وفقًا للجيش الإسرائيلي، واصلت قوات المشاة والمدرعات عملياتها البرية في مدينة غزة وشمال غزة ومحيطها، وسط اشتباكات كثيفة مع الجماعات المسلحة الفلسطينية. واستمر القصف المدفعي والغارات الجوية المكثفة، ولا سيما في المنطقة الشمالية.
وقتل ما لا يقل عن 195 فلسطينيًا وأصيب نحو 800 آخرين خلال فترة تقل عن 24 ساعة بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك في سلسلتين من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا اللاجئين في شمال غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويعتقد بأن نحو 120 شخصًا كانوا محاصرين تحت الأنقاض حتى منتصف ليلة 1 تشرين الثاني/نوفمبر. وصرح الجيش الإسرائيلي بأن الهجومين استهدفا بنايات كان أفراد من الجماعات المسلحة، بمن فيهم أحد كبار قادة حماس، يختبئون فيها. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه البالغ إزاء هذه الهجمات.
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قصفت مدرسة تابعة للأونروا وتؤوي الآلاف من المهجرين في مخيم جباليا أيضًا. ونتيجة لذلك، قتل 20 شخصًا وأصيب خمسة آخرون على الأقل، حسبما أفادت التقارير. كما قصف مركز إيواء آخر تابع للأونروا في مخيم الشاطئ في شمال غزة، حيث أشارت التقارير إلى قتل طفل فيه. وفي مخيم البريج، جنوب وادي غزة، قصفت مركزا إيواء تابعين للأونروا، مما أسفر عن قتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفقًا للتقارير الواردة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 9.061 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 3,760 طفلًا و2,326 امرأة، وأصيب نحو 22,911 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وتكافح فرق الإنقاذ، ولا سيما من الدفاع المدني الفلسطيني، في سبيل تنفيذ مهامهم وسط الغارات الجوية المستمرة، والنقص الحاد في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات. وهذا أمر يثير القلق بوجه خاص بالنظر إلى أن الآلاف محاصرون تحت الأنقاض حسبما تفيد التقديرات. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت إلى تخفيض عدد سيارات الإسعاف التي تشغلها بسبب نقص الوقود.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتل أكثر من ثلثي الضحايا وهم في منازلهم. وفي سياق متصل، صرحت الوزارة بأن 192 أسرة فلسطينية فقدت عشرة أو أكثر من أفرادها، وفقدت 136 أسرة فلسطينية ستة إلى تسعة من أفرادها، وفقدت 444 أسرة اثنين إلى خمسة من أفرادها، وذلك حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وحتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قصفت 246 مدرسة، بما فيها مدرسة جرى تدميرها و51 مدرسة لحقت بها أضرار فادحة.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى مقتل 31 صحفيًا حتى الآن منذ اندلاع الأعمال القتالية، من بينهم 26 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، قتل ما لا يقل عن 1,400 إسرائيلي أجنبي في إسرائيل، وأصيب ما لا يقل عن 5,400 آخرين، وقد قتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ أن بدأت القوات الإسرائيلية هجومها البري، أفادت التقارير بمقتل 17 جنديًا إسرائيليًا. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الكشف عن أسماء 1,138 من هؤلاء القتلى، بمن فيهم 826 مدنيا وشرطيا، و315 جنديا حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر. وثمة 31 طفلًا من بين أولئك الذين جرى تحديد أعمارهم.
تشير التقديرات إلى أن العدد التراكمي للأشخاص الذين هجروا منذ اندلاع الأعمال القتالية في غزة يقارب 1.5 مليون شخص. ويشمل هذا العدد أكثر من 690,000 شخص يلتمسون المأوى في منشآت وكالة الأونروا البالغ عددها 149 منشأة، و121,750 يلجؤون إلى المستشفيات والكنائس وغيرها من المباني العامة ونحو 99,150 أخرين يوجدون في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا. ويقيم المهجرين المتبقون الذين يتراوح عددهم بين 550,000 و600,000 مهجر لدى أسر تستضيفهم، كما انتقل ما يصل إلى 150,000 شخص إلى مراكز الإيواء خلال الأيام القليلة الماضية طلبًا للغذاء والخدمات الأساسية.
