استمر القصف والغارات الجوية الإسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية. وحسب الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية داخل قطاع غزة.
وفي حين تمت استعادة خطوط الاتصال إلى حد كبير بحلول صباح يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه من الصعب تقييم المدى الحقيقي للأضرار والوفيات منذ 27-29 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يكافح الدفاع المدني والطواقم الطبية للوصول إلى الإصابات. ووفقا للأدلة السردية، يبدو أن الغارات الجوية في شمال غزة تدمر بشكل منهجي أجزاء من مناطق سكنية بأكملها.
ومن بين أكثر الهجمات الدموية التي وردت التقارير بشأنها خلال الساعات الـ24 المنصرمة الغارات الجوية التي استهدفت مبانٍ سكنية. وفي الساعات الأولى من يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير أن الغارات الجوية أصابت منزلا في جباليا، شمال غزة، مما أسفر عن مقتل 26 فلسطينيا، بينما لا يزال 14 آخرون تحت الأنقاض. وفي الوقت نفسه تقريبا، أصيب منزل آخر في مخيم خان يونس، جنوب غزة، مما أسفر عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة 25 آخرين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 8,005 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 3,324 طفلا و2,062 امرأة، وأصيب نحو 20,242 آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ويقال إن أكثر من ثلثي القتلى قتلوا في منازلهم إلى جانب أفراد أسرهم.
ومن بين هذه الوفيات، لم يتم التعرف على 995 شخصا حتى الآن، بمن فيهم 248 طفلا على الأقل. وحتى 27 تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من 60 بالمائة من الوفيات وقعت في المنطقة الشمالية من غزة، حسب التقارير.
وحتى 29 أكتوبر/تشرين الأول، تفيد التقارير بأن نحو 1,800 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 940 طفل، في عداد المفقودين، وقد يكونون إما محاصرين وإما موتى تحت الركام، في انتظار إنقاذهم أو انتشالهم. وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم وسط الغارات الجوية المستمرة، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات والمعدات. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت، عدد من سيارات الإسعاف خرجت عن العمل بسبب نقص الوقود.
ذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن تحلل الجثث تحت المباني المنهارة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، يثير قلقا إنسانيا وبيئيا.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقدت 192 أسر فلسطينية عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 136 أسرة ستة إلى تسعة من أفرادها، و444 أسرة اثنين إلى خمسة من أبنائها. وذلك حتى يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، قتل ما لا يقل عن 1,400 إسرائيلي ومواطن أجنبي في إسرائيل، وأصيب ما لا يقل عن 5,431 آخرين، وقد قتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/اكتوبر. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه حتى يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، تم الكشف عن أسماء 1,117 من هؤلاء القتلى، بمن فيهم 808 مدنيين و309 جنود. ومن بين أولئك الذين تم تحديد أعمارهم، هناك 30 طفلا.
تشير التقديرات إلى أن العدد التراكمي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية في غزة يربو على 1.4 مليون شخص. ويشمل هذا العدد أكثر من 671,397 شخص يلتمسون المأوى في مراكز إيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا والبالغ عددها 150 مركزًا، و121,750 يلجؤون إلى المستشفيات والكنائس وغيرها من المباني العامة ونحو 83,000 أخرين يوجدون في 72 مدرسة غير تابعة للأونروا. كما تقدر وزارة التنمية الاجتماعية بأنه نحو 700,000 مهجر يقيمون لدى أسر تستضيفهم.
وتشير التقارير إلى أن المهجرين ينتقلون من منطقة إلى أخرى استنادا إلى توافر وسائل البقاء على قيد الحياة، والغذاء والماء، والشواغل الأمنية.
واعتبارا من 29 تشرين الأول/أكتوبر، وافقت وزارة الصحة في غزة على تقديم الخدمات لما لا يقل عن 117,000 مهجر لجأوا إلى 13 مستشفى ومرافق رعاية صحية أخرى، لا سيما في مدينة غزة وشمال غزة. وستدار هذه الخدمات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية على غرار الخدمات المقدمة في مراكز الإيواء العامة الأخرى.
ويقدر بأن أكثر من 15 بالمائة من المهجرين يعانون من إعاقات. ومع ذلك، فمعظم مراكز الإيواء ليست مجهزة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهم. وتفتقر هذه المراكز إلى الفرشات والأسرّة الطبية، مما يسبب التقرحات وغيرها من المشكلات الطبية التي لا يمكن معالجتها في ظروف تفتقر إلى التعقيم.
