اشتدّ القصف الإسرائيلي الهائل من البرّ والجوّ خلال الليل على شتّى أرجاء قطاع غزة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم 320 هدفًا، وهو ما يُشكّل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع الأيام الماضية. ومن بين أكثر الهجمات الدموية التي سجلت
خلال الساعات الـ24 الماضية عدة غارات جوّية على البنايات السكنية في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة (63 ضحية على الأقل)، ومدينة رفح (43 ضحية على الأقل)، ودير البلح (14 ضحية) وخانيونس (11 ضحية).
وخلال الساعات الـ24 المنصرمة، لحقت أضرار جانبية بمنشأتين تابعتين لوكالة الأونروا، إحداهما في مخيم البريج والأخرى في النصيرات بالمحافظة الوسطى، بسبب الغارات الجوية التي استهدفت المناطق المجاورة لهاتين المنشأتين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 5,087 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 2,055 طفلًا و1,119 امرأة، وأُصيب نحو 15,273 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وأشارت التقارير إلى أن نحو 67 في المائة من الضحايا الفلسطينيين سقطوا في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة. وتزيد حصيلة الضحايا في غزة على مدى الأيام الـ17 من الأعمال القتالية عن ضعف العدد الكلي للضحايا الذين قُتلوا خلال التصعيد الذي شهده العام 2014 ودام 50 يومًا (2,251 فلسطينيًا).
وفضلًا عن ذلك، تُفيد التقارير بأن نحو 1,500 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 800 طفل، في عداد المفقودين ويسود الافتراض بأنهم إما محاصرين وإما موتى تحت الركام، في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم. وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم في خضم الغارات الجوية المتواصلة، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات والمعدّات وفي ظل إمكانية محدودة أو معدومة للاتصال بالشبكات المتنقلة.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت الغارات الجوّية الإسرائيلية أحد فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الفلسطيني وأفراده على رأس عملهم شرق رفح، مما أسفر عن قتل أحد أفراد الدفاع المدني وإصابة أربعة آخرين. وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا من أفراد الدفاع المدني إلى 34 ضحية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي عقده في 21 تشرين الأول/أكتوبر، إن الفشل واكب 550 عملية أُطلقت فيها الصواريخ من جانب الجماعات المسلّحة الفلسطينية باتجاه إسرائيل، حيث لم تبلغ أهدافها وسقطت في غزة وأسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن 15,749 وحدة سكنية دُمرت وأن 10,935 وحدة أخرى باتت لا تصلح للسكن حتى يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر. كما أُصيب 142,500 وحدة سكنية أخرى بأضرار تراوحت من طفيفة إلى متوسطة. ويُمثّل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررّة ما نسبته 43 في المائة على الأقل من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. وطال الدمار أحياء بأكملها، وخاصة في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية والمنطقة الواقعة بين غزة ومخيم الشاطئ للاجئين وعبسان الكبيرة. وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي أصدرها البرنامج النطاق الواسع للدمار الذي حلّ بهذه الأحياء حتى يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر.
وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، وثّقت منظمة الصحة العالمية 72 هجمة طالت قطاع الرعاية الصحية في قطاع غزة، حيث أسفرت عن مقتل 16 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابة 30 آخرين وهم على رأس عملهم. وألحقت هذه الهجمات الأضرار بـ34 منشأة من منشآت الرعاية الصحية (بما فيها 19 مستشفى أصابتها الأضرار) و24 سيارة إسعاف. وما عاد 12 مستشفى و46 عيادة من عيادات الصحة الأولية تزاول عملها، على حين تنفذ المستشفيات خطط الطوارئ التي تؤثر في عمل قطاع الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها. كما يُشكّل نطاق الأضرار التي أصابت المنشآت التعليمية وغيرها من البنية التحتية المدنية مصدرًا يثير قدرًا متزايدًا من القلق.
فحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، لحقت الأضرار بـ206 منشأة تعليمية، بما فيها ما لا يقل عن 29 مدرسة تابعة للأونروا. وكانت ثمانية من هذه المدارس تستخدم كمراكز لإيواء المُهجّرين في حالات الطوارئ، حيث استهدفت إحداها بصورة مباشرة، مما أسفر عن قتل ثمانية مُهجّرين على الأقل وإصابة 40 آخرين.
ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، قُتل 1,400 إسرائيلي وأجنبي على الأقل في إسرائيل وأُصيب ما لا يقل عن 5,431 آخرين، غالبيتهم العظمى في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتزيد حصيلة هؤلاء القتلى بثلاثة أضعاف عن العدد التراكمي للإسرائيليين الذين قُتلوا منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005 (نحو 400 قتيل).
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت السلطات الإسرائيلية أسماء 855 قتيلًا بعد التأكد من هوياتهم حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هؤلاء 516 مدنيًا، بمن فيهم 28 طفلًا، و281 جنديًا و58 شرطيًا.
تشير التقديرات إلى أن العدد التراكمي للأشخاص الذين هُجّروا منذ اندلاع الأعمال القتالية في غزة يربو على 1.4 مليون شخص. ويشمل هذا العدد أكثر من 590,000 شخص يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا، والبالغ عددها 150 مركزًا، و101,500 يلجؤون إلى المستشفيات والكنائس وغيرها من المباني العامة ونحو 71,000 آخرين موجدون في 67 مدرسة غير تابعة للأونروا. كما تُقدّر وزارة التنمية الاجتماعية بأنه نحو 700,000 مُهجّر يقيمون لدى أسر تستضيفهم.
وما زال الاكتظاظ في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية يُشكّل مصدر قلق كبير. فقد وصل عدد المهجرين في العديد من هذه المراكز إلى 4,400 مُهّجر على الرغم من أنها مصممة لاستضافة ما يتراوح من 1,500 إلى 2,000 مُهّجر في كل منها. ويقيم حتى 70 شخصًا في الغرفة الصفية الواحدة في الكثير من مراكز الإيواء. ولضمان بيئة تتسم بقدر أكبر من الأمان، تمكث النساء والأطفال في الغرف الصفية في الليل، على حين يبقى الرجال والفتية المراهقون في ساحات المدارس في الخارج. ويثير الاكتظاظ ونقص الإمدادات الأساسية التوتر في أوساط المُهجّرين، إلى جانب حالات تشهد العنف القائم على النوع الاجتماعي حسبما تفيد التقارير.
وتعاني الموارد الأساسية، كالمياه والأغذية والأدوية، من نقص خطير. وعلى الرغم من توفر الوقود بكميات محدودة، لا تزال معدات تحلية المياه في مراكز الإيواء التابعة للأونروا تعمل حتى الآن وتقدّم مياه الشرب، إلى جانب ما يكملها من المياه المنقولة بالصهاريج.
وتُشير الأدلة المروية إلى أن المئات، وربما الآلاف، من المُهجّرين يعودون أدراجهم إلى الشمال بسبب القصف المتواصل في الجنوب وانعدام قدرتهم على إيجاد سكن لائق يؤويهم. ومنذ اندلاع الأعمال القتالية (وحتى الساعة 21:00 من يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر)، قُتل 12 مُهجّرًا كانوا يلتمسون المأوى في مدارس الأونروا وأُصيب نحو 180 آخرين.
ويُقدّر بأن أكثر من 15 في المائة من المُهجّرين يعانون من إعاقات. ومع ذلك، فمعظم مراكز الإيواء ليست مُجهزة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهم. وتفتقر هذه المراكز إلى الفرشات والأسرّة الطبية، مما يسبب التقرحات وغيرها من المشكلات الطبية التي لا يمكن معالجتها في ظروف تفتقر إلى التعقيم. وفي الوقت ذاته، لا يفي الغذاء الذي يُوزّع على المُهجّرين باحتياجات من يعاني من صعوبات في البلع .
