استمر القصف والغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت التقارير إلى سقوط عدد أقل من الضحايا بالمقارنة مع اليومين السابقين. وخلال الليل، نفذت القوات الإسرائيلية عملية برية في شمال غزة وشاركت فيها الدبابات والمشاة، وذلك تمهيدًا لاجتياح أوسع في نطاقه حسبما أفادت التقارير.
ومن بين أكثر الهجمات الدموية التي وردت التقارير بشأنها خلال الساعات الـ24 المنصرمة الغارات الجوية التي استهدفت مبانٍ سكنية في خانيونس (حيث قتل 40 شخصًا في غارتين جويتين منفصلتين حسب التقارير) وفي رفح (حيث قتل 12 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، حسب التقارير). وفي الوقت نفسه، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة على قدم وساق للعثور على العشرات من الأشخاص المفقودين تحت الركام.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 7.028 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 2,913 أطفال و1,709 نساء، وأصيب نحو 18,482 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وفضلًا عن ذلك، تفيد التقارير بأن نحو 1,600 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 900 طفل، في عداد المفقودين، وقد يكونون إما محاصرين وإما موتى تحت الركام، في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم. وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم وسط الغارات الجوية المستمرة، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات والمعدات وفي ظل إمكانية محدودة أو معدومة للاتصال بالشبكات المتنقلة.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقدت 171 أسر فلسطينية عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 124 أسرة ستة إلى تسعة من أفرادها، و436 أسرة اثنين إلى خمسة من أبنائها. وذلك حتى يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وحسب الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، سقط 550 صاروخًا أطلقه الفلسطينيون في غزة وأسفر عن مقتل فلسطينيين، وذلك بين يومي 7 و21 تشرين الأول/أكتوبر.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن 16,441 وحدة سكنية دمرت وأن 11,340 وحدة أخرى باتت لا تصلح للسكن حتى يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر. كما أصيب نحو 150,000 وحدة سكنية أخرى بأضرار تراوحت من طفيفة إلى متوسطة. ويمثل العدد الكلي للوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة ما نسبته 45 بالمائة على الأقل من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. كما طال الدمار أحياء بأكملها، وخاصة في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية والمنطقة الواقعة بين غزة ومخيم الشاطئ للاجئين وعبسان الكبيرة.
تشير التقديرات إلى أن العدد التراكمي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية في غزة يربو على 1.4 مليون شخص. ويشمل هذا العدد أكثر من 641,000 شخص يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا والبالغ عددها 150 مركزًا، و121,750 يلجؤون إلى المستشفيات والكنائس وغيرها من المباني العامة ونحو 79,000 أخرين يوجدون في 70 مدرسة غير تابعة للأونروا. كما تقدر وزارة التنمية الاجتماعية بأنه نحو 700,000 مهجر يقيمون لدى أسر تستضيفهم.
ويعوق الاكتظاظ في مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية إمكانية الحصول على المساعدات الأساسية والخدمات الضرورية بقدر كبير، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالصحة والحماية ويؤثرًا تأثيرًا سلبيًا على الصحة العقلية. وقد وصل عدد المهجرين في العديد من هذه المراكز إلى 4,400 مهجر على الرغم من أنها مصممة لاستضافة ما يتراوح من 1,500 إلى 2,000 مهجر في كل منها.
وقد خففت الإمدادات الإنسانية التي وصلت إلى غزة على مدى الأيام الخمسة الماضية بصورة طفيفة من حدة نقص المياه والأغذية والأدوية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا. ولا تزال معدات تحلية المياه في هذه المراكز تعمل حتى الآن وتؤمن مياه الشرب. ولكن يتوقع أن تتوقف هذه المعدات عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب نقص الوقود.
ويقدر بأن أكثر من 15 بالمائة من المهجرين يعانون من إعاقات. ومع ذلك، فمعظم مراكز الإيواء ليست مجهزة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهم. وتفتقر هذه المراكز إلى الفرشات والأسرّة الطبية، مما يسبب التقرحات وغيرها من المشكلات الطبية التي لا يمكن معالجتها في ظروف تفتقر إلى التعقيم.
