تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي في شتى أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 17:00). وفي منطقة الزيتون بمدينة غزة، قصفت إحدى أقدم الكنائس (وهي كنيسة القديس برفيريوس)، التي كان نحو 400 مهجر يلجؤون إليها، مباشرة في غارة جوية، مما أسفر عن قتل 18 شخصًا ومحاصرة العشرات تحت الركام، حسبما أفادت التقارير.
واستهدفت غارات أخرى أسفرت عن سقوط كبيرة من الضحايا مبانٍ سكنية، بما فيها منزل في دير البلح (حيث قتل عشرة أشخاص حسبما التقارير الواردة)، ومنزل شرق مدينة خانيونس (حيث قتل 21 شخصًا حسبما ورد في التقارير)، وستة منازل في منطقة أخرى بخانيونس (حيث قتل 17 شخصًا على الأقل حسبما أشارت التقارير)، وبرج شرق دير البلج (حيث قتل خمسة أشخاص حسبما أفادت التقارير). وأصيب المئات في هذه الهجمات.
وواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة، حيث أفادت التقارير بأنها دمر برجين سكنيين يضمان 24 طابقًا في مجمع الزهراء، وذلك في الساعات الأولى من يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات جراء هذه الغارات بالنظر إلى توجيه تحذير لساكني البرجين الذين تمكنوا من إخلائهما. ومع ذلك، هجر 6,000 و8,000 شخص إلى المدارس ومباني الجامعات القريبة منهم.
ومنذ نشوب الأعمال القتالية، قُتل 4.137 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 1,661 طفلًا و908 نساء، وأصيب نحو 13,162 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقد فاقت حصيلة الضحايا الذين سقطوا في غزة في غضون 13 يومًا من الأعمال القتالية بنحو 84 بالمائة العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام 50 يومًا (2,251 فلسطينيًا).
وتشير تقديرات الدفاع المدني الفلسطيني إلى أن نحو 1,000 شخص، من بينهم أطفال، محاصرين تحت الركام، ويعتقد بأن بعضهم لا يزالون على قيد الحياة. وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم في خضم الغارات الجوية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات والمعدات وفي ظل إمكانية محدودة أو معدومة للاتصال بالشبكات المتنقلة.
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت وكالة الأونروا تحذيرًا بأن قطاع غزة يواجه نقصًا في الأكفان بسبب الأعداد المتزايدة للضحايا. وفي اليوم نفسه، دفن نحو 100 جثة لا يعرف أصحابها في قبر جماعي في رفح بسبب الافتقار إلى مساحة متاحة في الثلاجات لحفظها إلى حين الاضطلاع بإجراءات التعرف عليها. وقد جاء هذا التدبير في أعقاب الشواغل البيئية والقلق إزاء امتهان كرامة هؤلاء الموتى بسبب تحلل جثثهم.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقدت 79 أسرة عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 85 أسرة ستة إلى تسعة من أفرادها، و320 أسرة اثنين إلى خمسة من أبنائها. وذلك حتى يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن 12,845 وحدة سكنية دمرت وأن 9,055 وحدة أخرى باتت لا تصلح للسكن حتى يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر. وأصابت أضرار طفيفة إلى متوسطة 121,000 وحدة سكنية أخرى. ويمثل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة ما نسبته 30 بالمائة على الأقل من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. وطال الدمار الواسع أحياء بأكملها، بما فيها أحياء في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية وعبسان الكبيرة.
حدد تقييم لمنطقة محافظة شمال غزة، أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، وجود 927 مبنى مدمرًا و4,337 مبنى تعرض لأضرار متوسطة إلى شديدة، وهو ما يعادل نحو 15 بالمائة من جميع المباني القائمة في تلك المنطقة. واستند هذا التقييم إلى مقارنة صور جمعت في 15 تشرين الأول أكتوبر 2023 مع صور التقطت في 1 أيار/مايو 2023.
ووثقت منظمة الصحة العالمية 62 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية، حيث ألحقت الأضرار بـ29 منشأة من منشآت الرعاية الصحية (بما فيها 19 مستشفى لحقت بها الأضرار) و23 سيارة إسعاف. واضطرت سبعة مستشفيات، من بينها أربعة في شمال غزة (مستشفى بيت حانون، ومستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، ومستشفى الكرامة التخصصي ومستشفى الدرة للأطفال) إلى الإخلاء وما عادت تزاول عملها.