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن كانوا يقيمون على مقربة من قطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا من هذه المناطق أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية بسبب ذلك إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع. ولم يكن الوقود من جملة البضائع التي تدخل غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح.
وبلغت المستشفيات مستوى غير مسبوق من الإهلاك الذي يسببه في الأساس العدد الهائل من الإصابات والنقص الحاد في الموارد الأساسية، والمخاوف من استهدافها بالغارات الجوية. وخلال ال 24 ساعة الماضية، تعرض محيط مستشفى القدس في شمال غزة للقصف في حادثتين منفصلتين. مما ألحق الضرر بالموظفين والمرضى و14,000 مهجر. وفي الوقت ذاته، أصيبت مبان سكنية بالقرب من المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، جراء غارات جوية، حسبما أفادت التقارير.
ومنذ نشوب الأعمال القتالية، أغلق أكثر من ثلثي المستشفيات (12 من 35 مستشفى) ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية (46 من 72 عيادة) بسبب الأضرار التي أصابتها أو نقص الوقود، مما يزيد من وطأة الضغط على المنشآت الصحية المتبقية التي ما زالت تزاول عملها. وتلقت جميع المستشفيات الثلاثة عشر* في الشمال أوامر بالإخلاء.
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت 33 شاحنة على الأقل إلى غزة عبر معبر رفح، بما فيها 12 شاحنة تحمل إمدادات طبية و3 شاحنات تحمل إمدادات طبية ومواد أخرى.
وإجمالا، كانت 70 شاحنة على الاقل من الشاحنات الـ117 التي دخلت غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر محملة بالإمدادات الطبية الحيوية. وتضطلع هذه الإمدادات، وعلى الرغم من كميتها المحدودة، بدور بالغ الأهمية في تعزيز الاستجابة للإصابات وإدامة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وتستند خطة التوزيع إلى الاحتياجات التي يؤكدها على أرض الواقع المسؤولون الفنيون ومنظمة الصحة العالمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. وبعد تسليم الإمدادات الطبية في غزة واستلامها، يرافق المسؤولون الفنيون الإمدادات لضمان وصولها إلى كل مستشفى. وثمة رصد منتظم لعمليات ما بعد التسليم لتقييم استهلاك هذه الإمدادات.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أفضت الأعمال القتالية المتواصلة عن تهجير معظم الأخصائيين الطبيين، مما اضطر المستشفيات إلى العمل بما يقل عن ثلث المستويات الاعتيادية الموظفين العاملين فيها. ولا تزال المستشفيات تعاني من النقص الحاد في إمدادات الوقود، مما يؤدي إلى تقنين صارم لاستخدامه وتشغيل المولدات بقدر محدود لا يتعدى الوظائف التي تفوق غيرها في أهميتها. كما تنطوي صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تصمم في الأصل للعمل على نحو متواصل، على قدر متزايد من التحديات بسبب ندرة قطع الغيار.
وكانت شاحنتان من أصل 33 شاحنة دخلت غزة في 29 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح تحملان مستلزمات النظافة الصحية وغيرها من المواد. وإجمالا، من بين 117 شاحنة دخلت غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، حملت ثلاثة عشرة شاحنة على الأقل مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية.
وفي يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت السلطات الإسرائيلية سلطة المياه الفلسطينية بأنها ستستأنف إمدادات المياه من إسرائيل إلى المنطقة الوسطى وأن موظفي سلطة المياه الفلسطينية مخولون بإصلاح الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب ذي الصلة. وبمجرد إصلاحها، من المتوقع أن توفر هذه الوصلة حوالي 500 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة. وسيكون هذا ثاني خط أنابيب من إسرائيل (من أصل ثلاثة) يستأنف عملياته، بعد إعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يزود جنوب غزة في 15 تشرين الأول/أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت إمدادات المياه في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة تحسنا كبيرا منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك في أعقاب عمليات التسليم اليومية من قبل الأونروا واليونيسف لكميات صغيرة من الوقود من احتياطياتهما داخل غزة إلى مرافق المياه الرئيسية.