أم أشرف، البالغة من العمر 60 عامًا ومن سكان مدينة غزة في الأصل، مهجرة الآن في أحد مراكز الإيواء في المحافظة الوسطى. وقالت لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «أستلقي على هذه البطانية طيلة اليوم ولا أستطيع التحرك لأن الكرسي المتحرك كسر في أثناء الإخلاء.»
وتقدر الأونروا بأن 30,000 مهجر عادوا أدراجهم إلى الشمال بسبب القصف المتواصل في الجنوب وعجزهم عن إيجاد سكن لائق يؤويهم.
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن كانوا يقيمون على مقربة من قطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا من هذه المناطق أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
لليوم السابع عشر على التوالي (منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر)، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية بسبب ذلك إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع. ولم يكن الوقود من جملة البضائع التي تدخل غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح.
كانت 22 شاحنة من الشاحنات الـ74 التي دخلت غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر محملة بالإمدادات الطبية الحيوية. وسوف تضطلع هذه الإمدادات، وعلى الرغم من كميتها المحدودة، بدور بالغ الأهمية في تعزيز الاستجابة للإصابات وإدامة خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وزعت خمس من الحمولات بالفعل على سبعة مستشفيات وما لا يقل عن 20 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وتستند خطة التوزيع إلى الاحتياجات التي يؤكدها على أرض الواقع المسؤولون الفنيون ويصادق رئيس الفريق عليها. وبعد تسليم الإمدادات الطبية في غزة واستلامها من جانب منظمة الصحة العالمية، يرافق المسؤولون الفنيون الإمدادات لضمان وصولها إلى كل مستشفى. وثمة رصد منتظم لعمليات ما بعد التسليم لتقييم استهلاك هذه الإمدادات.
وبلغت المستشفيات مستوى غير مسبوق من الإهلاك الذي يسببه في الأساس العدد الهائل من الإصابات والنقص الحاد في الموارد الأساسية، بما فيها الطواقم الطبية والكهرباء والمياه.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أفضت الأعمال القتالية المتواصلة عن تهجير معظم الأخصائيين الطبيين، مما اضطر المستشفيات إلى العمل بما يقل عن ثلث المستويات الاعتيادية الموظفين العاملين فيها. ولا تزال المستشفيات تعاني من النقص الحاد في إمدادات الوقود، مما يؤدي إلى تقنين صارم لاستخدامه وتشغيل المولدات بقدر محدود لا يتعدى الوظائف التي تفوق غيرها في أهميتها. كما تنطوي صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تصمم في الأصل للعمل على نحو متواصل، على قدر متزايد من التحديات بسبب ندرة قطع الغيار.
وتفاقم الوضع في العديد من المستشفيات بسبب وجود أعداد كبيرة من المهجرين، حيث يلجأ نحو 50,000 شخص إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
ومنذ نشوب الأعمال القتالية، أغلق أكثر من ثلثي المستشفيات (12 من 35 مستشفى) ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية (46 من 72 عيادة) بسبب الأضرار التي أصابتها أو نقص الوقود، مما يزيد من وطأة الضغط على المنشآت الصحية المتبقية التي ما زالت تزاول عملها.
وبسبب انعدام الأمن الغذائي، يتعرض الناس، بمن فيهم الأطفال والنساء وخاصة الحوامل والمرضعات منهن، لخطر سوء التغذية. وقد تؤثر هذه الظروف سلبًا في الصحة المناعية لدى هؤلاء النسوة وتزيد من إمكانية إصابتهن بأمراض الأمومة المرتبطة بالتغذية، كفقر الدم وتسمم الحمل والنزيف. وهذا يزيد من خطر الموت الذي يحدق بكلا الأمهات والأطفال.
ووفقًا للتقييمات الصحية الأولية التي أجرتها الفرق الطبية المتنقلة التابعة للأونروا، يعاني أكثر من 37,000 شخص من أمراض غير معدية، وثمة ما يربو على 4,600 امرأة حامل ونحو 380 حالة من حالات ما بعد الولادة التي تستدعي الرعاية الطبية بين المهجرين.
