تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي في شتى أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 17:00). فقد أسفر قصف مربع بأكمله في حي جباليا عن قتل 29 شخصًا. كما قصفت بنايتين سكنيتين في منطقة دير البلح، مما أدى إلى قتل أسرتين بجميع أفرادهما وقتل 46 شخصًا كذلك. وفي منطقة رفح، قصفت بناية سكنية، مما تسبب في قتل 16 شخصًا، من بينهم ست نساء وثلاثة أطفال. وفي مدينة غزة، دمرت بناية تتألف من سبعة طوابق بفعل الغارات الجوية، مما أسفر عن قتل 13 شخصًا على الأقل.
وفي مؤتمر صحفي عقد في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي إن الفشل واكب 550 عملية أُطلقت فيها الصواريخ من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية باتجاه إسرائيل، حيث لم تبلغ أهدافها وسقطت في غزة وأسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 4,385 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 1,756 طفلًا و967 امرأة، وأصيب نحو 13,561 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقد تجاوزت حصيلة الضحايا الذين سقطوا في غزة في غضون 15 يومًا من الأعمال القتالية العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام 50 يومًا بنسبة تقرب من 84 بالمائة (2,251 فلسطينيًا).
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، دفن نحو 100 جثة لم يُعرف أصحابها في قبر جماعي في رفح، كما دفن نحو 43 جثة لم يعرف أصحابها في قبر جماعي بمدينة غزة في 21 تشرين الأول/أكتوبر بسبب الافتقار إلى مساحة متاحة في الثلاجات لحفظها إلى حين الاضطلاع بإجراءات التعرف عليها.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقدت 98 أسرة عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 95 أسرة ستة إلى تسعة من أفرادها، و357 أسرة اثنين إلى خمسة من أبنائها. وذلك حتى يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن 15,100 وحدة سكنية دمرت وأن 10,656 وحدة أخرى باتت لا تصلح للسكن حتى يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر. كما وردت الإشارة إلى أن 139,000 وحدة سكنية أخرى أصابتها أضرار تراوحت من طفيفة إلى متوسطة. ويمثل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة ما نسبته 42 بالمائة على الأقل من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. وطال الدمار أحياء بأكملها، بما فيها أحياء في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية ومخيم الشاطئ للاجئين وعبسان الكبيرة.
حدد تقييم لمنطقة محافظة شمال غزة، أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن 927 مبنى طاله التدمير وأن 4,337 مبنى آخر لحقت بها أضرار متوسطة إلى فادحة، وهو ما يعادل نحو 15 بالمائة من مجموع المباني القائمة في تلك المنطقة. واستند هذا التقييم إلى مقارنة صور جمعت في 15 تشرين الأول أكتوبر 2023 مع صور التقطت في 1 أيار/مايو 2023. وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي أصدرها البرنامج النطاق الواسع للدمار حتى يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر.
وحتى يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، وثقت منظمة الصحة العالمية 62 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية، حيث ألحقت الأضرار بـ29 منشأة من منشآت الرعاية الصحية (بما فيها 19 مستشفى لحقت بها الأضرار) و23 سيارة إسعاف. واضطرت سبعة مستشفيات، وكلها في مدينة غزة وشمال غزة، إلى إغلاق أبوابها بسبب الأضرار التي لحقت بها أو انقطاع الكهرباء أو أوامر الإخلاء التي وجهت إليها أو كل هذه الأمور مجتمعة.
كما يشكل نطاق الأضرار التي أصابت المنشآت التعليمية وغيرها من البنية التحتية المدنية مصدرًا يبعث على القلق المتزايد. فحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، قصفت 205 منشآت تعليمية، بما فيها ما لا يقل عن 29 مدرسة تابعة للأونروا. وكانت ثمانية من هذه المدارس تستخدم كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، حيث استهدفت إحداها بصورة مباشرة، مما أسفر عن قتل ثمانية مهجرين على الأقل وإصابة 40 آخرين. ولحقت الأضرار الجسيمة بإحدى الجامعات، وأشارت التقارير إلى أن أضرارًا طفيفة أصابت إحدى مديريات التربية والتعليم وأحد مراكز تأهيل المكفوفين.
وحتى الساعة 21:00 من يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، لم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى آخرين بين الإسرائيليين في سياق الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، قتل 1,400 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأصيب ما لا يقل عن 4,932 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة هؤلاء القتلى بثلاثة أضعاف عن العدد التراكمي للإسرائيليين الذين قتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت السلطات الإسرائيلية أسماء 767 قتيلًا بعد التأكد من هوياتهم حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هؤلاء 427 مدنيًا و282 جنديًا و58 شرطيًا. وكان ثمة 22 طفلًا من بين أولئك الذين كشف عن أعمارهم.
