الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدات رقم 39 | مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية

14 نوفمبر 2023

النقاط الرئيسية

تُفيد التقارير بأن مستشفى واحدا فقط من المستشفيات في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة (فيما يلي: «الشمال») لا يزال يعمل بالحد الأدنى حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وخرجت عن الخدمة جميع المستشفيات الأخرى بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد المستهلكات الطبية والأوكسجين والغذاء والماء، وتزيد عمليات القصف والقتال من تفاقم هذا الوضع وتردّيه. وتُشير التقارير إلى أن المستشفى الأهلي الذي يؤوي أكثر من 500 مريض حاليًا بات المنشأة الطبية الوحيدة التي تملك القدرة على استقبال المرضى في الشمال. ومع ذلك، فإنه يواجه أيضا النقص المتزايد في الإمدادات وتعاظم التحديات.
توفي أربعون مريضا في مستشفى الشفاء في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وأفاد المستشفى عن تجهيز مقبرة جماعية داخل المجمع لدفن 180 جثة لمرضى، لا يمكن إجلاؤها بسبب القتال العنيف.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، إن أكثر من نصف المستشفيات (22 من أصل 36 مستشفى) في قطاع غزة خرجت عن الخدمة حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب شح الوقود والأضرار التي لحقت بها والهجمات وانعدام الأمن.
تحظى المستشفيات بالحماية بوجه خاص بموجب القانون الدولي الإنساني وعلى جميع أطراف النزاع ضمان حمايتها. وينبغي ألا تستخدم هذه المستشفيات لحماية أهداف عسكرية من الهجمات. ويجب أن تتخذ أي عملية عسكرية تُنفّذ في محيط المستشفيات أو داخلها خطوات ترمي إلى الحفاظ على أرواح المرضى والعاملين في المجال الطبي والمدنيين الآخرين. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين بصورة عرضية، بما تشمله من التحذيرات الفعلية التي تضع في الاعتبار قدرة المرضى والعاملين في المجال الطبي وغيرهم من المدنيين على إخلائها بأمان. وقد دعت السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء المستشفيات في الشمال. ومع ذلك، فحسب التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، قد يُمثّل هذا الإخلاء «حكمًا بالإعدام» لبعض المرضى، لأن المستشفيات التي تزاول عملها في جنوب غزة لا تستطيع استيعاب المزيد من المرضى.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وكالة الأونروا أنه من المتوقع أن ينفد الوقود من شركات الاتصالات لتشغيل مراكز البيانات ومواقع الاتصال في غضون 48 ساعة. أشارت التقارير أنه في بعض المناطق، توقفت شركات الاتصالات عن العمل بالفعل. وقد اضطرت الشركات إلى الاعتماد على الموّلدات التي تعمل بالوقود منذ انقطاع التيار الكهربائي في غزة في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
وعلى الرغم من دخول 91 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات الإنسانية من مصر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن توزيع الإمدادات على مراكز الإيواء والعيادات والمستفيدين الآخرين قد توقف إلى حدّ كبير بسبب نقص الوقود. وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنها ستسمح بدخول كمية محدودة من الوقود إلى غزة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لاستخدامه حصرا لتشغيل الشاحنات لتوزيع المعونة الإنسانية الواردة. ويمثل هذا جزءا ضئيلا من احتياجات الوقود اللازمة لتسيير العمليات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، لا يزال دخول الوقود لأي استخدام آخر، بما في ذلك تشغيل الموّلدات في المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، محظورا. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بدخول الوقود إلى غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
لم يبرح مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يبدون الاستعداد للانتقال إلى الجنوب أو لا يملكون القدرة على التوجه إليه أماكنهم في الشمال وسط الأعمال القتالية المكثفة. ويكافح هؤلاء في سبيل تأمين الحد الأدنى من المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة. ويثير تناول المياه من مصادر غير مأمونة مخاوف خطيرة إزاء التجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وقد أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه إزاء سوء التغذية والمجاعة.
وفي الضفة الغربية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت ثمانية فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد القتلى بين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 182 قتيلا، من بينهم 46 طفلا.
حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر، صرفت الدول الأعضاء 132.1 مليون دولار مقابل النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 شخص في الضفة الغربية. ويشكل هذا نحو 11 بالمائة من مبلغ الـ1.2 مليار دولار المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، تم التعهد بمبلغ قيمته 335 مليون دولار.