وقد مكنت هذه الشحنات محطتين لتحلية مياه البحر في المنطقة الوسطى وخان يونس من استئناف العمليات بنسبة 30 بالمائة من طاقتهما الكاملة (لا تزال محطة تحلية مياه البحر الثالثة في شمال غزة مغلقة). كما تيسر إمداد المياه بالأنابيب لمناطق أخرى في الجنوب، وهي معظمها من المياه القليلة الملوحة، بفضل تشغيل 120 بئر و20 محطة ضخ. ومن جانب آخر، جرى تحديد تسرب تقارب نسبته 70 بالمائة في أحد الخطوط الرئيسية الممتدة بين رفح وخانيونس بسبب الأضرار التي أصابته. وقد أجبر هذا الأمر موردي المياه على اللجوء إلى نقل المياه بالصهاريج التي تتسم بقلة كفاءتها ونطاقها المحدود.
حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر، لا يزاول غير مخبزًا واحدا يتعاقد برنامج الغذاء العالمي معها عمله وتوفير الخبز لمراكز الإيواء، وثمانية مخابز إضافية (واحد في رفح، وأربعة في خان يونس، وثلاثة في المنطقة الوسطى). ويعد نقص الوقود العقبة الرئيسية التي تحول بين هذه المخابز وبين تلبية الطلب المحلي. وقد تضطر غالبية المخابز إلى الإغلاق في غضون الأيام القليلة المقبلة ما لم يجر تخصيص الوقود لها.
وخلال هذه الأيام التسعة نفسها، قصفت عشر مخابز ودمرت، ستة منها في شمال جباليا، واثنان في المحافظة الوسطى (مخيم المغازي والنصيرات). ونتيجة لذلك، يكافح الناس في سبيل الحصول على الخبز. وتفيد التقارير بأن طوابير طويلة تصطف أمام المخابز تتراوح بين 4-6 ساعات من الانتظار، حيث يقف الناس تحت رحمة الغارات الجوية.
ويقدر برنامج الغذاء العالمي بأن المخزون الحالي من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو ثمانية أيام. ولكن يتوقع أن يكفي المخزون المتوفر على مستوى المحلات التجارية لمدة خمسة أيام أخرى فقط. وتواجه محلات البيع بالتجزئة تحديات جمة في تجديد مخزونها من محلات البيع بالجملة بسبب الدمار الواسع النطاق وانعدام الأمن.
ومن بين الشاحنات الـ117 التي دخلت غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، كانت 57 شاحنة محملة بالمواد الغذائية لغزة، بما فيها الأغذية الجاهزة للأكل مثل التونا المعلبة واللحوم المعلبة وغيرها من الأطعمة المعلبة غير القابلة للتلف. ويجري العمل على توزيع جميع المواد الغذائية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا. استهل برنامج الغذاء العالمي توزيع لحوم الأبقار المحفوظة والتونا المعلبة في مركز الإيواء الطارئ الكائن في مركز التدريب بخان يونس.
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت 33 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية عبر معبر رفح مع مصر بعد مرورها عبر معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر (نحو 40 كيلومترا جنوب رفح) لإجراء الفحوصات الأمنية من جانب السلطات الإسرائيلية. كانت الشاحنات محملة بالأسرّة الطبية والمواد الغذائية والمواد الطبية ومجموعات لوازم النظافة الصحية.
وقبل اندلاع الأعمال القتالية، كان المرضى، بمن فيهم نحو 2,000 مريض بالسرطان، يحالون من غزة لتلقي العلاج المنتظم في المستشفيات بالقدس الشرقية وإسرائيل، ولكن هذه الممارسة لم تزل معطلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وما زال الجيش الإسرائيلي يحظر الوصول إلى البحر، وتوقفت كل أنشطة الصيد منذ نشوب الأعمال القتالية. ولا يزال الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي الإسرائيلي محظورًا وجرى توسيعها إلى مسافة تتراوح من 300 متر إلى 1,000 متر عن الحدود، مما يحول دون إمكانية الوصول إلى مساحات زراعية كبيرة.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية بسبب استمرار الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل وانقطاع الكهرباء ونقص إمدادات الوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ولا تستطيع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني أن تصل بأمان إلى الناس المحتاجين والمستودعات، التي تخزن إمدادات المعونة فيها.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحم آلاف الأشخاص العديد من مستودعات الأونروا وأخذوا الإمدادات الغذائية ومستلزمات النظافة. أحد المستودعات في دير البلح هو المكان الذي تخزن فيه الأونروا الإمدادات من القوافل الإنسانية القادمة من مصر.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة من الإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر فصل الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
وحتى 27 تشرين الأول/أكتوبر، جرى تأكيد تعهدات بتأمين مبلغ يقارب 107.93 مليون دولار أمريكي دعما للنداء العاجل المشترك بين الوكالات الذي أطلقه الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يمثل نحو 37 بالمائة من المبلغ المقدر عندما أطلق النداء أول مرة. ومن المبلغ الإجمالي المتعهد به، خصص 88 بالمائة لوكالات الأمم المتحدة و12 بالمائة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. قد خصصت نحو 81.85 مليون دولار من هذا المبلغ للأونروا ونحو 7.1 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، و4 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي.