كما يشكل نطاق الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم وغيرها من البنية التحتية المدنية مصدرًا يبعث على القلق المتزايد. فحتى 20 تشرين الأول/أكتوبر، قصفت 193 منشأة تعليمية، بما فيها ما لا يقل عن 29 مدرسة تابعة للأونروا، ثمانية منها تستخدم كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ. وقد استهدفت إحدى هذه المدارس أحدها استهدافًا مباشرًا، مما أسفر عن قتل ثمانية مهجرين وإصابة 40 آخرين بجروح. ولحقت الأضرار الجسيمة بإحدى الجامعات وأصيبت واحدة من مديريات التربية والتعليم وأحد مراكز تأهيل المكفوفين أضرار طفيفة.
ولحقت أضرار فادحة بمنشآت المياه والصرف الصحي. فحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت الأضرار ما لا يقل عن ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ الماء وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1,100,000 شخص.
وحتى الساعة 21:00 من 20 تشرين الأول/أكتوبر، لم ترد تقارير تفيد بوقوع قتلى آخرين بين الإسرائيليين في سياق الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، قتل 1,400 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأصيب ما لا يقل عن 4,629 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة هؤلاء القتلى بثلاثة أضعاف عن العدد الكلي للإسرائيليين الذين قتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت السلطات الإسرائيلية أسماء 767 قتيلًا بعد التأكد من هوياتهم حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هؤلاء 427 مدنيًا و282 جنديًا و58 شرطيًا. وكان ثمة 22 طفلًا من بين أولئك الذين كشف عن أعمارهم.
يقدر بأن العدد التراكمي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية يزيد عن 1.4 مليون شخص في غزة، بمن فيهم أكثر من 544,000 شخص يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا، والبالغ عددها 147 مركزًا. ومن بين هؤلاء، يوجد 367,500 شخص في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة وحدها ولجأ 70,000 مهجر إلى 67 مأوى غير تابع للأونروا والتمس نحو 101,000 المأوى في المركز الأرثوذكسي وغيره من المباني العامة. كما تقدر وزارة التنمية الاجتماعية بأنه ثمة 700,000 مهجر يقيمون لدى أسر تستضيفهم.
ويتزايد الاكتظاظ في مراكز الإيواء الطارئ لدى الأونروا. وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والغذاء والدواء، من نقص خطير.
واضطرت الأونروا إلى تقليص حصص المياه في بعض مراكز الإيواء الطارئ التابعة لها، حيث باتت تقدم لترا واحدًا من المياه لكل شخص في اليوم، مع العلم بأن المعيار العالمي الأدنى هو 15 لترًا. وقد أثار الاكتظاظ ونقص الإمدادات الأساسية التوتر في أوساط المهجرين، إلى جانب ورود تقارير عن حالات شهدت العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وللتعامل مع هذا الوضع، أنشأت الأونروا أول مخيم من الخيام التي تؤوي المهجرين في خانيونس في 19 تشرين الأول/أكتوبر. ويضم هذا المخيم 60 خيمة ويستضيف المئات من المهجرين.
وفي هذه الأثناء، ما في استطاعة الأونروا أن تقدم المساعدة أو تؤمن الحماية للمهجرين الذين بقوا في مراكز الإيواء الطارئ التابعة لها في محافظات شمال غزة، حيث لا يبدون الاستعداد للإخلاء أو لا يملكون القدرة على ذلك. ولا تملك الوكالة أي معلومات عن احتياجات هؤلاء المهجرين وظروفهم.
وتشير الأدلة المروية إلى أن بعض المهجرين باتوا يعودون أدراجهم إلى الشمال في أعقاب القصف المتواصل في الجنوب وبسبب انعدام قدرتهم على إيجاد سكن معقول يؤويهم.
ويثير تهجير المدنيين وما يقترن به من انعدام إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية القلق حيال الفئات الأكثر ضعفًا منهم، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية وذوو الإعاقة والحوامل. ويخشى من أن يتعرض هؤلاء للضغط النفسي والاجتماعي والتنازع والتوتر في أوساط المهجرين والحرمان من الحصول على المعلومات واحتمال الاعتداء أو الاستغلال.