وفضلًا عن ذلك، تحدد الفرق الطبية أعدادًا متزايدة من الحالات التي تعاني من أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال في أوساط الأطفال دون سن الخامسة.
شهدت إمدادات المياه عبر الشبكة في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح تحسنًا مؤقتًا لليوم الثاني على التوالي بعدما تمكنت اليونيسف والأونروا من تقديم كمية إضافية بلغت 25,000 لتر من الوقود وتوزيعه على منشآت المياه البالغة الأهمية. وقد أمنت الوكالتان هذه الكمية من احتياطياتهما الموجودة داخل غزة. ومع ذلك، سوف تتوقف العمليات مرة أخرى قريبًا ما لم يجر تقديم إمدادات الوقود لهذه المنشآت.
وفي هذا السياق، استأنفت محطتان من محطات تحلية مياه البحر عملها على نطاق محدود في المحافظة الوسطى وخانيونس، حيث تضخان نحو 4,000 متر مكعب من مياه الشرب في اليوم عبر الشبكة، وهو ما يمثل 30 بالمائة من كامل طاقتهما (وبقيت محطة تحلية مياه البحر الثالثة في شمال غزة مغلقة). كما تيسر إمداد المياه بالأنابيب لمناطق أخرى في الجنوب، وهي معظمها من المياه القليلة الملوحة، بفضل تشغيل 120 بئر و20 محطة ضخ استلمت كميات محدودة من الوقود كذلك. ولا يستفيد من هذه المياه سوى الأسر التي لم تتضرر التوصيلات التي تربطها بشبكة المياه.
وبعدما جرى تقليص إمدادات المياه من إسرائيل لمنطقة خانيونس خلال الأيام المنصرمة بنسبة 60-80 بالمائة، استؤنفت هذه الإمدادات بمستواها السابق الذي كان يبلغ 600 متر مكعب في الساعة. وقد أسهم ذلك، أيضًا، في إتاحة المياه المنقولة بالأنابيب لبعض الأسر. وفي هذه الأثناء، لم تزل إمدادات المياه عبر خطي الأنابيب الآخرين من إسرائيل معطلة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن جانب آخر، جرى تحديد تسرب تقارب نسبته 70 بالمائة في أحد الخطوط الرئيسية الممتدة بين رفح وخانيونس بسبب الأضرار التي أصابته. وقد أجبر هذا الأمر موردي المياه على وقف التوزيع عبر الشبكة التي تصل إلى منطقة كبيرة واللجوء إلى نقل المياه بالصهاريج التي تتسم بقلة كفاءتها ونطاقها المحدود.
ومن بين الشاحنات الـ74 التي دخلت غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، حملت 11 شاحنة ما لا يقل عن 4,000 صفيحة من المياه (10 لترات لكل منها)، و4,500 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية للأسر و12 صهريجًا لتخزين المياه. وقد وّردت اليونيسف هذه المواد. ووزعت الإمدادات المذكورة على مراكز الإيواء الطارئ التابعة للأونروا.
بين 20 و26 تشرين الأول/أكتوبر، اضطرت ثلاثة مخابز إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص الوقود. وحاليًا، لا يزاول غير 18 مخبزًا يتعاقد برنامج الغذاء العالمي معها عملها وتؤمّن الخبز لمراكز الإيواء. ويعد نقص الوقود العقبة الرئيسية التي تحول بين هذه المخابز وبين تلبية الطلب المحلي. وقد تضطر غالبية المخابز إلى الإغلاق في غضون الأيام القليلة المقبلة ما لم يجر تخصيص الوقود لها. وخلال هذه الأيام الستة نفسها، قصفت 10 مخابز ودمرت، ستة منها في شمال جباليا، واثنان في المحافظة الوسطى (مخيم المغازي والنصيرات).
ونتيجة لذلك، يكافح الناس في سبيل الحصول على الخبز. وتفيد التقارير بأن طوابير طويلة تصطف أمام المخابز، حيث يقف الناس تحت رحمة الغارات الجوية.