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

تواصلت الاشتباكات بين القوّات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية خلال الليل (13-14 تشرين الثاني/نوفمبر) في مدينة غزة ومحيطها وفي مناطق عدة في محافظة شمال غزة وخانيونس (في الجنوب). كما تستمر الغارات المكثفة التي تشنّها القوّات الإسرائيلية على الجنوب، ويبدو أن الاجتياحات البرية متواصلة في المنطقة الجنوبية الشرقية من خانيونس. واستمرت القوّات البرية الإسرائيلية في فصل الشمال عن الجنوب فصلًا فعليًا، باستثناء «الممر» المؤدي إلى الجنوب.
شملت الهجمات المميتة ما يلي: عند نحو الساعة 23:00 من يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، قُصف 12 منزلا ودُمّر بالقرب من نادي خدمات جباليا الرياضي (في الشمال) في الغارات الجوية الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 31 فلسطينيا وإصابة آخرين حسبما أفادت التقارير. وفي صباح اليوم التالي، حوالي الساعة 5:30، قُصف مبنيين في خانيونس (في الجنوب) في الغارات الجوية الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين حسبما أفادت التقارير.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ولليوم الرابع على التوالي، لم تعمل وزارة الصحة في غزة على تحديث أعداد الضحايا عقب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات بالشمال. فحتى الساعة 14:00 من يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وصلت حصيلة الضحايا الذين سقطوا منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 11,078 فلسطينيًا، يقدر بأن من بينهم 4,506 طفلًا وطفلة و3,027 امرأة. وأشارت التقارير إلى أن نحو 2,700 آخرين، بمن فيهم نحو 1,500 طفل وطفلة، لا يزالون في عداد المفقودين وقد يكونون محاصرين أو موتى تحت الأنقاض في انتظار إنقاذهم أو إنعاشهم. وأُصيب 27,490 فلسطينيًا بجروح حسب التقارير الواردة.
تسببّت العمليات البرّية المتواصلة في قلب مدينة غزة وعلى مقربة من المستشفيات ونفاد الوقود في توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف. ولم يستجب أحد للمناشدات المتعددّة التي أطلقتها الأُسر العالقة وأفرادها المحاصرون تحت البنايات والمنازل التي طالها القصف. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد جرى تلقي المئات من الاتصالات على رقم الطوارئ من الفلسطينيين المحاصرين في مدينة غزة، والذين طلبوا سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين والأُسر المحاصرة وتقديم المساعدة لأولئك المحاصرين تحت الأنقاض على وجه الاستعجال. ولم ترد أي استجابة للعديد من هذه الاتصالات التي طلبت المساعدة بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن.
خلال الساعات الـ24 الماضية، أشارت التقارير إلى مقتل جنديين إسرائيليين في غزة، مما يرفع العدد الكلي للجنود الذين قُتلوا منذ بداية العمليات البرّية إلى 51 جنديًا، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.
انظر نشرة «لقطات» الأخيرة للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

التهجير (قطاع غزة)