تشير التقديرات إلى أن العدد التراكمي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية في غزة يربو على 1.4 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 565,838 شخصًا يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا، والبالغ عددها 148 مركزًا. ومن بين هؤلاء، يوجد 367,500 مهجر في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة وحدها، والتمس 101,250 شخص المأوى في كنائس المركز الأرثوذكسي وفي المدارس وغيرها من المباني العامة، ولجأ 70,000 أخرين إلى 67 مدرسة غير تابعة للأونروا. كما تقدر وزارة التنمية الاجتماعية بأنه نحو 700,000 مهجر يقيمون لدى أسر تستضيفهم. وأصدرت القوات الإسرائيلية الإنذار للمهجرين في خمسة من مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في مدينة غزة بإخلائها.
ويتزايد الاكتظاظ في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية. وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والأغذية والأدوية، من نقص خطير. واضطرت الوكالة إلى تقليص حصص مياه الشرب في بعض مراكز الإيواء الطارئ التابعة لها، حيث باتت تقدم لترا واحدًا من المياه فقط لكل شخص في اليوم، مع العلم بأن المعيار العالمي الأدنى يصل إلى 20 لترًا. ويثير الاكتظاظ ونقص الإمدادات الأساسية التوتر في أوساط المهجرين، كما ترد تقارير عن حالات تشهد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأنشأت الأونروا أول مخيم من الخيام التي تؤوي المهجرين في خانيونس في 19 تشرين الأول/أكتوبر. ويضم هذا المخيم 60 خيمة ويستضيف المئات من المهجرين. وتشير الأدلة المروية إلى أن بعض المهجرين غدوا يعودون أدراجهم إلى الشمال في أعقاب القصف المتواصل في الجنوب وبسبب انعدام قدرتهم على إيجاد سكن معقول يؤويهم. وقال أحد الفلسطينيين من غزة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:
«عندما توجهنا إلى خانيونس، لم نجد مأوى ولا كهرباء ولا غذاء ولا رعاية صحية. ولا وجود للنظافة الصحية. ويتعرض الجنوب للقصف أيضًا [...] وقد أدركنا هناك أنه ليس ثمة مكان آمن نلجأ إليه في غزة فعلًا [...] اتخذ الكثير من الناس الذين أعرفهم شخصيًا القرار الصعب بالعودة مع أطفالهم إلى مدينة غزة [...] لقد خلصتُ إلى أنه من الأفضل لي أن أموت في منزلي مع من أحبهم في ظل هذا الموت الذي يخيم على كل مكان.»
ويقدر بأن أكثر من 15 بالمائة من المهجرين يعانون من إعاقات. ومع ذلك، فمعظم مراكز الإيواء ليست مجهزة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهم. وتفتقر هذه المراكز إلى الفرشات والأسرّة الطبية، مما يسبب التقرحات وغيرها من المشكلات الطبية التي لا يمكن معالجتها في ظروف تفتقر إلى التعقيم. وعلى هذا المنوال نفسه، لا يفي الغذاء الذي يوزع على المهجرين باحتياجات من يعاني من صعوبات في البلع منهم
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن يقيمون في المناطق المجاورة لقطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم الحادي عشر على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع. ولم يكن الوقود من جملة البضائع التي دخلت غزة هذا اليوم (12 تشرين الأول/أكتوبر).
وكانت ثلاث عشرة شاحنة من أصل 20 شاحنة دخلت غزة عبر معبر رفح في 21 تشرين الأول/أكتوبر تحمل إمدادات طبية. وكانت أربع من الشاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وأعلنت أن "الإمدادات تشمل أدوية وإمدادات لعلاج الصدمات لـ 1200 شخص وأكياس الصدمات المحمولة لتحقيق الاستقرار الفوري لما يصل إلى 235 جريحًا. كما تشمل أدوية وعلاجات الأمراض المزمنة لـ 1500 شخص والأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية لـ 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الشاحنات التسع الأخرى محملة بإمدادات طبية من الهلال الأحمر المصري وقطر.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، وجه الجيش الإسرائيلي الأوامر بإخلاء 17 مستشفى لا تزال تؤدي عملها في مدينة غزة وشمال غزة ومستشفى واحد في رفح. ولم يجر إخلاء هذه المستشفيات بعد لأن ذلك سيعرض حياة المرضى الضعفاء فيها للخطر. وثمة إمكانية ومساحة محدودتان للغاية لنقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى.
ومن بين تلك المستشفيات التي تلقت الإنذار مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة. ويستوعب هذا المستشفى أكثر من 400 مريض ونحو 12,000 مهجر. وقالت الدولة «إننا لا نزمع مهاجمة المستشفى في الوقت الراهن» في ردها على التماس رفعته منظمة أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للاعتراض على استهداف هذا المستشفى.