ويقدر برنامج الغذاء العالمي بأن المخزون الحالي من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو 12 يومًا. ولكن يتوقع أن يكفي المخزون المتوفر على مستوى المحلات التجارية لمدة خمسة أيام أخرى فقط. وتواجه محلات البيع بالتجزئة تحديات جمة في تجديد مخزونها من محلات البيع بالجملة بسبب الدمار الواسع النطاق وانعدام الأمن.
ولا يمكن طهي بعض المواد الغذائية الأساسية المتوفرة في السوق، كالأرز والعدس، بسبب نقص المياه والوقود أو غاز الطهي. وأفادت الأونروا بأن الكثير من المهجرين يعيشون على وجبة واحدة في اليوم كإستراتيجية للتأقلم بسبب نقص الغذاء.
ويلحق انقطاع الكهرباء الضرر بإمدادات الغذاء الأخرى وبالأسواق. فقد تضررت سلاسل التبريد وانقطعت الكهرباء عنها وشرعت في التخلص من منتجاتها. وثمة إغلاق كامل تشهده محلات تجهيز المواد الغذائية، مثل مسالخ الدجاج ومطاعم الشاورما ومحلات بيع الأطعمة المجمدة والمقاهي والكافتيريات والمطابخ الشعبية.
وعطلت الأعمال القتالية سلسلة القيمة الزراعية الغذائية وقطاع المواشي بالكامل، مما يؤثر في العرض والطلب. ومن المتوقع أن تتجاوز التبعات المترتبة على ذلك الفترة التي تلي الصراع مباشرة، حيث تفرز تأثيرًا إضافيًا على قطاع الأمن الغذائي. وقبل اندلاع الأعمال القتالية، كان نحو 7 بالمائة من الشاحنات التي تدخل غزة تحمل علف المواشي. ولم تزل هذه الواردات متوقفة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن بين الشاحنات الـ74 التي دخلت غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، كانت 34 شاحنة محملة بالمواد الغذائية غزة، بما فيها الأغذية الجاهزة للأكل مثل التونا المعلبة واللحوم المعلبة وغيرها من الأطعمة المعلبة غير القابلة للتلف. ويجري العمل على توزيع جميع المواد الغذائية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا.
دخلت 12 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية من معبر رفح مع مصر في 26 تشرين الأول/أكتوبر بعدما مرت عبر معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر (نحو 40 كيلومترًا جنوب رفح) لإجراء الفحوصات الأمنية من جانب السلطات الإسرائيلية. ولا يزال نحو 3,000 شاحنة تنتظر على الجانب المصري لكي تدخل غزة.
ولا يزال معبرا إيريز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين. وقبل اندلاع الأعمال القتالية، كان المرضى، بمن فيهم نحو 2,000 مريض بالسرطان، يحالون من غزة لتلقي العلاج المنتظم في المستشفيات بالقدس الشرقية وإسرائيل، ولكن هذه الممارسة لم تزل معطلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يزل أكثر من 4,000 عامل من قطاع غزة عالقين في إسرائيل منذ ذلك اليوم. واعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم ونقل آخرون إلى مراكز إيواء عامة في الضفة الغربية.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها إلى مسافة تتراوح من 300 متر إلى 1,000 متر عن الحدود، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات زراعية كبيرة. ويفضي توسيع هذه المساحة إلى تناقص غلة المحاصيل ويلحق الضرر بمئات آلاف الناس الذين يعملون على حصاد المحاصيل.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية بسبب استمرار الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل وانقطاع الكهرباء ونقص إمدادات الوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ولا تستطيع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني أن تصل بأمان إلى الناس المحتاجين والمستودعات، التي تخزن إمدادات المعونة فيها.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، قتل موظف آخر من موظفي الأونروا، مما يرفع العدد الكلي لمن قتل منهم إلى 39 موظفًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما قتل ما لا يقل عن 16 عاملًا صحيًا وهم على رأس عملهم.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة من الإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر فصل الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، جرى تأكيد تعهدات بتأمين مبلغ يقارب 99.6 مليون دولار لدعم النداء العاجل المشترك بين الوكالات الذي أطلقه الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يمثل نحو 34 بالمائة من المبلغ المقدر حسب الاحتياجات بـ294 مليون دولار عندما أطلق النداء أول مرة. وقد خصصت نحو 70.6 مليون دولار من هذا المبلغ للأونروا.
