أشخاص يغادرون شمال قطاع غزة وسط الأعمال القتالية، في أعقاب الدعوات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية وافتتاح "ممر". تصوير وكالة الأونروا، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023
الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدات رقم 34
النقاط الرئيسية
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، اتجه أكثر من 50,000 شخص من شمال وادي غزة (فيما يلي: الشمال) نحو الجنوب عبر "ممر" فتحه الجيش الإسرائيلي.
وشدد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على أنه "ليس في وسع الأمم المتحدة أن تكون جزءًا من مقترح أحادي الجانب لدفع مئات الآلاف من المدنيين البائسين في غزة إلى ما يُسمى المناطق الآمنة."
يكافح مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في الشمال لتأمين الحد الأدنى من كميات المياه والغذاء ليتسنى لهم البقاء على قيد الحياة.
أغلقت جميع آبار المياه التي تشغلها البلديات مرة أخرى بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى توقف إمدادات المياه المستخدمة في الأغراض المنزلية دون الشرب.
افتتحت الأونروا ملجأين إضافيين وتستضيف الآن 582,000 مُهجر في 92 منشأة جنوب وادي غزة (فيما يلي: الجنوب) في ظروف مكتظة بشكل متزايد. في المتوسط، يتقاسم 160 شخصا كل مرحاض، وهناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص.
أصيب مستشفى ناصر للأطفال في مدينة غزة خلال غارة جوية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين، حسبما أفادت التقارير. كما أفادت التقارير بأن المنطقة المجاورة لمستشفى الشفاء تعرضت للقصف وأن مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة قد توقف عن العمل.
مع دخول 65 شاحنة فقط من مصر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن حجم المساعدات التي تدخل من مصر "غير كافٍ على الإطلاق"، كما قال غريفيث في الملاحظات أدلى بها اليوم، مشددا على أنه ثمة حاجة إلى دخول مئات الشاحنات في كل يوم، بما يشمل الوقود، وأنه ينبغي أن يكون هناك أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة.
في الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيا في أقل من 24 ساعة، منذ ما بعد الظهر من يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، مما رفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 175 قتيلا، من بينهم 46 طفلا.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
أفادت التقارير بوقوع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية داخل مدينة غزة وخارجها، وفي عدة مناطق في محافظة شمال غزة، وبدرجة أقل في المنطقة الوسطى. وفي هذه الأثناء، استمر القصف الإسرائيلي المكثف من البر والبحر والجو على شتى أرجاء قطاع غزة، على حين واصلت الجماعات المسلحة الفلسطينية إطلاق القذائف باتجاه إسرائيل. وقد قسمت القوات البرية الإسرائيلية قطاع غزة الى شطرين، جنوب غزة وشمال غزة.
بين 8 تشرين الثاني/نوفمبر (الساعة 14:00) و9 تشرين الثاني/نوفمبر (الساعة 14:00)، قتل 243 فلسطينيا في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ووفقا للمعلومات الأولية، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة 3:30، قصفت غارة جوية مبنى سكنيا في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 45 آخرين. كما قصفت غارة أخرى الساعة 18:00 منزلا في مخيم جباليا للاجئين، مما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا، حسبما أفادت التقارير. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر بعد منتصف الليل، أصيب مبنى في شرق خان يونس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العديد، حسبما أفادت التقارير.
وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 10,818 شخصا، 68 بالمائة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وتشير التقارير إلى أن نحو 2,650 آخرين، بمن فيهم نحو 1,400 طفل، لا يزالون مفقودين وقد يكونون محاصرين أو موتى تحت الأنقاض في انتظار إنقاذهم أو إنعاشهم.
ومن جملة هؤلاء الضحايا الذين وردت التقارير بشأنهم ما لا يقل عن 192 من العاملين في المجال الطبي، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ومن بين هؤلاء، كان 16 عاملًا طبيًا على رأس عمله، حسب منظمة الصحة العالمية. كما يشمل الضحايا 99 من موظفي وكالة الأونروا و18 من أفراد الدفاع المدني الفلسطيني.
وخلال ال 24 ساعة الماضية، أفادت التقارير بمقتل جنديين إسرائيليين على الأقل في غزة، مما رفع العدد الكلي للجنود الذين قتلوا منذ بداية العمليات البرية إلى 35 جنديا على الأقل، حسب المصادر الإسرائيلية.
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ولليوم السادس على التوالي، فتح الجيش الإسرائيلي – الذي دعا سكان الشمال إلى التوجه نحو الجنوب – "ممرا" على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين بين الساعتين 9:00 و 4:00. وتشير التقديرات إلى أنه على مدار هذه الساعات السبع، غادر أكثر من 50,000 شخص.