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن يقيمون في المناطق المجاورة لقطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم العاشر على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع.
ووفقًا لمسؤولين في محطة غزة لتوليد الكهرباء، حذرت السلطات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدف المحطة إذا ما حاولت استئناف عملها. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إمدادات الكهرباء والوقود وإمدادات المياه الكاملة لغزة لن تستأنف حتى يطلق سراح عن الرهائن الإسرائيليين.
في 20 تشرين الأول/أكتوبر، تلق 17 مستشفى لا تزال تؤدي عملها في مدينة غزة وشمال غزة ومستشفى واحد في رفح أوامر بإخلائها من الجيش الإسرائيلي. ولم يجر إخلاء هذه المستشفيات بعد لأن إخلاءها سيعرض حياة المرضى الضعفاء لخطر مباشر. وثمة إمكانية ومساحة محدودتان للغاية لنقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى.
وباتت المستشفيات على شفا الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء، ونقص الأدوية، والمعدات والاختصاصيين. ومع ذلك، يتجاوز عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أو ينتظرونه ما نسبته 150 بالمائة من قدرة هذه المستشفيات وطاقتها، حيث يستلقي الكثير من هؤلاء المرضى على الأرض وفي الممرات. قد يجري وقف الإجراءات الحيوية، كالتعقيم وغسيل الكلى، في وقت قريب من أجل الإبقاء على عمل غرف العمليات.
وقد تفاقم هذا الحال بفعل إغلاق أكثر من 60 بالمائة من المنشآت الرعاية الصحية الأولية. فلا يقدم سوى ثمانية مراكز من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح خدمات الرعاية الصحية الأولية للحالات الحرجة من المرضى في العيادات الخارجية والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج الأمراض غير السارية.
وما زالت وزارة الصحة في غزة تنقل كميات محدودة من الوقود الذي لم يزل متوفرًا في المنشآت العامة الأخرى إلى المستشفيات لكي تحول دون توقفها بالكامل، وتدعو في الوقت نفسه من يتوفر لديه وقود لأغراض الاستهلاك المنزلي بالتبرع به للمستشفيات. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر)، تمكنت منظمة الصحة العالمية والأونروا من تقديم 10,600 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء، مما يمكن المولدات الاحتياطية في المستشفى من العمل بضعة أيام أخرى. ويتوقع أن تقدم هاتان الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة المزيد من كميات الوقود من احيتاطياتها الموجودة داخل غزة خلال الأيام المقبلة.
وتقدر المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة أن معدلات الوفيات، باستثناء الضحايا الذين يسقطون في سياق الأعمال القتالية، تشهد تزايدًا لا يفتر بسبب القدرة المحدودة للغاية على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
ومما يبعث على القلق بوجه خاص وجود ما يربو على 9,000 مريض بالسرطان ممن يعتمدون على العلاج الكيماوي للبقاء على قيد الحياة. ويكافح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المنشأة الوحيدة التي تقدم هذا العلاج، في سبيل مواصلة عمله، حيث يعتمد على مولد كهرباء واحد لا ثاني له. كما يفوت المرضى مواعيدهم، في الوقت الذين يواجهون فيه استفحال الأورام بالنظر إلى أن وصولهم إلى المستشفى بات محفوفًا بالمخاطر وتكتنفه المصاعب. وقبل اندلاع الأعمال القتالية، كان نحو 2,000 مريض بالسرطان في غزة يحالون إلى المستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل للحصول على العلاج المنتظم فيها، ولكن هذه التحويلات لم تزل معطلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
يقل إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية التابعة للبلديات عن 5 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه قبل نشوب الأعمال القتالية. ولا تزاول محطات تحلية المياه الثلاث التي كانت تنتج 7 بالمائة من إمدادات المياه في غزة قبل اندلاع الأعمال القتالية عملها حاليًا. وتوقفت عمليات نقل المياه بالصهاريج في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن والطرق التي تسبب الركام في إغلاقها. والمياه المعبأة غير متاحة إلى حد كبير وسعرها بلغ حدًا ما عاد في متناول معظم الأسر. وبات الباعة من القطاع الخاص، ممن يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية، هم الجهات الرئيسية التي تورد مياه الشرب النظيفة.