ويقدر بأن 160,000 مهجر يقيمون في 57 منشأة تابعة للأونروا في شمال غزة ومدينة غزة. ومع ذلك، ما عادت الوكالة تملك القدرة على تقديم الخدمات في هذه المناطق ولا تملك معلومات دقيقة عن احتياجات المهجرين في هذه المنشآت وظروفهم منذ صدور أمر الإخلاء عن السلطات الإسرائيلية في 13 تشرين الأول/أكتوبر.
وقد بلغ متوسط عدد المهجرين في كل منشأة من منشآت الأونروا ما يقارب أربعة أضعاف السعة المصممة لها. وهذا يعني أن عددًا يصل إلى 240 شخصًا يعيشون في غرفة صفية واحدة تتراوح مساحتها من 40 إلى 60 مترًا مربعًا. ويعد مركز خانيونس للتدريب المأوى الأكثر اكتظاظًا حاليًا، حيث يستضيف 22,100 مهجر، أي ما يربو على 10 أضعاف من طاقته الاستيعابية.
ويثير تردي ظروف الصرف الصحي وتناول المياه غير المأمونة في أوساط المهجرين شواغل جدية إزاء المخاطر المحتملة التي تشكلها على الصحة العامة. فالتقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعاني من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والأمراض الجلدية والإسهال بين هؤلاء المهجرين.
ويقدر بأن أكثر من 15 بالمائة من المهجرين يعانون من إعاقات. ومع ذلك، فغالية مراكز الإيواء ليست مجهزة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهم. وتفتقر هذه المراكز إلى الفرشات والأسرّة الطبية، مما يسبب التقرحات للأشخاص الذين يعجزون عن الحركة وغيرها من المشكلات الطبية التي لا يمكن معالجتها في ظروف تفتقر إلى التعقيم. وعلى مدى الأيام الأخيرة، زودت الأونروا، وبالتعاون مع منظمة «الإنسانية والشمول» غير الحكومية، 2,600 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى والأطفال وكبار السن بمجموعات النظافة الصحية والأجهزة المساعِدة والنظارات ومجموعات الإسعافات الأولية ومجموعات العناية بالأطفال الرضع.
وفي إسرائيل، فر مئات الآلاف ممن كانوا يقيمون على مقربة من قطاع غزة وعلى امتداد الحدود مع لبنان أيضًا من هذه المناطق أو جرى إجلاؤهم منها. وتتكفل السلطات الإسرائيلية باحتياجات هؤلاء المهجرين (ويركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في غزة).
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقد اضطرت البنية التحتية للخدمات الأساسية بسبب ذلك إلى العمل على المولدات الاحتياطية، التي يكبلها شح الوقود في القطاع. ولم يكن الوقود من جملة البضائع التي تدخل غزة عبر معبر رفح منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر عبر معبر رفح.
في أعقاب توقف الخدمات بسبب نقص الوقود والكهرباء في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، صرحت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفى الشفاء في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا قد ينفد الوقود منهما قريبًا. وناشد المستشفيان المجتمع الدولي والسكان المحليين مساعدتهما في تزويدهما بالوقود، وحذرا من أن 42 طفلًا موصولين بأجهزة دعم الحياة، و62 مصابًا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي و650 مريضًا يعانون من الفشل الكلوي هم الأكثر عرضة للخطر في حالة انقطاع الكهرباء.
وفي الوقت الراهن، لا يعمل 14 مستشفى من أصل 35 مستشفى لديها قدرات لاستيعاب المرضى الداخليين، فضلًا عن مركزين متخصصين لاستقبال المراجعين من المرضى. وبالإضافة إلى ذلك، لا يعمل 51 (أو 71 بالمائة من) جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية (البالغ عددها 72 منشأة)، بما فيها 74 بالمائة من تلك المنشآت الكائنة في مدينة غزة و92 بالمائة في شمال غزة.