وفي إسرائيل، فرّ مئات الآلاف ممن يقيمون في المناطق المجاورة لقطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا من هذه المناطق أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المُهجّرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم الرابع عشر على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدّى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يُكبّلها شحّ الوقود في القطاع. ولم يكن الوقود من جملة البضائع التي تدخل غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح. و وقد نسقت الأونروا مع السلطات الإسرائيلية والمحلية نقل الوقود المُخزُّن في إحدى المنشآت القريبة من معبر رفح داخل غزة وتوزيعه على مراكز الإيواء الطارئ والمستشفيات في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
كانت أربع من الشاحنات العشرين التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 23 تشرين الأول/أكتوبر مُحمّلة بالإمدادات الطبية. وسوف تؤدي هذه الإمدادات دورًا حاسم الأهمية في تعزيز الاستجابة للإصابات وإدامة خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وتُنسق منظمة الصحة العالمية مع الهلال الأحمر الفلسطيني إرسال هذه الإمدادات على وجه السرعة إلى المستشفيات الرئيسية. ومنذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، تمكنت 13 شاحنة من شق طريقها إلى غزة.
وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، نُصبت خمس من المستشفيات الرئيسية في غزة خيامًا داخل مجمعاتها لاستيعاب المرضى بسبب افتقارها إلى المساحات الكافية. ويقدم مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في قطاع غزة، العلاج لنحو 5,000 مريض، وهو ما يزيد عن قدرته التي تستوعب 700 مريض بشوط بعيد، وهذا فضلًا عن نحو 45,000 مُهجّر لجأوا إلى المستشفى وباتوا يحتمون داخله وحوله. كما يستوعب مستشفى القدس، الذي يقع في مدينة غزة أيضًا، أكثر من 400 مريض ونحو 12,000 مُهجّر.
وباتت هذه المستشفيات وغيرها على شفا الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمعدّات والاختصاصيين. وتتلقى أعداد كبيرة من المرضى العلاج على الأرض بالنظر إلى عدم كفاية الأسرّة في المستشفيات. ولا يُقدم سوى ثمانية مراكز من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح خدمات الرعاية الصحية الأولية. ويشهد مخزون الأونروا من الأدوية تناقصًا حادًا، حيث تكفي مختلف الأدوية المتوفرة فترة تتراوح من خمسة أيام إلى 15 يومًا آخر.
وفضلًا عن نقص الوقود، يقوض توقف المولدات الاحتياطية وأعطالها المتكررة عمليات المستشفيات لأنها ليست مصممة للعمل دون انقطاع. وتفرض صيانة هذه المولدات قدرًا متزايدًا من التحديات بسبب غياب قطع الغيار الضرورية.
وطلبت وزارة الصحة نشر فرق طبية دولية، ولا سيما تلك التي تملك الخبرة في علاج الإصابات والرعاية الجراحية من أجل تحسين قدرات المستشفيات والتخفيف عن العاملين في المجال الصحي الذين يعملون بلا كلل على مدى الأيام الـ17 الماضية. وعلما أن 14 فريقًا يقفون على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن نشرها بسبب الحصار المستمر.
ويواجه مرضى الفشل الكلوي مخاطر تُهدّد حياتهم. فقبل 7 أيلول/سبتمبر، كانت وزارة الصحة في غزة تدير خدمات غسيل الكلى في ستة مراكز، حيث كانت تجري نحو 13,000 جلسة لغسيل الكلى في كل شهر. ولكن أجبر النقص الحاد في الوقود واللوازم الطبية الأساسية هذه المراكز على تقليص هذه الجلسات من 4 ساعات إلى ساعتين ونصف لأكثر من 1,000 مريض، بمن فيهم 30 طفلًا على الأقل. ويخشى مرضى الفشل الكلوي الآن من أنهم قد لا يملكون القدرة على الحصول على خدمات الغسيل الكلوي الحيوية بسبب عدم توفر اللوازم الطبية الأساسية. وقد نفدت لوازم غسيل الكلى من المصافي والقُنَيَّات وأنابيب نقل الدم من وزارة الصحة بالكامل، ولم يتبق منها سوى كمية محدودة في أقسام غسيل الكلى.