ويجري جميع التبرعات الخاصة لصالح الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة على شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط: crisisrelief.un.org/opt-crisis.
في الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين بين ظهر يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 9:00 من مساء يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، وتوفي آخر متأثرا بالجروح التي أصيب بها في وقت سابق. وقتل ثلاثة فلسطينيين خلال عمليات التفتيش والاعتقال في بيت ريما (رام الله) ومخيم الدهيشة للاجئين (بيت لحم) وطمون (طوباس). وفي حادثتين منفصلتين، قتل فلسطيني وتوفي آخر متأثرا بالجروح التي أصيب بها بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه خلال مواجهات وقعت خلال عمليات هدم عقابية في مخيمي عسكر وبلاطة للاجئين (وكلاهما في نابلس).
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 115 فلسطينيًا، بمن فيهم 33 طفلا. وقد سقط نحو 50 بالمائة من الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال، ونحو 40 بالمائة في سياق المظاهرات التي خرجت تضامنًا مع غزة، ومعظم من تبقى منهم (10 بالمائة) خلال الهجمات التي شنها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنوها على القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين وخلال الهجمات التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 2,150 فلسطينيًا، بمن فيهم 193 طفلًا على الأقل. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية. ويزيد عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية بنحو ثمانية أضعاف عن متوسط الإصابات بها بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولم يزل المستوى العالي الذي شهده عنف المستوطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 يشهد زيادة حادة منذ نشوب الأعمال القتالية في غزة. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 167 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (26 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (113 حوادث) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (28 حادثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ سبعة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار، من جانب المستوطنين. وفي نصف الحوادث تقريبًا رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنون هجماتهم. وأعقب العديد من هذه الحوادث الأخيرة اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات. وشملت الممتلكات المتضررة 24 بناية سكنية و41 مبنى زراعي/حظيرة مواشي و73 مركبة وأكثر من 650 شجرة وشتلة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجرت 65 أسرة فلسطينية في أعقاب عمليات هدم مشابهة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، و20 عملية هدم عقابي استهدفت منازل أسر أشخاص نفذوا أو زعم أنهم نفذوا هجمات مميتة ضد الإسرائيليين.
وفضلًا عن ذلك، طرأت زيادة على تهجير الفلسطينيين بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر ما لا يقل عن 98 أسرة فلسطينية، تضم 828 أفراد، من بينهم 313 طفلًا في هذا السياق. وتنحدر الأسر المهجرة من أكثر من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، هجرت 24 أسرة فلسطينية، تضم 141 فردًا، نصفهم من الأطفال، من تجمع خربة زنوتا الرعوي في الخليل، بعد أن وجه المستوطنون بنادقهم نحوهم وهددوهم بالقتل إذا لم يغادروا. وفي اليوم التالي، فككت العائلات نحو 50 مبنى سكنيا وحيوانيا وغادرت المنطقة مع 5,000 رأس من الماشية. وصرح أحد أبناء هذا التجمع، وهو أبو خالد البالغ من العمر 43 عاما، بقوله:
"في 26 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمنا المستوطنون ودمروا منازلنا وخزانات المياه والألواح الشمسية والسيارات. وفي ذلك اليوم، شعرت بوجود الموت بشكل ملموس كما لو أنني رأيته بأم عيني. كنت ممزقا بين البقاء أو مغادرة المكان الذي أحبه، الذي أنتمي اليه والذي قد أموت فيه يوما. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، اتخذت أصعب قرار في حياتي: ترك زانوتا وترك كل شيء ورائي، كذكريات. لقد فعلت ذلك لحماية أطفالي."
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 404121 59 972+ (القدس الشرقية على الرقم 121-500-800-1) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك
* لقد تم تصحيح هذا الرقم بعد نشر هذا التحديث