ولا تزال تسعة من المراكز الصحية التابعة للأونروا تزاول عملها في الجنوب، حيث سجلت 4,400 مريض راجعها في 31 تشرين الأول/أكتوبر، بمن فيهم لاجئون وغير لاجئين. وقد جرت المحافظة على خدمات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء التي تديرها الأونروا من خلال الدعم الذي قدمته 92 وحدة طبية متنقلة وفريقًا طبيًا قدم الخدمات لـ9,800 مريض في مراكز الإيواء المذكورة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وتتأثر جميع المستشفيات والعيادات العاملة بالنقص الحاد في إمدادات الوقود، مما يؤدي إلى تقنين صارم في استخدام المولدات واقتصارها على الوظائف التي تفوق غيرها في أهميتها. كما تنطوي صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تصمم في الأصل للعمل على نحو متواصل، على قدر متزايد من التحديات بسبب ندرة قطع الغيار.
وقد وثقت المنظمات الشريكة زيادة في حالات الأمراض الجلدية والإسهال في أوساط المهجرين في الملاجئ بسبب عدم كفاية فرص الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. كما أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي آخذة في الارتفاع بسبب الاكتظاظ وتردي الظروف المعيشية داخل مراكز الإيواء، سيما وأن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أفضت الأعمال القتالية المتواصلة إلى تهجير معظم الأخصائيين الطبيين، مما اضطر المستشفيات إلى العمل بما يقل عن ثلث المستويات الاعتيادية للموظفين العاملين فيها.
ومن بين الشاحنات الـ102 التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت 25 شاحنة منها على الأقل محملة بالإمدادات الطبية الحيوية. وفي الإجمال، كان ما لا يقل عن 103 شاحنة من أصل 374 شاحنة دخلت غزة من 21 تشرين الأول/أكتوبر محملة بالإمدادات الطبية.
أشارت التقارير إلى أن نحو 120 بئرًا من آبار المياه ومحطة واحدة من محطات التحلية في المحافظة الوسطى والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة توقفت عن العمل في 2 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما نفدت احتياطياتها من الوقود. وقلصت محطة التحلية الأخرى التي كانت تزاول عملها من إنتاجها إلى الحد الأدنى، وهي الآن لا تؤمن المياه إلا للصهاريج التي تتولى توزيعها. وكانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها إمدادات الوقود لهذه المنشآت عن طريق الأونروا واليونيسف في 29 تشرين الأول/أكتوبر.
ولا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الثلاثة التي تزود إمدادات المياه من إسرائيل وتخدم المحافظة الوسطى في هذه الأثناء، حيث تزود نحو 500 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة لمناطق النصيرات والبريج والمغازي والزوايدة. ولم تعد إمدادات المياه من إسرائيل إلى غرب خان يونس، والتي توقفت في 30 تشرين الأول/أكتوبر لأسباب غير واضحة. وكان هذا الخط يوفر في وقت سابق 600 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة. ولا يزال الخط الثالث من إسرائيل إلى شمال غزة مسدودًا أيضًا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.
ونتيجة لذلك، تقدر المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن استهلاك المياه تراجع من 25 لترًا إلى خمسة لترات فقط في اليوم للشخص الواحد. وباستثناء بعض الأسر المربوطة بالشبكة في المحافظة الوسطى، يعتمد معظم الناس على المياه المنقولة بالصهاريج والمياه المعبأة التي تقدم لهم كمساعدات.
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، حملت ثلاث شاحنات من قافلة المعونات نحو 100,000 لتر من المياه التي ستغطي احتياجات المياه لدى 20,000 شخص تقريبًا لمدة يوم واحد، ومن المقرر توزيعها على مراكز إيواء المهجرين في جنوب غزة. وفي الاجمال، كانت 26 شاحنة على الأقل تحمل مياه الشرب (صفائح المياه والزجاجات)، وخزانات المياه، ومعدات تنقية المياه ومجموعات النظافة الصحية، وذلك من أصل 374 شاحنة دخلت غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر.
من بين الشاحنات التي دخلت غزة عبر معبر رفح في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، حملت 54 شاحنة مواد غذائية، بما فيها أغذية جاهزة للأكل، مثل التونة المعلبة واللحوم المعلبة وغيرها من الأطعمة المعلبة غير القابلة للتلف. وفي الاجمال، حملت أكثر من 150 شاحنة من الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر مواد غذائية.
