تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي المكثف في شتى أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة 17:00 من يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر). وسجل نحو ثلثي الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الفترة، 170 فلسطينيًا، في المنطقة الوسطى، وخاصة في مخيمي البريج والنصيرات وبلدة دير البلح، وفقًا للتقارير التي أفادت بها مصادر طبية وغيرها. وأسفرت الغارات الجوية التي قصفت ثلاث بنايات سكنية في خانيونس ورفح عن قتل 38 شخصًا. ويقع هذان التجمعان إلى الجنوب من وادي غزة، وهو المنطقة التي أمرت السلطات الإسرائيلية سكان شمال غزة إلى الانتقال إليها. واستمر استهداف البنايات السكنية المتعددة الطوابق، مما أدى إلى سقوط 19 ضحية على الأقل.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 4,651 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 1,873 طفلًا و1,023 امرأة، وأصيب نحو 14,245 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتزيد حصيلة الضحايا الذين سقطوا في غزة في غضون 15 يومًا من الأعمال القتالية عن ضعفي العدد الكلي للضحايا الذين قتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام 50 يومًا (2,251 فلسطينيًا).
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقدت 108 أسر عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 99 أسرة ستة إلى تسعة من أفرادها، و367 أسرة اثنين إلى خمسة من أبنائها. وذلك حتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي عقده في 21 تشرين الأول/أكتوبر، إن الفشل واكب 550 عملية أُطلقت فيها الصواريخ من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية باتجاه إسرائيل، حيث لم تبلغ أهدافها وسقطت في غزة وأسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة بأن 15,749 وحدة سكنية دمرت وأن 10,935 وحدة أخرى باتت لا تصلح للسكن حتى يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر. كما أصيب 142,500 وحدة سكنية أخرى بأضرار تراوحت من طفيفة إلى متوسطة. ويمثل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة ما نسبته 43 بالمائة على الأقل من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. وطال الدمار أحياء بأكملها، وخاصة في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية والمنطقة الواقعة بين غزة ومخيم الشاطئ للاجئين وعبسان الكبيرة. وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي أصدرها البرنامج النطاق الواسع للدمار الذي حل بهذه الأحياء حتى يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر.
وحتى 19 تشرين الأول/أكتوبر، وثقت منظمة الصحة العالمية 62 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية، حيث ألحقت الأضرار بـ29 منشأة من منشآت الرعاية الصحية (بما فيها 19 مستشفى أصابتها الأضرار) و23 سيارة إسعاف. واضطرت سبعة مستشفيات، وكلها في مدينة غزة وشمال غزة، إلى إغلاق أبوابها بسبب الأضرار التي لحقت بها أو انقطاع الكهرباء أو أوامر الإخلاء التي وجهت إليها أو كل هذه الأمور مجتمعة.
كما يشكل نطاق الأضرار التي أصابت المنشآت التعليمية وغيرها من البنية التحتية المدنية مصدرًا يثير قدرًا متزايدًا من القلق. فحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، لحقت الأضرار بـ206 منشآت تعليمية، بما فيها ما لا يقل عن 29 مدرسة تابعة للأونروا. وكانت ثمانية من هذه المدارس تستخدم كمراكز لإيواء المهجرين في حالات الطوارئ، حيث استهدفت إحداها بصورة مباشرة، مما أسفر عن قتل ثمانية مهجرين على الأقل وإصابة 40 آخرين. ولحقت الأضرار الجسيمة بإحدى الجامعات، وأشارت التقارير إلى أن أضرارًا طفيفة أصابت إحدى مديريات التربية والتعليم وأحد مراكز تأهيل المكفوفين.
ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، قتل 1,400 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأصيب ما لا يقل عن 4,932 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة هؤلاء القتلى بثلاثة أضعاف عن العدد التراكمي للإسرائيليين الذين قتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت السلطات الإسرائيلية أسماء 792 قتيلًا بعد التأكد من هوياتهم حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هؤلاء 451 مدنيًا و283 جنديًا و58 شرطيًا. وكان ثمة 27 طفلًا من بين أولئك الذين كشف عن أعمارهم.