أشارت مجموعة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي أنه كمية المياه الواردة من إسرائيل إلى منطقة غرب خانيونس انخفضت بنسبة 20 في المائة (من نحو 600 إلى 480 متر مكعب في الساعة) منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر. والأسباب التي تقف وراء ذلك غير واضحة. وفي هذه الأثناء، لم تزل إمدادات المياه عبر خطي الأنابيب الآخرين معطلة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، بما فيهما الخط الذي يصل إلى بلدة دير البلح التي تقع إلى الجنوب من وادي غزة.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، استأنفت واحدة من محطات تحلية المياه الواقعة في خانيونس عملهم بنسبة تقلّ عن 7 في المائة من طاقتها. وقد أُتيح ذلك بعدما تمكنت الأونروا من تنسيق استعادة الوقود من إحدى منشآت التخزين التابعة لها في غزة وتوزيعه. ويجري نقل المياه المتاحة حديثًا (نحو 450 متر مكعب في اليوم) في الصهاريج إلى مراكز الإيواء الطارئ التي ترعاها الأونروا. ولا تزال المحطتان الأخريان متوقفتين عن العمل.
وتوقفت عمليات نقل المياه بالصهاريج في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن والطرق التي تسبب الركام في إغلاقها. والمياه المعبأة غير مُتاحة إلى حدّ كبير وسعرها بلغ حدًا ما عاد في متناول معظم الأسر. وبات الباعة من القطاع الخاص، ممن يشغلون محطات صغيرة لتحلية وتنقية المياه التي تعمل في معظمها على الطاقة الشمسية، هم الجهات الرئيسية التي تُوّرد مياه الشرب النظيفة.
ويستهلك الناس المياه المالحة من الآبار الزراعية التي يزيد محتوى الملح فيها عن 3,000 مليغرام لكل لتر. وهذا يُشكّل خطرًا فوريًا على الصحة، حيث يرفع مستويات ضغط الدم، ولا سيما لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى. كما يزيد استعمال المياه الجوفية المالحة من خطر الإصابة بالإسهال والكوليرا. وقد كشفت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة عن حالات مصابة بالجدري والجرب والإسهال بسبب ظروف الصرف الصحي الرديئة واستهلاك المياه من المصادر غير المأمونة. ومن المتوقع أن تزداد حالات الإصابة بهذه الأمراض ما لم يجر إمداد منشآت المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لكي تستأنف عملها.
وانخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما فيها الطهي والنظافة الصحية) إلى ثلاثة لترات فقط للشخص في اليوم، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ولا تعمل غالبية محطات ضخّ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة، مما يزيد من خطورة فيضان هذه المياه. واضطرت محطات تحلية المياه الخمس العاملة في غزة إلى الإغلاق بسبب انقطاع الكهرباء، مما يفضي إلى الاستمرار في تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
كانت 11 شاحنة من الشاحنات العشرين التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 23 تشرين الأول/أكتوبر محملة بمواد غذائية، بما فيها الطرود الغذائية والتونا المعلبة ودقيق القمح.
وحاليًا، لا تزاول غير خمسة مخابز من أصل 24 مخبزًا من تلك التي تعاقد برنامج الغذاء العالمي معها عملها وتقدم الخبز لمراكز الإيواء. ويُعدّ نقص الوقود العقبة الرئيسية التي تحوّل بين هذه المخابز وبين تلبية الطلب المحلي على الخبز الطازج، مما يعرّضها لخطر إغلاق أبوابها. وتعمل المخابز جاهدة مع الطوابير الطويلة من الناس الذين يصطفون أمامها قبل الفجر. وتفيد التقارير أن متوسط وقت الانتظار يصل إلى ست ساعات وينتظر الناس طيلة هذا الوقت للحصول على نصف الكمية الاعتيادية التي كانوا يتلقونها من قبل.
وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، اضطرّت سبعة عشر محلات من أصل 202 محل تجاري كان برنامج الغذاء العالمي يتعاقد معها إلى إغلاق أبوابها. وجاء هذا الإغلاق نتيجة للدّمار الذي خلفته الأعمال القتالية، وخاصة داخل مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، أو بسبب المخاوف الأمنية والطرق المغلقة بفعل الركام.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، أشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن المخزون من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو 13 يومًا. وعلى الرغم من توفر المواد الغذائية الأساسية، تواجه محلات البيع بالتجزئة صعوبات جمّة في تجديد مخزونها من محلات البيع بالجملة بسبب الدّمار الواسع النطاق وانعدام الأمن.
وتوجد محلات بيع الجملة في مدينة غزة أساسًا وتواجه الصعوبات في توزيع مخزون المواد الغذائية المتاحة لديها في المنطقة الجنوبية. وليس في وسع المخابز أن تلبي الطلب على الخبز الطازج وتتعرض لخطر إغلاق أبوابها بسبب نقص الدقيق والوقود. ولا تستطيع المطحنة الوحيدة التي تزاول عملها تحويل القمح بسبب انقطاع الكهرباء.
ويسبب انقطاع الكهرباء الاختلال في الأمن الغذائي، حيث يعطل أجهزة التبريد وري المحاصيل وأجهزة الحضانة، مما يلحق الضرر بسبل العيش على اختلافها، بما فيها الدواجن والأبقار والأسماك وغيرها من السلع.
ويلحق انعدام إمكانية الحصول إلى العلف والأضرار الناجمة عن الغارات الجوية أضرارًا فادحة بالمزارعين، ولا سيما صغار مربيّ المواشي، مما يؤدي إلى خسائر هائلة في تلك المواشي، وخاصة في قطاع الدواجن. وبات أكثر من 500,000 دجاجة من الدجاج البيّاض دون علف، وهو ما يتوقع أن يعطل إنتاج البيض بعد أسبوعين فحسب من حصول مربيها على كميات محدودة من العلف. وفضلًا عن ذلك، من المتوقع حدوث خسارة فادحة في الأبقار. كما يخسر المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية الواقعة شرق خانيونس وغيرها من المواقع.
تُيّسر الاتصالات جمع المعلومات عن الاحتياجات الإنسانية وتحتلّ، بحكم ذلك، أهمية قصوى في تقديم المساعدات. وقد تسبّبت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات خلال الأعمال القتالية، والتي زاد نقص الوقود من تفاقمها، في تعطيل التواصل على نحو خطير، مما يقوّض عمليات إنقاذ الحياة.
وتُبيّن أنظمة متابعة الشبكة لدى مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن 83 في المائة من مستخدمي الخط الثابت مفصولين عن الخدمة، وأن 54 في المائة من مواقع الخط الثابت مفصولة، وأن 50 في المائة من خطوط الإنترنت عبر الألياف البصرية لا تعمل في شتّى أرجاء قطاع غزة. وقد نجم ذلك عن الضررّ الذي أصاب البنية التحتية ونقص الوقود. وأسفرت عمليات القصف عن انقطاعات في اثنين من كابلات الألياف البصرية الثلاثة الواصلة إلى غزة، وقد جرى إصلاح واحد منها بعدما منحت السلطات الإسرائيلية الشركة مهلة مدتها ساعتين لإصلاحه.
لليوم الثالث على التوالي، فتح معبر رفع مع مصر لمرور عدد محدود من الشاحنات (حسب التفصيل الوارد أعلاه). وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين جميع الأطراف المعنية، تُوّجه الشاحنات أولًا إلى معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر (نحو 40 كيلومترًا جنوب رفح) لإجراء الفحوصات الأمنية من جانب السلطات الإسرائيلية قبل السماح بمرورها عبر معبر رفح.
ولا يزال معبرا إيرز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين. ولم يجر تحويل المرضى لحضور المواعيد الطبية المقررّة لهم في الضفة الغربية وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يزل أكثر من 4,000 عامل من قطاع غزة عالقين في إسرائيل منذ ذلك اليوم. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة في الضفة الغربية. وفي 17 و19 تشرين الأول/أكتوبر، اعتقلت القوّات الإسرائيلية خلال ثلاثة اقتحامات منفصلة أكثر من 100 عامل فلسطيني من أبناء القطاع في محافظتي الخليل وبيت لحم.