وتوزع هذه الإمدادات الغذائية أساسًا على المهجرين والأسر التي تستضيفهم، ولا يقدم غير دقيق القمح للمخابر. وتغطي المساعدات الغذائية نحو 10 بالمائة من الحد الأدنى من المأخوذ من السعرات الحرارية وفقًا لمجموعة الأمن الغذائي.
ويقدر برنامج الغذاء العالمي بأن المخزون الحالي من السلع الغذائية الأساسية في غزة يكفي لنحو سبعة أيام أخرى. وفي المقابل، يتوقع أن يكفي المخزون المتوفر على مستوى المحلات التجارية لمدة خمسة أيام. وتواجه محلات البيع بالتجزئة تحديات جمة في تجديد مخزونها من محلات البيع بالجملة بسبب الدمار الواسع النطاق وانعدام الأمن.
وحتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يزاول غير مخبز واحدا فقط من المخابز التي يتعاقد معها برنامج الأغذية العالمي، وثمانية مخابز محلية في المنطقتين الجنوبية والوسطى عملها، حيث تقدم الخبز على فترات متقطعة لمراكز الإيواء والمهجرين حسب توفر دقيق القمح لديها في كل يوم. ومع ذلك، تفيد الأونروا بأن المخزون الحالي من دقيق القمح لن يكفي إلا لخمسة أو ستة أيام أخرى قبل نفاده. ويعد نقص الوقود العقبة الرئيسية التي تحول بين هذه المخابز وبين تلبية الطلب المحلي. وثمة نقص كذلك في المياه النظيفة المطلوبة لاستخدم المتاح من دقيق القمح في إنتاج الخبز، وهو ما يضع عقبات إضافية أمام عمل المخابز.
وقد قصف 11 مخبزًا ودمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر (ستة في مدينة غزة، واثنان في جباليا، واثنان في المحافظة الوسطى وواحد في خانيونس). ونتيجة لذلك، يكافح الناس في سبيل الحصول على الخبز. وتشير التقارير إلى الطوابير التي تصطف لساعات أمام المخابز، حيث يتعرض الناس لخطر الغارات الجوية.
استُعيدت خدمات الاتصالات والإنترنت بالتدريج بعد انقطاعها لمدة تسع ساعات تقريبًا، وذلك بعد قطعها في نحو الساعة 03:00 من يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تتمكن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني من تحديد أماكن الجرحى، حيث يقدر أن آلاف الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض. ولم يكن في وسع المدنيين الحصول على معلومات محدثة عن الأماكن التي توفر خدمات الإغاثة الإنسانية والأماكن التي قد ينتقلون إليها بحثًا عن مكان يقل في خطورته.
ومنذ تصعيد الأعمال القتالية، شهد قطاع غزة تراجعًا كبيرًا في الوصول إلى الإنترنت. وكان 60 بالمائة من الصناديق والمفاتيح الكهربائية خارجة عن الخدمة، وفقدت 65 بالمائة من الأسر والشركات إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت، وفقدت 36 بالمائة من مسارات الألياف المحلية بسبب انقطاع الألياف التي تؤثر على كل من الشبكات الثابتة والمتنقلة. كما تضرر ما يقرب من نصف الشبكات المحلية، بما يشمله ذلك من أعمدة الشوارع والكابلات وخنادق الألياف.
وفقدت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، التي تخدم أكثر من 85 بالمائة من سكان غزة، 65 بالمائة من مواقع إرسالها.
يواجه جميع الوكالات الإنسانية وموظفوها قيودًا عسيرة على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية بسبب استمرار الأعمال القتالية والقيود المفروضة على التنقل وانقطاع الكهرباء ونقص إمدادات الوقود والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية. ولا تستطيع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني أن تصل بأمان إلى الناس المحتاجين والمستودعات، التي تخزن إمدادات المعونة فيها.