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ولليوم الثاني عشر على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي – الذي كان قد دعا سكان الشمال ومارس الضغط عليهم للتوجه نحو الجنوب – فتح «ممر» على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين، بين الساعتين 9:00 و16:00. وتُشير لتقديرات إلى أن نحو 5,000* شخص انتقلوا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أي أقل بكثير مما كان عليه في الأيام السابقة، وفقًا لما رصده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتُشير تقارير عديدة إلى أن القوّات الإسرائيلية أجرت الاعتقالات عندما كان المُهجّرون يمرّون عبر الممر. وفضلًا عن ذلك، تعرّض المُهجّرون للتفتيش العاري والضرب وغيرها من أشكال العنف حسب إفادتهم. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد المُهجّرون بأن الجيش الإسرائيلي قد أقام نقطة تفتيش خالية من الموظفين حيث يتم توجيه الناس من مسافة بعيدة للمرور عبر حاويتين، حيث يعتقد أنه تم تركيب نظام للمراقبة. وبحسب ما ورد يُطلب من الأشخاص إظهار هوياتهم واجتياز ما يبدو أنه تقنية التعرّف على الوجه.
وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، تأثر المُهجّرون الذين يقيمون خارج الملاجئ المكتظة في الجنوب بهطول الأمطار المتقطع والفيضانات ذات الصلة، مما أدى إلى تدمير الخيام والمنازل المؤقتة التي كانوا يعيشون فيها. إلى جانب انخفاض درجات الحرارة، يعرض هذا الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بالأمراض.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة باتوا مُهجّرين. ومن بين هؤلاء 787,000 مُهجّر يلتمسون المأوى في 154 مركز إيواء تابع للأونروا. وتستوعب مراكز الايواء التابعة للأونروا أشخاصًا تفوق عن قدرتها الاستيعابية المقررة بكثير. ويؤدي الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض، بما فيها أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، ويثير شواغل بيئية وصحية ويحدّ من قدرة الوكالة على ضمان تقديم خدمات فعالة وفي الوقت المطلوب.
انظر لوحة متابعة المُهجّرين للاطّلاع على آخر الأرقام والمزيد من التفاصيل.

وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة)

عبر ما مجموعه 91 شاحنة مُحمّلة بالمواد الغذائية والأدوية واللوازم الصحية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام ومنتجات النظافة الصحية من مصر إلى غزة حتى الساعة 18:00 من يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,187 شاحنة، وهو ما يُمثّل جزءا ضئيلا من الاحتياجات.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فتحت الحدود المصرية لإجلاء نحو 600 مواطن أجنبي ومزدوج الجنسية وأربعة مصابين. وبين 2 و13 تشرين الثاني/نوفمبر، نقل نحو 135 مصابًا لتلقي الرعاية الطبية في مصر.
ما زال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، الذي كان يُعدّ نقطة الدخول الرئيسية للبضائع قبل نشوب الأعمال القتالية، مغلقا. ووفقا لتقارير وسائط الإعلام، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات الدول الأعضاء بفتح هذا المعبر لتسريع دخول المعونة الإنسانية.

الكهرباء

منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وما زالت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل موّلدات الكهرباء من أجل تسيير عمل الأجهزة المنقذة للحياة.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
لا تزال المستشفيات في الشمال في حالة يُرثى لها. وما عادت جميع المستشفيات، باستثناء واحد منها، تزاول عملها. ويتعرض مستشفيا الشفاء والقدس لغارات مكثفة.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إن أكثر من نصف المستشفيات (22 من أصل 36 مستشفى) في قطاع غزة خرجت عن الخدمة حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب شح الوقود والأضرار التي لحقت بها والهجمات وانعدام الأمن. بالكاد لدى 14 مستشفى من المستشفيات التي لا تزال مفتوحة في الجنوب ما يكفي من الإمدادات لإجراء العمليات الجراحية الحرجة والمنقذة للحياة وتوفير الرعاية للمرضى النزلاء، بما فيها العناية المركزة.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، انقطع التيار الكهربائي في مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد توقف الموّلد الوحيد، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد عرض ذلك حياة 90 مريضا للخطر، من بينهم 25 في حالة حرجة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 9,000 مُهجّر يلتمس المأوى في المستشفى ومباني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت إحدى وسائل الإعلام إعلان مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي أن المياه قد نفدت من المستشفى، مما يؤثر على أكثر من 400 مريض وآلاف المُهجّرين الذين يتخذون مأوى لهم فيه.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن الذخيرة الحيّة قد أُطلقت على أحد مبانيها الثلاثة (بالقرب من مستشفى الشفاء)، حيث كان أكثر من 100 شخص، بمن فيهم موظفون وعائلاتهم يتخذون مأوى لهم فيه.
لم يفتأ الجيش الإسرائيلي يزعم أن الجماعات المسلّحة تشغل مُجمّعًا عسكريًا داخل مستشفى الشفاء وتحته. وتنفي إدارة المستشفى ووزارة الصحة الفلسطينية هذا الزعم بشدة وتدعوان إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن.
تسببت العمليات البرّية المتواصلة في قلب مدينة غزة وعلى مقربة من المستشفيات في محافظة شمال غزة في توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد جرى تلقي المئات من الاتصالات على رقم الطوارئ من الفلسطينيين المحاصرين في مدينة غزة، حيث طلبوا سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين والأُسر المحاصرة وتقديم المساعدة لأولئك المحاصرين تحت الأنقاض على وجه الاستعجال.
واصلت الأونروا تقديم الرعاية الصحية للمُهجّرين بواسطة 124 فريقًا طبيًا نشرتها في مراكز الإيواء. ومع ذلك، ربما تكون احتياطيات الوقود في المراكز الصحية قد استنفدت اليوم. وسوف تعتمد عمليات الوكالة اعتمادًا كليًا على الطاقة الشمسية، التي لم تصمم إلا لتسيير الحد الأدنى من هذه العمليات. وما من شيء يضمن عمل الطاقة الشمسية بالنظر إلى أن تعطلها أو تعطل بطارياتها سوف يتسبب في توقف جميع العمليات بالكامل.

المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)

مع غياب الوقود، سوف تبدأ خدمات إزالة النفايات الصلبة التي تقدمها الأونروا في التوقف بدءًا من يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا يُشكّل خطرًا على البيئة، حيث يتراكم نحو 400 طن من القمامة في المخيمات المكتظة بالسكان ومراكز إيواء المُهجّرين.
بسبب نفاد الوقود، توقفت محطات ضخ مياه الصرف الصحي العامة، و60 بئرًا من آبار المياه في الجنوب، ومحطتا تحلية المياه الرئيسيتان في رفح والمحافظة الوسطى، ومخضتا مياه الصرف الصحي الرئيسيتان في الجنوب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح عن العمل كلها. ومع ما يقترن بذلك من تعطل شبكة الصرف الصحي التابعة للبلديات، فإن هذا يُشكّل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة ويزيد من خطر تلوث المياه وانتشار الأمراض.
في الشمال، لا تعمل محطة تحلية المياه ولا خط الأنابيب الإسرائيلي. ولم توّزع المياه المعبأة على المُهجّرين الذين يقيمون في مراكز الإيواء منذ ما يزيد عن أسبوع، مما يثير شواغل جدية إزاء التجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تناول المياه من مصادر غير مأمونة.

الأمن الغذائي

يُشكّل نقص الغذاء في الشمال مصدر قلق متزايد. فمنذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ما عادت أي مخابز تزاول عملها في الشمال بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار التي لحقت بها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. ولم تتمكن المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدات في الشمال بسبب انعدام القدرة على الوصول إليه إلى حد كبير. وثمة مؤشرات على اعتماد آليات تأقلم سلبية بسبب شح الطعام، بما فيها تخطي الوجبات أو تقليلها واستخدام طرق غير مأمونة وغير صحية في إشعال النار. وتفيد التقارير بأن الناس يلجأون إلى طرق غير تقليدية في تناول الطعام، كتناول البصل النيء مع الباذنجان غير المطبوخ.

الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)

تواصلت الصواريخ التي تُطلقها الجماعات المسلّحة الفلسطينية بصورة عشوائية باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى. وفي الإجمال، قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، حسبما نقلته وسائل الإعلام عن السلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/اكتوبر. وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، نُشرت أسماء 1,162 من هؤلاء القتلى، بمن فيهم 845 مدنيًا وشرطيًا. وثمة 33 طفلًا من بين أولئك الذين جرى تحديد أعمارهم.
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت مصادر إسرائيلية مقتل أحد الجنود الأسرى. وادعت حماس أن الجندية كانت من بين 57 رهينة قتلوا بفعل الغارات الجوّية الإسرائيلية. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، يُعدّ 238 شخصًا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن نحو 30 من الرهائن هم من الأطفال. وقد أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوّات الإسرائيلية مُجنّدة إسرائيلية واحدة حتى الآن. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، جددت المنسقة الإنسانية، لين هاستينغز، دعوتها إلى إطلاق سراح الرهائن.