تشير التقديرات إلى أن العدد التراكمي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية في غزة يربو على 1.4 مليون شخص. ويشمل هذا العدد أكثر من 580,000 شخص يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة للأونروا، والبالغ عددها 150 مركزًا، و101,500 يلجؤون إلى المستشفيات والكنائس وغيرها من المباني العامة ويوجد نحو 71,000 أخرين في 67 مدرسة غير تابعة للأونروا. كما تقدر وزارة التنمية الاجتماعية بأنه نحو 700,000 مهجر يقيمون لدى أسر تستضيفهم.
وما زال الاكتظاظ في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية يشكل مصدر قلق كبير. فقد وصل عدد المهجرين في العديد من هذه المراكز إلى 4,400 مهجر على الرغم من أنها مصممة لاستضافة ما يتراوح من 1,500 إلى 2,000 مهجر في كل منها. ويستضيف أكثر مراكز الإيواء اكتظاظًا (وهو مركز التدريب في خانيونس) نحو 21,000 مهجر حاليًا.
ويقيم حتى 70 شخصًا في الغرفة الصفية الواحدة في الكثير من مراكز الإيواء. ولضمان بيئة تتسم بقدر أكبر من الأمان، تمكث النساء والأطفال في الغرف الصفية في الليل، على حين يبقى الرجال والفتية المراهقون في الساحة في الخارج. ويثير الاكتظاظ ونقص الإمدادات الأساسية التوتر في أوساط المهجرين، إلى جانب حالات تشهد العنف القائم على النوع الاجتماعي حسبما تفيد التقارير.
وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والأغذية والأدوية، من نقص خطير. وعلى الرغم من توفر الوقود بكميات محدودة، لا تزال معدات تحلية المياه في مراكز الإيواء التابعة للأونروا تعمل حتى الآن وتقدم مياه الشرب، إلى جانب ما يكملها من المياه المنقولة بالصهاريج.
وتشير الأدلة المروية إلى أن المئات، وربما الآلاف، من المهجرين يعودون أدراجهم إلى الشمال بسبب القصف المتواصل في الجنوب وانعدام قدرتهم على إيجاد سكن لائق يؤويهم. ومنذ اندلاع الأعمال القتالية (وحتى الساعة 21:00 من يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر)، قتل 12 مهجرًا كانوا يلتمسون المأوى في مدارس الأونروا وأصيب نحو 180 آخرين.
ويقدر بأن أكثر من 15 بالمائة من المهجرين يعانون من إعاقات. ومع ذلك، فمعظم مراكز الإيواء ليست مجهزة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهم. وتفتقر هذه المراكز إلى الفرشات والأسرّة الطبية، مما يسبب التقرحات وغيرها من المشكلات الطبية التي لا يمكن معالجتها في ظروف تفتقر إلى التعقيم. وعلى هذا المنوال نفسه، لا يفي الغذاء الذي يوزع على المهجرين باحتياجات من يعاني من صعوبات في البلع منهم
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن يقيمون في المناطق المجاورة لقطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا من هذه المناطق أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم الثالث عشر على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع.
ولم يكن الوقود من جملة البضائع التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر. وقد نسقت الأونروا مع السلطات الإسرائيلية والمحلية نقل الوقود المخزن في إحدى المنشآت القريبة من معبر رفح داخل غزة وتوزيعه على مراكز الإيواء الطارئ والمستشفيات في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
كانت 13 من بين 20 شاحنة دخلت غزة عبر معبر رفح في 21 تشرين الأول/أكتوبر محملة بالإمدادات الطبية. وكانت أربع من هذه الشاحنات مقدمة من منظمة الصحة العالمية، التي صرحت بأن هذه «الإمدادات تحتوي على أدوية ومواد علاجية تكفي 1,200 شخص، إلى جانب 235 حقيبة طبية محمولة للمصابين، كما تتضمن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة لدى 1,500 شخص، فضلًا عن الأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية التي تلبي احتياجات 300,000 شخص لمدة ثلاثة أشهر.» وحملت الشاحنات التسع الأخرى إمدادات طبية من الهلال الأحمر المصري وقطر. ودخلت إمدادات إضافية اليوم (22 تشرين الأول/أكتوبر). كما كان بعض الشاحنات التي دخلت في هذا اليوم محملًا بالأدوية.
وما زال 17 مستشفى تؤدي عملها في مدينة غزة وشمال غزة على الرغم من الأوامر التي وجهها الجيش الإسرائيلي بإخلائها. ووفقًا للمنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، من شأن إخلاء هذه المستشفيات أن يعرض حياة المرضى الضعفاء للخطر، كما أنه ثمة إمكانية ومساحة محدودتان للغاية لنقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى.