وباتت المستشفيات التي لا تزال تؤدي عملها على شفا الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء، ونقص الأدوية، والمعدات والاختصاصيين. ومع ذلك، يتجاوز عدد المرضى الذين يتلقون العلاج أو ينتظرونه ما نسبته 150 بالمائة من قدرة هذه المستشفيات وطاقتها. فأعداد كبيرة من هؤلاء المرضى يتلقون العلاج على الأرض بالنظر إلى عدم كفاية الأسرة في تلك المستشفيات. ولا يقدم سوى ثمانية مراكز من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح خدمات الرعاية الصحية الأولية للحالات الحرجة من المرضى في العيادات الخارجية والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.
وما زالت وزارة الصحة في غزة تنقل كميات محدودة من الوقود إلى المستشفيات كي تبقيها مفتوحة وتطلب من الناس أن يتبرعوا بما لديهم من إمدادات الوقود. وتقدر المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة أن معدل الوفيات يشهد ازديادًا بسبب القدرة المحدودة للغاية على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
حملت شاحنتان من الشاحنات العشرين التي دخلت غزة عبر معبر رفح هذا اليوم 44,000 وحدة من المياه المعبأة التي قدمتها اليونيسف. ولا تكفي هذه الكمية غير 22,000 شخص ليوم واحد.
ويقل إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية التابعة للبلديات عن 5 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه قبل نشوب الأعمال القتالية. ولا تزاول محطات تحلية المياه الثلاث التي كانت تنتج 7 بالمائة من إمدادات المياه في غزة قبل اندلاع الأعمال القتالية عملها حاليًا. وتوقفت عمليات نقل المياه بالصهاريج في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن والطرق التي تسبب الركام في إغلاقها. والمياه المعبأة غير متاحة إلى حد كبير وسعرها بلغ حدًا ما عاد في متناول معظم الأسر. وبات الباعة من القطاع الخاص، ممن يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية، هم الجهات الرئيسية التي تورد مياه الشرب النظيفة.
ويستهلك الناس المياه المالحة من الآبار الزراعية التي يزيد محتوى الملح فيها عن 3,000 مليغرام لكل لتر. وهذا يشكل خطر فوريًا على الصحة، حيث يرفع مستويات ضغط الدم، ولا سيما لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى. كما يزيد استعمال المياه الجوفية المالحة من خطر الإصابة بالإسهال والكوليرا.
وانخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما فيها الطهي والنظافة الصحية) إلى ما لا يزيد عن ثلاث لترات للشخص في اليوم، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وتعد المنطقة الشرقية من خانيونس (منطقة بني سهيلا) حاليًا واحدة من المناطق القليلة التي تصل فيها إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى الأسر لبضع ساعات في اليوم. وجاء ذلك بعدما أعادت السلطات الإسرائيلية تشغيل واحد من ثلاث خطوط مياه تخدم هذه المنطقة في 15 تشرين الأول/أكتوبر. ويعطل انعدام القدرات اللازمة للضخ توزيع هذه الكمية على بقية أنحاء مدينة خانيونس.
ولا تعمل غالبية محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. واضطرت محطات تحلية المياه الخمس العاملة في غزة إلى الإغلاق بسبب انقطاع الكهرباء، مما يفضي إلى الاستمرار في تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
وبسبب القيود المفروضة على الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية في غزة والتي تقع على مقربة من السياج الحدودي مع إسرائيل، تتراكم النفايات الصلبة في مواقع مؤقتة وفي الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
حملت خمس من الشاحنات العشرين التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 21 تشرين الأول/أكتوبر مواد غذائية، بما فيها ثلاث شاحنات كانت محملة بالطرود الغذائية واثنتان بالتونا المعلبة.
ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، يكفي المخزون الحالي من السلع الغذائية الأساسية في غزة لنحو 13 يومًا، ولكن يتوقع أن يكفي المخزون المتوفر على مستوى المحلات التجارية لمدة أربعة أيام أخرى فقط. وعلى الرغم من توفر المواد الغذائية الأساسية، تواجه محلات البيع بالتجزئة صعوبات جمة عند تجديد مخزونها من محلات البيع بالجملة بسبب الدمار الواسع النطاق وانعدام الأمن.
وتوجد محلات بيع الجملة في مدينة غزة أساسًا وتواجه الصعوبات في توزيع مخزون المواد الغذائية المتاحة لديها في المنطقة الجنوبية. وليس في وسع المخابز أن تلبي الطلب على الخبز الطازج وتتعرض لخطر إغلاق أبوابها بسبب نقص الدقيق والوقود. ولا تستطيع المطحنة الوحيدة التي تزاول عملها تحويل القمح بسبب انقطاع الكهرباء.
