77 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ61 سيارة إسعاف وشملت 42 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 43 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و15 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف وتسعة اعتداءات انطوت على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.