ويقدم مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في قطاع غزة، العلاج لنحو 5,000 مريض، وهو ما يزيد عن قدرته التي تستوعب 700 مريض بشوط بعيد. وفضلًا عن ذلك، فقد لجأ نحو 45,000 مهجر داخل المستشفى وحوله. كما يستوعب مستشفى القدس، الذي يقع في مدينة غزة أيضًا، أكثر من 400 مريض ونحو 12,000 مهجر.
وباتت هذه المستشفيات وغيرها على شفا الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمعدات والاختصاصيين. وتتلقى أعداد كبيرة من المرضى العلاج على الأرض بالنظر إلى عدم كافية الأسرّة في المستشفيات. ولا يقدم سوى ثمانية مراكز من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ويتعرض نحو 130 طفلًا من الأطفال الخدج في شتى أرجاء قطاع غزة، ممن يتلقون العلاج في الحاضنات لبقائهم على قيد الحياة، لخطر متزايد، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ففي مستشفى الشفاء، نقل طفل خديج عمره ثمانية أيام من مستشفى آخر بعدما قصف منزله في 15 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قتلت أسرته بكاملها. وكانت أمه في أسبوعها الثاني والثلاثين من الحمل عندما أصيب. وتمكنت الفرق الطبية من نقلها إلى المستشفى حيث ولدت طفلها قبل أن تفارق الحياة. ويواجه هذا الطفل الذي ولد قبل أوانه مشكلات صحية متعددة، ناهيك عن الخطر الإضافي الناجم عن نقص الوقود اللازم لتشغيل حاضنته. وقد دفع النقص الحاد في إمدادات الوقود واللوازم الطبية إلى إغلاق سبع حاضنات عادةً ما كانت تستخدم في الحالات الحرجة في مستشفى الشفاء. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، لم يكن غير الحاضنات المخصصة للحالات المتوسطة تعمل في قسم الأطفال الخدج.
حملت شاحنتان من الشاحنات العشرين التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 21 تشرين الأول/أكتوبر 44,000 وحدة من المياه المعبأة التي قدمتها اليونيسف. ولا تكفي هذه الكمية غير 22,000 شخص ليوم واحد. ودخل عدد محدود من الوحدات الإضافية من المياه المعبأة في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
ولا تزاول محطات تحلية المياه الثلاث التي كانت تنتج 7 بالمائة من إمدادات المياه في غزة قبل اندلاع الأعمال القتالية عملها حاليًا، على حين يعمل بضع من مصادر المياه الجوفية التابعة للبلديات بمستويات متدنية. وتوقفت عمليات نقل المياه بالصهاريج في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن والطرق التي تسبب الركام في إغلاقها. والمياه المعبأة غير متاحة إلى حد كبير وسعرها بلغ حدًا ما عاد في متناول معظم الأسر. وبات الباعة من القطاع الخاص، ممن يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية، هم الجهات الرئيسية التي تورد مياه الشرب النظيفة.
ويستهلك الناس المياه المالحة من الآبار الزراعية التي يزيد محتوى الملح فيها عن 3,000 مليغرام لكل لتر. وهذا يشكل خطرًا فوريًا على الصحة، حيث يرفع مستويات ضغط الدم، ولا سيما لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى. كما يزيد استعمال المياه الجوفية المالحة من خطر الإصابة بالإسهال والكوليرا. وقد كشفت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة عن حالات مصابة بالجدري والجرب والإسهال بسبب ظروف الصرف الصحي الرديئة واستهلاك المياه من المصادر غير المأمونة. ومن المتوقع أن تزداد حالات الإصابة بهذه الأمراض ما لم يجر إمداد منشآت المياه والصرف الصحي بالكهرباء او الوقود لكي تستأنف عملها.
وانخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما فيها الطهي والنظافة الصحية) إلى ثلاث لترات فقط للشخص في اليوم، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وتعد المنطقة الشرقية من خانيونس (منطقة بني سهيلا) حاليًا واحدة من المناطق القليلة التي تصل فيها إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى الأسر لبضع ساعات في اليوم. وقد جاء ذلك بعدما أعادت السلطات الإسرائيلية تشغيل واحد من ثلاث خطوط مياه تخدم هذه المنطقة في 15 تشرين الأول/أكتوبر. ويعطل الافتقار إلى القدرات اللازمة للضخ توزيع هذه الكمية على بقية أنحاء مدينة خانيونس.