ووصل المهجرون داخليا إلى التقاطع الرئيسي المجاور لوادي غزة سيرا على أقدامهم أو على عربات تجرها الحمير، حيث تفيد التقارير بأن الجيش الإسرائيلي منع عبور المركبات على بعد حوالي 4-5 كيلومترات من تلك النقطة. ولم يتمكن معظمهم من حمل سوى عدد قليل من مقتنياتهم. ووزع مراقبو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المياه والبسكويت بالقرب من المفترق. وأشار المهجرون داخليا خلال مقابلة مع مراقبو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إلى أنهم لا يعرفون أين سيقيمون بين عشية وضحاها.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة مهجر داخليا. ومن أجل التعامل مع التدفق المتزايد للمهجرين، افتتحت الأونروا مركزين للإيواء إضافيين في المنطقة الوسطى، ليصل العدد الإجمالي لمراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا في الجنوب إلى 92 مركز إيواء يستضيف 582,000 مهجر.
لا يزال الاكتظاظ يشكل مصدر قلق بالغ. وفي المتوسط، يتقاسم 160 شخص يقيمون في مرافق مدارس الأونروا مرحاضًا واحدًا وهناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص. تفرز ظروف الصرف الصحي المتردية، إلى جانب انعدام الخصوصية والمساحة الخاصة، مخاطر على الصحة والسلامة.
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أعيد فتح الحدود المصرية لإخلاء عدد غير مؤكد من الأجانب ومزدوجي الجنسية، وعدد من الجرحى. وبين 2 و7 تشرين الثاني/نوفمبر، نقل 119 جريحا لتلقي العلاج في مصر.
كما عبرت ما مجموعه 65 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية واللوازم الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة الصحية، فضلا عن سبع سيارات إسعاف، من مصر إلى غزة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 821 شاحنة. وقبل اندلاع الأعمال القتالية، كانت 500 شاحنة في المتوسط تدخل غزة في كل يوم عمل.
لا يزال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، الذي كان يعد نقطة الدخول الرئيسية للبضائع قبل نشوب الأعمال القتالية، مغلقا. وما زال مسرب المشاة على معبر إيريز مع إسرائيل مغلقًا كذلك.
في المؤتمر الإنساني الدولي الذي عقد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، صرح منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن " العدد المتواضع من الشاحنات التي تمكّنّا من إدخالها عبر معبر رفح الحدودي غير كافٍ على الإطلاق بالمقارنة مع الحجم الهائل للاحتياجات [...] إننا في حاجة إلى إدخال المئات، وليس العشرات، من الشاحنات في كل يوم إلى غزة والسماح بالوصول إلى كل مكان يلتمس الناس المأوى فيه."
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد قطاع غزة انقطاعًا كاملًا للكهرباء بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة، وهو ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ما انفكت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء من أجل تسيير عمل الأجهزة المنقذة للحياة.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة 5:00 صباحا، أصيب مستشفى الناصر للأطفال في مدينة غزة خلال غارة جوية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين، حسبما أفادت التقارير. كما أفادت التقارير بأن المنطقة المجاورة لمستشفى الشفاء قد أصيبت. وتوقف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة عن العمل بعد تعرضه لأضرار جراء هجوم وقع في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. واضطر العاملون الصحيون إلى تسريح المرضى الداخليين ووقف الخدمات الأخرى.
وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مستشفى القدس في مدينة غزة إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي، ويعمل بدلا منه مولد أصغر حجما للحد من استهلاك الوقود. ونتيجة لذلك، اضطر جناح الجراحة ومحطة توليد الأكسجين وجناح التصوير بالرنين المغناطيسي إلى الإغلاق. وسيوفر المستشفى ساعتين من الكهرباء يوميا للمهجرين داخليا الذين يحتمون في مرافقه. وقد تم عزل المستشفى عن المناطق المجاورة حيث يواجه نقصا حادا في الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والمستهلكات.
ووفقا لمدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء في مدينة غزة، إن المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالالتهابات بسبب الظروف غير الصحية ونقص المعدات. وفي بعض الحالات، تجمع الذباب الأبيض ويرقاتها على الجروح، مما يهدد بتلف الأنسجة والعدوى البكتيرية وتسمم الدم.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والعدوى البكتيرية بسبب استهلاك المياه الملوثة الناتج عن نقص المياه. ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 33,500 إصابة بالإسهال، أكثر من نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة. إن عدد الأطفال المتأثرين يمثل زيادة كبيرة مقارنة بألفي حالة شهريا في المتوسط في تلك الفئة العمرية خلال عامي 2021 و2022.