وفضلًا عن ذلك، تسبب انقطاع جميع خدمات الإنترنت في عوق الجهود المبذولة في مجال الرصد والتوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية على مدار الساعة على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا. وينطوي هذا العمل أساسًا على استضافة المهجرين داخليا في مدارس الأونروا، حيث تقدم الأغذية الأساسية والأدوية والدعم للمحافظة على كرامتهم والإبقاء على بصيص من الأمل في نفوسهم. وتشمل التدخلات الأخرى توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على المهجرين داخليا ووقود الطوارئ على منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتشغيل خطوط المساعدة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإطلاق حملة للإعلام الجماهيري للتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة (للمزيد من التفاصيل، انظر إلى فصل الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها).
وحتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، جرى تأكيد تعهدات بتأمين مبلغ يقارب 126 مليون دولار أمريكي لدعم النداء العاجل المشترك بين الوكالات الذي أطلقه الفريق القطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يمثل نحو 43 بالمائة من المبلغ المقدر عندما أطلق النداء أول مرة. ومن المبلغ الإجمالي المتعهد به، خصص 90 بالمائة لوكالات الأمم المتحدة و10 بالمائة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. قد خصصت نحو 81.85 مليون دولار من هذا المبلغ للأونروا ونحو 7.1 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، و22 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي.
ويجري جميع التبرعات الخاصة لصالح الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة على شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط: crisisrelief.un.org/opt-crisis.
بين ساعات ما بعد الظهر من يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر والساعة 21:00 من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفل، في الضفة الغربية. وتوفي طفل آخر متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في وقت سابق. وبذلك، ارتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 132 فلسطينيا، من بينهم 41 طفلا. ومن بين هؤلاء، قتلت القوات الإسرائيلية 124 شخصا، من بينهم 40 طفلا. وقتل ثمانية فلسطينيين، أحدهم طفل، على يد المستوطنين الإسرائيليين. كما قتل فلسطينيون أحد أفراد القوات الإسرائيلية.
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مستوطن إسرائيلي في أثناء سفره في مركبة خلال هجوم نفذه فلسطينيون بإطلاق النار من سيارة متحركة قرب بيت ليد (طولكرم)، حسبما أفادت التقارير.
ويمثل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أكثر من ثلث جميع الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية حتى الآن من العام 2023 (376).
وفي حادثين منفصلين وقعا في مدينة قلقيلية والبيرة في رام الله في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقتلت ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وأصابت أربعة آخرين، أحدهم طفل، خلال المواجهات التي اندلعت في سياق عملية تفتيش واعتقال. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وأصابت طفلًا عمره 14 عامًا خلال المواجهات التي جرت في سياق عملية تفتيش واعتقال قرب مفترق زواتا في مدينة نابلس. وتوفي الطفل متأثرًا بجروحه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، مما رفع العدد الكلي للأطفال الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 40 طفلًا، نصفهم قتلوا في أثناء عمليات التفتيش والاعتقال حسبما أفادت التقارير.
ومن بين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل نحو 50 بالمائة منهم خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، و35 بالمائة في سياق المظاهرات التي خرجت للتضامن مع غزة. وقتل معظم من تبقى منهم، ونسبتهم 10 بالمائة، خلال الهجمات التي شنها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنوها على القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين وخلال الهجمات التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 2,219 فلسطينيًا، من بينهم 236 طفلًا على الأقل. كما أصيب 62 فلسطينيّا على يد المستوطنين، من بينهم تسعة بالذخيرة الحية. وأصابت القوات الإسرائيلية نحو 1,200 فلسطيني بجروح في سياق المظاهرات. وكان نحو 27 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية.
لم يزل المستوى العالي الذي شهده عنف المستوطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 يشهد زيادة حادة منذ تصعيد الأعمال القتالية. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 186 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (26 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (128 حادثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (32 حادثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ سبعة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة.
وانطوى أكثر من ثلث الهجمات التي نفذها المستوطنين، وعددها 186 هجمة، على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار. وفي نصف الحوادث تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنون هجماتهم. وأعقب العديد من هذه الحوادث الأخيرة اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات. وشملت الممتلكات المتضررة 25 بناية سكنية و42 مبنى زراعي/حظيرة مواشي و74 مركبة وأكثر من 670 شجرة وشتلة.