ونتيجة لذلك، انخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما فيها الطهي والنظافة الصحية) إلى ما لا يزيد عن ثلاث لترات للشخص في اليوم، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ويلجأ الناس إلى استهلاك المياه القليلة الملوحة المستخرجة من الآبار الزراعية، مما يزيد من خطر التعرض للمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيماوية ويعرض السكان لخطر الموت او تفشي الأمراض المعدية.
وتعد المنطقة الشرقية من خانيونس (منطقة بني سهيلا) حاليًا واحدة من المناطق القليلة التي تصل فيها إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى الأسر لبضع ساعات في اليوم. وجاء ذلك بعدما أعادت السلطات الإسرائيلية تشغيل واحد من ثلاث خطوط مياه تخدم هذه المنطقة. ويزود هذا الخط نحو 14,400 متر مكعب من المياه في اليوم، وهو ما يقل عن 4 بالمائة من المياه التي كانت تستهلك في قطاع غزة قبل نشوب الأعمال القتالية. ويتأثر توزيع هذه الكمية على بقية أنحاء مدينة خانيونس بفعل انعدام القدرات اللازمة لضخها.
ولا تعمل غالبية محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. واضطرت محطات تحلية المياه الخمس العاملة في غزة إلى الإغلاق بسبب نقص الوقود، مما يفضي إلى الاستمرار في تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
وبسبب القيود المفروضة على الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية في غزة والتي تقع على مقربة من السياج الحدودي مع إسرائيل، تتراكم النفايات الصلبة في مواقع مؤقتة وفي الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
توقفت ثلاثة مخابز من المخابز التي شملها المسح الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي عن العمل في 20 تشرين الأول/أكتوبر بسبب نقص الوقود ونقص المكونات الأساسية، على حين اضطر مخبز آخر كان يقدم الخبز لنحو 12,000 شخص إلى الإغلاق بعدما لحقت به الأضرار بفعل غارة جوية إسرائيلية في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
ويتوقع أن ينفد دقيق القمح في شتى أرجاء قطاع غزة في غضون خمسة على وجه التقريب. ولا تعمل سوى مطحنة واحدة من خمس مطاحن.
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد 12 محلًا تجاريًا يتعاقد برنامج الغذاء العالمي معها في قطاع غزة (ستة في المحافظات الشمالية وستة في المحافظات الشمالية) أن المخزون المتاح لديها من معظم المواد الغذائية يتوقع أن يدوم خمسة أيام فحسب. ويواجه العديد من محلات البيع بالتجزئة صعوبات جمة عند تجديد مخزونهم من محلات البيع بالجملة التي يقع معظمها في مدينة غزة بسبب الدمار الواسع النطاق والمخاوف الأمنية.
ويسبب انقطاع الكهرباء الاختلال في الأمن الغذائي، حيث يعطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة الحضانة، مما يلحق الضرر بسبل العيش على اختلافها، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
ويُلحق انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية أضرارًا فادحة بالمزارعين، حيث يشير عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر هائلة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
تُيسر الاتصالات جمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية وتحتل، بحكم ذلك، أهمية قصوى في تقديم المساعدات. وقد تسببت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات خلال الأعمال القتالية، والتي زاد نقص الوقود من تفاقمها، في تعطيل التواصل على نحو خطير، مما يقوض عمليات إنقاذ الحياة.
وتُبين أنظمة متابعة الشبكة لدى مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن 83 بالمائة من مستخدمي الخط الثابت مفصولين عن الخدمة، وأن 54 بالمائة من مواقع الخط الثابت مفصولة، وأن 50 بالمائة من خطوط الإنترنت عبر الألياف البصرية لا تعمل في شتى أرجاء قطاع غزة. وقد نجم ذلك عن الضرر الذي أصاب البنية التحتية ونقص الوقود. وأسفرت عمليات القصف عن انقطاعات في اثنين من كابلات الألياف البصرية الثلاثة الواصلة إلى غزة، وقد جرى إصلاح واحد منها بعدما منحت السلطات الإسرائيلية الشركة مهلة مدتها ساعتين لإصلاحه.