لا تزال تسعة مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) تعمل في الجنوب، حيث سجلت 6,530 زيارة للمرضى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وتقدم هذه المراكز أيضا الرعاية الطبية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية. هناك ما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل في غزة، وهنالك أكثر من 180حالة ولادة يوميا. وقد تم تقديم الرعاية لما مجموعه 718 من الأمهات بعد الولادة في مراكز الإيواء التابعة للأونروا منذ بداية شهر تشرين الأول.
المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد بضعة أيام من تشغيل الآبار بشكل محدود، أغلقت جميع الآبار التي تشغلها البلديات في جميع أنحاء قطاع غزة مرة أخرى بسبب نقص الوقود. ونتيجة لذلك، توقفت عمليات النقل بالصهاريج والضخ للمياه المالحة المستخدمة في الأغراض المنزلية دون الشرب.
وتشير التقارير المروية إلى أن الأشخاص المستضافين أو الذين يعيشون بالقرب من البحر، يذهبون إلى الشواطئ للاستحمام وغسل ملابسهم في البحر، فضلا عن أخذ مياه البحر إلى منازلهم ومراكز الايواء لاستخدامها في الأغراض المنزلية. قد تحمل هذه تداعيات صحية سلبية مختلفة بسبب ارتفاع مستويات تلوث مياه البحر.
في الشمال، لا تعمل محطة تحلية المياه ولا خط الأنابيب الإسرائيلي. وبالمثل، لم يتم توزيع المياه المعبأة على المهجرين الذين يقيمون في مراكز الإيواء منذ أكثر من أسبوع. هناك مخاوف جدية إزاء انتشار الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير مأمونة.
وفي الجنوب، أغلقت إحدى محطتي تحلية المياه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب نقص الوقود، في حين عملت المحطة الأخرى بنحو 5 بالمائة من طاقتها لتزويد ملاجئ المهجرين داخليا بمياه الشرب عن طريق نقل المياه بالصهاريج. كما يوفر خطي أنابيب من إسرائيل متصلين بدير البلح وخان يونس مياه الشرب للأسر المربوطة بالشبكة لبضع ساعات في اليوم.
وتقوم الأونروا بتوفير حوالي 1.5 لتر من المياه الصالحة للشرب و3-4 لترات من المياه غير الصالحة للشرب للشخص الواحد يوميا في كافة مراكز الايواء في الجنوب. وفي أكبر مركز إيواء يقع في خانيونس (حيث يلتمس المأوى فيه أكثر من 21,700 مهجر)، قامت الأونروا بالشراكة مع اليونيسف بإنشاء محطة لتحلية المياه تحول المياه المالحة المستخرجة من الآبار إلى مياه صالحة للشرب.
لا تسد المعونات المائية الحالية التي تدخل من مصر في الزجاجات أو الصفائح سوى 4 بالمائة من احتياجات السكان من المياه في كل يوم.
توقف نقل النفايات الصلبة إلى مدافن النفايات إلى حد كبير في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن. تتراكم النفايات في الشوارع وخارج ملاجئ المهجرين داخليا، مما يخلق مخاطر عالية للإصابة بالأمراض المحمولة جوا وتفشي الحشرات والجرذان.
الأمن الغذائي
ويشكل نقص الغذاء في الشمال مصدر قلق متزايد. وحتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر، ما عادت أي مخابز تزاول عملها في الشمال بسبب انقطاع الوقود والمياه ودقيق القمح، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالعديد منها. تشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. ولم يتمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم المساعدات خلال الأيام الثمانية الماضية. هناك مؤشرات على آليات التأقلم السلبية التي يعتمدون عليها بسبب ندرة الغذاء، بما في ذلك تخطي أو تقليل الوجبات واستخدام طرق غير آمنة وغير صحية لإشعال النار. ويلجأ الناس إلى الأكل غير التقليدي، مثل مزج البصل النيء مع الباذنجان غير المطبوخ.
كما يشكل الحصول على الخبز تحديًا في الجنوب. ولا تملك المطحنة الوحيدة العاملة في غزة القدرة على طحن القمح بسبب انقطاع الكهرباء والوقود. وقد قصف 11 مخبزًا ودمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولا يزاول غير مخبز واحد من المخابز التي يتعاقد معها برنامج الأغذية العالمي وثمانية مخابز أخرى في الجنوب عملها، حيث تقدم الخبز على فترات متقطعة لمراكز الإيواء حسب توفر دقيق القمح والوقود لديها. ويصطف الناس في طوابير لساعات طويلة أمام المخابز، حيث يتعرضون لخطر الغارات الجوية.
تشمل الإمدادات الغذائية التي تدخل من مصر أساسًا الأطعمة الجاهزة للأكل (التونة المعلبة وألواح التمر) وتوزع بصورة رئيسية على المهجرين والأسر التي تستضيفهم في الجنوب.