ويسبب انقطاع الكهرباء الاختلال في الأمن الغذائي، حيث يعطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة الحضانة، مما يلحق الضرر بسبل العيش على اختلافها، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
ويلحق انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار التي سببتها الغارات الجوية أضرارًا فادحة بالمزارعين، حيث يشير عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر هائلة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. ويخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
تيسر الاتصالات جمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية وتحتل، بحكم ذلك، أهمية قصوى في تقديم المساعدات. وقد تسببت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات خلال الأعمال القتالية، والتي زاد نقص الوقود من تفاقمها، في تعطيل التواصل على نحو خطير، مما يقوض عمليات إنقاذ الحياة.
وتبين أنظمة متابعة الشبكة لدى مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن 83 بالمائة من مستخدمي الخط الثابت مفصولين عن الخدمة، وأن 54 بالمائة من مواقع الخط الثابت مفصولة، وأن 50 بالمائة من خطوط الإنترنت عبر الألياف البصرية لا تعمل في شتى أرجاء قطاع غزة. وقد نجم ذلك عن الضرر الذي أصاب البنية التحتية ونقص الوقود. وأسفرت عمليات القصف عن انقطاعات في اثنين من كابلات الألياف البصرية الثلاثة الواصلة إلى غزة، وقد جرى إصلاح واحد منها بعدما منحت السلطات الإسرائيلية الشركة مهلة مدتها ساعتين لإصلاحه.
للمرة الأولى منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، فتح معبر رفع مع مصر لمرور عدد محدود من الشاحنات (حسب التفصيل الوارد أعلاه). وما زال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين. ولم يجر تحويل المرضى لحضور المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفضلًا عن ذلك، لا يزال أكثر من 4,000 عامل من قطاع غزة عالقين في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة مختلفة في الضفة الغربية. وفي 17 و19 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال ثلاث اقتحامات أكثر من 100 عامل من أبناء القطاع في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها إلى مسافة تتراوح من 300 متر إلى 1,000 متر عن الحدود، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب الشواغل المتعلقة بالسلامة، يفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويلحق الضرر بمئات آلاف المزارعين.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ويحول انعدام الأمن السائد دون الوصول الآمن إلى الناس المحتاجين والمنشآت الأساسية، كالمستودعات. ومنذ اندلاع الأعمال القتالية، قتل 16 عاملًا صحيًا و17 من موظفي الأونروا وهم على رأس عملهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، تأمين إمكانية وصول الإمدادات والسلع الإنسانية بصورة منتظمة ومستدامة إلى شتى أرجاء قطاع غزة وضمان قدر معتبر من التمويل لتقديم الاستجابة الإنسانية.
وعقب نشوب الأعمال القتالية، أعاد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة توجيه ما مجموعه 9 ملايين دولار للاحتياجات ذات الأولوية التي جرى تحديدها، على حين خصص الصندوق المركزي العالمي للاستجابة في حالات الطوارئ مبلغًا آخر قدره 9 ملايين دولار لتمويل الاستجابة السريعة، بحيث يكمل اعتمادًا قدره 6 ملايين دولار كان مرصودًا من قبل من نافذة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص في التمويل.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ومن المقرر مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية.
في الضفة الغربية، سجل مقتل فلسطينييْن آخرين منذ يوم أمس (حتى الساعة 21:00 من يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر).
ففي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فتى يبلغ من العمر 17 عامًا وأصابت 15 فلسطينيًا آخرين خلال الاحتجاجات التي نظمت تضامنًا مع غزة بجوار حاجز حوارة (نابلس). وفي حادث منفصل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فتى عمره 17 عامًا في مخيم عقبة جبر (أريحا) وهي تحاول هدم منزل أسير فلسطيني على أساس عقابي. واندلعت المواجهات عندما ألقى الفلسطينيون الحجارة على القوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل اصوت.
ومنذ نشوب الأعمال القتالية وحتى الساعة 21:00 من يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون 84 فلسطينيًا، من بينهم 27 طفلًا. وقتل الفلسطينيون أحد أفراد القوات الإسرائيلية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,653 فلسطينيًا، من بينهم 150 طفلًا على الأقل، كما أصيب 35 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,100 فلسطيني معظمهم على يد القوات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تصاعدًا. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 103 من الهجمات التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى نحو ثماني حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وثقت منظمة الصحة العالمية 81 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ64 سيارة إسعاف وشملت 45 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 44 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و16 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف وتسعة اعتداءات انطوت على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 404121 59 972+ (القدس الشرقية على الرقم 121-500-800-1) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.