ولا تعمل غالبية محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. واضطرت محطات تحلية المياه الخمس العاملة في غزة إلى الإغلاق بسبب انقطاع الكهرباء، مما يفضي إلى الاستمرار في تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
وبسبب القيود المفروضة على الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية في غزة والتي تقع على مقربة من السياج الحدودي مع إسرائيل، تتراكم النفايات الصلبة في مواقع مؤقتة وفي الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.
في 22 تشرين الأول/أكتوبر، وزعت الأونروا دقيق القمح على 16 مخبزًا (سبعة في رفح وسبعة في خانيونس واثنين في المنطقة الوسطى) من أجل تعزيز إنتاج الخبز وخفض أسعاره.
وكانت خمس من الشاحنات العشرين التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 21 تشرين الأول/أكتوبر محملة بمواد غذائية، بما فيها ثلاث شاحنات كانت تحمل الطرود الغذائية واثنتان التونا المعلبة. كما دخلت شاحنات إضافية محملة بالإمدادات الغذائية في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن المخزون من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو 13 يومًا، ولكن يتوقع أن يكفي المخزون المتوفر على مستوى المحلات التجارية لمدة أربعة أيام أخرى فقط. وعلى الرغم من توفر المواد الغذائية الأساسية، تواجه محلات البيع بالتجزئة صعوبات جمة في تجديد مخزونها من محلات البيع بالجملة بسبب الدمار الواسع النطاق وانعدام الأمن.
وتوجد محلات بيع الجملة في مدينة غزة أساسًا وتواجه الصعوبات في توزيع مخزون المواد الغذائية المتاحة لديها في المنطقة الجنوبية. وليس في وسع المخابز أن تلبي الطلب على الخبز الطازج وتتعرض لخطر إغلاق أبوابها بسبب نقص الدقيق والوقود. ولا تستطيع المطحنة الوحيدة التي تزاول عملها تحويل القمح بسبب انقطاع الكهرباء.
ويسبب انقطاع الكهرباء الاختلال في الأمن الغذائي، حيث يعطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة الحضانة، مما يلحق الضرر بسبل العيش على اختلافها، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
ويلحق انعدام إمكانية الحصول على العلف والأضرار الناجمة عن الغارات الجوية أضرارًا فادحة بالمزارعين، حيث يشير عدد كبير من مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، إلى خسائر هائلة تكبدوها في مواشيهم، وخاصة في قطاع الدواجن. وفي هذه الآونة، يفتقر أكثر من 500,000 دجاجة من الدجاج البياض إلى العلف، وهو ما يتوقع أن يعطل إنتاج البيض بعد أسبوعين فحسب من حصول مربيها على كميات محدودة من العلف. وفضلًا عن ذلك، من المتوقع حدوث خسارة فادحة في الأبقار. كما يخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
تيسر الاتصالات جمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية وتحتل، بحكم ذلك، أهمية قصوى في تقديم المساعدات. وقد تسببت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات خلال الأعمال القتالية، والتي زاد نقص الوقود من تفاقمها، في تعطيل التواصل على نحو خطير، مما يقوض عمليات إنقاذ الحياة.
وتبين أنظمة متابعة الشبكة لدى مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن 83 بالمائة من مستخدمي الخط الثابت مفصولين عن الخدمة، وأن 54 بالمائة من مواقع الخط الثابت مفصولة، وأن 50 بالمائة من خطوط الإنترنت عبر الألياف البصرية لا تعمل في شتى أرجاء قطاع غزة. وقد نجم ذلك عن الضرر الذي أصاب البنية التحتية ونقص الوقود. وأسفرت عمليات القصف عن انقطاعات في اثنين من كابلات الألياف البصرية الثلاثة الواصلة إلى غزة، وقد جرى إصلاح واحد منها بعدما منحت السلطات الإسرائيلية الشركة مهلة مدتها ساعتين لإصلاحه.
لليوم الثاني على التوالي، فتح معبر رفع مع مصر لمرور عدد محدود من الشاحنات (حسب التفصيل الوارد أعلاه). وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين جميع الأطراف المعنية، توجه الشاحنات أولًا إلى معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر (نحو 40 كيلومترًا جنوب رفح) لإجراء الفحوصات الأمنية من جانب السلطات الإسرائيلية قبل السماح بمرورها عبر معبر رفح.