يجري العمل على تجهيز المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع لدخول غزة من مصر، حيث تقرر توصيل أكثر من 3,000 طن من المعونات تحت إشراف الأمم المتحدة عبر معبر رفح، الذي لا يزال مغلقًا لليوم العاشر على التوالي.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يتحدث على الجانب المصري من معبر رفح في 20 تشرين الأول/أكتوبر، إلى أنه ثمة اتفاقيات مبدئية بين مصر وإسرائيل بشأن فتح المعبر أمام المعونات الإنسانية، ولكن هناك «حاجة إلى التغلب على الشروط والعقبات التي لم تزل قائمة.»
وما زال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين أيضًا. ولم تزل إحالة المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة من أجل الوصول إلى المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل متوقفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفضلًا عن ذلك، لا يزال أكثر من 4,000 عامل من قطاع غزة عالقين في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة مختلفة في الضفة الغربية. وفي 17 و19 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال ثلاث اقتحامات أكثر من 100 عامل من أبناء القطاع في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها إلى مسافة تتراوح من 300 متر إلى 1,000 متر عن الحدود، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب الشواغل المتعلقة بالسلامة، يفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويفرز أثرًا مباشرًا على مئات آلاف المزارعين.
تواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات. ومنذ اندلاع الأعمال القتالية، قتل 16 عاملًا صحيًا و16 من موظفي الأونروا وأصيب أكثر من عشرة آخرين. ووفقًا للأونروا، من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير بالنظر إلى أن الأعداد لا تشمل سوى تلك الحالات التي تمكنت الوكالة من التأكد منها.
وعلى الرغم من هذه الظروف التي تغص بالتحديات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى هدنة إنسانية تتوقف الأعمال القتالية خلالها، وفتح المعابر مع إسرائيل ومصر وتأمين قدر معتبر من التمويل لتقديم الاستجابة الإنسانية.
وعقب نشوب الأعمال القتالية، أعاد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة توجيه ما مجموعه 9 ملايين دولار للاحتياجات ذات الأولوية التي جرى تحديدها، على حين خصص الصندوق المركزي العالمي للاستجابة في حالات الطوارئ مبلغًا آخر قدره 9 ملايين دولار لتمويل الاستجابة السريعة، بحيث يكمل اعتمادًا قدره 6 ملايين دولار كان مرصودًا من قبل من نافذة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص في التمويل.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ومن المقرر مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية.
في الضفة الغربية، سجل مقتل ثلاثة فلسطينيين آخرين، كلهم أطفال، خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 21:00).
وقتلت القوات الإسرائيلية اثنين من هؤلاء الأطفال (اللذين يبلغان من العمر 15 عامًا و16 عامًا) خلال المواجهات التي ما زالت متواصلة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين (طولكرم) منذ صباح يوم أمس وشهدت تبادل إطلاق النار. وخلال هذا الحادث الذي استمر 27 ساعة، قتل 13 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، فضلًا عن أحد أفراد القوات الإسرائيلية. كما أصيب 62 فلسطينيًا وتسعة من أفراد القوات الإسرائيلية. ومن المقرر أن تجري المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تقييمًا للاحتياجات بمجرد ان تسمح الظروف بذلك.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار وأصابت طفلًا فلسطينيًا آخر (عمره 15 عامًا) في 20 تشرين الأول/أكتوبر خلال المواجهات التي اندلعت في بيتونيا (رام الله) في أعقاب عملية تفتيش واعتقال. وتوفي الطفل في وقت لاحق متأثرًا بإصابته.
ومنذ نشوب الأعمال القتالية وحتى الساعة 21:00 من يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 82 فلسطينيًا، من بينهم 25 طفلًا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون ستة فلسطينيين آخرين، أحدهم طفل، في قصرة (نابلس) ودورا القرع (رام الله). وحسب التقارير الواردة أعلاه، قتل أحد أفراد القوات الإسرائيلية قتل على يد الفلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,391 فلسطينيًا، من بينهم 134 طفلًا على الأقل، كما أصيب 35 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,100 فلسطيني معظمهم على يد القوات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تصاعدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 102 من الهجمات التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى نحو ثماني حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وثقت منظمة الصحة العالمية 81 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ64 سيارة إسعاف وشملت 45 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 44 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و16 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف وتسعة اعتداءات انطوت على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.