ويجري جميع التبرعات الخاصة لصالح الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة على شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط: crisisrelief.un.org/opt-crisis.
في الضفة الغربية، وخلال الساعات الـ24 المنصرمة (وحتى الساعة 21:00 من يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر)، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقتلت طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 17 عامًا وأصابت ثمانية فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت مع طلبة المدارس في مخيم الجلزون للاجئين (رام الله).
وقد قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون الإسرائيليون 103 فلسطينيًا، من بينهم 32 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقتل 97 من هؤلاء الفلسطينيين، بمن فيهم 30 طفلًا، على يد القوات الإسرائيلية، على حين قتل ستة، أحدهم طفل، على يد المستوطنين الإسرائيليين. وأشارت التقارير إلى أن الفلسطينيين قتلوا أحد أفراد القوات الإسرائيلية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 1,913 فلسطينيًا، بمن فيهم 168 طفلًا على الأقل. كما أصيب 43 فلسطينيًا آخرين على يد المستوطنين. وأصيب أكثر من 1,200 فلسطيني، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، في سياق المظاهرات. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
لم يزل المستوى العالي الذي شهده عنف المستوطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 يشهد زيادة حادة منذ نشوب الأعمال القتالية في غزة. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 146 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (22 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (100 حادث) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (24 حادثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ سبعة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار، من جانب المستوطنين. وفي نصف الحوادث تقريبًا رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنون هجماتهم. وأعقب العديد من هذه الحوادث الأخيرة اندلاع المواجهات بني القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات. وشملت الممتلكات المتضررة 24 بناية سكنية و40 مبنى زراعي/حظيرة مواشي و67 مركبة وأكثر من 400 شجرة وشتلة.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجرت 4 أسر فلسطينية، تضم 65 فردًا و31 طفلًا، بعد هدم منازلها في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بالضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء الإسرائيلية.
وفضلًا عن ذلك، طرأت زيادة على تهجير الفلسطينيين بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر ما لا يقل عن 82 أسرة فلسطينية، تضم 607 أفراد، من بينهم 211 طفلًا في هذا السياق. وتنحدر الأسر المهجرة من أكثر من 13 تجمعًا رعويًا أو بدويًا في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وطوباس ونابلس.
ووقع آخر حادث مسجل من هذه الحوادث في 21 تشرين الأول/أكتوبر عندما هجرت أسرة تضم 16 فردًا من تجمع خربة الرظيم جنوب الخليل. وجاء ذلك بعد هجمة شنها المستوطنون المسلحون الذين أشارت التقارير إلى أنهم من بؤرة ميتاريم الاستيطانية، وشهدت إلحاق الأضرار بمبنى سكني وحظيرة للمواشي ولوحة شمسية. وقال أحد أفراد الأسرة، وهو أبو صافي البالغ من العمر 76 عامًا:
«شعرت بالخوف على أسرتي وخشيت على سلامتها. فقررنا الرحيل. تعرضنا للتهديد بالسلاح بعدما أتلفوا ممتلكاتنا. كان الرحيل هو الخيار الوحيد أمامي لحماية أسرتي.»
وثقت منظمة الصحة العالمية 108 اعتداءات على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وألحقت هذه الاعتداءات الضرر بـ88 سيارة إسعاف وشملت 59 اعتداءً شهد تعطيل العمل على تقديم الرعاية الصحية، 55 اعتداءً جسديًا على أفراد الفرق الصحية، و17 اعتداء شهد احتجاز العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف و12 اعتداءً انطوى على التفتيش العسكري للأصول الصحية.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 404121 59 972+ (القدس الشرقية على الرقم 121-500-800-1) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.