ولا يزال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين. ولم يجر تحويل المرضى لحضور المواعيد الطبية المقررة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يزل أكثر من 4,000 عامل من قطاع غزة عالقين في إسرائيل منذ ذلك اليوم. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة في الضفة الغربية. وفي 17 و19 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال ثلاث اقتحامات منفصلة أكثر من 100 عامل فلسطيني من أبناء القطاع في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها إلى مسافة تتراوح من 300 متر إلى 1,000 متر عن الحدود، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب الشواغل المتعلقة بالسلامة، يفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويلحق الضرر بمئات آلاف المزارعين.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ولا تستطيع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني أن تصل بأمان إلى الناس المحتاجين والمستودعات، التي تخزن إمدادات المعونة فيها. ومنذ نشوب الأعمال القتالية، قتل ما لا يقل عن 16 عاملًا صحيًا وهم على رأس عملهم، إلى جانب 29 من موظفي الأونروا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، تأمين إمكانية وصول الإمدادات والسلع الإنسانية بصورة منتظمة ومستدامة إلى شتى أرجاء قطاع غزة وضمان قدر معتبر من التمويل لتقديم الاستجابة الإنسانية.
وعقب نشوب الأعمال القتالية، أعاد الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة توجيه ما مجموعه 9 ملايين دولار للاحتياجات ذات الأولوية التي جرى تحديدها، على حين خصص الصندوق المركزي العالمي للاستجابة في حالات الطوارئ مبلغًا آخر قدره 9 ملايين دولار لتمويل الاستجابة السريعة، بحيث يكمل اعتمادًا قدره 6 ملايين دولار كان مرصودًا من قبل من نافذة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص في التمويل.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نداءً عاجلًا يدعو إلى جمع مبلغ قدره 294 مليون دولار لصالح 77 منظمة شريكة في مجال العمل الإنساني للوفاء بالاحتياجات الأشد إلحاحًا لدى 1,260,000 شخص في غزة والضفة الغربية. ومن المقرر مراجعة هذا النداء العاجل بالنظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياجات الإنسانية.
في الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية سبعة فلسطينيين منذ ساعات ما بعد الظهر من يوم (حتى الساعة 21:00 من يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر). وبذلك، يرتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 91 فلسطينيًا، من بينهم 27 طفلًا. وقتل الفلسطينيون أحد أفراد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقتل اثنان من هؤلاء الفلسطينيين في الساعات الـ24 المنصرمة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مسجدًا في مخيم جنين للاجئين، حيث كانت خلية على وشك شن هجوم واسع وفقًا للجيش الإسرائيلية. وفي حادث آخر، قتلت القوات الإسرائيلية رجلًا فلسطينيًا وأصابت أربعة آخرين خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم عسكر للاجئين (نابلس). وفي مخيم العروب (الخليل)، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت سائق فلسطيني حاول أن ينفذ عملية دعس، حسب المصادر الإسرائيلية. وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى الرجل وهو ينزف على الأرض.
وخلال عمليتي تفتيش واعتقال في قباطية (جنين) وطوباس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينييْن خلال الاشتباكات، التي شهد أحدها تبادلًا لإطلاق النار. وتوفي فلسطيني آخر متأثرًا بالجروح التي أصابته القوات الإسرائيلية بها في 13 تشرين الأول/أكتوبر خلال مظاهرة في نابلس.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,696 فلسطينيًا، من بينهم 157 طفلًا على الأقل، كما أصيب 38 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,200 فلسطيني معظمهم على يد القوات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 28 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما زال عنف المستوطنين في شتى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تصاعدًا لا يفتر. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 113 هجمة من الهجمات التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوات الإسرائيلية فيها. وهذا يمثل متوسطًا يصل إلى نحو سبع حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، هاجم المستوطنون المسلحون الذين أشارت التقارير إلى أنهم من بؤرة ميتاريم الاستيطانية الأسر الفلسطينية في تجمع خربة الرظيم الرعوي (الخليل)، حيث ألحقوا الأضرار بمبنى سكني وحظيرة للمواشي ولوحة شمسية. وفرت أسرة فلسطينية تضم 16 فردًا، من بينهم ثمانية أطفال، من هذه المنطقة بعدما هددها المستوطنون بالسلاح.
وثقت منظمة الصحة العالمية 81 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ64 سيارة إسعاف وشملت 45 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 44 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و16 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف وتسعة اعتداءات انطوت على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.