وما زال الجيش الإسرائيلي يُحظّر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها إلى مسافة تتراوح من 300 متر إلى 1,000 متر عن الحدود، مما يحوّل دون إمكانية الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وإلى جانب الشواغل المتعلقة بالسلامة، يُفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويُلحق الضرر بمئات آلاف الناس الذي يعملون على حصاد المحاصيل.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة في تقديم المساعدات الإنسانية بسبب استمرار الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل ونقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ولا تستطيع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني أن تصل بأمان إلى الناس المحتاجين والمستودعات، التي تخزن إمدادات المعونة فيها. ومنذ نشوب الأعمال القتالية، قُتل ما لا يقل عن 16 عاملًا صحيًا وهم على رأس عملهم، إلى جانب 35 من موظفي الأونروا، حيث قُتل ستة منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المُهجّرين في مدارس الأونروا، حيث تُقدّم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المُهجّرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، أنظر الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
ومع ذلك، فسوف يظل نطاق العمليات محدودًا دون التوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، تأمين إمكانية وصول الإمدادات والسلع الإنسانية بصورة منتظمة ومستدامة إلى شتّى أرجاء قطاع غزة وضمان قدر معتبر من التمويل لتقديم الاستجابة الإنسانية.
وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، جرى تأكيد تعهدات بتأمين مبلغ يُقارب 99.6 مليون دولار لدعم النداء العاجل المشترك بين الوكالات الذي أطلقه الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يُمثّل نحو 34 في المائة من المبلغ المُقدّر بـ294 مليون دولار عندما أُطلق النداء أول مرة. وقد خُصصّت نحو 70,6 مليون دولار من هذا المبلغ للأونروا.
في الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، منذ ساعات ما بعد الظهر من يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر (حتى الساعة 21:00 من يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر). وسُجّل مقتل هؤلاء خلال المواجهات التي اندلعت في سياق عمليات التفتيش والاعتقال التي نُفذّت في مخيم الجلزون للاجئين (رام الله) وقرية زواتا (نابلس).
وبذلك، يرتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوّات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 95 فلسطينيًا، من بينهم 28 طفلًا. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقارير، قُتل الفلسطينيون أحد أفراد القوّات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,700 فلسطينيًا، بمن فيهم 157 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية. كما أُصيب 38 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,200 فلسطيني معظمهم على يد القوّات الإسرائيلية في سياق المظاهرات. وكان نحو 28 في المائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا بالذخيرة الحيّة بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ما زال عنف المستوطنين في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في التجمعّات السكانية الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد تصاعدًا لا يفتر. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 120 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات، بما فيها بعض الهجمات التي شاركت القوّات الإسرائيلية فيها. وهذا يُمثّل متوسطًا يصل إلى نحو سبعة حوادث في اليوم بالمقارنة مع متوسط يومي كان يبلغ ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وتواصل عنف المستوطنين بلا هوادة، حيث استهدف التجمعات السكانية الزراعية. ففي 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى أن المستوطنين الإسرائيليين أتلفوا أكثر من 200 شجرة زيتون يملكها الفلسطينيون في الساوية (نابلس) وإماتين (قلقيلية) وكفر الديك (سلفيت). وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، أضرم مهاجمون يُعتقد بأنهم من مستوطنة أسفر النار في عدة مبانٍ وفي أطنان من علف المواشي في خربة جورة الخيل (الخليل).
وثّقت منظمة الصحة العالمية 96 اعتداءً على قطاع الصحة في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ77 سيارة إسعاف وشملت 49 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 53 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و17 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف و10 اعتداءات انطوت على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم +972 59-4040121 (القدس الشرقية على الرقم 1-800-500-121) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتّى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعّات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.