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

أطلقت القوّات الإسرائيلية النار وقتلت ثمانية فلسطينيين في الفترة ما بين يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر ليلا وظهر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر. ووقع الحدث الأكثر دموية، الذي استمر لعدة ساعات، في مخيم طولكرم للاجئين، وأسفر عن مقتل سبعة فلسطينيين. وشملت العملية اشتباكات مسلّحة مع فلسطينيين، وغارات جوية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمباني السكنية. ووفقا لمصادر طبية، أعاقت القوات الإسرائيلية خلال العملية عمل المسعفين. وقتل فلسطيني آخر بعدما حاول طعن جندي إسرائيلي متمركز في دوار بيت عينون شرقي مدينة الخليل.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوّات الإسرائيلية 182 فلسطينيًا، من بينهم 46 طفلًا، وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثمانية آخرين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقُتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون.
يُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 42 بالمائة من جميع الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها خلال العام 2023 (426). فمنذ ذلك اليوم، قُتل نحو 65 بالمائة من هؤلاء خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال الإسرائيلية، ولاسيما في محافظتي جنين وطولكرم، ونحو 26 بالمائة في سياق المظاهرات التي خرجت للتضامن مع غزة، و2 بالمائة خلال الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين، و1 بالمائة خلال عمليات الهدم العقابي. وقُتل من تبقى منهم، ونسبتهم 6 بالمائة، خلال الهجمات التي شنّها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنّوها على القوّات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوّات الإسرائيلية 2,650 فلسطينيًا، من بينهم 278 طفلًا على الأقل. وقد أصيب أكثر من نصف هؤلاء في سياق المظاهرات. كما أُصيب 74 فلسطينيّا على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة.
خلال الـ24 ساعة الماضية، تحقق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أربع هجمات شنّها المستوطنون. وفي اثنتين من هذه الحوادث، اقتحم مهاجمون مسلحون كانوا يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي، بالرغم من أن السكان الفلسطينيون يعلمون أنهم مستوطنين، تجمعات أم الطيران وتجمع الطيبة المُهجّر أصلا (وكلاهما في الخليل)، حيث ألحقوا الأضرار بمبنى سكني وزراعي وخزانات مياه وأعطبوا إطارات مركبات. وفي حدثين آخريين في منطقة شعب البطم في مسافر يطا (جنوب الخليل) وتجمع عين الرشاش (رام الله) المهجر، الحق الضرر بـ18 خيمة كانت تُستخدم لأغراض سكنية وزراعية، إلى جانب ألواح شمسية، ومولد كهربائي، ونحو 10 أكياس من علف الماشية.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 244 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (30 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (177 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (37 حدثًا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يزيد عن ستة أحداث بالمقارنة مع ثلاثة منذ مطلع هذه السنة. وانطوى أكثر من ثلث هذه الأحداث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار. وفي نصف الأحداث تقريبًا، رافقت القوّات الإسرائيلية أو أمّنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنّون هجماتهم.

التهجير (الضفة الغربية)

لم تُسجّل عمليات تهجير جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجّر ما لا يقل عن 121 أسرة تضم 1,149 فردًا، من بينهم 452 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
وفضلًا عن هؤلاء، هُجّر 45 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 24 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي نُفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما هُجّر 135 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 66 طفلًا، بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقارها للرخص.

التمويل

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة تُبيّن الحد الأدنى الضروري لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية اللازمة لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين من أشدّ الفئات المستضعفة في الضفة الغربية. وثمة حاجة إلى مبلغ قدره 1.2 مليار دولار لتقديم الخدمات الإنسانية الحالية وسط استمرار الأعمال القتالية. وقد أطلعت الأمم المتحدة المانحين والشركاء المحتملين على خطة الاستجابة التي وضعتها باعتبارها جزءًا من نداء عاجل مُحدَّث.
تُجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.