خلال الساعات الـ24 الماضية، هجر ما مجموعه 41 فلسطينيًا بسبب عنف المستوطنين في الخليل.
ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، هجرت ثماني أسر فلسطينية تضم 41 فردًا، من بينهم 23 طفلًا، من خربة زنوتا في الخليل عقب سلسلة من الهجمات التي شنها المستوطنون عليها، بما شهدته من إلحاق الأضرار بعدة مبانٍ سكنية وحظائر للمواشي. كما أشهر المستوطنون السلاح في وجه السكان وهددوا بقتلهم إن لم يرحلوا عن تجمعهم. وفي وقت سابق في 28 تشرين الأول/أكتوبر، رحلت 24 أسرة تضم 141 فردًا، بمن فيهم 70 طفلًا، عن هذه المنطقة مع مواشيهم.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر ما لا يقل عن 111 أسرة تضم 905 أشخاص، من بينهم 356 طفلا في هذا السياق. وتنحدر الأسر المهجرة من أكثر من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ويوجد في سبعة من هذه التجمعات مدارس ما عاد في الإمكان الوصول إليها، وتعرضت ثلاث مدارس منها على الأقل للتخريب على يد القوات الإسرائيلية و/أو المستوطنين الإسرائيليين، وباتت الآن أكثر عرضة لخطر هدمها.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون تجمع وادي السيق البدوي، الواقع في المنطقة (ج) شمال رام الله، بعد تهجير سكانه قسرًا عنه في 11 تشرين الأول/أكتوبر، هذا التجمع المهجور ودمروا المقتنيات التي تركها أبناؤه فيه، بما فيها مدرسة مولها المانحون بما فيها من ممتلكات مرتبطة بها.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر 120 فلسطينيًا، من بينهم 55 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة افتقار منازلهم للرخص، وهجر 23 آخرين، بمن فيهم 13 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي تستهدف منازل أسر أشخاص نفذوا أو زعم أنهم نفذوا هجمات مميتة ضد الإسرائيليين.
تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عددًا من التقارير المنتظمة والموثوقة بشأن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمحتجزين، والعنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض أفراد أسرهم له.
ووثقت المفوضية إحدى هذه الحالات، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية رجلًا في 31 تشرين الأول/أكتوبر. ويظهر مقطع فيديو جنديًا إسرائيليًا وهو يركل الرجل عدة مرات في بطنه ويطلق عليه ألفاظًا عنصرية، على حين كان الرجل جاثيًا على ركبتيه ومعصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره. وخلال عملية الاعتقال نفسها، ألحقت القوات الإسرائيلية الأضرار بمحتويات المنزل وهددت أسرة الرجل بإطلاق النار عليها إن هي لم تتعاون معها. كما وثقت المفوضية حالات مشابهة شهدت ضرب المحتجزين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، وربما وصلت إلى حد تعذيبهم.
وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، صرحت القوات الإسرائيلية بأنها تحقق في الانتهاكات وأن أحد جنود الاحتياط سرح من خدمة الاحتياط، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ووثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حالات مشابهة أخرى شهدت ضرب المحتجزين الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، وربما وصلت إلى حد تعذيبهم، وهو ما يشير إلى أن هذه الحالات ليست معزولة.
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية والاستجابة لها
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
الاحتياجات ذات الأولوية
الاستجابة حتى تاريخه
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية:
لا تزال الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين تشكل أولوية مشتركة لدى المجموعات كافة. ويعمل خط المساعدة الذي تشغّله مؤسسة سوا على الرقم 121 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 404121 59 972+ (القدس الشرقية على الرقم 121-500-800-1) يعمل على مدار الساعة. وقد عُمم هذا الرقم المجاني على نطاق واسع في شتى مناطق التدخل للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتسهيل الاستشارات والإحالات الطارئة لتمكين التجمعات السكانية المتضررة من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. وتتابع شبكة الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين المكالمات الهاتفية يوميًا وسوف تزيد عدد المرشدين إذا اقتضت الضرورة ذلك.