يفيد برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بأن بعض المواد الغذائية الأساسية، كالأرز والبقوليات والزيوت النباتية، نفدت من السوق تقريبًا. واختفت المواد الأخرى، بما فيها دقيق القمح ومشتقات الألبان والبيض والمياه المعدنية، عن الرفوف في المحلات التجارية في شتى أرجاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وعلى الرغم من المخزون المتاح بكميات محدودة على مستوى محلات البيع بالجملة، فإنه لا يمكن وصول هذه المواد إلى محلات البيع بالمفرق بسبب الأضرار الواسعة النطاق والمسائل الأمنية ونقص الوقود. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية المتاحة في السوق بنسبة 10 بالمائة منذ نشوب الأعمال القتالية، وفقا لمسح أجراه برنامج الأغذية العالمي.
بينما يخزن نحو 9,000 طن من حبوب القمح في المطاحن في غزة، لا يمكن استخدام كمية كبيرة منها بسبب الدمار الهائل والمخاوف الأمنية وانقطاع الوقود والكهرباء.
الأعمال القتالية والقتلى (إسرائيل)
تواصلت الصواريخ التي تطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة بصورة عشوائية باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات بسببها. وحتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت أسماء 1,162 من هؤلاء القتلى، بمن فيهم 845 مدنيًا. وثمة 31 طفلًا من بين أولئك الذين جرى تحديد أعمارهم.
وفقًا للسلطات الإسرائيلية، يعد 239 شخصًا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن نحو 30 من الرهائن هم من الأطفال. وقد أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوات الإسرائيلية مجندة إسرائيلية واحدة حتى الآن. وادعت حماس أن 57 رهينة قتلوا بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت 18 فلسطينيا، من بينهم طفل، بين فترة ما بعد الظهر من يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر وظهر يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر. ووقع أكثر الحوادث دموية، والذي استمر لأكثر من 12 ساعة، في مخيم جنين للاجئين وأسفر عن مقتل 13 فلسطينيا، من بينهم طفل. وشملت العملية اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وغارات جوية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. وسجلت خمس وفيات أخرى خلال المواجهات التي نفذت خلال عمليات التفتيش والاعتقال في عانين (جنين)، ومدينة بيت لحم، ومخيم بلاطة للاجئين (نابلس)، ومخيم الأمعري للاجئين (رام الله)، وقرية الطبقة (الخليل).
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 167 فلسطينيا، من بينهم 45 طفلا. وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثمانية آخرين، أحدهم طفل. وقتل ثلاثة إسرائيليين على يد فلسطينيين.
يمثل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 42 بالمائة من جميع القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية في العام 2023 (415). فمنذ ذلك اليوم، قتل نحو 59 بالمائة من هؤلاء خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، ونحو 27 بالمائة في سياق المظاهرات التي خرجت للتضامن مع غزة. وقتل من تبقى منهم، ونسبتهم 7 بالمائة، خلال الهجمات التي شنها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنوها على القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 2,492 فلسطينيًا، من بينهم 253 طفلًا على الأقل. وقد أصيب أكثر من نصف هؤلاء في سياق المظاهرات. كما أصيب 66 فلسطينيّا على يد المستوطنين. وكان نحو 32 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية.
خلال ال 24 ساعة الماضية، أفادت التقارير بوقوع ست هجمات شنها مستوطنون وأسفرت عن أضرار أو إصابات. وشملت هذه الهجمات اقتحام قرى الطيبة (الخليل)، وقصرة (نابلس)، وبروقين (سلفيت)، وخربة طانا (نابلس)، والمغير وسنجل (رام الله) حيث ألحق المستوطنون الأضرار بالمباني الزراعية والمحاصيل. وفي اثنتين من هذه الهجمات، اعتدى المستوطنون الإسرائيليون جسديا على فلسطينيين كانا يقطفان الزيتون وأصابوهما بجروح.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 230 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (28 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (167 حادثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (35 حادثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يبلغ سبعة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة. وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار. وفي نصف الحوادث تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنون هجماتهم.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هجر ما لا يقل عن 111 أسرة تضم 905 أفراد، من بينهم 356 طفلًا بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المهجرة من أكثر من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
هجر 135 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 66 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بحجة افتقار منازلهم للرخص، وهجر 27 آخرين، بمن فيهم 15 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
التمويل
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة تبيّن الحد الأدنى الضروري لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية اللازمة لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين من أشد الفئات ضعفًا في الضفة الغربية. وثمة حاجة إلى مبلغ قدره 1.2 مليار دولار لتقديم الخدمات الإنسانية الحالية وسط استمرار الأعمال القتالية. وقد أطلعت الأمم المتحدة المانحين والشركاء المحتملين على خطة الاستجابة التي وضعتها باعتبارها جزءًا من نداء عاجل محدَّث.